تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
سرقت مالى، حقوقى یا حقیقى، اگر به حد نصاب (یک چهارم دینار که ربع مثقال است) برسد در صورت وجود دو شاهد عادل، داراى حد سرقت است و اطلاعات سرى اگر ارزش مالى ندارد مورد تعزیر مىباشد. بالاخره سرقت مالى و حتى سرقت انسان، مورد حد است و در سرقتهاى غیرمالى، تأدیب و تعزیر است و چنانچه از نظر دین، مالى سرقتش با شهادت شرعى حاصل نشود و فقط علم و قطع به آن حاصل شود حدى در کار نیست و تنها مال مسترد مىگردد. چنانچه اطلاعات سرى مانند شمارههاى موبایل مالیت داشته باشد اگر به ارزش یک چهارم دینار طلاى خالص باشد با شهادت شرعیه مورد حد است وگرنه تنها جبران خسارت مالى دارد. منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش. .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.