بر چه اساسي ما مي گوييم رهبري نايب امام زمان است؟ و يا اين که ولي امر مسلمين است؟

مسئله حکومت و نظام سياسي، حياتي ترين امر اجتماعي به شمار مي رود، به ويژه با توجه به اين نکته که موضوعِ حکومت قدرت است و قدرت با توجّه به انبوه امکانات اقتصادي، نظامي، فرهنگي، سياسي و غيره که در آن انباشته مي شود، بسيار وسوسه انگيز و مخاطره آميز است و سعادت و سيادت و کمال و تعالي فرد و جامعه، در گرو کفايت و سلامت آن است. با توجّه به ضرورت دولت و حاکميّت سياسي و اهمّيّت آن در تأمين معاش و معاد انسان، به حکم سيره عقلايي، بايد نظام سياسي و رهبري جامعه، به کسي سپرده شود که: اولا، از هر جهت دانا و توانا بوده، هم قانون و مقررات را بشناسد و هم کفايت و لياقت لازم را در مديريّت و امامت جامعه و اجراي قوانين دارا باشد. چنان که حضرت امير ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: «ايّها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بأمرالله فيه؛ اي مردم سزاوارترين فرد براي امامت و رهبري جامعه، پرتوان ترين و داناترين مردم به امر خداوند، در اين باره است». ثانياً، از امانت و تعهّد کافي برخودار باشد؛ کسي که نه تنها هيچ سوء استفاده اي از قدرت نمي کند و مرتکب تقصير و عصيان عمدي نمي شود، بلکه از خطا و اشتباه سهوي و ناخواسته نيز به دور است، با کمال امانت مي تواند با سکان داري خويش، کشتي جامعه را از بوران حوادث عبور داده، به سرمنزل نجات و فلاح رهنمون شود. اکنون پرسش مهم و اساسي این است که کدامين فرد از آحاد بشر را مي توان يافت که هم قانون را بشناسد و توانا در اجراي آن باشد، هم مورد وثوق و اطمينان کامل باشد؟ در پاسخ بايد گفت: در هر جامعه اي، بر اساس باورها و اعتقاداتي که مردم آن جامعه دارند، اين افراد را بايد شناسايي نمود؛ امّا در جامعه اسلامي، کسي که از هر فردي به احکام و آموزه هاي ديني آگاه تر باشد و بر باطن علوم وحياني و آموزه هاي قرآني، واقف و از کفايت و توانايي لازم براي رهبري و امامت امّت برخوردار باشد و از سوي ديگر، دامنش از عصيان و خطا و قصور و تقصير پاک باشد، بر طبق انديشه امامت که در مکتب تشيّع منعکس است، کسي جز پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در درجه نخست، و امامان معصوم دوازده گانه ـ عليهم السلام ـ در مرتبه بعدي، نمي باشد. اين نسخه مطلوب و ايده آل در امر امامت و زمامداري جامعه اسلامي است. ليکن اين نسخه و شرايط ايده آل براي امامت و رهبري، تنها در حال حضور معصوم ـ عليه السلام ـ امکان پذير است. امّا در شرايط کنوني که عصر غيبت را سپري مي کنيم و دسترسي به معصوم ـ عليه السلام ـ ، براي سپردن امر امامت و سياست به او، ناممکن است، بايد چه چاره اي انديشيد؟ با توجه به اين که جامعه نمي تواند بدون حاکميّت سياسي به حال خود رها شود و حيات جمعي بشر موقوف بر تشکيل دولت است، در عصر غيبت بايد به سراغ فردي رفت که حتّي الامکان با شرايط امامت سياسي و پيشوايي ظاهري معصوم با قطع نظر از ابعاد باطني و ولايت تکويني ايشان، که از موضوع بحث بيرون است ـ منطبق باشد؛ و در بُعد ظاهري کسي را بايد يافت که از نظر دانايي در دين و توانايي در مديريّت و امانت و صداقت در سياست، در درجه دوم پس از معصوم ـ عليه السلام ـ قرار گيرد، و به اصطلاح، تالي تلو او شمرده شود. چنين فردي در جامعه اسلامي، جز فقيه جامع شرايط رهبري و امامت نيست، که در زمينه علم و دانش، فقاهت او جايگزين مقامِ علمِ الهي معصوم به دين مي شود و در زمينه مديريّت، کفايت و مديريّت و مدبّريّت و قدرت اجتماعي او جايگزين امامت معصوم قرار مي گيرد و در زمينه امانت داري و صداقت، عدالت او جايگزين عصمت امام معصوم ـ عليه السلام ـ قرار خواهد گرفت . بنابر این , فقیه جامع شرایط در دوران غیبت , نائب و جانشین ایشان در امر رهبری و اداره جامعه است و در روایات نیز تعابیری همچون « خلفایی » « فانهم حجتی علیکم »«قد جعلته علیکم حاکماً» به کار رفته است که بیانگر نیابت فقیه جامع شرایط از امام معصوم است . و از آنجا که «الگوي ايده آل و اولي اسلام براي حکومت، حکومت واحد جهاني تحت رهبري امام معصوم مي باشد، در اين الگو مرزهاي جغرافيايي جاي خود را به مرزهاي عقيدتي مي دهد و کشور اسلامي شامل کليه مناطقي خواهد بود که در آن، مسلمان زندگي مي کند» و در زمان غيبت امام معصوم ـ عليه السلام ـ که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند همانطور که بيان شد بايد کسي را براي حاکميت برگزيد که در علم و عمل شبيه ترين مردم به معصوم مي باشد و آن فقيه جامع الشرايط است که از جهت صلاحيت ها شباهت بيشتري به معصوم دارد. نگاهي گذرا به تاريخ گذشته و حال مسلمانان و وجود نابساماني ها و عقب ماندگي هاي مادي و معنوي به روشني گوياي اين واقعيت است که عامل اصلي بروز چنين وضعيتي، فقدان پايگاهي محکم به عنوان محور جامعه اسلامي براي هدايت افراد، رفع اختلافات، جلوگيري از بروز فتنه ها و خنثي سازي نقشه دشمنان بوده است. از اين رو اسلام حکومت ولي عادل را به عنوان عاملي سعادت بخش و وحدت آفرين براي تمام مسلمانان، تشريع کرده است. «از جهت شرعي هيچ منعي وجود ندارد براي فقيه که والي همگان شود و نه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان که ولايت آن فقيه را بپذيرند بلکه مقتضي چنين ولايتي وجود دارد، نظير آوردن به جريان مرجعيت و قضاء براي توسعه دايره ولايت و تولي راه گشاست. زيرا اگر مرجع تقليدي در کشور خاصي زندگي کند و اهل همان منطقه باشد فتواي او براي همه مقلّدان وي در سراسر عالم نافذ است. چه اينکه اگر چنين فقيه جامع الشرايطي حکم قضايي صادر نمود وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن نسبت به همه مسلمين جاري است، از جهت قانون بين المللي مادامي که تعهد رسمي و ميثاق قانوني جلوي چنين نفوذ والايي را نگيرد و هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ محظوري براي تولي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعي نظير تقليد و قضاء عمل مي شود». «با توجه به آنچه گفتيم يعني اين که اسلام حکومت را براي همه مسلمانان مي خواهد و اين که رکن اصلي اين حکومت وجود اسلام شناسي عادل و زمان شناس جهت اجراي احکام ديني است و از طرفي در حال حاضر، مطابق ديدگاه اسلامي، هيچ حکومت حتي به جز جمهوري اسلامي ايران در جهان وجود ندارد، حکومتي که برخوردار از تأييد و تبعيت اسلام شناسان صالح و مردم مي باشد، لذا بر مسلمانان جهان لازم است پيرامون محور ولايت فقيه گردآيند و با حمايت از نظام مبتني برآن، به احياي مجدّد تمدن اسلامي و تأمين عزت مسلمانان کمک نمايند. چنانچه امروزه گروه ها و شخصيت هاي اسلامي زيادي از سراسر جهان چنين نگرشي به اسلام و رهبري دارند. از اين روست که ما ولي امر و حاکم اسلامي را «ولي امر مسلمين» مي ناميم و اين نامگذاري با مباني و طرح اصلي حکومت اسلامي منطبق است و با طرح ثانوي حکومت که مستلزم وجود قانون اساسي در چارچوب يک کشور مانند ايران و رعايت قوانين بين المللي در تنظيم روابط با ساير کشورها است، منافاتي ندارد زيرا در طول يکديگرند و با هم تنافي ندارند». معرفي ولايت فقيه به عنوان ولي امر مسلمين پاسخ به نيازي است که مسلمانان جهان در اين خصوص ابراز کرده و مي کنند. اين وصف بيانگر آن است که از نظر شرعي و ملي مانعي وجود ندارد، تا همه مسلمانان در صف واحدي پيرو مقام رهبري و ولايت امر باشند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه