تفکرات حزب اصلاحات چگونه است؟ سردمداران اصلی آن چه کسانی هستند؟

بررسى زمینه‌ها و اهداف مطرح شدن اصلاحات در جامعه : اصل موضوع اصلاح و اصلاح‌طلبى از آموزه‌هاى دینى و اسلامى محسوب مى‌شود و از دیدگاه منابع اسلامى در ذات دین قرار دارد و از ارکان هویت دینى است . انقلاب اسلامى ایران هم که الهام گرفته از آموزه‌هاى دینى مى‌باشد در ذات و جوهر خویش به اصلاح امر مى‌کند . و این امر پیوسته توسط برخى از مسؤولین نظام ، از جمله متأسفانه رهبرى مورد تأکید و توجه بوده است . در واقع این یک امر طبیعى است که هر سیستمى براى حفظ بقاى خود و ادامه کارکردها و رسیدن به اهداف موردنظر ، نیاز به نوعى باز تولید در عناصر معیوب و کارکردهاى ناقص خود دارد . در غیر این صورت عناصر و کارکردهاى معیوب به تمام سیستم سرایت کرده و کل نظام را مختل مى‌نماید . انقلاب اسلامى ایران که به عنوان اصلاح گسترده و فراگیر در کارکردها و در ساختار سیاسى نظام قبل به رهبرى حضرت امام ( ره ) روى داد یک پدیده دفعى نیست ، بلکه یک امر تدریجى مى‌باشد ، یک مرحله انقلاب که تغییر نظام و ساختار سیاسى رژیم قبل بود ، دفعى بود و تمام شد اما تغییر و اصلاح در کارکردها امرى تدریجى و در بستر زمان باید روى دهد و تحقق کامل انقلاب به آن است که بخش‌هاى تحول نیافته ، اصلاح و کاستى‌ها برطرف گردند ، در انتخابات هفتم ریاست جمهورى ، آقاى خاتمى شعارهایى از قبیل تحقق جامعه مدنى ، کثرت‌گرایى ، آزادى بیان ، قانون‌گرایى و حقوق شهروندى را مطرح کردند و این در حالى بود که مفهوم اصلاحات در ادبیات سیاسى کشور چندان تداول نداشت . از همان روز اول ، مطبوعات خارج از کشور ( غربى و شرقى ) اصطلاح رفورمیسم را به این حرکت مى‌دادند و آقاى خاتمى را به عنوان یک رفورمیست مورد خطاب قرار مى‌دادند دو سال طول مى‌کشید که اصطلاح رفورم وارد ادبیات روزنامه‌اى کشور شد و قرائت‌هاى مختلفى از آن صورت گرفت که دو پایگاه را مى‌توان تعریف کرد : پایگاه اول : مبتنى بر سکولار کردن حکومت است . این قرائت که متعلق به یک اقلیت خاص و جمعى از روشنفکران کشور که در رقابت‌هاى سیاسى میدان دار مفهوم دادن به این کلمه‌ها شوند . اصلاحات براى اینان پروسه‌اى است که باید از حکومت اسلام‌زدایى کرد و براى اصلاحات مفاهیم جدیدى مانند کثرت‌گرایى در قرائت‌هاى دینى را مطرح مى‌کنند . پایگاه دوّم ، مبتنى بر کارآمدتر کردن حکومت مى‌باشد که ریشه‌اش استقبال گسترده مردم از آقاى خاتمى بود که مردم دو نکته مهم را در انتخابات بیان کردند یکى تولاّى مردم به نظام بود که در انتخابات ارکان آن شرکت کردند و دوم ، تقاضاى مقدارى تحوّل بود مى‌خواستند نظامشان کارآمدتر شود مقام معظم رهبرى اهداف اصلى اصلاحات را متوجه رفع سه معضل بزرگ فقر ، فساد ، و تبعیض و بى‌عدالتى مى‌دانند و با ذکرعینى مجموعه‌اى گسترده از نابسامانى‌هاى اجتماعى ، اقتصادى و اصلاحات را ناظر بر حل این معضلات به شمار مى‌آورند . 1 از نظر ریاست محترم جمهورى ، اصلاح‌گرى باید بر پایه‌هاى دیندارى ، معنویت و تقویت نظارت مردم استوار بوده و اصلاح واقعى باید در مبنا و چارچوب بزرگترین دستاورد انقلاب یعنى قانون اساسى باشد ( . ک : اطلاعات ، 1379 / 2 / 6 شماره 21893 ) مقام معظم رهبرى بر تفکیک میان دو الگوى متفاوت از اصلاح‌طلبى تأکید دارند « اصلاحات یا اصلاحات انقلابى و اسلامى و ایمانى است که همه مسؤولان کشور ، مردم مؤمن و صاحب نظران با این اصلاحات موافقند و یا اصلاحات آمریکایى است که همه مسؤولان کشور ، مردم مؤمن و همه آحاد هوشیار ملّت با آن مخالفند » ، ( رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در جمع کارگزاران نظام ، 79 / 4 / 19 ) . دشمنان انقلاب اسلامى به خصوص آمریکا با تجربه مثبتى که از انجام اصلاحات آمریکائى توسط گورباچف در شوروى سابق که منجر به فروپاشى آن شد ، داشتند تلاش نمودند تا با تمسک به تبلیغات گسترده و استفاده از عناصر داخل خود و مطبوعات وابسته چنین القاء کنند که این نظام احتیاج به اصلاحات دارد و با سوء استفاده از این شعار تمامى ارکان نظام ج . ا . ا . از قانون اساسى گرفته تا سایر نهادهاى انقلابى را مورد هجوم خود قرار داده و انجام اصلاحات در ایران را به معناى تکیه بر جمهوریت نظام و کنار گذاشتن اسلامیت نظام ترویج نمودند و با استفاده از فضاى باز بوجود آمده از دوم خرداد ، استراتژى استحاله تدریجى نظام را از طریق انجام مکانیزم اصلاحات و در نتیجه تغییر در ساختار نظام را دنبال کردند ولى این نقشه شوم با تیزبینى دقیق مقام معظم رهبرى افشا شد . ایشان در سخنانى که در 19 تیر ماه 1379 در جمع کارگزاران نظام ایراد نمودند بر این نکته تأکید فرمودند که « ما مخالف اصلاحات نیستیم بلکه اصلاحات لازم و مطابق نیاز کشور و منطبق بر روح انقلاب و اسلام مى‌باشد . . . اگر اصلاح به صورت نو به نو انجام نگیرد نظام فاسد خواهد شد و به بیراهه خواهد رفت اصل اصلاحات یک کار لازم است وباید انجام بگیرد وقتى اصلاحات انجام نشود برخى از نتایجى که ما امروز با آنها دست بگریبانیم پیش مى‌آید ، توزیع ثروت ناعادلانه مى‌شود ، نوکیسه‌گان بى‌رحم بر نظام اقتصادى جامعه مسلط مى‌شوند فقر گسترش پیدا مى‌کند زندگى سخت مى‌شود و مغزها فرار مى‌کنند . . . » . هدف اصلى مقام معظم رهبرى افشاى دست‌هاى پنهان و آشکارى بود که در مرحله مشابه سازى اوضاع ایران با شوروى سابق براساس طرح آمریکا و دقیقاً با انگیزه فروپاشى نظام جمهورى اسلامى وارد عمل شده‌اند . عقاید ودیدگاهها : این جریان که توسط روشنفکران و تحصیل کردگان تحت تأثیر فرهنگ غربى تعقیب مى شود ، معتقد به ضرورت مدرنیزاسیون در ایران یا سایر کشورهاى اسلامى مى باشد . و از سوى دیگر به تعارض بافت مذهبى _ سنتى جامعه ایران و دیگر جوامع اسلامى با مقتضیات مدرنیته آگاهند . این گروه به جاى تولید علم بومى با استفاده از تجربه هاى خوب و بد جهان غرب خواستار اصلاح یا رفورمیسم مذهبى و به عبارت دیگر ارائه قرائنى از دین که سازگار با مبانى مدرنیته باشد به عنوان پیش بنیاد تجدد در ایران مى باشند . نکته مهم قابل توجه این جاست که تجدد دینى و رفورمیسم مذهبى که توسط این طبقه ترویج مى گردد ، بر خلاف رفورمیسم اروپا ، هرگز خواسته بومى یا مطالبه خود جوش مردم نبود . مردم اروپا در نهضت رفورمیسم ابتداء در پى حذف سلطه استبدادى کلیسا آمرزش نامه فروشى و عقل ناپذیرى برخى آموزه هاى کلیسا بودند لیکن این سیر به حذف دین از صحنه اجتماع و سکولاریزاسیون جامعه انجامید . ولى مسلمانان ایران ، برخلاف مسیحیان اروپایى به متولیان دین خود ، خصوصا به خاطر ویژگى هاى علمى و شخصیتى مربوط به دنیا گریزشان و تفاوت هاى اساسى بین نهاد روحانیت و دیگر نهادهاى دینى اسلام با کلیسا و همچنین ویژگى هاى آیینى مربوط به عقل پذیرى آموزه هاى اسلامى ، و انعطاف پذیرى آنها در پروسه اجتهاد _ که موجب انطباق احکام دینى در برابر مقتضیات زمان و مکان مى شود _ اعتماد کامل دارند . همچنین کتاب آسمانى پیراسته از تحریف و شواهد تاریخى این خوش بینى و اعتماد را تثبیت مى نماید . از این رو نهضت هاى تارخى و اصیل مسلمانان ایرانى هرگز به عنصرى از عناصر و داعیه هاى روشنفکران تجددگرا ، آمیخته نشده است . عمده ترین ویژگى هاى رفورمیسم غربگرایانه را در امور زیر مى توان یافت : . 1 شخصى سازى دین . 2 گرایش به پلورالیسم دینى و نفى برترى اسلام بر دیگر ادیان . 3 سکولاریزاسیون و جداسازى دین از جامعه و سیاست . 4 تثبیت قرائت پذیرى دین . 5 نفى مرجعیت دینى عالمان و متخصصان دین شناس . 6 شناورسازى معارف دینى و نسبى انگارى آن و . . . . روشنفکران تجددگرا بر اصلاح دین به معناى « عصرى شدن معرفت دینى » و یا « التقاط تجدد با اسلام » به عنوان ضرورت وارداتى و پیش قراول مدرنیته بر آن پاى مى فشردند . لیکن آنان از یک سو ناگزیر از پذیرش جایگاه تعیین کننده و نقش مؤثر دین در جهت یابى سلوک اجتماعى جامعه دین مدار و دین باور ایران هستند و از سوى دیگر فرایندهاى اصلاحى آنان به دلیل تعارض ماهوى مبانى دینى با مبانى مدرنیته آنان را گرفتار پارادوکسى حل نشدنى کرده است . این تعارض دو جانبه سبب مى شود که این افراد براى نیل به تجدد و به منظور بهره گیرى از زبان دین و نقش مؤثر آن در سلوک مردم ، خواستار تغییر و رفورم دین در جهت هماهنگى با مقتضیات مدرنیته شوند . جهت آگاهى بیشتر نگا : فرهنگ واژه ها ، عبدالرسول بیات ، قم ، نشر مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینى ، . 1381 جریان شناسى : جبهه دوم خرداد ، روند شکل گیرى وافول آن با تاکید بر نقش احزاب مهمترین نتیجه در تحولات سیاسى دوران توسعه اقتصادى کشور و شرایط پس از جنگ تجزیه گروه سیاسى اکثریت ( حزب حاکم ) جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌هاى همسو بود که ابتدا مجمع روحانیون و سپس کارگزاران سازندگى از آن جدا شده و پس از اتحاد با یکدیگر از ائتلاف با دیگر گروههاى همسو با جناح چپ و حتى گروههاى خارج از حاکمیت وارد ائتلاف گردیده که به حذف جناح اکثریت از عرصه سیاسى در دو گام ریاست جمهورى و مجلس ششم انجامید . اگرچه گروههاى پیروز ( 18 گروه ) در نخستین اقدامهاى خود جبهه‌اى تحت عنوان دوم خرداد ایجاد نمودند اما از آنجا که طیف‌هاى شرکت کننده در این ائتلاف هر یک با مقاصد خاصى وارد شده و تنها وجه اشتراک آن‌ها حذف جناح مقابل بود لذا پس از دستیابى به هدف مشکلاتشان آغاز شد که در نتیجه آن جبهه دوم خرداد را به حداقل سه گروه تقسیم کرد : 1 گروههاى خارج از حاکمیت که با استشمام بوهاى خوش دندان‌هاى طمع خویش را براى تغییر نظام تیز کرده بودند . این گروه بسرعت امیدهاى خود را بر باد رفته یافت و جهت چاره‌جویى اقدام به برگزارى جلساتى تحت عنوان « براندازى سیاسى » نظام کرد . 2 گروهى عمل‌گرایان که صرفاً جهت سهیم شدن در قدرت علیرغم پرداخت هزینه فراوان ، از آن جا که هدف آن‌ها براى سایر گروههاى موتلف نیز مشخص شده بود راهى جز ترک اجبارى صحنه را نداشت از همین رو نخستین گروهى که مورد بى مهرى تازه به قدرت رسیده‌ها واقع گردید حزب کارگزاران سازندگى بود . 3 گروهى که اهدافى متفاوت از قواعد بازى سیاسى در چارچوب نظام را دنبال مى‌کرد و با نیم نگاهى به بیرون پروژه فتح سنگر به سنگر را تا رسیدن به تمامى مراکز قدرت دنبال مى‌نمود این گروه که به افراطیون دوم خرداد موسوم شدند پس از ناکامیهاى پى در پى در جهت دستیابى به مقاصد خویش ، سخن از تغییر قانون اساسى رانده و به شکستن خطوط قرمز نظام پرداختند . افراطگرى این طیف در تقابل با ارزشهاى اسلامى ، سکولاریزه کردن جامعه و ایجاد رابطه با آمریکا بسرعت با عدم اقبال عمومى مواجه گردید و سبب شد تا سایر گروههاى همسو با آن‌ها نیز مطرود مردم قرار گیرند . 4 گروه سوم شامل طیف سنتى جبهه دوم خرداد مى‌گردید که علیرغم تمایل به اعاده حیثیت چپ عملاً کارى از پیش نبرد و بخشى از توان خود را مصروف جلوگیرى از مشى افراطیون ساخت . بروز اختلافات اساسى میان سه طیف هر یک از گروههاى دوم خردادى حتى مجمع را دچار اختلافات درونى کرد . جبهه دوم خرداد جریانات سیاسى پس از دوم خرداد 76 آرایش جدیدى بخود گرفتند . در یک طرف گروههاى حامى دولت با شعار اصلاحات تحت عنوان « جبهه دوم خرداد » در مقابل همه گروههاى مخالف که اینک « جناح منتقد دولت » نامیده مى‌شوند گردهم آمدند . جبهه دوم خرداد شامل هیجده گروه سیاسى بود که عبارتند از : حزب مشارکت ایران اسلامى ، حزب هم‌بستگى ایران اسلامى ، مجمع روحانیون مبارز تهران ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى ایران ، حزب کارگزاران سازندگى ایران ، دفتر تحکیم وحدت ، انجمن اسلامى معلمان ، خانه کارگر ، مجمع نیروهاى خط امام ، جمعیت زنان جمهورى اسلامى ایران ، مجمع اسلامى بانوان ، انجمن اسلامى جامعه پزشکى ایران ، حزب اسلامى کار ، مجمع نمایندگان ادوار مختلف مجلس شوراى اسلامى ، مجمع نیروهاى خط امام . افراطیون سیاسى که عمدتاً شامل نیروهاى با سابقه سازمان مجاهدین انقلاب و جوانترهایى مى‌شد که با گرایشات چپ‌روانه در « حلقه کیان » تحت نظریه‌هاى فلسفى سروش قرار گرفته و خط اجتماعى خود را وامدار چهره‌هایى نظیر حسین بشیریه و جلایى‌پور و علوى‌تبار بودند . راهکارهاى سیاسى این حلقه را چهره‌هاى ملى مذهبى و سران نهضت آزادى ارائه مى‌کردند ، بدون هیچ مشکلى طیف عمل‌گرا و گروههاى تازه به دوران رسیده‌اى مثل هم‌بستگى و چکاد را پشت سر گذاشته و عمده‌ترین مانع خود را در گروه سنتى دوم خرداد که هم رئیس‌جمهور و هم رئیس مجلس متعلق به آن گروه بود ، مى‌دید و البته تلاش آن‌ها براى عبور از این گروه نیز تا روزهاى آخر حضور در قدرت بى‌نتیجه ماند . اما برنامه‌هاى افراطیون براى تکمیل پروژه تمامیت‌خواهى به گونه‌اى طراحى شده بود که برخى از آن‌ها حتى مورد پذیرش سایر گروههاى دوم خرداد نیز قرار نمى‌گرفت . سه اقدام آن‌ها براى مقاصد تعریف شده عبارت بودند : 1 پروژه قتل‌هاى زنجیره‌اى جهت سیطره بر دیده‌بان نظام ( وزارت اطلاعات ) 2 پروژه کوى دانشگاه جهت همسو سازى قوه قضائیه و نیروى انتظامى 3 پروژه ترور سعید حجاریان به منظور کور کردن چشمان تیزبین نظام در سپاه و بسیج صرف‌نظر از میزان موفقیت افراطیون در رسیدن به مقاصد خود ، بخش اصلى پروژه فتح سنگر به سنگر در انتخابات مجلس ششم به بار نشست که سعید حجاریان در خصوص آن گفت : « ما از اول باید به سراغ مجلس مى‌رفتیم چرا که قوه مجریه مسئول نان و آب مردم است اما این مقننه است که ضمن قانونگذارى بر مجریه نیز کنترل دارد » با این دیدگاه بود که لوایح جور واجور نمایندگان یکى پس از دیگرى به تصویب مجلس مى‌رسید و از سوى شوراى نگهبان با اشکالات قانون اساسى یا شارع مقدس مواجه مى‌شد در این مرحله راه حلى که به ذهن تئوریسین‌هاى افراطیون رسید بحث انسداد سیاسى ، عدم گنجایش قانون اساسى بود . از همین رو طرح تغییر قانون اساسى و در واقع براندازى سیاسى نظام در دستور کار گروههاى خارج از حاکمیت بود مورد توجه افراطیون قرار گرفت . این در حالى بود که گروههاى مذکور مغرور از پیروزى‌هاى پى در پى در انتخابات مجلس ششم و شوراهاى اسلامى ، بدون توجه به مطالبات مردم و وعده‌هایى که به مردم داده بودند همه نزاعها و مباحث خود را معطوف به سطح نخبگان و احزاب سیاسى کرده بودند و تلاش مى‌کردند تا با طرح « عبور از خاتمى » از طیف سنتى دوم خرداد عبور کنند که با فرا رسیدن هشتمین دور انتخابات ریاست جمهورى تلاش براى حذف خاتمى از ریاست جمهورى و کروبى از ریاست مجلس ناکام ماند . برگزارى جلسات داخلى و خارجى از کمیته‌هاى {L= x =L} تا کنفرانس برلین و اقداماتى نظیر نظرسازى‌ها و فروش اطلاعات به بیگانگان ، افراطورزى در مطبوعات و رو در رویى با ارزشهاى دینى و بومى و کشیده شدن دامنه اختلافات جناحى به شوراى شهر و . . . نهایتاً افکار عمومى را نسبت به ماهیت واقعى مدعیان اصلاح‌طلبى مطلع ساخت . افول دوم خرداد نخستین علائم واکنش منفى مردم به روند فوق در دور دوم انتخابات شوراى اسلامى در اسفند ماه 81 زنگ خطر را براى افراطیون به صدا درآورد . زنگى که مرگ سیاسى مشى ساختارشکنان را در اسفند ماه سال 82 در جریان انتخابات مجلس هفتم خبر مى‌داد . در انتخابات نهمین دور ریاست جمهورى جبهه دوم خرداد دچار چنان تشتتى گردیده است که نه تنها وفاقى میان گروههاى 18 گانه مشاهده نشد بلکه هر یک از گروههاى آن به چند شاخه گرایش پیدا کرده و راهى جداگانه در پیش گرفته‌اند . جبهه دوم خرداد پس از ناتوانى در دستیابى به کاندیدایى که بتواند پوششى بر اختلافات موجود نهاده و اجماع حداقلى را بر این جبهه حاکم سازد تلاشهایى را تحت عنوان شوراى هماهنگى جبهه دوم خرداد آغاز کرد که پس از برگزارى چندین جلسه به این جمع‌بندى دست یافت که حتى نام دوم خرداد نیز بدلیل کارنامه بسیار درخشان ، موجب عدم مقبولیت آن مى‌گردد و از همین رو نام خود را به « جبهه اصلاحات » تغییر داد و این در حالى بود که اوضاع نابسامان و متفرق درونى آن به حدى وخیم گردیده بود که تغییر و تعویض نام هیچ مشکلى از آن را مرتفع نمى‌ساخت . یک نگاه به وضعیت این جبهه نشان مى‌دهد : 1 یک بخشى از طیف افراطى مثل شاخه دانشجویى دوم خرداد با ناامیدى تمام راهبرد « تحریم » را پیش گرفته و حتى حضور پاى صندوق رأى را در راستاى امیدوارسازى توده‌ها و به اصطلاح تعویق دمکراتیزاسیون را به همراه دارد . 2 در بخش دیگر افراطیون ( حزب مشارکت و سازمان مجاهدین ) لایه‌هایى وجود دارند که راهبرد « تحریم » را با تحمیل هزینه آن با نظام قبول دارند لذا بدنبال افرادى هستند که نتوانند از سوى شوراى نگهبان مورد تایید قرار گیرند و در آن صورت بهانه لازم براى تحریم ایجاد مى‌گردد . در این شرایط رویکرد جدیدى در برخورد با نظام آغاز مى‌گردد 3 در لایه‌هاى بعدى این طیف افراطى عده‌اى معتقدند در صورت توان تخریب چهره‌هاى مورد نظر در جناح مقابل مى‌توان امیدى به کشاندن انتخابات به دور دوم داشت که لازمه آن انگشت گذاشتن روى فردى است که حداقل اجماع دوم خردادیها را با خود داشته باشد . 4 در لایه‌هاى بعدى دیدگاهى به دنبال افرادى خارج از مجموعه دوم خرداد هستند که بتوانند حداقل شرایط مساعد براى فعالیت را تامین کنند . چهره‌هائیکه در درجه نخست بتوانند مانع از پیروزى طیف مقابل در انتخابات گردد . 5 خارج از مجموعه افراطیون گروههاى میانه‌روترى مثل هم‌بستگى و مردم‌سالارى که بشدت از احساس « برادر بزرگى » احزاب افراطى ناخرسند هستند ترجیح مى‌دهند از کاندیداى مجمع روحانیون یا کاندیداى اختصاصى خود حمایت کنند . 6 مجمع روحانیون مبارز نیز که مانند سایر گروههاى مذکور داراى لایه‌هاى درونى گردیده است عدم همراهى با افراطیون در دستور کار اکثریت قرار گرفته و بدنبال کاندیداى اختصاصى خود هستند . البته ایجاد شرایطى که افراطیون بتوانند با کمک همفکران خود در درون مجمع کاندیداى مجمع را مجبور به انصراف نمایند دور از ذهن نیست . 7 در این میان گروه کارگزاران و سایر گروههاى عمل‌گرایى که پس از دوم خرداد دچار آسیب جدى‌ترى شدند به قصد انتقام‌جویى و اعاده حیثیت خویش بیشترین تلاش خود را معطوف به بهره‌گیرى از وزنه‌هاى سنگین نمود بدان امید که کاندیداى آن‌ها مورد اقبال بخش سنتى و معتدل دوم خرداد و حتى گروهى از اصولگرایان واقع گردد . جمعبندى : اگر چه تعداد گروه هاى دوم خردادى صرف نظر اپوزیسیون سیاسى داخل و خارج از کشور به 18 گروه مى رسید اما تنها وجه مشترک غالب آنها همانا رقیب مشترک بود که براى حذف آن از صحنه سیاسى کشور متحد شده بودند و با شکست کاندیداى جناح راست در دوم خرداد این هدف مشترک از میان رفت لذا از فرداى پیروزى دوم خرداد اختلافات درون گروهى آنها هویدا گردید و حداقل آنها را به سه طیف عمده تقسیم کرد . 1 - افراطیون سیاسى شامل سازمان مجاهدین و حزب مشارکت که برنامه ریزى وارد صحنه شده بودند و اهداف خاصى را دنبال مى کردند . 2 - طیف سنتى دوم خرداد شامل مجمع روحانیون و گروه هاى اقمارى آن . 3 - طیف میانه شامل حزب همبستگى ، حزب اسلامى کار و خانه کارگر که به امید هایى وارد این جبهه شده بودند اما پس از مدت کوتاهى متوجه انحصارطلبى چپ گرایان گردیدند و به سرعت دچار انشعاب شدند . 4 - عمل گرایان یا فرصت طلبان که با مقاصد خاصى وارد دوم خرداد شده بودند اما هر چه بیشتر کشتند کمتر درو کردند . اگر چه رئیس جمهور منتخب دوم خردادى و رئیس مجلس ششم متعلق به مجمع روحانیون مبارز که طیف سنتى دوم خرداد محسوب مى شدند ، بودند و قاعدتا باید میدان دار اصلى این جبهه هم به حساب مى آمدند اما افراطیون به ویژه پس از تشکیل حزب مشارکت با حضور افراد صاحب منصب مشابه کارگزاران در دولت هاشمى یکه تاز عرصه سیاسى کشور گردیده و برنامه و اهداف خاص خود را دنبال نمودند و دقیقا همانگونه که کارگزاران با افراطى گرى نتوانست اهداف جناح خود را دنبال کند مشارکتى ها نیز بیش از آنکه خط و مشى سیاسى خود را از جناح چپ مذهبى بگیرند اهداف و مقاصد اپوزیسیون و مخالفان نظام و حتى آمریکا و غرب را پیگیرى مى کردند از همین جامیتوان گفت هم کارگزاران سازندگى و هم سازمان مجاهدین و حزب مشارکت به هر میزان که از منویات رهبر معظم انقلاب فاصله گرفتند خواسته هاى جریان لیبرالیسم را دنبال کردند و به انزواى جریان مذهبى کمک کردند با این تفاوت که در زمان دولت هاشمى مجلس چهارم و پنجم در مقابل تندروى کارگزاران ایستادگى مى کرد و ترمز دستى آنها را همواره مى کشید اما در دوم خرداد به ویژه پس از مجلس ششم با اکثریت دوم خردادیها این عمل به شکل بسیار کمرنگى صورت مى گرفت . اگر چه نمى توان نقش آقاى کروبى و خاتمى را در مهار افراطیون را نادیده انگاشت اما در هر صورت در این دوره هشت ساله عمده اتفاقات و برنامه هاى دوم خرداد از سوى طیف افراطى ان طراحى گردید که بخشى از آن عملى گردید و بخش دیگر و مهم آن همچنان بر روى کاغذ ماند . نقش افراطیون در فرایند تعامل و تقابل جریانات سیاسى برنامه هاى افراطیون دوم خرداد به طور کلى به دو مرحله قابل تقسیم مى باشد . مرحله اول ، دوره پس از پیروزى در انتخابات دوم خرداد 76 تا انتخابات دور دوم ریاست جمهورى خاتمى که با راهبرد هاى فتح سنگر به سنگر ، فشار از پایین چانه زنى از بالا ، آرامش فعال و . . . گسترش قدرت و به انحصار کشیدن همه ارکان نظام دنبال مى گردید . لذا تسلط بر وزارت اطلاعات در طرح قتل هاى زنجیره اى ، تغییر رئیس قوه قضائیه و کاهش قدرت نیروى انتظامى در پروژه کوى دانشگاه و جلوگیرى از فعالیت هاى بسیج و سپاه در طرح ترور سعید حجاریان به مرحله اجرا درآمد . این روند با پیروزى دوم خردادیها در انتخابات دور اول شوراهاى اسلامى شهر و روستا شدت گرفت و با کسب اکثریت کرسى هاى مجلس ششم به اوج خود نزدیک شد و احساس پیروزى کامل افراطیون را مغرور ساخت . چنانچه سعید حجاریان به عنوان تئوریسین فتح سنگر به سنگر پس از انتخابات مجلس ششم گفت : ما از اول باید به دنبال مجلس مى بودیم چرا که قوه مجریه مسئول نان و آب مردم است اما مجلس اختیارات قانون گزارى ، نظارت ، بودجه و . . . را دارد . با همین تصور ، افراطیون طرح هاى مورد علاقه خود را یکى پس از دیگرى به صحن علنى مجلس آوردند و به تصویب رساندند اما براى اجرایى ساختن آن نیاز به تایید شوراى نگهبان داشتند . جایى که مصوبات مجلس را به دلیل مغایرت با شرع قانون اساسى به مجلس عودت مى داد . تلاش ها براى فشار به شوراى نگهبان آغاز گردید و حتى برا ى تغییر حقوق دانان شورا که باید راى مجلس را با خود داشتند اقداماتى را صورت دادند و نهایتا موفق به تغییر یکى از اعضا هم گردیدند اما این تلاش ها ناکام ماند و فکر اساسى تر ، تلاش براى ورود به مجلس خبرگان رهبرى بود که مجددا نیاز به تایید صلاحیت علمى و سیاسى شوراى نگهبان داشت . از همین موضوع « انسداد سیاسى » به تدریج مطرح گردید و برنامه هاى افراطیون تغییر کرد اما آنها مى دانستند که براى اجراى اهداف خود من جمله تغییر قانون اساسى باید از خاتمى عبور کنند . عبور از خاتمى در دور دوم ریاست جمهورى وى به دلیل فقدان جایگزین وى در میان اصلاح طلبان ناکام ماند و برنامه هایى مرحله دوم آنها با وجود خاتمى آغاز گردید که برخى از آنها عبارتند از : طرح حاکمیت دوگانه ریشه این بحث در دال کشور به زمانى باز مى گردد که عباس عبدى در سال 77 در نشریه راه نو یادداشتى با عنوان « قدرت دوگانه » نوشت : « دوگانگى قدرت مى تواند به طور طبیعى از عوامل بى ثباتى باشد و بسیار احتمال دارد یک بخش از قدرت علیه بخش هاى دیگر اقدام خارج از قواعد پذیرفته شده انجام دهد وى در سال 80 گفت : « اگر چه آن بخش از دولت که راى مردم را در پشت سر خود دارد و به وسیله انتخابات به قدرت رسیده است مى تواند رل خود را دنبال کند اما بخش انتصابى قدرت سیاسى حکومت همچنان از گردن نهادن به راى مردم سر باز مى زند . » وى در یک میزگرد مطبوعاتى در سال 80 / 2 / 17 تاکید کرد : « مسئله ما ، ادعاى افراد نیست هر کس مى آید با موضع خود را در مورد حکومت انتصابى و انتخابى مشخص کند اول بگوید طرفدار چه حکومتى است بعد به میدان بیاید . » و بالاخره تصریح کرد « دعواى امروز ما دعواى بین حکومت انتصابى و انتخابى است » 80 / 10 / 26 خبرگزارى . پس از عبدى ، حجاریان به تئورى پردازى در این خصوص پرداخت و پیش بینى کرد در صورتى که حاکمیت همزمان نهاد هاى سنتى و دمکراتیک با تقسیم کارنباشد پایدار نمى ماند و به کودتا یا انقلاب به حاکمیت یگانه تبدیل مى شود . ( ماهنامه انقلاب بهمن 80 ص 14 ) هاشم آغاجرى در یک گام جلوتر گفت حاکمیت دوگانه چه کارکردى و چه غیر کارکردى در ایران جواب نمى دهد و سرانجامش چیزى جز حاکمیت یگانه استبدادى نیست . ( روزنامه بنیان 80 / 12 / 16 ) طرح خروج از حاکمیت این طرح پس از رد لوایح دوقلو و رد صلاحیت کاندیداى مجلس هفتم در دستور کار حب مشارکت قرار گرفت بناى این استراتژى چنانچه عباس عبدى مى گوید بر این اصل استوار بود که : « مشروعیت نظام اسلامى ناشى از حضور اصلاح طلبان است و با خروج آنان از حاکمیت ، مشروعیت نظام از میان رفته و نظام عملا دچار فروپاشى درونى مى شود . » پایه هاى دیگر این طرح بنا به گفته عبدى در سال ( 80 / 2 / 29 ) این بود که اگر بر مسیر اصلاحات سنگ اندازى شود جنبش اصلاحات راهى جز کنارگیرى و عمل به صورت یک اپوزیسیون ندارد . وى همان موقع گفته بود که ما این تهدید را اجرا مى کنیم و در مقام یک تئورى پرداز به نمایندگان مجلس ششم گفته بود که اگر نتوانند به راه خود ادامه دهند فراکسیون مشارکت به طور دسته جمعى استعفاء دهند . در جاى دیگرى گفته بود وقتى هیچ امیدى به اصلاح امور نباشد بهترین راهش این است که دوم خردادى ها همه بیرون بیایند . مزروعى هم که مشاور اقتصادى خاتمى بود در سال ( 81 / 4 / 29 ) گفته بود که اگر اصلاحات از درون حکومت جواب ندهد از حکومت بیرون مى آئیم . در سال 82 فشاربه روى دولت در واکنش به رد لوایح دوگانه بیشتر شد و رادیو آمریکا صراحنا گفت : « آقاى خاتمى در واکنش به رد لوایح دو گانه دولت باید استعفا دهد اکنون براى اصلاح طلبان راهى جز رفراندوم و خروج از حاکمیت باقى نمانده است . » براى شروع و وا نمودن کردن جدیت رسولى مهر پرور نماینده در گز پروژه استعفاء را کلید زد که با بى اعتنا ئى مواجه شد و با وساطت رئیس مجلس دوباره باز گشت و بعد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت : این که دولت در مورد این لوایح خود را کنار بکشد و فقط نمایندگان اقدام کنند کار پسندیده اى نمى تواند باشد چرا که استعفاى چند نماینده هیچ مشکلى را حل نمى کند و شرط آن این است که دولت و . مجلس با هم به نفع مردم کنار بکشد . » ( مردم سالارى 30 / 84 / 2 ) ابطحى نیز در پاسخ به احتمال استعفاى 50 نماینده مجلس گفت : خروج از حاکمیت حق مسلم اصلاح طلبان است ( سیاست روز 20 / 2 / 82 ) محسن میر دامادى رئیس کمیسیون امنیت مل پس از رد ارجاع لوایح به مجمع تشخیص گفت : اگر بتوانیم لوایح را به رفراندوم بگذاریم راه حل مطلوب و قانونى است اما اگر مقابل رفراندوم هم مقاومت شود راهکار بعدى استعفا است اما ما باید یک انتخابات آزاد بیانگر مجلس منتخب مردم باشیم . . . . . مطیع شدن مجلس و نداشتن قدرت اعتراض به ایجاد دیکتاتورى منجر خواهد شد . ( سیم صبا 30 / / 2 82 ) شکورى داد هم در این زمان ادعا کرد : « بخشى از مردم سر خورد ه و ادامه روند را نا امید کننده مى دانند مى گویند از مجلس بیرون بیائید تا تکلیف ما با حاکمیت روشن شود . » مشکل اساسى این طیف عدم همراهى همه گروه هاى دوم خرداد بود و به یکدیگر اعتماد نداشتند لذا شکورى را د مى گوید : اگر نمایندگان به این نتیجه برسند که نمى توانند به حداقل مطالبات مردم پاسخ دهند ماند نشان در مجلس معنا نخواهد داشت . » ( 82 / 2 / 24 مردم سالارى ) رضا یوسفیان هم ضمن تقاضا از خاتمى براى همراهى با استعفا تاکید کرد : نمایندگان مجلس باید به سرعت به سمت رفراندوم حرکت کنند اگر جلوشان گرفته شد نمایندگان واقعى اصلاح طلب به طور دسته جمعى استعفاء خواهند داد ( توسعه 82 / 2 / 22 ) . در این میان موسوى تبریزى با صدور حکم شرعى اظهار نظر کرد : وقتى گروهى مثل اصلاح طلبان در جایى موثر نباشند ادامه کارشان بیهوده باشد ماند نشان خلاف شرع است . رفراندوم ( این طرح در سه مقطع زمانى مطرح شد . ) 1 ج در مقطع انتخاباتى دور دوم هاى خاتمى در اواخر سال 80 بود که دبیر کل مشارکت ، محمد رضا خاتمى بحث رفراندوم را مطرح کرد و گفت براى رد یک تفکر یا سیاست و یا تایید آن مى توان رفراندوم کرد . 2 ج در انتخابات میان دوره اى مجلس ششم ( استان گلستان ) که کاندیداى آنها از سوى شوراى نگهبان رد شد مشارکت اعلام کرد به دلیل نظارت استصوابى دست به رفراندوم خواهد زد . محمد رضا خاتمى در این ارتباط گفت : ما حاضریم رفراندوم کنیم که آیا مجلس ششم بماند یا برود . . . ما حاضریم رفراندوم کنیم که رئیس جمهور بماند یا برود رئیس قوه قضائیه بماند یا برود اعضاى شوراى نگهبان بمانند یا بروند ، مجلس بماند یا برود اگر شما حاضرید به نتایج آن تن بدهید ما هم حاضریم . . . علیرغم این تهدیدات علیه شوراى نگهبان یک نماینده هم نتوانست از استان گلستان به مجلس برود . 3 - در زمان تصویب لوایح دوگانه ( تابستان سال 81 ) در جلسه مرکزى حزب مشارکت اصول شش گانه اى تصویب شد که در نیمه دوم سال اجرا شود . این اصول عبارت بودند از : 1 - با آغاز سال تحصیلى دفتر تحکیم خواستار برگزارى رفراندوم جهت تغییر قانون اساسى در سطح دانشگاهها و جامعه گردد . 2 - کلیه نمایندگان حزب مشارکت و دوم خرداد خواهان افزایش اختیارات رئیس جمهور و کاهش اختیارات رهبرى شوند . 3 - حذف نظارت استصوابى جز لاینفک فعالیت ها و اظهارات دوم خردادى ها قرار گیرد . 4 ج در صورت مخالفت شوراى نگهبان و مجمع تشخیص با حذف نظارت استصوابى که در لایحه رئیس جمهور آمده تعدادى از نمایندگان از سمت خود استعفاء دهند . 5 ج با استعفاى نمایندگان مجلس هیات رئیسه مجلس ضمن انحلال مجلس خواستار انتخابات زود رس شود . 6 ج براى فرار از پاسخگویى در قبال آراء مردم طرح جنجال بر انگیز فرو پاشى اجتماعى در دستور کار مشارکتى قرار گیرد . در این هنگام و به همین مناسبت محمد رضا خاتمى اعلام کرد اگر شوراى نگهبان لوایح دو گانه را رد کند مجمع تشخیص هم آنها را رد خواهد کرد لذا اگر قرار تصویب شود شوراى نگهبان باید تصویب کند اما اگر شورا ى نگهبان رد کرد رفراندوم را پیشنهاد مى کنیم . ( روزنامه ایران 81 / 8 / 9 ) البته قبلا هم گفته بود که در صورت رد لوایح دوگانه از سوى شوراى نگهبان نیازى نیست مردم به خیابانها بریزند رفراندوم برگزار مى کنیم . ( روزنامه توسعه 14 / 81 / 7 ) امه شیرزاد هم گفت : اگر شوراى نگهبان به میان یکى دو سال اخیر بخواهد با این قوانین برخورد کند در این صورت ما وارد مبارزه جدى خواهیم شد . بحث رفراندوم ، خروج از حاکمیت ، افشا گرى گسترده سیاسى قانونى از جمله بر خورد ها ى سیاسى ما در راه مبارزه با شورا ى نگهبان خواهد بود . » محمد رضا خاتمى در مصاحبه با راى العام کویت گفت : در صورت رد لوایح پیشنهادى رئیس جمهور و مجلس ، اصلاح طلبان اقدام به برگزارى رفراندوم خواهند کرد اگر در نهایت همه راهها بسته بود از حاکمیت خارج خواهند شد . محسن میردامادى - یدالله اسلامى - احمد قابل ، غلامحسین تکفلى نماینده مردم مشهد ، مجید فراهانى از شاخه جوانان مشارکت حقیقت جو ، نعیمى پور ، جعفر کامپوزیا نماینده مردم زاهدان ، على صالحى آبادى ، مصطفى تاج زاده کسانى بودند که خواستار رفراندوم گردیدند و هر کدام به نوعى آنرا قانونى و طبیعى مى دانستند البته برخى مى گفتند همین لوایح را به همه پرسى بگذاریم و برخى دیگر مثل تاج زاده مى گوید : « نظارت استصوابى ، حق تذکر رئیس جمهور و اخطار قانونى اساسى به هر یک از قوا ، مصونیت نمایندگان ، حدود اختیارات شوراى نگهبان ، نحوه تشکیل هیات منصفه مطبوعات ، قانون اداره صدا و سیما و جرم سیاسى مواردى هستند که مى توان به همه پرسى گذاشت . » تضعیف جایگاه ولایت فقیه هدف غایى از مدتى پیش این هدف در میان لایحه هایى از گروه هاى سیاسى روشنفکران مشهود بود اما جوانترها چه در چپ و چه در راست مشخص بود و هر چه به جلوتر مى رویم نمودهاى بیشترى از آن آشکار مى گردد که این همان رویارویى وستیزه جریان لیبرالیسم و کمونیسم با جریان مذهبى است که یکبار به سراغ خود عقاید مى رود گاهى به جنگ مبلغان دین مى شتابد چون دین آن هم نوع سیاسى آ ن دشمن اصلى لیبرالیسم و فلسفه سیاسى غرب است . عناد مشارکتى ها و افراطیون با ولایت فقیه در چند مقطع و به چند صورت نمود یافت : 1 ج در مجالس خصوصى و سیاسى متعلق به طیف هاى خودشان 2 ج در لابلاى نوشته هاى مطبوعاتى 3 ج در کلاسهاى درس و کتب منتشره 4 ج در کنگره هاى حزبى و بیانیه هاى سیاسى 5 ج در نامه نگارى ها و اظهار نظرهاى سیاسى علمى و آنچه مسلم است عدم اعتقاد و با ور آنها به چیزى به معناى ولایت فقیه ، ولایت و یادهى چنانچه در اساسنامه حزب مشارکت هم بسیار کمرنگ به این بحث پرداخته شده و وقتى ا ز دبیر کل حزب علت آن سوال مى شود مى گوید : « این بحث ولایت فقه بخش هاى تئورى و نظرى دارد که مورد اختلاف علماء مى باشد و ما تفتیش عقاید را جایز نمى دانیم » همچنین در کنگره پنجم حزب مشارکت ( مهر 82 ) محمد رضا خاتمى اعلام مى دارد در تفسیر دمکراتیک از قانون اساسى ما معتقدیم مى توان اختیارات هیچ کسى از ارکان از جمله رهبرى را فراتر از آنچه در قانون آمده تصور کرد و بر اساس این تلقى مردم سالارانه آنچه در قانون اساسى مشخص شد . سقف اختیارات است نه کف آن و مى افزاید : اگر روزى مردم حتى اسلام و حکومت دینى را نخواستند چگونه از ولى فقیه عادل و حافظ اسلام باید اطاعت کنند از نظر ما و طبق فرموده امام اگر روزى به این وضع رسیدیم اصولا حکومت بر چنین مردمى توسط یک فقیه دبیرکل معتقد است : در قاموس سیاسى دیکتاتورى یعنى اینکه فردى بر خلا ف نظر اکثریت مردم عمل کند و در واقع الان این اتفاق افتاده است . نامه نگارى هتاکانه در ادامه این روند نامه نگارى گستاخانه و سر گشاده در دستور کار قرار مى گیرد که به گفته طراحان آن باید رهبرى آنقدر در تنگنا قرار گیرد که حیات سیاسى این گروه ها را بپذیرد و به شرایط آنها تمکین کند . نخست نامه اى شدید اللحن آماده شد که بیش از 50 نفر از نمایندگان آن را امضا نکردند که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد نامه دومى تنظیم شد و در اختیار واشنگتن پست قرار گرفت اما چون مساله دار بود سکوت کردند و پخش نشد تا نامه سوم با امضاى 127 نفر از نمایندگان صادر شد و با دیدگاهى انفعالى و زبونانه در مقابل بیگانگان و نگرشى غیر واقع بینانه از شرایط کشور و اقتدار نظام اسلامى ، مقام معظم رهبرى را به تسلیم در مقابل زیاده خواهى هاى آمریکا و نادیده گرفتن منافع و مصالح کشور و نوشیدن جام زهر فراخواندند . انتشار نامه در سطح وسیع در بیرون مرز ها و استقبال بیگانگان و پیام آ ن به خارج از کشور سبب اختلاف شدید میان گروه ها ى دوم خرداد گردید و تعدادى از روزنامه ها و شخصیت هاى وابسته ، به آن واکنش منفى نشان دادند از جمله محتشمى پور در ضمن علنى مجلس گفت : ملت ایران نباید فریب نیت شوم این افراد را بخورند . مجید انصارى هم گفت : این نمایندگان به این سوال پاسخ دهند که نامه آنها چرا قبل از آنکه به دست رهبر معظم انقلاب برسد سر از اینترنت و سایت هاى آمریکایى در آورد . پورنجاتى از امضا خود دارى کرد و با بهزاد نبوى در گیر شد و محمد رضایى اعلام کرد اگر نمایندگان مى دانستند نامه سر گشاده است و متن آن اصلاح نخواهد شد بسیارى امضا نمى کردند . تحصن و استعفا تا تعویق انتخابات با رد صلاحیت اکثر اعضاى مشارکت در مجلس هفتم در حالیکه آنها براى ادامه حضور در مجلس نیز تمایل چندانى نداشتند اما تلاش براى استفاده حداکثرى از اقدام شوراى نگهبان جهت ایجاد جنجال در کشور در دستور کار قرار گرفت ، تحصن 20 روزه نمایندگان در مجلس ، روزه سیاسى ، استعفاى نمایندگان یکى پس از دیگرى و اعلام استعفاى استانداران و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور از جمله این اقدامات بود . هنگامیکه استعفاى نمایندگان تاثیرى نداشت به ترتیب چند تن از نمایندگان من جمله بهزاد نبوى به عنوان نایب رئیس اول مجلس استعفانامه خود را در مجلس قرائت کردند . اما این حرکت با کمترین واکنش اجتماعى روبرو شد لذا استعفاى دسته جمعى دولت و استانداران آغاز گردید با اعلام استعفاى استانداران ، آقاى خاتمى اعلام کرد اگر قرار شد برویم همه با هم مى رویم وى پس از بازگشت از سفر سوئیس در پاسخ به استعفاى معاونان وزراتخانه ها گفت تا من در تهران بودم خبرى نبود شایعه ها کم رنگ شد و نهایتا وى اعلام کرد هر ادامه خدمت به جمهورى اسلامى و ملت شریف را وظیفه خود مى دانیم . پس از این ، اقدام دیگر مشارکتى ها تلاش براى تاخیر زمان انتخابات توسط دولت بود و به وزارت کشور جهت اعلام عدم آمادگى به دلایل امنیتى وارد مى شد اما مواضع قاطعانه مقام معظم رهبرى مبنى بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات و طرح « شانه خالى کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعى است . » توطئه فوق نیز خنثى گردید و انتخابات در راس اول اسفند 82 موعد مقرر برگزار شد . جمعبندى : با شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم ضربه سنگینى به این جبهه وارد آمد . اگر چه افراطیون سعى داشتند این شکست خود را به بهانه رد صلاحیت شوراى نگهبان توجیه کنند اما عدم اقبال عمومى به آنها در جریان انتخابات دور دوم شوراها که تحت نظارت مجلس ششم صورت گرفته بود ، این بهانه راحتى ترد خود آنها کمرنگ ساخته بود . کسب اکثریت کرسى هاى مجلس هفتم توسط نیروهاى اصولگرا چنان جبهه لیبرالیسم را به تلاطم انداخت که رئیس جمهور آمریکا در اولین نطق خود پس از انتخابات مایوسانه گفت : « دوباره باید از صفر شروع کنیم . » با این وجود تلاش افراطیون براى رقابت در نهمین دور انتخابات ریاست جمهورى آغاز گردید اما این در حالى بود که آنها هیچ امیدى به موفقیت نداشتند و تنها هدفشان تحریم انتخابات با هزینه نظام بود . لذا دکتر معین از سوى افراطیون نامزد گردید تا با رد صلاحیت وى توسط شوراى نگهبان بهانه لازم براى تحریم و ترک محترمانه صحنه انتخابات فراهم آید که با هوشیارى مقام عظم رهبرى صلاحیت معین تایید شد و ضمن جلوگیرى از تشنجات داخلى ، افراطیون با کسب 4 میلیون راى تودهنى محکمى از مردم دریافت کردند . در رابطه با جریان هاى سیاسى و آشنایى با احزاب و جناح هاى سیاسى کشور مطالعه منابع و کتابهاى زیر مفید خواهد بود : جریان شناسى سیاسى / نویسنده حسین عبد اللهى فر ، پایگاه اینترنتى بصیرت . جریان شناسى و غرب شناسى ، مرکز تحقیقات سپاه ، سایت طوبى جمعیت مؤتلفه اسلامى ، لطفعلى لطیفى پاکده ، تحسین جامعه شناسى سیاسى - احزاب ، سازمان مجاهدین ، نوشته عبدالله شمسى ، تحسین شناسنامه احزاب سیاسى ایران ، محمدرضا ناظرى ، پارسایان احزاب و سازمان هاى سیاسى و عملکرد آنها در خراسان ، حسین الهى ، فردوسى مشهد مبانى تحزب در اندیشه سیاسى اسلام ، سجادى ، قم ، بوستان کتاب تاریخچه احزاب و حزب دموکرات ایران ، صفر زمانى ، واژه آرا شناسایى سازمان ها و تشکل هاى احزاب سیاسى ایران ، وزارت کشور تحلیلى بر جریان ها و جناح هاى سیاسى در ایران معاصر ، محمد رضا حسین زاده ، نشر نیکتا تشکل هاى سیاسى در آینه مطبوعات ، حسن وقوفى ، زهد چالش هاى توسعه سیاسى ، سید عبدالعلى قوام ، قومس جناح ها و احزاب سیاسى در ایران ، حجتى ( 1 ) ( . ک : به « پرچمداران اصلاحات » کیهان ش 16859 ص 2 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه