تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه مقدمه ولایت فقیه واژه اى است دیر آشنا در کلام و فقه شیعه، که با برپایى نظام جمهورى اسلامى ایران از تئورى به مرحله عمل درآمد . بیش از ۲۳ مجتهدان جامع الشرایط و سرشناس این مرز و بوم از اعضاء مجلس خبرگان قانون اساسى، در اینکه اصل ولایت فقیه یکى از اصول بنیادین نظام سیاسى اسلام است، تردید ننموده اند، چنانکه پس از بازنگرى آن در اصل پنجاه و هفتم این قانون به مطلقه بودن آن تصریح گردید .

تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه مقدمه ولایت فقیه واژه اى است دیر آشنا در کلام و فقه شیعه، که با برپایى نظام جمهورى اسلامى ایران از تئورى به مرحله عمل درآمد . بیش از 23 مجتهدان جامع الشرایط و سرشناس این مرز و بوم از اعضاء مجلس خبرگان قانون اساسى، در اینکه اصل ولایت فقیه یکى از اصول بنیادین نظام سیاسى اسلام است، تردید ننموده اند، چنانکه پس از بازنگرى آن در اصل پنجاه و هفتم این قانون به مطلقه بودن آن تصریح گردید . مفهوم «ولایت مطلقه فقیه » یکى از تعابیرى است که چالش هاى فراوانى را برانگیخته است . خلط این مفهوم با مفاهیم مشابه و برداشت هاى نادرست از آن موجب شده که بسیارى از کسانى که در وادى نظریه پردازى سیاسى گام نهاده اند، دچار لغزش و اشتباه شده و شبهات مختلفى را در مورد آن مطرح نمایند . براى آنکه بتوانیم تصویر روشن و درستى از «ولایت مطلقه فقیه » در حقوق و سیاست ترسیم کنیم، ابتدا لازم است با مفاهیم مشابه و هم افق آن آشنا شویم، آنگاه به بیان معنا و مفهوم «ولایت مطلقه فقیه » در مقایسه با این گونه اصطلاحات بپردازیم; پس از تبیین صحیح این مفهوم و برداشت هاى نادرست ارائه شده از آن مى توانیم براى شبهات وارد شده بر این مفهوم پاسخ درستى را ارائه کنیم . این مختصر مقاله اى است که پیش از این به عنوان بخشى از کتاب «فلسفه سیاست » از مجموعه «سلسله دروس اندیشه هاى بنیادین اسلامى » توسط «انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره » به چاپ رسیده بود . در این نوشته پس از بیان مفاهیم مشابه با «ولایت مطلقه فقیه » به مقایسه آنها پرداخته و سعى گردیده به برخى از شبهات مطرح پیرامون این مفهوم که از اشتباه در فهم آن ناشى شده، پاسخ داده شود . به جهت ضرورت و اهمیت مساله، انتشار مقاله مذکور به صورت مستقل نیز مناسب تشخیص داده شد، و به محضر مشتاقان دانش تقدیم مى شود، امیدواریم مقبول درگاه باریتعالى و خشنودى امام زمان عج و مورد توجه خوانندگان محترم باشد . دفتر پژوهش هاى فرهنگى - قم فصل اول: مفاهیم مشابه ولایت فقیه در حقوق و سیاست دولت (1) دولت در معناى قدیم و معناى جدید دو کاربرد مجزاى از یکدیگر و در عین حال مرتبط با همدیگر دارد، ریشه یابى کلمه State در اصل «یونانى » و واژه هاى مشابه در زبان هاى اروپایى این حقیقت را ثابت مى کند . 1 - مفهوم «دولت » تا قبل از سده شانزدهم واژه State از ریشه لاتینى Statecraft به معناى «سیاست مدارى » و واژه Status به معناى وضع، مستقر و پابرجا، گرفته شده است . کاربرد واژه (2) Status در خصوص وضع کشور یا حاکمى خاص، خواه پاپ یا امپراطور، کاملا موجه بوده است . مجموعه معانى مندرج در مفهوم مقام و جایگاه Status هم به «وضعیت و موقعیت » به طور کلى، هم به نفس «ثبات و تداوم » و هم به «لوازم استقرار و ثبات وضعیت » دلالت دارند . کاربرد همه این معانى در خصوص حکام صحیح بود; یعنى، State در ریشه یونانى برابر با مقام و جایگاه حاکمى بود که وضعیت و موقعیت برتر و ثابت و بادوامى داشت که خود تامین کننده نظم و رفاه جامعه بود . (3) در قرون وسطى، این مقام و جایگاه بستگى کامل به مالکیت، خانواده و وراثت، طبقه و پایگاه اجتماعى و شغل یا حرفه فرد داشت . در زبان فرانسه، میان واژه هاى (4) estete و (5) State تمایزى وجود ندارد; همین گفته درباره واژه Estado نیز صادق است . در زبان انگلیسى، State شکل تلخیص شده estate بود . اندیشه «شؤون کشور» از اندیشه «مقام و جایگاه » (6) یا شان (7) پدید آمد . همین مفهوم در واژه آلمانى (8) Stand یا (9) Stande بخوبى آشکار مى شود . یکى از مضامین مهم این مطالب ارتباطى است که میان زمیندارى، مالکیت، حسب و نسب، مقام اجتماعى و جز آنها از یکسو و قدرت و اقتدار و حکومت از سوى دیگر وجود دارد . روى هم رفته، مهمترین شان اجتماعى شان گروه یا خاندان حاکمه و یا پادشاه بود . مهمترین مقام، جایگاه یا شان اجتماعى بطور بالقوه بیشترین میزان قدرت و اقتدار را در پى داشت و اغلب این قدرت تداوم مى یافت و در پرتو آن، افراد از فر و شکوه دولتى برخوردار مى شدند . از همین رو، پادشاه والاترین شان به شمار مى رفت . همچنین، پادشاه مظهر ثبات و نظم و به طور ضمنى مظهر رفاه عمومى بود . 2 - مفهوم دولت از سده شانزدهم تاکنون ارنست کاسیرر (10) نخستین کاربرد دولت در معنا و مفهومى جدید را به ماکیاولى نسبت مى دهد . (11) در تفکر ماکیاولى، دولت به معناى قدرت عامى تلقى شده است که مستقل از حاکم و اتباع او عمل مى کند و هسته مرکزى قدرت مستقر را تشکیل مى دهد . وى در کتاب شهریار چندان دلبستگى و علاقه به شخص سزار بورجیا نشان نداده، بلکه بیشتر به ساختار دولت جدیدى علاقه نشان داده که وى ایجاد کرده است . با این وصف هکستر (12) مى گوید: ما خود معانى جدید دولت را به اندیشه ماکیاولى نسبت مى دهیم و نحوه استعمال واژه دولت توسط او را - که در بیشتر موارد به معناى مقام و شان حکومتى قرون وسطایى است - نادیده گرفته ایم . (13) اسکینر، در تکمیل این نظر، بر آن است که اندیشمندانى چون دوهیلان، بوده، بدن در فرانسه و قرن شانزدهم مفهوم مدرن دولت را عرضه کردند . به هر جهت، پیرو نظر هکستر و اسکینر نخستین کاربرد واژه دولت به معناى مدرن از سوى متفکران قرن شانزدهم آغاز شده است و امروزه استعمال واژه دولت به معناى مدرن در زبانهاى اروپایى رواج دارد . دولت، در معناى جدید خود، با مفهوم «جامعه سیاسى » برابر دانسته مى شود، یعنى آن شان و مقام و جایگاه و آن دوام و ثبات و ایستادگى و آن نظم و رفاه که در مفاهیم دولت به معناى قدیمش به شخص حاکم و موقعیت برتر آن بستگى تام داشت، امروزه بر جامعه در شکل کلى آن اطلاق مى شود و براى جامعه یک مفهوم انتزاعى به نام «دولت » ، که متشکل از چهار عنصر سرزمین ، جمعیت، حکومت و حاکمیت است، تصویر مى شود . افراد حاکم مى آیند و مى روند و شخصیت دولت بستگى به آنان ندارد; از این رو دولت پایدار مى ماند . منظور از جامعه سیاسى: 1 - جامعه کل که مجموعه فعالیت هاى انسانى را در بردارد و همه جوامع فعال در هریک از بخشهاى فعالیت انسانى زیر مجموعه آن به حساب مى آیند . 2 - جامعه سازمان یافته اى که همه نهادهاى سیاسى از آن ناشى شده اند . 3 - جامعه اى که قواعد حقوقى و حکومت ها از آن ناشى مى شوند: وقتى مى گوییم «دولت ایران عضو سازمان ملل متحد است » یا اینکه «دولت لبنان خواستار خروج نیروهاى اشغالگر صهیونیستى از جبل عامل است » مقصود همان کلیت است که با حکومت و قواى عمومى کشور اشتباه نمى شود . 3 - مقایسه دولت در معناى قدیم و جدیدش با مفهوم ولایت مطلقه فقیه آیا مفهوم ولایت مطلقه فقیه و مفهوم دولت (14) به مفهوم قدیم و جدیدش مترادف است برخى ولایت مطلقه فقیه را متناسب با مفهوم قدیم دولت دانسته اند و برخى دیگر آن را با مفهوم جدید دولت برابر دانسته اند; سپس دسته بندى ها و دیدگاههاى گوناگون و نظریه پردازى ها را مربوط به آن دانسته اند و این خود منشا ایجاد شبهات مختلف شده است . 1 - 3 - دولت در مفهوم قدیم و ولایت مطلقه فقیه به طور کلى، حاکم در اسلام حتى پیامبران و امامان معصوم، همچون دیگر شهروندان دولت اسلامى، بنده خدا به حساب مى آیند و از این لحاظ، همه انسانها داراى شانى برابر و یکسان هستند و مقام و ریاست ناشى از جایگاه اجتماعى، مالکیت، خانواده، وراثت، طبقه و یا شغل و حرفه فردى نیست، بلکه ابزارى است براى تحقق امنیت، عدالت، هدایت و عبادت در روى زمین; به گونه اى که خدا خواسته است . حاکم اسلامى عنوان «امام مسلمین » خلیفه مسلمین، امیر مؤمنین، ولى امر و . . . دارد که تعبیرى است از ریاست عامه دولت اسلامى و هرگز مفهومى مترادف با «دولت » نمى باشد . در کنار مفهوم «امامت و ولایت » ، مفهوم «امت » نیز وجود دارد و امت داراى مفهومى کاملا مستقل از امام است . امام و امت در سرزمین اسلامى، به موجب قوانین الهى، دولت و جامعه معتقدان را به وجود مى آورند و هرکدام از این مفاهیم حیثیت هاى مستقل خود را دارد و به شخصیت حاکم اسلامى وابستگى ندارند . اولا: حاکم اسلامى بنابر میل و نظر و دیدگاههاى شخصى خود عمل نمى کند، بلکه در مدار تبیین وحى و قانون الهى رفتار مى کند: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل . لاخذنا منه بالیمین . ثم لقطعنا منه الوتین » . (15) اگر پیامبر بخواهد نسبت هاى نادرست به ما بدهد (و در عرصه اجتماع خواسته هاى شخصى خود را به جاى خواسته هاى خدا مطرح سازد و بعضى گفته ها را که از وحى نیست به ما نسبت دهد) او را با قدرت مى گیریم و گردنش را قطع مى کنیم . ثانیا: حاکم اسلامى مردم را مخاطب قرار مى دهد و مردم موظف اند که بدانند آیا حاکم شریعت اسلامى را اجرا کرده، یا به آن پشت کرده است؟ رسول اکرم در اواخر عمر شریفشان در میان اصحاب خود ایستاد و فرمود: «ایها الناس انکم لاتمسکون علی بشى ء، انى ما احللت الا ما احل الله وما حرمت الا ما حرم الله » (16) «اى مردم، شما هیچ مدرک و مطلب قابل ارائه اى علیه من ندارید . همواره من به موجب حلال و حرام الهى عمل کرده ام .» ثالثا: حاکم در مورد مساله مالکیت با آحاد مردم شان یکسانى دارد و اموال عمومى به عنوان امانت در دست اوست، در بینش اسلامى، استیلاء شخصى بر اموال عمومى نوعى سرقت به حساب آمده است که به آن «غلول » مى گویند: «و من یغلل یات بما غل یوم القیامة » (17) و در حدیث آمده است: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ فوق ذلک فهو غلول » هر کس را به سمت عمومى منصوب کردیم و او بیش از حقوق مقررى خودبرداشت در واقع مرتکب جرم «غلول » شده است . (18) اصطلاح «راعى » و «رعیت » گاهى به حاکم اسلامى «راعى » و به امت پیرو او «رعیت » اطلاق مى شود و برخى واژه «راعى » را مرادف با «قیم » و رعیت را افراد تحت قیمومیت دانسته اند; در مقابل مفهوم شهروندى در نظامهاى دمکراسى . این ترجمه درست نمى باشد، زیرا در زبان عربى «رعى، یرعى، رعایة » به معناى نظارت خیرخواهانه و مصلحت آمیز بر شخص یا یک شى ء است; لذا مى گویند: «رعاک الله » شاید ریشه لغوى آن از «رعى الغنم » ، یعنى، چوپانى گوسنفدان است و چون چوپان گوسفندان را نگهدارى و حفظ و مراقبت مى کند و گوسفندان نیز به چرا مى روند، این کار را «رعى » مى گویند . در قرآن کریم این واژه به کار رفته است: «کلوا و ارعوا انعامکم » (19) و در آیه دیگر آمده است: «والذین هم لامنتهم و عهدهم راعون; (20) (اهل ایمان) همان کسانى هستند که به امانت ها و عهد و پیمان خود وفا مى کنند .» وقتى که حاکم اسلامى را راعى مى گوییم; یعنى، امین و نگاهدار و مسؤول امور امت اسلامى است و البته در این مسؤولیت همه شریک هستند: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، فالامام راع و هو مسؤول عن رعیته و المراة فى بیت زوجها راعیة و هى مسؤولة عن رعیتها . . . » در روایت دیگر آمده است: «ما من راع یسترعیه الله رعیته یموت و هو غاش لرعیته الا حرم الله علیه الجنة » پس ترجمه رعیت به واژه Sujet فرانسوى و حمل معناى قیمومیت بر آن صحیح نمى باشد . (21) کاربرد فقهى واژه ولایت ولایت در اصطلاحات فقهى به چند معنا به کار رفته است: 1 - مواردى که مولى علیه قادر بر اداره امور خود نیست، مانند میت، سفیه، مجنون، صغیر; در این معنا قیمومیت نهفته است و ولى قیم مولى علیه است . 2 - مواردى که مولى علیه قدرت بر اداره امور خود دارد و خود قیم بر امور شخصى خود است، در عین حال دارایى هایى وجود دارد که سرپرستى و ولایت شخص دیگرى را مى طلبد، مثل اداره موقوفه اى چون موقوفات دانشگاه تهران . در اینجا ولایت بر موقوفات به معناى قیمومیت ولى بر استادان و دانشجویان و کارمندان دانشگاه تهران نمى باشد; زیرا سرپرستى در چارچوب ضوابط وقف است . 3 - ولایت به معناى سرپرستى و رهبرى مکتب و دین براى هدایت جامعه که از آن به ولایت الله تعببر مى شود . در این ولایت، سرپرستى و ولایت همه افراد جامعه اسلامى، حتى خود پیامبر و امامان معصوم، زیر مجموعه این سرپرستى است و ولایت رسول الله و ائمه معصومین و ولایت فقیه به ولایت الله باز مى گردد . به عبارت دیگر، شخصیت حقیقى پیغمبر و یا امام معصوم و ولى فقیه جزو مولى علیهم است و از نظر شخصیت حقوقى آنها ولى هستند . با توجه به معانى ولایت، مراد از ولایت مطلقه فقیه همان سرپرستى و ریاستى است که متناسب با معناى اخیر مى باشد و در این معنا، مفهوم ولایت مطلقه فقیه با دولت یگانگى ندارد، بلکه ولایت حقیقى و ضوابط دولت توسط خدا باید ترسیم شود; به خلاف مفهوم دولت در قدیم که دولت عبارت بود از شخص حاکم . 2 - 3 - دولت جدید و مفهوم ولایت مطلقه فقیه دولت، در اسلام، پدیده اى است وحیانى; یعنى، آنگاه که بشر در زندگى اجتماعى خویش خود را نیازمند قانون دید و براى حل مشکلات و رفع اختلاف و داورى میان انسانها و ایجاد عدالت و امنیت احتیاج به دولت احساس شد، خداوند متعال پیامبران صاحب شریعت را مبعوث کرد . به عبارت دیگر، در طول تاریخ دولت دینى توسط انبیاء تاسیس شد . «کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه وما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جائتهم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه والله یهدى من شاء الى صراط مستقیم » (22) بنابراین، دیگر نظریه ها در زمینه پیدایش دولت، از جمله: نظریه قهر و غلبه، نظریه تفویض الهى، نظریه قرارداد اجتماعى و نظریه تکامل دولت از خانواده به جامعه کل هیچ کدام پذیرفته نمى باشد . (23) اسلام بافتهاى گوناگون اجتماعى انسانها را در قالبهاى گوناگون قبیله، قوم، شعب و زبانهاى گوناگون و نژادهاى متفاوت و آداب و رسوم و فرهنگهاى محلى متمایز به رسمیت مى شناسد و همه را، بر محور توحید و بندگى خدا، برادر مى خواند و دعوت به اجراى قوانین الهى مى کند . براى تحقق این امر، «امامت » را در کنار «توحید» براى همه «امت اسلامى » در سرزمین هاى گوناگون و با موقعیت و وضعیت هاى فردى و اجتماعى متمایز، در هر مکان و زمان، لازم دانسته است . به عبارت دیگر، دولت با عناصر چهارگانه سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت گرچه مجزا از هم و مستقل مى نمایند، اما بر محور «توحید» و «امامت » صبغه الهى به خود مى گیرند و به همدیگر مربوط مى شوند . در این میان، تنها حاکم اسلامى، اعم از پیامبر یا امامان معصوم و یا فقیه عادل، ریاست عمومى کشور را بر عهده دارد و هرگز سرزمین، یا جمعیت و یا حکومت و یا حاکمیت برابر با وى نمى باشند . پس مفهوم دولت جدید در اسلام نیز پذیرفته شده است، به شرطى که صبغه الهى به خود بگیرد; یعنى، قوانین آن اسلامى باشد و حاکم نیز به موجب قوانین و مقررات اسلامى مشخص گردد . بر خلاف آنچه پنداشته مى شود، «دولت اسلامى » تنها دولت «جامعه مسلمان » نمى باشد; بلکه علاوه بر تنظیم قوانین اسلامى، حاکم نیز باید بر اساس قوانین و مقررات اسلامى معین شود . (ما در جاى خود به شرایط حاکم اسلامى و وظایف و اختیارات آن اشاره خواهیم کرد). برخى «ولایت فقیه » را مرادف State به معناى «دولت جدید» گرفته اند، این برداشت درست نمى باشد; زیرا همان گونه که اشاره شد، اولا عناصر چهارگانه تشکیل دهنده دولت - کشور در اسلام هر کدام داراى شخصیت و حیثیت مجزاى از یکدیگر هستند: بحث از جمعیت تحت عنوان «امت » و سرزمین تحت عنوان «دار الاسلام » و حاکمیت به عنوان منشا اقتدار سیاسى، دولت تحت عنوان «ولایة الله و ربوبیت تشریعى » و حکومت به عنوان سازمان و ساختار و نیز قدرت سیاسى و کار ویژه ها تحت عنوان «الحکم بما انزل الله و امامت و ولایت » قرار مى گیرند . هر کدام از این ها مباحث على حده و گسترده اى مى طلبد که در حوزه هاى گوناگون مباحث کلامى، تفسیرى، تاریخى، فقهى، منطقى و فلسفى جاى مى گیرد; شاید عنوان «فقه سیاسى » براى همه این مباحث مناسب ترین باشد و در این بین «ولایت فقیه » یکى از این مباحث عمده و گسترده است . اصولا کارکرد دولت، اقسام دولت، ماهیت دولت، منشاء دولت و اصل نیاز به دولت همه از مساله ولایت فقیه متمایز هستند . ما در بحث دولت در اسلام باید به سؤالات زیر پاسخ دهیم: آیا «دولت اسلامى » وجود دارد؟ یا آن که در اسلام هم دولت وجود دارد؟ لازمه پاسخ به این پرسش بحث پیرامون قلمرو اسلام و ابعاد گوناگون آن در بخش جهان بینى و ایدئولوژى است . اگر ثابت شد که در اسلام حقوق، اخلاق و معارف دینى از هم گسسته نیستند و سیاست دینى در متن دین وجود دارد، آنگاه نوبت به این سؤال مى رسد که شهروندان، سرزمین و حکومت و حاکمیت در دولت اسلامى چه جایگاهى دارند؟ حکومت (24) مفهوم «حکومت » ، به عنوان یکى از عناصر دولت - کشور، (25) داراى سه جلوه متفاوت است: الف - حکومت به عنوان اقتدار (26) و آمریت: (27) ب - حکومت به عنوان یک سازمان و ساختار (28) ج - حکومت به عنوان کارکرد و انجام وظیفه و اعمال قدرت (29) حکومت یک قدرت سیاسى سازمان یافته است که امر و نهى صادر مى کند و در غالب ساختار قواى عمومى در کشور اعمال اقتدار مى کند، تا به کارکرد خود اعم از ایجاد نظم و امنیت و تنظیم امور داخلى و خارجى و یا دیگر وظایف بپردازد . در همه کشورهاى جهان، در حکومت اعمال «قدرت سیاسى عریان » به نحو یکسان وجود دارد; یعنى، حکومت با جلوه امر و نهى و قانونگذارى و قضاوت و سیاست گذارى نمود خارجى به خود مى گیرد و اگر چنین قدرتى وجود نداشته باشد، در واقع حکومتى نیز وجود ندارد . اما حکومت، در قالب سازمان و ساختار و کارکرد و وظیفه، بر حسب نوع «نظام سیاسى » کشورى نسبت به کشور دیگر متفاوت است . در مدل «حکومت اسلامى » ساختار، کارکرد، آمریت و اقتدار براساس قواعد ثابت و نهادهاى مستقر جریان دارد و استمرار مى یابد . ممکن است پنداشته شود که ساختار حکومت اسلامى مى تواند نظیر ساختار حکومت هاى دیگر باشد، گر چه کارکرد و نحوه انجام وظیفه متفاوت است . در پاسخ باید گفت: بین سازمان، ساختار، کارکرد و وظیفه ارتباط وجود دارد و از هم قابل تفکیک نیستند . به عبارتى، ساختار زاییده کار ویژه حکومت است . حکومت هر کار ویژه اى داشته باشد، ساختار متناسب با آن را مى طلبد . حکومت اسلامى که علاوه بر امنیت، وظیفه هدایت جامعه را هم بر عهده دارد، باید در آن ساختار قواى عمومى به گونه اى سازمان دهى شوند و در راس تشکیلات کسانى باشند که به «هدایت جامعه » بیندیشند . به عبارت دیگر، اگر بخواهیم «قدرت عریان » را به گونه قدرت سازمان یافته و به کار گرفته شده توسط اشخاص مورد بحث و بررسى قرار دهیم، آنگاه این بحث مطرح مى شود که این اشخاص داراى چه ویژگى هایى باید باشند و اینجاست که بحث ولایت فقیه مطرح مى شود . لذا باید گفت که ولایت اشاره به کارکرد هدایتى دولت اسلامى دارد و فقاهت چارچوب اعمال قدرت است . پس در کسى که عهده دار اعمال اقتدار عمومى دولت اسلامى مى شود، باید ولایت و فقاهت جمع گردند . به عبارت دیگر، در مبحث ولایت فقیه به این سؤال پاسخ داده مى شود که چه کسى عهده دار اقتدار و آمریت در حکومت اسلامى است؟ و محدوده این اقتدار تا چه میزان است؟ حاکمیت (30) دولت (31) داراى قدرت برتر، مطلق، الزام آور، فراگیر، دایمى، تجزیه ناپذیر و غیر قابل تفکیکى است که این قدرت دو بعد درونى و بیرونى دارد . در بعد درونى، بر شهروندان در سرزمین اعمال اقتدار مى کند (32) و در بعد بیرونى، نسبت به دولت هاى دیگر اراده سیاسى مستقل دارد (33) . در اصطلاح، هر دو بخش این حاکمیت را حاکمیت حقوقى (34) مى نامند که در مقابل حاکمیت به معناى سیاسى (35) است . در حاکمیت سیاسى در عمل اراده سیاسى دولت، حتى در حکومت هاى استبدادى، از ناحیه حوادث و پیشامدها و نیروهاى ذى نفوذ و اراده سیاسى احزاب محدود مى گردد و از نظر ارتباط با خارج، چه بسا کشورى در عمل، از لحاظ سیاسى، اقتصادى و نظامى تابع اراده قدرت هاى دیگر است و یا اینکه صلاحیت هر کشور محدود به قواعد حقوق بین الملل و غیره مى شود و مجبور مى گردد که رفتارهاى ویژه اى از خود نشان بدهد . صرف نظر از حاکمیت عملى به مفهوم سیاسى آن، حاکمیت از لحاظ حقوقى منشا و ریشه و مبناى قدرت سیاسى است و به عبارتى جواز صدور امر و نهى، قانونگذارى، قضاوت، اجرا، سیاستگذارى، برقرارى نظم و امنیت، اداره امور و هرگونه دخل و تصرف حکومت ناشى از «حاکمیت حقوقى » است . مشخصات حاکمیت حقوقى حقوقدانانى نظیر لافه ریر و ژرژ وول براى حاکمیت حقوقى مشخصات ذیل را قائل شده اند: 1 - قدرتى است حقوقى; یعنى، تجلى زور و نیروى خالص نیست; بلکه چهره آن از لابلاى نظم حقوقى جامعه و طبق موازین و قواعد آن ظاهر شده است . 2 - منشا و مبدا است: براساس حاکمیت صلاحیت ها مشخص مى شوند و از سرچشمه آن قواعد و مقررات مى جوشند تا بر دیگران تحمیل شوند . 3 - وجود آن منوط و مشروط به هنجارهاى خارجى یا پیش هنجار دیگرى نیست . 4 - برتر است: یعنى کلیه هنجارهاى دیگر در درجه بعد از آن واقع مى شوند . و به قول ژان بدن، در رساله مشهور خود «شش کتاب جمهوریت » ، حاکمیت عبارت است از اقتدار مطلق و مداوم دولت - کشور . (36) مشروعیت (37) اصطلاح حاکمیت حقوقى را، با همه ویژگى ها و جنبه اقتدار مطلق آن را، مى توان به صورت یک جمله تبیین کرد و آن این که حاکمیت براساس «حق » به وجود آمده است . آن حاکمیتى که براساس «حق » به وجود آمده است را «حاکمیت مشروع » مى نامیم . پس منظور از مشروعیت «حقانیت » است . در یک تحلیل دیگر و بنا به گفته ماکس وبر (که او را بنیانگذار جامعه شناسى سیاست مى نامند) : «بشر نیازمند آن است که زندگى اش را با معنا (38) سازد . اعمال قدرت و تمکین در برابر حکومت نیز مستلزم یک پشتوانه معنایى است که محتواى «مجوز» حاکم براى حکومت (39) و توجیه مردم براى اطاعت (40) را مشخص سازد . (41) ولایت مطلقه فقیه و دو مفهوم حاکمیت و مشروعیت با توجه به آشنایى اجمالى با اصطلاح حاکمیت و مشروعیت و رابطه آن دو مى گوییم: در نظام سیاسى اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و در انحصار اوست و غیر از او همه اعم از حاکمان (42) و حکومت شوندگان، (43) بنده خدا هستند . پس هم حاکمیت در انحصار اوست و هم مشروعیت را باید او تبیین سازد و مرز آن را براى بندگان خود تعیین کند . بنابراین، مفهوم «ولایت مطلقه فقیه » با مفاهیم «حاکمیت » و یا «مشروعیت » یکسان نمى باشد . بلکه در اسلام «حاکمیت و مشروعیت » تنها جنبه الهى دارند و لاغیر . به عبارت دیگر، حاکمیت، به عنوان یکى از عناصر دولت - کشور، در انحصار خداوند است و مشروعیت حاکمیت و حق اقتدار و آمریت را او باید تعیین کند . انسانها به حکم بندگى خدا موظف اند که حاکمیت الهى را بپذیرند و از خدا اطاعت کنند; اما این پذیرش جنبه اختیارى دارد: «انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا» (44) و «فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر» (45) غصب (46) - که مفهوم مقابل Legitimacy با مشروعیت است - نیز ممکن است از ناحیه حاکمان محقق شود، در آنجا که حاکمان از طرف خدا به حکومت نرسیده باشند و یا براى خود حق قانونگذارى مستقل قائل شوند و نیز ممکن است از طرف مردم محقق شود; آنجا که در حکومت به «حق الهى » توجه نکنند و خود به جاى «خدا» براى خویش «حق حکمرانى » قائل شوند . نظام سیاسى نظام سیاسى به دو معنا به کار رفته است: 1 - رژیم سیاسى یا Poltical Regime 2 - سیستم سیاسى یا The Poltical System 1 - رژیم سیاسى نظام سیاسى، به معناى رژیم سیاسى، در حقوق اساسى بیشتر به معناى «شکل حکومت » به کار مى رود و به رژیم جمهورى و پادشاهى و اشرافى قابل تقسیم است و در جامعه شناسى سیاسى، مراد از رژیم سیاسى ساختارى فراگیر از نهادهاى فرمانروا; یعنى، قواى سه گانه و نهادهاى غیر فرمانروا; یعنى، احزاب و گروههاى ذى نفوذ است . گاهى مراد از رژیم سیاسى معنایى فراتر از شکل حکومت و نهادهاى فرمانروا و غیر فرمانروا و ساختار اقتصادى و اجتماعى و مردمى و سطح توسعه و عوامل رو به تحول و دگرگونى مداوم و مستمر مى باشد . بالاخره، گاهى «رژیم سیاسى » تنها بر رابطه میان قواى مجریه و مقننه و یا احزاب و انتخابات اطلاق مى شود; مثل رژیم پارلمانى، رژیم ریاستى، رژیم نیمه ریاستى، رژیم دو حزبى، چند حزبى و یا تک حزبى . مفهوم رژیم سیاسى و ولایت فقیه همان گونه که روشن است، در اینجا نمى توان «ولایت فقیه » را با «نظام سیاسى » به معناى رژیم سیاسى یکى دانست . به دیگر سخن، رژیم ایران «جمهورى اسلامى » است . «جمهورى » شکل حکومت و «اسلامى » محتواى حکومت است و ولایت فقیه ضامن اجرایى و قانونى تحقق «جمهوریت » و «اسلامیت » نظام است که در واقع رکن عمده «نظام جمهورى اسلامى » است; اما مترادف با معناى «نظام جمهورى اسلامى » نمى باشد . 2 - سیستم سیاسى سیستم در سیاست از سیستم در مهندسى مکانیک و علوم تجربى و زیست شناسى اقتباس شده است و به مثابه مجموعه عناصر مرتبط و هماهنگ هستند که به مانند ابزارى، (47) که در بافت یک واحد جاى مى گیرند و داراى ورودى هاى مشخص (48) و خروجى هاى معین (49) هستند، در کنار هم قرار مى گیرند . همان گونه که از سیستم حرکت وسیله نقلیه یا دستگاه تهویه یا ترکیب اعضاى بدن سخن مى گوییم، سیستم سیاسى نیز داراى ورودى ها و خروجى ها و مکانیسم تبدیل است که طى آن خواسته هاى افراد، در نظامهاى دمکراسى، و یا مصالح جزئى و کلى مادى و معنوى جامعه، در نظامهاى الهى، ورودى این سیستم است که تبدیل به تصمیم و سیاستگذارى دولتى مى شود و از طریق حکومت اجراء مى گردد که این تبدیل خروجى سیستم است . خلاصه آنکه هر سیستمى، اعم از سیستم حرکت هواپیما، یا سیستم اعضاى بدن یا سیستم سیاسى، داراى چهار ویژگى است: 1 - مجموعه اجزاء و عناصر متفاوت که براى یک هدف واحد در تلاش اند . (50) 2 - بین این مجموعه ارتباط و هماهنگى و نظم حاکم است، به گونه اى که هر جزء مکمل حرکت جزء دیگر است و بلافاصله بعد از آن قرار مى گیرد . 3 - چارچوب مشخصى (51) وجود دارد که سیستم را از محیطى که آن که در آن عمل مى کند جدا مى سازد . 4 - در ارتباط با حرکت و عمل سیستم برخى از عناصر، از عناصر دیگر مهمتر هستند، به عنوان مثال عنصر تنظیم کننده صدا و تصویر در گیرنده صوتى - تصویرى «تلویزیون » مهمتر از عنصر «تنظیم رنگ » آن است . عناصر تشکیل دهنده یک نظام سیاسى، براساس ماهیت نظام و شرایط و محیطى که نظام در آن حاکم است، متفاوت اند . با این وجود، مهمترین عناصر تشکیل دهنده «نظام سیاسى » از قرار ذیل است: 1 - نهادهاى حکومتى 2 - احزاب سیاسى 3 - گروههاى ذى نفوذ 4 - رسانه هاى گروهى و مطبوعات 5 - انواع شبکه هاى ارتباطات سیاسى 6 - فرهنگ سیاسى 7 - توسعه و رشد و مشارکت سیاسى در این میان، نهادهاى حکومتى به منزله قلب براى سایر عناصر نظام سیاسى هستند . با این توضیحات باید بگوییم که «ولایت فقیه عنصر اصلى نظام سیاسى در اسلام است که بدون شناخت آن نمى توان نظام سیاسى اسلام را شناخت .» با این وجود، تعبیر نظام ولایت فقیه یا نظام امامت براى تبیین نظام سیاسى اسلام به تنهایى کفایت نمى کند . فصل دوم: مفهوم ولایت مطلقه فقیه در مقایسه با مفاهیم مشابه در حقوق و سیاست با توجه به مقایسه مفهوم ولایت با سایر مفاهیمى که ذکر کردیم، وقت آن رسیده که تعریف ولایت فقیه را ارائه کنیم و سپس واژه «مطلقه » را مورد تحلیل و بررسى قرار دهیم: 1 - تعریف ولایت فقیه ولایت فقیه عبارت است از: ریاست و زمامدارى فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینى و دنیوى بر امت اسلامى، (54) در پهنه وسیع سرزمین اسلامى (55) و براساس حاکمیت مطلق الله بر جهان و انسان . از این تعریف، نکاتى چند به دست مى آید: نکته اول: ولایت فقیه در واقع ریاست و زمامدارى دولت اسلامى است و برابر با مفهوم دولت (56) نمى باشد . نکته دوم: این ریاست فراگیر است; یعنى، ولایت فقیه هم ریاست کشور را به عهده دارد و هم ریاست عالیه قواى عمومى کشور اعم از مقننه، قضائیه و مجریه . نظیر این ریاست فراگیر نیز براى ریاست جمهورى، در نظامهاى ریاستى، وجود دارد که رئیس جمهور هم رئیس کشور است و هم رئیس هیات دولت و در نظامهاى پارلمانى که همه قواى عمومى از پارلمان ناشى مى شود (57) و ریاست کشور با پادشاه و یا رئیس جمهور است . نکته سوم: فراگیرى و گستره ریاست هم در امور دینى است و هم در امور دنیوى، چون در اسلام دین و دنیا به هم پیوسته اند و سیاست متن دین است . نکته چهارم: اصولا حکومت با ریاست پیوند دارد، زیرا مقامات عالى حکومت امر و نهى صادر مى کنند و اوامر آنان الزامى است و نمى توان سرپرستى حکومت را از قبیل وکالت دانست; زیرا در مفهوم «وکالت و نمایندگى » جنبه الزام و فرمانبرى وجود ندارد . اجراء یا تخلف در وکالت بستگى تام و کامل به نظر موکل دارد، نه وکیل; در حالى که اطاعت از قدرت در پیشبرد امور عمومى اجتناب ناپذیر است و از این رو، حکومت ماهیتا نمى تواند وکیل باشد . (در واقع، ریاست و زمامدارى بخشى از مفهوم ولایت را مى رساند که مربوط به کشوردارى است). نکته پنجم: چون انسانها داراى شان برابر هستند و هیچ کس حق ندارد بر دیگرى فرمان براند و امر و نهى حکومتى با مقوله وکالت سازگارى ندارد، پس باید ریاست عالیه مقامات عالى حکومت متکى به یک مقام برتر باشد . براساس عقاید دینى و کلامى کسى که خالق است، مالک نیز هست و مالک سرپرستى و ربوبیت دارد و این ویژگى ها تنها زیبنده حضرت حق، جل و على، است، لذا منشا اوامر و نواهى حکومت باید حاکمیت تکوینى و تشریعى خدا بر جهان و انسان باشد، تا از نظر عقل اطاعت از آن حکومت صحیح باشد و آن اوامر و نواهى بر آحاد انسانها جنبه الزام داشته باشد; از این جهت اعتقاد داریم که اوامر و نواهى مقامات عالى حکومت باید ناشى از «فقه و شریعت » باشد . نکته ششم: ریاست عالیه کشور و قواى عمومى باید به عهده فقیه باشد و این مطلب از آنچه در نکته قبل گذشت به دست مى آید، آنجا که گفته شد: تنها اوامر و نواهى ناشى از «فقه و شریعت » براى آحاد جامعه اسلامى الزام آور است و نفوذ دارد و فقیه ضامن اجراى محتواى فقه و شریعت و عدم انحراف حکومت و مقامات عالى آن از اسلام است و هم به موجب ادله فقهى و کلامى، خود باید در راس حکومت سیاسى قرار گیرد . نکته هفتم: در مقایسه با دیگر نظامهاى سیاسى، چون در مقامات عالیه دولت اسلامى و در راس آنان ولى فقیه شایستگى و کفایت و تدبیر و به تعبیر دیگر «مدیریت » شرط است، بنابراین از لحاظ توانایى و کارآمدى در اداره امور کشور و ایجاد آبادانى، توسعه، نظم و امنیت و پیشرفت و تمدن دولت اسلامى با دیگر دولت ها و نظامها تفاوتى نمى کند . اما علاوه بر آن، دولت اسلامى، که در راس آن فقیه است، حقانیت و مشروعیت نیز دارد، در حالى که نظامهاى دیگر چون حاکمیت مطلق را تنها براى یک موجود انتزاعى به نام دولت ترسیم مى کنند و افراد حاکم تنها «وکیل » هستند و وکالت با حکومت و امر و نهى سازگارى ندارد، با بحران و مشکل مشروعیت مواجه هستند . نکته هشتم: شرط «عدالت » علاوه بر این که نشانه سمت و سوى دولت اسلامى براى تامین قسط و عدالت بین آحاد جامعه است، اشاره به صیانت درونى مقامات عالیه دولت اسلامى و در راس آنان ریاست عالیه کشور و قواى عمومى است و این امر بهترین شیوه براى کنترل قدرت سیاسى و جلوگیرى از فساد در قدرت است: نظامهاى سیاسى دیگر گرچه، با شیوه تفکیک قوا و توزیع قدرت، مى خواهند مساله فساد قدرت سیاسى را براى خود حل کنند، اما این نظریه در تئورى و عمل با انتقادات فراوانى مواجه است و تنها راه جلوگیرى از فساد قدرت این است که ضریب فساد در حاکم به صفر برسد «معصوم » ، یا اینکه از لحاظ عقل، حاکم هم افق و نزدیک به معصوم باشد که شرط عدالت ویژه در فقیه این امر را تامین مى کند . البته این امر نفى کننده سایر اهرمهاى کنترل قدرت، از جمله مصالح عمومى، مشورت، امر به معروف و نهى از منکر، شورا و مانند آنها نمى باشد . نکته نهم: کار ویژه هاى حکومتى که ریاست عالیه آن با فقیه عادل و با کفایت باشد، علاوه بر پیشرفت مادى، هدایت و معنویت براى جامعه اسلامى و قرب الهى و کمال انسانى است، چرا که پیشرفت در ساحت هاى مادى و معنوى در سایه آمیختگى مادیت و معنویت و جداناپذیرى آن دو میسر مى گردد . نکته دهم: از آنجا که در واژه «ولایت » ، علاوه بر چیرگى و سلطنت ناشى از ریاست، محبت و عشق و نصرت و یارى و قرب و نزدیکى و وفادارى و رهروى نهفته است، این واژه به نحو احسن ماهیت حکومت در اسلام و نوع رابطه متقابل بین دولت و ملت را که مبتنى بر عشق، مهربانى، همکارى و مسؤولیت متقابل است تبیین مى کند; در حالى که چنین امرى در نظامهاى سیاسى دیگر و در مفاهیم مشابه چون ریاست جمهورى، پادشاهى و غیر آن وجود ندارد . نکته یازدهم: به جاى خویشاوندى، نژاد و یا همبستگى تشکیلاتى و ارگانیک در درون یک سرزمین، همبستگى ملت بر محور عقیده و راه و روش مشترکى است که فرامرزى است: «ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون » (58) البته به اقتضاى ضرورت ها تقسیم بندى به شعوب، قبائل و امم نیز مورد پذیرش است «وقطعناهم اثنتى عشرة اسباطا امما» . (59) با این وجود در اسلام، عامل همبستگى بر محور نژاد یا خویشاوندى و یا زبان به هیچ وجه به رسمیت شناخته نمى شود . به عبارت دیگر، ملاک تابعیت اسلامى عضو امت اسلامى بودن است و شرط عضویت در امت اسلامى پذیرش اسلام، به عنوان راه زندگى و سعادت دنیا و آخرت، است . واژه «دار الاسلام » بیانگر سرزمینى است که در حاکمیت دول اسلامى است و یا آن که شعایر اسلامى در آن اجرا مى گردد . نکته دوازدهم: در اسلام، رهبرى قانونمند است و در چارچوب ضوابط و مقررات و قوانین الهى است . رهبر بر اساس میل و سلیقه شخصى و بدون در نظر گرفتن مصالح عمومى الهام گرفته شده از شریعت و مشخص شده با کاوش استدلالى و فقیهانه حق ندارد که عمل کند و در این صورت از چارچوب الهى ترسیم شده خارج گشته، حقانیت خود را از دست مى دهد . نکته سیزدهم: بر خلاف نظامهاى پادشاهى و دولت هاى مطلقه قرون وسطایى، رهبرى اسلام هیچ پیش شرطى از لحاظ وقعیت خانوادگى، وراثتى، طبقاتى، مالى، زمین دارى و مالکیت و غیره ندارد . به عبارت دیگر، شان و موقعیت و مقام ناشى از جایگاه و پایگاه و شؤون طبقاتى نمى باشد . نکته چهاردهم: ولى فقیه حق حاکمیت ندارد، بلکه ریاست کشور و قواى عمومى را به عهده دارد و حاکمیت تنها در انحصار خدا و قوانین الهى است . بنابراین، او نیز زیرمجموعه قوانین الهى است; یعنى، مثل بقیه شهروندان در اجراى قانون الهى له یا علیه او یکسان است . بنابراین، هیچ امتیاز ویژه و موقعیت استثنایى و یا مصونیت کیفرى و حقوقى و سیاسى فوق العاده و فراتر از معیارهاى شریعت ندارد . 2 - تبیین مراد از واژه «مطلقه » در «ولایت مطلقه فقیه » بر خلاف آنچه پنداشته مى شود که واژه «مطلقه » براى اولین بار توسط حضرت امام خمینى، قدس سره، استعمال شده و نظریه «ولایت مطلقه فقیه » توسط ایشان ابتکار گردید (60) ، کاربرد این واژه - با تلقى و برداشتى که امام رحمه الله از آن دارند - در بین فقیهان دیگر نیز رایج و محل بحث بوده است . (61) البته حضرت امام رحمه الله، با توجه به تجارب انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى در ایران، ابعاد گوناگون این نظریه را شرح و بسط دادند . (62) در اسلام، «ولایت مطلقه فقیه » مبانى فلسفى، کلامى، فقهى، حقوقى و سیاسى روشن و مشخص خود را دارد و با مفهوم «مطلقه » مصطلح در فلسفه سیاست و حقوق اساسى (63) که ناشى از اعمال قدرت نامحدود شخصى و بى ضابطه است، متفاوت مى باشد و بین آن دو تنها اشتراک لفظى وجود دارد . در اینجا به بررسى فرضها و برداشتهاى گوناگون از واژه «مطلقه » و ارزیابى آنها مى پردازیم: فرض اول: ولایت مطلقه به معناى دولت مطلقه یعنى آن که «دولت اسلامى » داراى اختیارات گسترده است و منظور از «مطلقه » بیان قلمرو این اختیارات مى باشد . منظور از دولت همان State با عناصر تشکیل دهنده اش; یعنى، سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت مى باشد . در این فرض، دوگونه برداشت از دولت وجود دارد: برداشت اول: دولت به معناى قدیم که در این صورت کاربرد واژه دولت مطلقه (64) به معناى قدرت مطلقه فردى است که در آن شخص حاکم همه کارکردهاى دولت را در خود جمع کرده است . گاهى «حکومت مطلقه » را براى بیان این مفهوم به کار مى برند . قطعا این تصور در مورد ولایت مطلقه نادرست است، زیرا در اسلام حاکم همه کارکردهاى دولت را در خود جمع نکرده است و عناصر چهارگانه دولت با شخصیت مستقل حقوقى و جداى از حاکم جریان و استمرار دارد . علاوه بر آن، اختیارات حاکم در اسلام نظام مند و قانونمند است . برداشت دوم: دولت به معناى جدید که در این صورت کاربرد واژه دولت مطلق بیانگر حاکمیت مطلق حقوقى و سیاسى دولت است و شخص حاکم، در چارچوب این حاکمیت مطلق دولت، به کشوردارى مى پردازد . بنا به گفته برخى از اساتید حقوق اساسى، «ولایت مطلقه » اصطلاحى است که جنبه موضوعى دارد نه شخصى; بدین معنا که دولت اسلامى على الاطلاق حق دخالت و تصرف در کلیه موضوعات و امور حکومتى را داراست . اما این اختیار مطلق را نمى توان مانع تقسیم منطقى وظایف زمامدارى قواى متعدد دانست . (65) بنابراین، قدرت سیاسى میان قواى عمومى کشور تقسیم مى شود و ریاست کشور، در چارچوب قانون اساسى، تنها داراى بخشى از قدرت است . در این برداشت - که مورد پذیرش نظامهاى مردم سالار بر اساس نظریه قرارداد اجتماعى است - در واقع قید «مطلقه » را متعلق به عنصر «حاکمیت » و عنصر «حکومت » مى دانند، اما نمى توان براى شخص حاکم اختیارات مطلقه و گسترده قائل گشت; زیرا منجر به فساد قدرت مى شود . این برداشت از «ولایت مطلقه » به سه جهت مخدوش و مردود است: 1 - «دولت » صرفا از عناصر تشکیل دهنده اش انتزاع گشته است . خواه آن را موجودى مرکب و متشکل از اجزاى چهارگانه بدانیم و یا موجودى بسیط که در نتیجه عناصر چهارگانه به وجود مى آید و معقول نیست که «حاکمیت مطلق » و «حکومت مطلق » را براى یک موجود صرفا انتزاع شده قرار دهیم و حال آن که این حکومت و حاکمیت تنها در افراد عینیت و نمود مى یابد . 2 - اگر دولت اسلامى على الاطلاق حق دخالت و تصرف در کلیه موضوعات و امور حکومتى را داراست، این امر به اعتبار صلاحیتى است که شارع مقدس براى حاکم اسلامى در نظر گرفته است و البته این صلاحیت به اعتبار منافع عمومى و مصالح مادى و معنوى فرد و جامعه است و هیچ گاه جنبه صرفا شخصى ندارد . 3 - اگر چنانچه اختیارات مطلقه دولت ناشى از حاکمیت مطلق ملت دانسته شود و افراد حکمران تنها مظهر اعمال این حاکمیت ملى، در چارچوب اختیارات تفویض شده از سوى ملت به وسیله سیستم انتخابات و بر طبق قانون اساسى، به حساب آیند; این اشکال مطرح مى گردد که در حاکمیت ملى، ملت موجود واقعى تلقى گردیده است که در بعد تاریخى، فرهنگى، ارزشى و آرمانى از اعضاى ترکیب دهنده آن متمایز است . این ملت است که حاکمیت دارد نه افراد مردم، و حاکمیت متعلق به این کلیت تقسیم ناپذیر و مجموعى است و حکمران نماینده ملت است نه نماینده فرد فرد مردم . ملت داراى مصالح و موازینى فراتر از اراده مقطعى آحاد مردم است . (66) با توجه به این امر، باز حاکمیت براى مفهومى انتزاعى به نام «ملت » در نظر گرفته شده است که تنها براى تصحیح انتقال قدرت به افراد فرض شده است . این در شرایطى است که عملا قدرت به وسیله افراد اعمال مى شود نه ملت . از این رو، همچنان جاى این سؤال باقى است که مجوز واقعى اعطاى قدرت به حکمرانان چیست؟ و صرفا با جعل مفاهیم انتزاعى و غیر واقعى نمى توان به این سؤال پاسخ داد . شاید براى رهایى از این اشکال روسو، در کتاب قرارداد اجتماعى خود، هر فرد را صاحب سهمى از حاکمیت مى داند و حاکمیت را حاصل جمع قطعات حاکمیت تلقى مى کند . وى در کتاب مذکور نوشته است: فرض کنیم جامعه اى از ده هزار شهروند ترکیب یافته باشد، به سهم هر عضو جامعه یک ده هزارم قدرت حاکم است; این نظریه به «حاکمیت تقسیم شده » معروف شده است . (67) در نظریه حاکمیت تقسیم شده، قدرت از دست حکمران خارج گشته، به طور مطلق به آحاد ملت تعلق گرفته است . اشکال این فرض این است که این نظریه تنها در «دمکراسى هاى مستقیم » امکان تحقق دارد که آن هم خاص جوامع کوچک از لحاظ جغرافیایى و جمعیتى است و در جوامع دیگر، تنها از طریق اراده اکثریت جامه عمل مى پوشد و بى شک سپردن سرنوشت کشور به اکثریتى که ممکن است در هر زمانى تغییر جهت بدهد، باعث هرج و مرج و از هم گسیختگى در تصمیم گیرى هاى کلان و سیاستگذارى هاى عمومى مى شود . علاوه بر آن، قانون جنبه الزام آور بودن خود را بر صاحبان حاکمیت که آحاد مردم هستند و با عدم شرکت در انتخابات، قدرت خود را تفویض نکرده اند از دست مى دهد . در این صورت، این سؤال مطرح مى شود که با این وصف قدرت و اختیار مطلقه دولت از کجا نشات گرفته است؟ البته براى رهایى از این ایرادات، راهى بجز اذعان به این که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وجود ندارد و این حاکمیت مطلق مبناى اختیارات اعطاء شده به حکمران بر اساس جعل الهى و در چارچوب ضوابط شریعت است; این مبناى ولایت مطلقه است . به عبارت دیگر، حکمرانى جعل الله و عهدالله است، نه جعل الناس و عهدالناس . (68) فرض دوم: ولایت مطلقه به معناى ریاست و زمامدارى مطلق در این فرض نیز چند برداشت از ریاست و زمامدارى مطلق وجود دارد: 1 - حاکم، به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت، فعال مایشاء است . هرچه را خود مصلحت بداند، عمل مى کند و اختیارات همه بدنه دولت به او منتهى مى شود . از هرگونه حساب و کتاب مصونیت کامل دارد، زیرا اصولا مقدس است و کار بد انجام نمى دهد . نمونه این فرض، دولت مطلقه سلطنتى است . تنها در دولت مبتنى بر حق الهى وجود این اختیارات فائقه توجیه پذیرند، چون در نظریه حق الهى حاکم یا مستقیما منصوب خداست و خصلت فوق بشرى دارد و یا این که منتخب ملت است، اما مردم با عنایت و لطف و هدایت الهى به انتخاب حاکم دست زده اند و یا اینکه مشیت و قضاء و قدر الهى باعث شده است که «حاکم » به حکومت برسد . پس باید به طور مطلق از چنین حاکمى اطاعت کرد و حاکم نیز نیاز به مشاوره با اتباع خود ندارد، زیرا خود مظهر حق است و در اعمال قدرت تحت ارشاد خداوند است . (69) این برداشت از «ولایت مطلقه » نادرست و غیر قابل قبول است، زیرا در اسلام: فعال ما یشاء تنها خداوند تبارک و تعالى است و هم اوست که مورد سؤال قرار نمى گیرد: «لا یسال عما یفعل و هم یسالون » (70) غیر از او هر که و هر چه هست پاسخگو است . در دولت اسلامى، هر عضو دولت در برابر خدا، امت و محضر قاضى عدل اسلامى پاسخگوى اعمال خود است و همواره حکومت امانت است و حاکم اسلامى امانت دارى پارساست که در چارچوب مصالح عالیه مقرر در شریعت رفتار مى کند . در تشخیص مصلحت مقید به ضوابط شریعت از جمله مشورت، کارشناسى و خبرویت است . حاکم اسلامى پایه مشروعیت همه اختیارات حکومت و مسؤولیت مقامات دولتى است، اما یک تنه همه کارها و فعالیت هاى دولتى به او ختم نمى شود و هر کس در حدود اختیارات داراى تکالیف متقابل است و باید پاسخگو باشد و در صورت خلاف، بر طبق موازین عدل با او رفتار مى شود . سابقه دیوان مظالم در تاریخ اسلامى به همین امر باز مى گردد . حاکم اسلامى تا زمانى که، به عنوان یک امین، به وظایف خود عمل مى کند و شرایط حکمرانى را در جنبه هاى علم، تقوا و مدیریت داراست و سوء استفاده شخصى نکرده باشد، مقدس است . گرچه در بطن مفهوم «ولایت » ، قدسیت و محبت و پیوند عمیق میان دولت و ملت نهفته است; اما این قداست حاکم اسلامى را از حساب و کتاب و روشن ساختن نحوه چگونگى دخل و خرج و حوزه هاى گوناگون رفتارى اش مبرا نمى کند . حکومت در اسلام گرچه «جعل الله » و «عهدالله » است و ولایت ناشى از ربوبیت الهى است، اما حاکم اسلامى بشرى است مثل همه افراد بشر و هیچ امتیاز ویژه ندارد و بالاترین ارزش او این است که بنده خداست و بنده خدا همواره نمى تواند و حق ندارد، به جاى خدا، خدایى کند . به تعبیر دیگر، حاکمیت مطلق الهى - که از شؤون ربوبیت اوست - قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست و نمى توان آن را براى «مربوب » ایجاد کرد . پس هیچ کس، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، جایگزین خالق و پروردگار نمى گردد - غیر از خالق، همه افراد تنها شان بندگى خدا را دارند و لاغیر . «نظریه حق الهى » ، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، و یا نظریه مشیت و قضاء و قدر الهى ساخته و پرداخته پادشاهان و جباران براى توجیه ظلم و ستم خود است (71) اطاعت مطلقه تنها در چارچوب قوانین الهى معنا و مفهوم پیدا مى کند . (72) میل، سلیقه و اجتهاد شخصى، بدون معیار و ملاک و میزان، در امر و نهى هاى حاکم و در ساحت سیاست گذارى ها و تصمیم گیرى ها فاقد ارزش و اعتبار است و الزام آور نمى باشد . حتى پیامبر اکرم، صلى الله علیه و اله، موظف به پیروى از شریعت است: «ثم جعلناک على شریعة من الامر فاتبعها و لا تتبع اهوآء الذین لایعلمون » (73) سپس تو را بر شریعت و آیین حقى قرار دادیم، از آن پیروى کن و از هوسهاى کسانى که آگاهى ندارند پیروى مکن .» 2 - ولى فقیه به عنوان عالى ترین مقام حکومتى، ضمن آن که در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى و یا استثنایى ویژه در مسؤولیت حقوقى و کیفرى و سیاسى نمى باشد، در عین حال داراى اختیارات فرادستورى (74) است . [منظور از قواعد فرادستورى در اصطلاح حقوق اساسى، آن دسته از قواعد و مقررات قانون اساسى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است . (75) مثل: احکام شریعت مقدس اسلام بر طبق اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و یا رعایت موازین بین المللى حقوق بشر در قوانین اساسى مردم سالار ]. این معنا و مفهوم از «مطلقه » کاملا منطقى، مفید و منطبق بر موازین اسلامى است . اینک در ضمن بیان نکاتى به توضیح این امر مى پردازیم: نکته اول: احکام شرع به سه دسته تقسیم مى شوند: 1 - احکام حکومتى 2 - احکام فرعى شرعى 3 - احکام ثانوى در مقابل کسانى که اختیارات فقیه را محدود به امر فتوى در احکام فرعى و یا قضاوت به موجب این احکام فرعى و در نهایت تشخیص احکام ثانوى، بر اساس ملاک تزاحم اهم و مهم و یا عسر و حرج و اضطرار و نظایر آن، مى دانند، طرفداران ولایت مطلقه فقیه، علاوه بر وظایف فوق الذکر، براى فقهاء اختیارات ویژه اى به نام «احکام حکومتى » نیز قائل هستند که گاه از آن به، «احکام سلطانیه » نیز تعبیر مى کنند . ولایت فقیه در چارچوب قوانین الهى اعم از فرعى، ثانوى و حکومتى را «ولایت مطلقه فقیه » مى نامند . براى توضیح بیشتر، به بیان ساختار «احکام حکومتى » مى پردازیم: احکام حکومتى در نظریه ولایت مطلقه فقیه، حکومت خود از احکام اولیه است و بنا به فرمایش امام خمینى، قدس سره، مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است . (76) منظور از احکام حکومتى آن دسته از احکام و مقرراتى است که حکومت بر اساس مصالح و منافع عمومى، در عرصه هاى گوناگون سیاسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و ادارى و نظامى و امنیتى و قضایى، تشخیص مى دهد; مثل نظام وظیفه، اعزام اجبارى به جبهه ها، جلوگیرى از ورود و خروج ارز، جلوگیرى از پخش مواد مخدر و یا حمل اسلحه و نظائر آن . (77) در دولت هاى معاصر، تصمیم گیرى نهایى، در عرصه هاى گوناگون زندگى اجتماعى، با قواى عمومى کشور نظیر مجلس و هیات دولت است . در اسلام، مجوز شرعى براى تصمیم گیرى نهایى، در این زمینه ها، با ولى فقیه و از طریق نهادهاى حکومتى و بسترهاى اجرایى است که با احراز مصالح عمومى و دفع مفسده در تزاحم امرى با احکام فرعى شرعى و بر اساس ضوابط و معیارهاى لازم از جمله تامین اهداف عمومى دولت اسلامى در بخش نظم و امنیت، هدایت جامعه، تحقق عدالت، رفع فقر، تامین خودکفایى و استقلال و عزت مسلمین، پاسدارى از بنیاد خانواده و عفت عمومى، پیشبرد تعلیم و تربیت، رشد و آگاهى، آبادانى و توسعه و عمران، امر به معروف و نهى از منکر، جهاد با کفار و نظایر آن انجام مى پذیرد . اگر ولى فقیه، به عنوان عالى ترین مقام حکومتى و ریاست کشور و دولت اسلامى، در نهایت بتواند در بسترها و عرصه هاى مورد نظر، بر طبق ضوابط و معیارهاى مشخص، تصمیم گیرى نهایى کند; گفته مى شود که «ولایت مطلقه » دارد . این نظریه در مقابل نظر کسانى است که ولایت فقیه را محدود به امور فرعى شرعى و احکام ثانوى مى دانند . فایده اى که بر وجود این اختیارات براى ولى فقیه مترتب است این است که: دولت اسلامى، از لحاظ قانونگذارى و اجراء و تمشیت امور عمومى کشور بر اساس فقه و شریعت، هیچ گاه دچار بن بست نمى شود و این همان چیزى است که امام، قدس سره، مى فرماید: «فقه تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است .» نکته دوم: وجود این اختیارات براى ولى فقیه با تقسیم کار و وجود قواى عمومى در کشور منافات ندارد . به نحوى که ولى فقیه از موضع برتر به هماهنگى قواى عمومى و رفع اختلاف میان آنان بپردازد، چنانکه از نظر اندیشمندان، در نظامهاى مردم سالار، وجود چنین اختیاراتى براى ریاست کشور و دولت بى سابقه نیست . به عنوان نمونه، بن دامن کنستان علاوه بر قواى سه گانه به قوه تعدیل کننده نیز معتقد است; او مى گوید: قوه تعدیل کننده بى طرف و فوق سایر قواست و رئیس کشور، مانند پادشاه یا رئیس جمهور، مظهر چنین قوه اى به شمار مى آیند . اگر میان پارلمان و هیات دولت اختلافى بروز کند، قوه تعدیل کننده مى تواند دخالت کند و در حدود اختیاراتى که قانون اساسى به آن بخشیده است کشور را از بحران و رژیم را از خطر سقوط و جامعه را از هرج و مرج نجات بخشد . این قوه گاهى نقش حکم آشتى دهنده و زمانى رسالت حل و فصل دارد . اگر قانون مصوب پارلمان نقصى داشته باشد، یا بر خلاف مصلحت جامعه وضع شده باشد، کارگزار قوه تعدیل کننده باید بتواند از توشیح و امضاء و در نتیجه از اجراى آن جلوگیرى کند . اگر مسؤولان قوه مجریه اعتماد نمایندگان مردم را از دست بدهند، یا احیانا در اجراى وظایف محول از آنها انحراف و یا کوتاهى سرزند، مى تواند آنان را معزول سازد . اگر پارلمان با قوه مجریه در تعارضى آشتى ناپذیر قرار گیرد و یا اینکه نگذارد که مملکت جریان عادى خود را طى کند، مجلسین را منحل کند . (78) نکته سوم: مقام معظم رهبرى حضرت آیة الله خامنه اى، دامت برکاته، در پاسخ به سؤالى از ولایت مطلقه فقیه، دیدگاه خویش را چنین بیان مى فرمایند: «مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام - که خاتم ادیان آسمانى و باقى تا روز قیامت است - دین حکومت است و دین اداره شؤون جامعه . پس در این صورت چاره اى جز این نیست که تمامى طبقات جامعه یک ولى امر و حاکم شرع و رهبر داشته باشند، تا امت اسلام را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ کند و با جلوگیرى از تعدى قوى بر ضعیف عدالت را در میان جامعه برپا دارد و وسائل پیشرفت فرهنگى، سیاسى و شکوفایى اجتماعى را فراهم سازد و چه بسا این کارها با خواسته ها، مطامع، منافع و آزادى بعضى اشخاص در تضاد باشد . همچنین بر حاکم مسلمین، پس از عهده دار گردیدن وظیفه مهم رهبرى، واجب است که عنداللزوم دست به اقدامات مناسب بزند و باید خواسته و صلاحیت حاکم مسلمین، در مواردى که به مصالح عامه اسلام و مسلمین مربوط مى شود، برخواسته و صلاحدید عامه مردم مقدم گردد .» (79) خلاصه آنچه رهبرى در توضیح دیدگاه خویش در تبیین ولایت مطلقه فقیه فرموده اند، چنین است: 1 - اسلام دین حکومت است . 2 - براى اداره حکومت وجود حاکم شرع به عنوان رهبرى لازم است . 3 - رهبرى در چارچوب وظایف حکومت اسلامى، از جمله تامین عدالت و مبارزه با دشمنان و ایجاد نظم و امنیت و پیشرفت فرهنگى و سیاسى و آبادانى اجتماعى، اقدام مى کند . 4 - تامین مصالح عمومى جامعه اسلامى و وظایف دولت اسلامى اگر متعارض با منافع فردى و گروهى واقع شود، منافع عمومى مسلمین در تحقق وظایف دولت اسلامى مقدم است . 5 - تشخیص این امر بر عهده فقیه جامع الشرایط است . البته این تشخیص نظاممند و در بسترهاى خاص خود، از طریق قواى عمومى و نهادها و مجموعه اى از اقدامات متناسب از جمله کارشناسى، خبرویت، مشورت و . . . ، صورت مى پذیرد . نکته چهارم: در ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ولى فقیه داراى سه قید مهم است: 1 - اهداف و وظایف دولت اسلامى: هرگاه میان اهداف و وظایف دولت اسلامى و صلاحیت ها و اختیارات اشخاص تعارض رخ دهد، ولى فقیه در چارچوب این اهداف و وظایف، با مقدم کردن حقوق الله، سپس حقوق جامعه و آنگاه حقوق شخصى و فردى، رفع تعارض مى کند . اما اگر تقابل به وجود نیاید، ولى فقیه صلاحیت ندارد در حیطه زندگى خصوصى افراد دخالت کند و براى آحاد افراد جامعه خط مشى تعیین کند; مگر در جهت تامین اهداف و وظایف دولت اسلامى که این خود برگرفته از اهداف دین و شریعت است . 2 - مصالح عمومى: تصمیم گیرى هاى ولى فقیه و هرگونه اقدامى در حوزه کلان و خرد حکومت در چارچوب تامین مصالح عمومى اعتبار و ارزش دارد، نه رعایت مصالح و خواسته هاى شخصى خود . 3 - شریعت اسلامى: هیچ کدام از قوانین موضوعه کشور و یا اقدامات و تصمیمات ماموران و مقامات دولتى و در راس آنان ولى فقیه نباید برخلاف شریعت باشد . البته احکام شریعت، همان گونه که اشاره شد، سه دسته است: الف - احکام فرعى ب - احکام ثانوى ج - احکام حکومتى رعایت هر یک از این موارد نیز در جاى خود الزامى است و در صورت تعارض، احکام حکومتى مقدم است . بنابراین، این تعبیر که: «ولى فقیه اختیاراتى فراتر از حیطه شرع، اما در راستاى اهداف دین دارد و مى تواند براساس مصلحت نظام حکم وضع کند .» قابل نقد است; با این توضیح که اولا: اهداف دین و بالتبع اهداف دولت اسلامى در حیطه شرع مقدس است و نه فراتر از آن وگرنه، «حکومت دینى » معنا و مفهوم خود را از دست مى دهد . ثانیا اگر در هنگام فقدان نص، مصلحت نظام - که با دلیل عقلى معتبر شناخته مى شود - مبناى صدور حکم حکومتى در تمشیت امور عمومى جامعه و تحقق اهداف دین و دولت اسلامى، به هنگام تحدید موارد معین، قرار گیرد نمى توان آن را خارج از حیطه شرع مقدس دانست . نکته پنجم: فقیهان در عبارات خود گاهى واژه «مطلقه » (80) و گاهى واژه «عموم » (81) را براى تبیین اختیارات وسیع فقیه صاحب ولایت به کار برده اند و هیچ تفاوتى در عناصر و ارکان «ولایت عامه فقیه » و «ولایت مطلقه فقیه » وجود ندارد . گرچه بعضى خواسته اند میان این دو مفهوم تفکیک قائل شده ولایت مطلقه فقیه را تنها به امام خمینى قدس سره منسوب سازند . (82) در هر دو تعبیر «ولایت عامه فقیه » و «ولایت مطلقه فقیه » تقید به اهداف و وظایف دولت اسلامى، مصالح عمومى و شریعت اسلامى وجود دارد و اختیارات فقیه را فراتر از امور حسبیه به معناى مضیق آن (83) و نیز مجوز قوانین موضوعه و همه گونه اقدامات اجرایى و قضایى مقامات دولتى، حتى قانون اساسى را، در غیر از احکام فرعیه شرعیه، ناشى از اختیارات حکومتى ولى فقیه مى دانند . پى نوشت ها: 1. State 2) مقام و پایگاه . 3) اندرو ونیسنت: نظریه هاى دولت، ترجمه دکتر حسین بشیریه، نشر نى، چاپ اول 1371 . 4) شان اجتماعى . 5) وضع . 6. Status 7. estate 8) مفرد . 9) جمع . 10. Cassirer 11) نظریه هاى دولت، ص 39 . 12. Hexter 1973 13) نظریه هاى دولت، ص 40 . 14. State 15) الحاقه، 46 - 44 . 16) سیرة ابن هشام . . . 17) آل عمران، 161 . 18) ر . ک: محمد مبارک: نظام الحکم فى الاسلام، ص 57 . 19) طه، 54 . 20) مؤمنون، 8 . 21) نظام الحکم فى الاسلام، ص 133 . 22) بقره، 213 . 23) شهید صدر: الاسلام یقود الحیاة، ج 1، ص 17 . 24. Government 25. State 26. Authority 27) لفظ اقتدار یا آمریت Authority] » از اصطلاح رومى auctoritas] » مشتق شده که به معناى توانایى اعمال نفوذ بر » و Potestas] » جدا بود و به تدریج با منصب امپراطور یا حاکم ارتباط یافت . امروزه، اقتدار به معناى برخوردارى از میزانى از قدرت رسمى و فرمانبردارى دیگران و احراز برخى وظایف خاص در محدوده مقررات خاص است . کسى که صاحب اقتدار است، حق حکمرانى دارد; این معنا از صرف اعمال قدرت یا زور متمایز است . به یک معنا اقتدار کاربرد مشروع زور است . (ر . ک: اندرو وینسنت: نظریه هاى دولت، ترجمه دکتر حسین بشیریه، ص 67). 28. Structure 29. Function 30. Sovereignty 31. State 32) حاکمیت درونى . 33) حاکمیت بیرونى . 34. Legal Sovereignty 35. Political . . . Soverignt) 36) مراجعه شود به کتاب السیادة، عبد الهادى عباس، (الطبعة الاولى، دارالحصاد للنشر والتوزیع) و بایسته هاى حقوق اساسى، دکتر ابوالفضل قاضى، چاپ اول، ص 61 و 57 . 37. Legitimacy 38. meaningful 39. Legitimacy 40. Loyalty (تقنینى)، Legal (قانونى) و Legacy (میراث) است . کلمه Ligitimus از لغات لاتین کلاسیک است، اما کلمه Legitmetel براى اولین بار در متون قرون وسطى و بعدا نیز به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است . در روم، این لغت به معناى «قانونى » و «مطابقت با قانون » بوده، در حالى که از این واژه در کلیه حوزه هاى روابط حقوقى استفاده مى شد و لذا ترجمه لفظى «قانونیت » براى آن مناسبت دارد . اما در مفهوم، این لغت به معناى Validity (اعتبار) و Rightfulness نزدیکتر است . (استرى برگر، «مقاله مشروعیت دولت » ، برگرفته از مجموعه مقالات سیاسى، امنیتى مؤسسه پژوهش هاى اجتماعى، جلد اول، ص 304). 42. Governors 43. Governeds 44) انسان، 3 . 45) کهف، 29 . 46. Usurpation 47. mechanism 48. Inputs 49. Outputs 50. The System Components 51. Boundary 52) 53) 54) جمعیت . 55) دارالاسلام . 56. State 57) نظام تفکیک عمودى قوا . 58) انبیاء، 92 . 59) اعراف، 160 . 60) ر . ک: محسن کدیور: نظریه هاى دولت در فقه شیعه (نشر نى - چاپ اول 1367) . ص 107 61) ر . ک: - آیة الله سید محمد تقى مدرس اصفهانى (1273 - 1333 ه . ق) الضابط بین الحق و الحکم - ص 4 - 3 . 62) ر . ک: صحیفه نور ج 20، ص 163 و 165 و 171 . 63. Absolutism 64. Absolutism 65) ر . ک: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، مجتمع آموزش عالى قم، چاپ دانشگاه تهران، ج 2، ص 81 - 80 . 66) دکتر ابوالفضل قاضى: بایسته هاى حقوق اساسى (نشر یلدا، چاپ اول 1373) ص 61 - 60 . 67) همان ص 60 و 61 . نظریه حاکمیت ملى لوازم قابل توجیهى دارد، از جمله شرکت در انتخابات که وظیفه اى اجتماعى تلقى مى گردد و بر اساس آن، راى دادن و اعمال حاکمیت و انتقال آن به حکمرانان اجبارى مى شود . در حال حاضر، با این استدلال در سراسر بلژیک و لوکزامبورگ و در برخى از ایالتهاى دولت فدرال اتریش و چند کانتون از سوئیس دادن راى اجبارى است و در هلند تنها کافى است که شهروند در پاى صندوق راى حاضر شود . (همان، ص 278 و 288). 68) این مدل حکومتى با مدل حکومت تئوکراسى، با دو نظریه حق مستقیم الهى و حق تفویض شده الهى که در غرب مطرح است، تفاوت دارد و در جاى خود این تفاوت را توضیح خواهیم داد . 69) ر . ک: دکتر محمد کامل لیله: النظم السیاسیة الدولة و الحکمه (دارالنهضة العربیة، بیروت - لبنان 1969) ص 79 - 74 . - دکتر امام عبدالفتاح امام: الطاغیه، (عالم المعرفة) ص 243 - 175 . 70) انبیاء، 23 . 71) شهید صدر: الاسلام یقود الحیاة، ص 9 . 72) منظور از قوانین الهى اعم از احکام حکومتى و احکام ثانوى و احکام فرعیه شرعیه است که ملاک و معیار خاصى براى تشخیص هر یک وجود دارد و این امر کاملا نظامند و قانونمند است . البته در جاى خود به توضیح این امر خواهیم داد . 73) جاثیه، 18 . 74. Regles supra constitutionnelles 75) ر . ک: دکتر ابوالفضل قاضى: بایسته هاى حقوق اساسى، ص 29 . 76) ر . ک: نامه امام خمینى درباره ولایت فقیه خطاب به آیت الله خامنه اى، دام ظله، در دوران ریاست جمهورى ایشان . 77) نامه فوق الذکر . 78) دکتر ابوالفضل قاضى: بایسته هاى حقوق اساسى، ص 166 - 165 . 79) حضرت آیة الله خامنه اى: اجوبة الاستفتاءات، س 66، ص 20 . 80) سید محمدتقى مدرس اصفهانى: رسالة الضابط بین الحق والحکم، ص 3: «وان له الولایة المطلقة على انحاء التصرفات فى الامور والانفس على ما تقتضیه المصلحة فهو خلیفة الامام، علیه السلام، فیما له من السلطنة على الرعیة وهوالحق الذى لامحیص عنه لانه مقتضى الدلیل عقلا ونقلا .» 81) امام خمینى: کتاب البیع، ج 2، ص 488 - 455، ملااحمد نراقى: عوائد الایام، ص 191 - 185 و جواهر الکلام، ج 21، ص 359 و 398 و ج 22، ص 155 و نیز صراط النجاة آیة الله میرزا جواد تبریزى، ص 10 و 12 که در آن آیة الله العظمى خوئى (ره) در پاسخ به سؤالى ولایت مطلقه فقیه را در مقابل ولایت در امور حسبیه قرار داده اند . 82) محسن کدیور: نظریه هاى دولت در فقه شیعه (نشر نى 1376) ص 96 - 80 نظریه ولایت عامه انتصابى فقیهان و ص 111 - 107 ولایت انتصابى مطلقه فقیهان . 83) آیة الله میرزا جواد تبریزى، در صراط النجاة، امور حسبیه را به دو دسته تقسیم کرده اند: 1 - امور حسبیه به مفهوم مضیق 2 - امور حسبیه به معناى موسع . ایشان ولایت فقیه را بر اساس امور حسبیه بنطاقها الواسع پذیرفته اند . همچنین آیة الله خوئى، رحمة الله علیه، در منهاج الصالحین (کتاب الجهاد) جهاد ابتدایى در عصر غیبت را از اختیارات فقیه و بر اساس امور حسبیه دانسته اند . برگرفته از: http://www.hawzah.net/Per/K/Twelayat/Index.htm .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه