اينجانب مقداري زمين مزروعي که از نظر بهره وري کشاورزي غيراقتصادي مي باشد با هدف تبديل کاربري به مسکوني خريداري نموده ام ولي بدبختانه گرفتار شدم، مي خواهم آن را در کميسيون ماده 5 و ماده 12 مطرح نمايند، به استناد کدام مواد قانون ها تغيير کاربري ممکن است، فلذا تقاضاي راهنمايي شايسته مورد استدعاست.

پرسش فوق داراي ابهام است. زیرا، به درستی روشن نشده است که آیا زمين مزروعي مورد اشاره در داخل محدوده شهر و شهرک است يا خارج از آن محدوده مي باشد. به هر حال ما هر دو فرض را در نظر گرفته و پاسخ خود را ارائه مي نمائيم. اگر زمين مزبور خارج از محدوده شهر و شهرک باشد بر اساس قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها که آخرين اصلاحيه و مصوبه اش در اوّل آبان 1385 مي باشد، بايد اين گونه عمل کرد: چون تغيير کاربري اين زمين ها جز در موارد ضروري ممنوع است، اگر تغيير کاربري به نظر خریدار ضروري باشد بايد درخواست خود را به دبير خانه کميسيون ماده يک همين قانون که در سازمان جهاد کشاورزي استان و زير نظر رئيس سازمان جهاد کشاورزي تشکيل مي گردد ارائه دهد. چون تشخيص موارد ضروري تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ ها در هر استان به عهده کميسيوني مرکب از رئيس سازمان جهاد کشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسکن و شهر سازي، مدير کل حفاظت محيط زيست استان و يک نماينده استاندار مي باشد، که به رياست سازمان جهاد کشاورزي تشکيل مي گردد و سازمان جهاد کشاورزي موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر کميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد، (تبصره 1 ـ ماده 1). راه قانون تغيير کاربري اراضي زراعي خارج از محدوده شهر و شهرک همين است و اگر مراعات نشود، مطابق ماده 3 همين قانون با او برخورد مي شود. ماده 3 مقرر مي دارد: کليه مالکان يا متصرّفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون که به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير کاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به قيمت روز زمين با کاربري جديد که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزاي نقدي و حبس از يک ماده تا شش ماه محکوم خواهند شد. بنابراين اگر زمين شما خارج از محدوده شهر قرار دارد به روش گفته شده عمل کنيد و سعي کنيد کميسيون مذکور را قانع کنيد که تغيير کاربري ضروري است تا نظر موافق آن را جلب نمائيد. اما اگر زمين مزبور داخل محدوده شهر و شهرک باشد، لازم است خریدار درخواست خود را به کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي ارائه نمايد تا موافقت آنها را جلب کند: چون اين کميسيون عهده دار تغييرات طرح هاي شهري است. بر اساس تبصره ماده 5 محل دبيرخانه کميسيون اين ماده در شهرداري مي باشد. البته بعضي از صاحب نظران معتقدند: با توجه به اينکه در صدر ماده 1 قانون به تغيير کاربري اراضي زراعي خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرک ها اشاره شده است. طبيعتا تغيير کاربري اراضي داخل محدوده قانوني شهرها جرم محسوب نمي شود ولي تغيير کاربري اراضي واقع در حريم مصوب شهر جرم محسوب مي شود و در اين گونه موارد ادارات جهاد کشاورزي مکلف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضايي ارسال تا مراجع مذکور دستور توقف عمليات مربوطه را صادر و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايند. و اما ماده 12 قانون زمين شهري مربوط به تشخيص زمين هاي داير از موات مي باشد و ربطي به تغيير کاربري ندارد. مفاد ماده 12 اين است: تشخيص عمران و احياء تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تمييز باير از موات به عهده وزارت مسکن و شهر سازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد. نکته پاياني: در اين خصوص اگر زمين ذکرشده داخل محدوده قانوني شهر است اين است که طبق ماده 14 قانون زمين شهري« تبديل و تغيير کاربري، افراز و تقسيم و تفکيک باغات و اراضي کشاورزي و يا آيش اراضي موات ماده 2 اين قانون با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازي و مواد اين قانون بلا اشکال است و ماده (2) مقرر مي دارد اراضي شهري زمين هايي است که در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرک ها قرار گرفته است. بنابر آنچه گفته شد اگر زمين خارج از محدوده شهرهاست لازم است به کميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربري اراضي زارعي و باغ ها واقع در جهاد کشاورزي استان مراجعه و درخواست خود را ارايه نمائيد و منتظر جواب باشيد. و اگر زمين داخل محدوده شهر است به شهرداري مراجعه و مطابق ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري و ماده 12 و 14 و 2 قانون زمين شهري درخواست خود را ارايه نمائيد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه