نظریه مالکیت مشاع که در آن وکالت فقیه مطرح می‌شود، به چه معنا است و آیا می‌توان به ‌جاى ولایت فقیه، قایل به وکالت فقیه شد؟

اکثریت قریب به اتفاق علماى شیعه، افزون بر پذیرش اصل حکومت اسلامى، فقیه را (چه بنابر نظریه انتصاب و چه بنابر نظریه انتخاب) ولىّ امر و زمام‌دار می‌شمارند و او را وکیل مردم در اداره امور جامعه نمی‌دانند.در مقابل، برخى ادعا کرده‌اند: چون سیاست یا آیین کشوردارى امرى جزئى، متغیّر، و تجربى است، در رده احکام تغییرناپذیر الهى به شمار نمی‌آید و به طور کلّى از مدار تکالیف و احکام کلّیه الهیه خارج است. بر اساس همین باور، به طور کلى حکومت اسلامى مردود اعلام شده و حتّى مقام زمام‌دارى معصومان از سوى دین مورد انکار قرار گرفته و ترسیم دیگرى از مسئله زمام‌دارى ارائه شده است که به گمان ارائه کننده، طرحى نو در تاریخ اندیشه سیاسى می‌باشد.ادعاهاى این نظریه که به نظریه مالکیت مشاع شهرت یافته، عبارت‌اند از:1. مالکیت انسان نسبت به فضاى خصوصى که براى زندگى بر می‌گزیند، یک مالکیت خصوصى انحصارى طبیعى و بی‌نیاز از اعتبار و قرارداد است.2. انسان نسبت به فضاى بزرگ‌تر؛ یعنى محیط زیست مشترک، مالکیت خصوصى مشاع طبیعى و بی‌نیاز از اعتبار و قرارداد دارد.3. حاکمیت در یک سرزمین به معناى وکالت شخص یا گروهى، از سوى مالکان مشاع براى بهزیستى آن مجموعه می‌باشد.4. اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت می‌رسد.اساس این نظریه از یک‌سو، طرح مالکیت مشاع براى مردم و از سوى دیگر، طرح وکالت حاکم از سوى مالکان مشاع است. در حالی‌که اولاً: مالکیت مشاعى مردم بر یک سرزمین، هیچ پشتوانه حقوقى ندارد. و ثانیاً: حتى در فرض وکالت یک نفر از سوى تمام مالکان مشاع یک سرزمین، از آن‌جا که وکالت فقهى عقد جایز است، هر یک از آنها می‌تواند وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید. با این وصف حاکم بر اساس این نظریه از حاکمیت یا اقتدار که دو امر ضرورى براى هر حکومتى است، برخوردار نخواهد بود.بدین ترتیب نظریه «وکالت» فى حد نفسه، بی‌پایه و فاقد هر گونه دلیل حقوقى و سیاسى است. .

اسلام کوئست

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/23

لینک کوتاه