ولایت فقیه در دین اسلام وارد است آیا گوش دادن به او بر غیر مسلمانان هم واجب است؟ چرا فقط شیعه ها ولی فقیه دارند؟ مگر کشور رئیس جمهور ندارد پس چرا ولی فقیه انتخاب می شود؟ نمی شود مثل اوایل اسلام هر دو مسئولیت حکومت و ولایت فقیه را یک نفر انجام دهد؟ آیا اختیارات زیاد و دوره مسئولیت طولانی باعث دیکتاتوری نمی شود؟ شیعیان باور دارند ولی فقیه جانشین امامشان است، آیا ممکن است یک انسان زمینی جای(انسان آسمانی؟) را بگیرد؟

الف . آیا لازم است اهل سنت از ولى‌فقیه در همه امور تبعیت کنند ؟ یکم . به طور مسلم در احکام فردى - فقهى ، کسى آنان را ملزم به پیروى از ولى فقیه نمى‌داند بلکه الزام در ناحیه مسائل اجتماعى و حکومتى است . این امرى اجتناب‌ناپذیر است زیرا در هر جامعه‌اى ، وحدت رویه لازم است و بدون آن آنارشیسم و هرج و مرج پدید مى‌آید . ازاین‌رو نه تنها اهل تسنن بلکه غیر مسلمانان نیز در حکومت اسلامى ، باید قوانین و هنجارهاى اجتماعى اسلام را بپذیرند مگر دایره خاصى از امور که قابل استثنا است . دوّم . فقهاى برجسته اهل تسنن ، پیروى از علماى شیعه و تقلید از آنان در احکام را جایز مى‌دانند به عنوان نمونه مى‌توان به فتواى شیخ محمود شلتوت ( رئیس جامع الازهر مصر ) توجه کرد که در آن به حقانیت تشیع اعتراف شده و اطاعت در مسائل دینى از مذهب شیعه ، براى همه فرقه‌ها مسلمین جایز دانسته شده است . 1 سوّم . همه فقهاى اهل تسنن ، اطاعت از حاکم مسلمان را واجب مى‌دانند بویژه اگر او فقیه عادل و با تقوا باشد . 2 ب . با وجود رئیس جمهور و شوراى نگهبان ، ضرورت وجود ولایت فقیه در نظام اسلامى را چگونه توجیه مى‌کنید ؟ رهبرى هر جامعه‌اى ، متناسب با ارزش‌ها ، آرمان‌ها و اهداف اساسى حکومت در آن جامعه ، تعیین مى‌شود . در نظام اسلامى با توجه به ماهیت دینى آن ، شرایط چندى لازم است که مهم‌ترین آنها عبارت است از : یک . صلاحیت علمى که اصطلاحاً از آن به « فقاهت » تعبیر مى‌شود . دو . صلاحیت اخلاقى یعنى ، تعهد ، التزام و پاى بندى عمیق به هنجارها و ارزش‌هاى دینى و اخلاقى ، دورى از اوصاف رذیله ، هواپرستى ، خودخواهى و دنیاطلبى که از آن به « عدالت » و « تقوا » تعبیر مى‌شود . سه . کفایت در مدیریت کلان اجتماعى ، منش صحیح سیاسى و اجتماعى ، شجاعت و تدبیر . مجموع این شرایط همان چیزى است که در اصطلاح « ولایت فقیه » گفته مى‌شود . بنابراین اگر قرار باشد « ولى فقیه » در رأس نظام نباشد ، یکى از دو کار باید انجام گیرد : . 1 رئیس جمهور داراى همه صلاحیت‌هاى لازم رهبرى باشد . در این صورت همان ولى فقیه را رئیس قوه مجریه هم قرار داده‌ایم و در واقع ، نقش او را در امور اجرایى پررنگ‌تر کرده‌ایم . . 2 فقیه جامع شرایط ، نقش مشاور براى رئیس قوه مجریه داشته باشد و در مسائل کلان حکومتى او را راهنمایى کند . در این صورت دو فرض پدید مى‌آید : 1 - . 2 رئیس جمهور موظف به اجراى منویات او است . در این صورت این همان ولایت فقیه است زیرا او بر رئیس قوه مجریه ولایت دارد . 2 - . 2 رئیس جمهور موظف به پیروى از منویات او نباشد . در این صورت رعایت احکام الهى تضمین نشده و دیگر نظام اسلامى نخواهد بود . افزون بر آن « ولایت فقیه » کار ویژه‌هاى دیگرى نیز دارد مانند ایجاد تعادل بین قوا . این مسأله یکى از مشکلات نظام‌هاى مبتنى بر تفکیک قوا {L= (Decenteralized) =L} است و عملاً به تفوق قوه مجریه ، بر دیگر قوا انجامیده است . وجود شوراى نگهبان نیز به تنهایى براى تضمین اسلامیت نظام کافى نیست مگر آنکه اختیارات قانونى آن فراتر از حد موجود باشد و اختیارات رهبرى به آن سپرده شود . در این صورت به « ولایت فقیهان » شوراى نگهبان خواهد انجامید . اما با وجود ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى ، چنین مشکلى پدید نمى‌آید . 3 ج . در مقابل خطاهاى ولى فقیه چه مکانیسمى وجود دارد ؟ و از چه راههایى مى‌توان بر ولایت فقیه نظارت کرد ؟ نظارت بر ولایت فقیه از راه‌هاى زیر امکان‌پذیر است : . 1 انتخاب نمایندگان لایق براى مجلس خبرگان رهبرى که وظیفه قانونى تعیین رهبر و نظارت بر او را بر عهده دارند . . 2 انتخاب افراد شایسته براى مجارى قانون‌گذارى و اجرایى حکومت ( مانند انتخاب نمایندگان مجلس شورا و ریاست جمهورى ) . . 3 نقد و بررسى و انتقادهایى که از طریق مجارى قانونى در سطح عموم مردم یا خصوص مسؤولان ارائه مى‌شود ( مانند آنچه در رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعى ، دیوان عدالت ادارى ، دفتر مقام معظم رهبرى و . . . ارائه و یا از طریق نمایندگان مردم در مجلس نظارت مى‌شود ) . . 4 اعتراضاتى که پس از به ثمر نرسیدن انتقادها از مجارى اولیه صورت مى‌گیرد . موضوعى که در سؤال آمده ، در فرهنگ دینى ما با عنوان « نصیحت به زمامداران » مطرح شده است و پیشینه طولانى دارد . این تعبیر از زمان پیامبراکرم ( ص ) در « حجه‌الوداع » مرسوم شد و پس از آن نیز از سوى آن حضرت و ائمه اطهار ( ع ) با همین عنوان ارائه گردید . امام صادق ( ع ) فرمود : « پیامبر اکرم ( ص ) در مسجد خیف [ در منا ] براى مردم خطبه خواند و فرمود : سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانى با آن خیانت نکند : خالص کردن عمل براى خدا ، خیرخواهى ( نصیحت ) پیشوایان مسلمین و همراه بودن با جماعت » . حضرت امیر ( ع ) نیز در این باره مى‌فرماید : « از گفتن حق یا رأى زدن ( مشورت ) در عدالت باز نایستید » . 4 امام خمینى ( ره ) در این باره فرمود : « شما و ما موظفیم که در تمام امورى که مربوط به دستگاه‌هاى اجرایى است ، امر به معروف کنیم » 5 و « همه‌مان مسؤولیم ، نه مسؤول براى کار خودمان ، مسؤول کارهاى دیگران هم هستیم H « کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته » E . همه باید نسبت به هم رعایت بکنند . مسؤولیت من هم گردن شما است . مسؤولیت شما هم گردن من است . باید نهى از منکر بکنید ، امر به معروف بکنید » و « اگر یکى‌تان کارى بکند و دیگرى ساکت باشد او هم مسؤول است » . 6 از دیدگاه اسلام نصیحت و انتقاد خیرخواهانه به حاکمان ، وظیفه مردم و حق حاکم معرفى شده است . حضرت امیر ( ع ) مى‌فرماید : H « و اما حقى علیکم فالوفاء بالبیعه والنصیحه فى المشهد والمغیب والاجابه حین ادعوکم والطاعه حین امرکم » E « اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و نهان و آشکارا حق خیرخواهى را ادا نمایید و زمانى که شما را براى کارى دعوت مى‌کنم ، اجابت کنید و زمانى که امر مى‌کنم ، اطاعت نمایید » . 7 {J چگونگى نصیحت J} {J . 1 باید نخست حق و عدل را شناخت J} امام على ( ع ) فرمود : H « فلا تکفّوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل » E « از گفتن حق یا رأى زدن در عدالت باز نایستید » . {J . 2 نباید از اتهام‌ها و سوء ظن‌ها ترسید J} حضرت امیر ( ع ) در نصیحت عثمان آن قدر کوشید ، با آنکه مى‌دانست مورد سوء ظن قرار مى‌گیرد . از این رو در نامه خود به معاویه مى‌نویسد : « [ این گفتار من دلیل بر آن ] نیست که از اینکه به عثمان بر - اثر بدعت‌هایى که از او آشکار مى‌شد عیب‌جویى مى‌کردم . اگر ارشاد و راهنمایى من نسبت به او گناه بود چه بسا سرزنش شده‌اى که هیچ گناهى ندارد و کسى که بسیار پند دهد ، تهمت و بدگمانى به دست آورد . لیکن من نمى‌خواهم مگر اصلاح ، آن سان که توانایى دارم . توفیقى ندارم مگر به کمک و یارى خدا . به او توکل و اعتماد مى‌کنم و بازگشت من به سوى او است » . 8 {J . 3 باید در نصیحت کردن امین بود و حقایق را گفت J} قرآن از زبان حضرت هود نقل مى‌کند که : ( أُبَلِّغُکُمْ رِسالاتِ رَبِّى وَ أَنَا لَکُمْ ناصِحٌ أَمِینٌ ) 9 « پیام‌هاى پروردگارم را به شما مى‌رسانم و براى شما خیرخواهى امینم » . {J . 4 باید در نصیحت و انتقاد کردن نیت را پاک کرد و قصد اصلاح داشت تا نصیحت مؤثر افتد J} قرآن از قول شعیب مى‌گوید : ( إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ) 10 « جز اصلاح به اندازه توانایى‌ام نمى‌خواهم » . حضرت على ( ع ) فرمود : H « مناصحک مشفق علیک محسن الیک ناظر فى عواقبک مستدرک فوارطک » E « کسى که تو را نصیحت مى‌کند ، دلسوز تو است ، به تو خوبى مى‌کند ، به عواقب کار تو مى‌اندیشد و کاستى‌هایت را جبران مى‌کند » . امام 11 احل ( ره ) نیز فرمود : « انتقاد براى ساختن ، براى اصلاح امور لازم است » 12 {J . 5 باید حرمت حاکم اسلامى حفظ شود J} در اسلام با اینکه حق نصیحت ، انتقاد ، تحقیق و بررسى مردم نسبت به زمامدار پذیرفته شده است در عین حال از حفظ حرمت رهبرى در جامعه غفلت نگشته است . حضرت على ( ع ) در دستورات خود به مالک اشتر مى‌فرماید : H « فمن لاتبطره الکرامه فیجترىء بها علیک فى خلاف لک بحفرهِ ملاء » E « کسى را برگزین که مقام و بزرگوارى او را سرکش نسازد که جسارتش باعث مخالفت علنى با تو در میان مردم باشد » . 13 اصل کوچک نکردن پیشوایان عادل و حفظ احترام آنان ، از امور مهمى است که نباید در نصیحت و انتقاد فراموش شود . امام رضا ( ع ) درباره علت حرمت فرار از جنگ ، امورى از جمله استخفاف پیشوایان عادل را مطرح مى‌کند : « خدا فرار از جنگ را حرام کرد زیرا در فرار از جنگ سبک کردن دین ، کوچک کردن پیامبران و امامان عادل و ترک یارى ایشان در برابر دشمنان‌شان است که باعث جرأت دشمنان بر مسلمین مى‌شود » . 14 {J . 6 انتقاد در فضا و شرایط مناسب J} چه بسا نصیحتى که اگر با الفاظ خاصى و در فضاى ناسالمى گفته شود ، نه تنها اثر نمى‌کند بلکه آثار سوء دارد . پزشکى که براى درمان بیمار ، شربتى تجویز مى‌کند اگر آن را در ظرف آلوده‌اى بریزید ، بیمار از خوردن آن ابا مى‌کند و چه بسا آلودگى آن به ضرر بیمار باشد و یا ظرف آبى را که به تشنه‌اى مى‌دهند ، اگر آلوده باشد ، مقبول او نمى‌افتد . {J . 7 طى مجارى قانونى J} در قانون اساسى ، اصل 173 درباره دیوان عدالت ادارى آمده است : « به منظور رسیدگى به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنها ، دیوانى به نام دیوان عدالت ادارى زیر نظر قوه قضاییه تشکیل مى‌گردد » . دفتر مقام معظم رهبرى نیز پذیراى هرگونه شکایت و انتقاد است . {J . 8 انتقاد در غیر از دستور خداوند امکان‌پذیر است J} البته احکام ثابت الهى قابل مشورت و تغییر نیست حتى درباره آیه ( وَ شاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ ) 15 که در زمان رسول‌اللَّه نازل شد ، همه مفسران گفته‌اند : مشورت در غیر احکام ثابت الهى بوده است . پس نحوه اجراى احکام الهى مشورت‌پذیر است اما خود احکام لازم‌الاجراست . از همین رو نمى‌توان در مواردى که به حکم روشن الهى عمل مى‌شود انتقاد نمود . د . حکم اسلام درباره مخالفان ولایت فقیه چیست ؟ آیا قبول نداشتن ولایت فقیه گناه و کفر است ؟ مخالفان ولایت‌فقیه چند دسته‌اند : . 1 غیرمسلمانان و غیرشیعیانى که مبناى ولایت‌فقیه را نمى‌پذیرند . . 2 شیعیانى که ولایت مطلقه فقیه را از روى اجتهاد یا تقلید نمى‌پذیرند . . 3 کسانى که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه ، شخص ولى فقیه را قبول ندارند . . 4 کسانى که حتى با اعتقاد به صلاحیت شخص ولى فقیه ، پاره‌اى از احکام حکومتى صادره از وى را نادرست مى‌انگارند . . 5 کسانى که با علم و آگاهى به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعى در شخص ولى فقیه و علم و اعتقاد به درستى احکام صادره از سوى او ، به مخالفت مى‌پردازند . مخالفت در هر یک از صورت‌هاى یادشده ، دو گونه متصور است : {J یک . مخالفت اعتقادى ( قلبى ) J} یعنى ، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى‌پذیرد و آن را انکار مى‌کند . چنین مخالفتى از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونى نیز جرم به شمار نمى‌آید مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار ( ع ) است زیرا براى کسى که ولایت فقیه ، به وسیله برهان ثابت مى‌شود و ولى آن را آگاهانه انکار مى‌کند در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول ( ص ) خواهد بود . 16 در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق ( ع ) آمده است : H « من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته حاکماً علیکم ، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد على الله و هوى على حد الشرک بالله » E « آن‌کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [ مردم ] به حَکَم بودن او رضایت دهند همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم . پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند ، مانند کسى است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد » . 17 {J دو . مخالفت عملى J} این گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است . البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد که حکم هر یک ، جداگانه قابل بررسى است . روشن است که مخالفت عملى ، مستلزم هرج و مرج است در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى ، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسى - اعم از اسلام و غیر اسلام‌آشوب ، قانون‌گریزى و دلخواه‌گزینى را برنمى‌تابد . در نظام جمهورى اسلامى ایران ، زمینه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حکم ولى فقیه وجود دارد یعنى ، چه اینکه شخصى معتقد بر مشروعیت الهى باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمى از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعى . در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانى یاد شده ، به طور عینى در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها ، به طور منطقى لزوم پیروى از فقیه حاکم را ثابت مى‌کند . اکنون که هم دستورات الزامى ولى فقیه و هم التزام شخصى افراد ، داراى مبانى مشروع و قانونى است مى‌توان گفت : اطاعت از ولى‌فقیه ، واجب و مخالفت عملى با او حرام است . البته مخالفان دسته سوم ، چنانچه دلیل خاصى بر نظر خود دارند ، مى‌توانند آن را در اختیار خبرگان رهبرى قرار دهند و نیز گروه چهارم - که حکم ولى فقیه را صحیح نمى‌دانند باید ضمن التزام عملى ، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقیه منتقل کنند . مطلب فوق شامل فقیهانى که ادعا مى‌گردد به ولایت‌فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز مى‌شود زیرا فقیهانى که در ولایت‌فقیه اختلاف نظر دارند ، از نظر حسبه مى‌پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند این یک امر زمین مانده‌اى است که بر همگان - خصوصاً بر فقیهان واجب کفایى است تصدى آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبرى ، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نیز او را قبول کردند در این حال مخالفت و تضعیف او ، جایز نیست . بنابراین کسى نمى‌تواند بگوید چون من ولایت‌فقیه را قبول ندارم ، مى‌توانم از قانون کشور اسلامى - که مورد قبول من نیست سرپیچى کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم . بله ، اگر کسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور کشور ناراضى بود ، حق انتقاد سازنده ، نصیحت و تذکر دادن از باب « النصیحه لائمه المسلمین » را دارد . 18 ه . توتالیتر یعنى چه ؟ فرق آن با ولایت فقیه چیست ؟ توتالیتر {L= «TOTALITAIRE» =L} از واژه فرانسوى « توتال » به معناى جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم‌هاى استبدادى گفته مى‌شود که کلیه شئون جامعه را - از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب ، فرهنگ و هنر تحت کنترل و نظارت خود دارند و در جهت ایدئولوژى سیاسى خویش ، هدایت مى‌کنند . از این نوع رژیم‌ها در تاریخ معاصر ، مى‌توان حکومت‌هاى فاشیستى هیتلر و موسولینى و نظام‌هاى حاکم بر کشورهاى کمونیستى را نام برد . 19 ویژگى‌هاى نظام توتالیتر را مى‌توان چنین نام برد : . 1 نظارت دولت بر کلیه شئون فعالیت‌هاى اقتصادى و اجتماعى . 2 قدرت در دست اعضاى حزب واحدى است که همه افراد از آن تبعیت مى‌کنند . 3 حذف همه اشکال نظارت مردم بر حاکمان . 4 توسل به زور و خشونت براى سرکوب مخالفان . 5 اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعیت هیچ چیز در مقابل آن ( از قبیل قانون ، احترام به آزادى فرد و . . . ) . 6 تسلط یک فرد در رأس یک حزب و دولت . آنچه احتمال دارد ، وجه شباهت نظام اسلامى و شکل حکومت توتالیتر محسوب گردد ، بند اول است . در حالى که : یکم . همه نظام‌هاى سیاسى با تفاوت‌هاى چشمگیرى که دارند ، در مواردى مشابهت هم دارند و تشابه در یک وجه ، با یکسانى متفاوت است . دوّم . اسلام در مسائل اجتماعى - بر خلاف دولت‌هاى توتالیتر و یا لیبرال نه دولت را موظف مى‌کند که همه نیازمندى‌هاى جامعه ، حتى نیازهاى غیرضرورى را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور کامل از دخالت در کارهاى اجتماعى باز مى‌دارد بلکه سطح دخالت دولت ، متناسب با شرایط متغیرى است که در جامعه پدید مى‌آید و بایستگى دخالت را در تأمین بخشى از نیازهاى جامعه نمایان مى‌سازد . در نگرش اسلام ، اصل بر آن است که نیازمندى‌هاى جامعه ، داوطلبانه از سوى خود مردم تأمین شود . اما از آنجا که سود پرستى و افزون‌طلبى افراد و گروه‌هایى ، منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران مى‌شود دولت باید وارد صحنه شود و با ارائه راه‌کارهاى مناسب و رعایت مصالح زمانى و مکانى ، تصمیمات لازم را براى جلوگیرى از تخلّفات اتخاذ کند . این راهى متعادل است بدان جهت که در عمل ثابت شده که شیوه متمرکز دولتى و سپردن عمده فعالیت‌هاى اجتماعى به دولت ، به دلایل فراوانى ناصحیح و غیر کارآمد است . مشکل نخست گسترش بخش دولتى ، هزینه و بودجه سنگینى است که بر دولت تحمیل مى‌گردد و براى جامعه مشکل آفرین است . از طرف دیگر اسلام در پى آن است که در بدو امر ، انسان‌ها را تشویق کند با انتخاب و اختیار خود - و نه از طریق زور و فشار به خودسازى و انجام دادن کارهاى نیک مبادرت ورزند . کار انسان وقتى ارزش مى‌یابد که از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگیرد . اما اگر الزام و اجبار موجب انجام کارى شد ، آن تأثیر معنوى و مطلوب ، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهایى تحقق نخواهد یافت مگر اینکه مصلحت اجتماعى ، اجبار و الزام را ایجاب کند . در این صورت چاره‌اى جز اعمال دخالت دولت نیست . 20 و . عصمت امامان ( ع ) در اختیارات حکومتى آنها چه نقشى دارد ؟ و اگر مقام عصمت لازمه حکومت است پس چگونه در زمان غیبت به غیر معصوم اعتماد کنیم ؟ برخوردارى از عصمت لازمه اختیارات حکومتى نیست اما در عین حال باید توجه داشت عصمت پیامبر گرامى اسلام ( ص ) و امامان ( ع ) در اختیارات حکومتى آنان نقش مهمى ایفا مى نماید زیرا این ویژگى موجب مى شود در تصدى رهبرى جامعه ، با وجود معصوم ، نوبت به غیر معصوم نرسد . توضیح آنکه ، ولایت مراتبى دارد و بسیارى از مراتب آن هیچ ارتباطى با عصمت ندارد مثل ولایت پدر بر فرزند ، شوهر بر زن ، قیّم بر صغیر . قرآن مجید نیز مواردى از ولایت را ذکر مى‌کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست مثلاً مى‌فرماید : « « وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ برخى از مؤمنان بر دیگرى ولایت دارند » ( توبه ، آیه 71 ) و « إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که آنان را پناه داده و یارى کردند ، برخى بر بعضى دیگر ولایت دارند » ( انفال ، آیه 72 ) . از سوى دیگر یکى از اقسام ولایت « زعامت و رهبرى سیاسى » است . اکنون این سؤال پدید مى‌آید که آیا این مرتبه از ولایت ، عصمت مى‌خواهد ؟ پاسخ آن است که وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى ، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم ، هیچ فرد دیگرى ، حق حکم‌رانى و ولایت ندارد . زیرا بهترین فرد براى اجراى احکام وقوانین اسلام کسى است که در سه مورد ایده ال باشد بهترین قانون شناس ، بهترین مفسر وبهترین مجرى باشد ، که هیچ انگیزه اى براى تخلف نداشته باشد و هیچ اشتباهى در فهم و تفسیر واجراى قانون براى او پیش نیاید . در اصطلاح ، چنین خصوصیتى عصمت نام دارد ، برترین مصداق معصوم ، رسول اکرم ( صلى الله علیه وآله ) است که در عالیترین مراحل اخلاقى قراردارد و به اجماع و اتفاق نظرهمه فرقه هاى اسلامى معصوم است . به عقیده ماشیعیان ، پس از پیامبراکرم ( صلى الله علیه وآله ) امامان معصوم ( علیهم السلام ) قراردارند که داراى ویژگى عصمت اند . پس تا امامان معصوم باشند این ایده آل وجود دارد و نوبت به غیر آنان نمى رسد . پیشوایان معصوم علیهم السلام به دلیل برخوردارى از عصمت و علم بى پایان و بینش بسیار قوى - که آنها را از انسانهاى عادى ممتاز مى سازد - به بهترین وجه ممکن توانایى عهده دارى هر سه منصب افتاء ، قضاوت و حکومت را دارند . در حقیقت اعطاى این ولایت و رهبرى سیاسى به معصوم نیز به جهت افضلیت معصوم از دیگران بوده نه به جهت عصمت ایشان وگرنه ( اگر ملاک حکومت ، عصمت مى بود ) ائمه خود ، امور را به نایبان خاص یا عام که معصوم نبودند تفویض نمى فرمودند چنان که مؤید این معنا ، نصب بسیارى افراد براى امارت یا قضاوت و . . . توسط نبى اکرم ( ص ) و امیرمؤمنان ( ع ) است . در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) نیز ولى فقیه جامع الشرایط که از نظر علم ، زهد ، تقوا و مدیریت سیاسى ، کمترین فاصله را با معصوم دارد ، همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم ( ع ) را عهده دار مى گردد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقیه نیز ثابت است . جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم ( ع ) شمرده شده است ، از قبیل عصمت ، ولایت تکوینى و نیز پاره‌اى از اختیاراتى که پیامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‌اند . در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نیست ، بلکه به خاطر جهات شخصیتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم ( ع ) است . در واقع با وجود معصوم ، باید خود او رهبرى کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان ( عج ) ، ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از طاغوت نشود . این مسأله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه مى‌گذارد . بنابراین دیدگاه « هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامى توفیق یابد همان ولایتى را که پیامبر و امام معصوم ( ع ) در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد . و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند به عبارت دیگر اختیارات حکومتى مربوط به حکومت شرعى است ، چه در رأس آن پیامبر ( ص ) یا امام معصوم ( ع ) باشد ، یا نایب آنان ( ولى فقیه ) . و این اختیارات چیزى بیش از اختیارات لازم و ضرورى براى حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتى فاقد آن اختیارات نمى‌باشد . البته فضایل پیامبر ( ص ) بیش از همه انسانها است و . . . لیکن فضایل معنوى بیشتر ، اختیارات حکومتى را افزایش نمى‌دهد . خداوند همان اختیارات و ولایتى که به پیامبر اکرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران ، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است ، براى حکومت فقیه نیز قرار داده است ، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصى معین نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است . » ، ( ولایت فقیه امام خمینى ، ص 55 ) . حضرت امام خمینى ( ره ) در توضیح این نظریه مى‌افزاید : « وقتى مى‌گوییم ولایتى را که رسول اکرم ( ص ) و ائمه ( ع ) داشتند . بعد از غیبت ، فقیه عادل دارد ، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم ( ص ) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست ، بلکه صحبت از ولایت یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است مى‌باشد ، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى ، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى و . . . ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد ، وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى‌شود ، مثلاً براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت ، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم ( ص ) و امام یا فقیه وجود داشته باشد . به عنوان مثال ، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد ، در اجراى این حدود بین رسول اکرم ( ص ) و امام و فقیه امتیازى نیست . حاکم ، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید ، چه رسول الله ( ص ) باشد و چه امام معصوم ( ع ) یا نماینده او یا فقیه عصر » ( همان ، ص 56 ) . نتیجه آنکه برخوردارى ولى فقیه جامع الشرایط از اختیارات حکومتى لازم براى اداره جامعه اسلامى ، نیازمند عصمت نیست ، زیرا مقصود از ولایت در اینجا ( ولایت اعتبارى ) است و ربطى به مقامات تکوینى ائمه ( ع ) که متکى بر عصمت است ندارد . مسئله امکان خطا درست است ولى از آن گریزى نیست زیرا اگر اختیارات لازم از ولى‌فقیه گرفته شود مصالح اجتماعى مسلیمن بر زمین خواهد ماند . افزون بر آن ساز و کارهایى براى رساندن خطاها به حداقل ممکن در نظام اسلامى وجود دارد که نیازمند بحث تفصیلى است . پرسشگر محترم ضمن آرزوى موفقیت ، همچنان آماده پاسخگویى به سایر سوالات شما مى باشیم . ( 1 ) براى آگاهى بیشتر . ک : شلتوت ، علامه محمود ، سیرى در تعالیم اسلام ، ترجمه دکتر سیدخلیل خلیلیان . ( 2 ) براى آگاهى بیشتر . ک : صفى‌زاده ، دکتر فاروق ، ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت . ( 3 ) براى آگاهى بیشتر در این زمینه . ک : فلسفه سیاست ، صص 97 - 106 ، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى . ( 4 ) اصول کافى ، ج 1 ، ص 403 و . 404 ( 5 ) صحیفه نور ، ج 13 ، ص . 244 ( 6 ) همان ، ج 8 ، ص 47 و . 60 ( 7 ) نهج‌البلاغه ، خطبه . 34 ( 8 ) همان ، نامه . 28 ( 9 ) اعراف ( 7 ) ، آیه . 68 ( 10 ) هود ( 11 ) ، آیه . 88 ( 11 ) غررالحکم ، . 9839 ( 12 ) صحیفه نور ، ج 14 ، ص . 236 ( 13 ) نهج‌البلاغه ، عهدنامه مالک اشتر . ( 14 ) وسائل‌الشیعه ، ج 11 ، ص . 66 ( 15 ) آل عمران ( 3 ) ، آیه . 159 ( 16 ) نگا : جوادى آملى ، آیت الله عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص . 352 ( 17 ) اصول کافى ، ج 1 ، ص 67 وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص . 98 ( 18 ) براى آگاهى بیشتر . ک : الف . قاضى‌زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ، ص . 222 ب . حکیم ، سیدمحمد سعید ، منهاج الصالحین ، ج 1 ، ص . 11 پ . حائرى ، سید کاظم ، اساس الحکومه الاسلامیه ، صص 180 - . 185 ( 19 ) . ک : طلوعى ، محمود ، فرهنگ جامع سیاسى ، ص . 359 ( 20 ) براى آگاهى بیشتر . ک : قاضى زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى‌سیاسى امام خمینى ، ص . 143 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه