تخمین زمان مطالعه: 2 دقیقه
عوضى كه مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا كار، به موجر يا اجير مىپردازد، اجرت ناميده مىشود. از آن در باب اجاره سخن رفته است.
در عقد اجاره، يا به اجرت تصريح مىشود يا نمىشود، امّا مورد نظر و توافق دو طرف است و يا هيچ كدام. به اجرت در صورت اول و دوم، اجرة المسمى و در صورت سوم- كه بايد اجرت متعارف براى استفاده از همانند آن مال يا عمل، از سوى مستأجر به موجر يا اجير پرداخت گردد- اجرة المثل گفته مىشود.
هر يك از موجر يا اجير، به عقد اجاره، مالك اجرت مىشوند، ليكن جواز مطالبۀ آن، بر تسليم مال مورد اجاره به مستأجر يا انجام عمل از سوى اجير متوقّف است؛ برخى گفتهاند استقرار ملكيّت اجرت نيز منوط به استفادۀ مستأجر از منفعت يا اتمام كار مورد اجاره- و آنچه در حكم استفاده يا اتمام كار باشد- از سوى اجير است.
فقها به صورت يك قاعدۀ كلّى در باب اجاره آوردهاند كه در فرض كشف بطلان اجاره از اول، چنانچه مستأجر از منفعت مال استفاده كرده باشد، پرداخت اجرة المثل بر وى واجب مىشود، امّا در فرض بطلان اجاره به يكى از اسباب فسخ در اثناى مدّت اجاره، بنا بر قول مشهور، مقدار اجرت نسبت به مدّت گذشته از اجرة المسمّى ثابت است و نسبت به مدّت باقى مانده، اجرت به مستأجر بازگردانده مىشود.
حرمت يا جواز گرفتن اجرت، داير مدار صحّت و بطلان اجاره است. .
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.