چرا در مملکتي که تورم وجود دارد نبايد از پولی که قرض داده می شود سود گرفت ، در حالیکه به هنگام اداء دین ارزش پول کم می شود؟

بین دو مسئله باید فرق گذاشت، یکیضمان کاهش ارزش پول و دیگری ربا. این دو باهم شباهت ظاهری دارند امّا در حقیقت متفاوت اند. تردیدی وجود ندارد که اگر عملی مصداق ربا قرار گیرد از نظر شرعی حرام و بلکه یکی از بزرگترین گناهان است و تمامی فقهاء اتفاق بر حرمت آن اتفاق نظر دارند. امّا ضمان کاهش ارزش پول مورد اختلاف است. از زمانی که پول های کاغذی رایج گردیده است، این بحث میان فقهاء وجود داشته است که اگر ارزش اسمی آنها با آن چه که به اصطلاح «قدرت خرید» نامیده می شود، متفاوت شد، آیا قرض گیرنده ضامن است تا قدرت خرید را به صاحب پول باز گرداند یا فقط به مقدار ارزش اسمی ضامن است ( بر خلاف پول های سابق که خودشان ارزش ذاتی داشتند، مانند طلا و نقره )،بعضی از فقهاء بعید نمی دانند که اگر ارزش پول بر اثر تورم پایین آمد قرض گیرنده ضامن ارزش واقعی پول باشد. حتی برخی از فقهاء فتوا داده اند که در بعضی از موارد، مدیون ضامن است ارزش واقعی دین را بپردازد. در سالهای اخیر کتب و مقالات فراوانی با موضوع ضمان کاهش ارزش پول و ارتباط آن با سودی که بانکها به افراد می پردازند نگارش یافته است، امّا همگی بر این نظر توافق دارند که جبران کاهش ارزش پول نباید به ربا تبدیل شود. به همین دلیل یکی از مراجع در پاسخ به استفتائیاین گونه اظهار نظر می کنند: سؤال 1693- چندىپيشسمينارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و ...) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى‌تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهشسرمايه مردم گردد و بعضىنتيجه‌هاىمختلفى گرفتند از جمله اينكه: الف) سودىكهبانكها به پس‌اندازهامى‌دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجادمى‌شود، ربا نيست. ب) به اين سود كهبانكمى‌دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى‌گردد، خمس تعلّقنمى‌گيرد. نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست؟ جواب: اين گونه بحث‌هاكه در محافل كارشناساناقتصادى و علماى فن مطرح مى‌شود، نمى‌تواندمعياراحكامشرعى گردد؛ چرا كهاحكامشرعى بر محور موضوعاتىكه از عرف مردم گرفته مى‌شود دور مى‌زند، و از آنجا كه در بند اوّل سود تلقّىمى‌شود، ربا و حرام است (مگر اينكه تحت يكى از عقودشرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى‌شود، خمس تعلّقمى‌گيرد. به هرحال این مسئله از مسائلی است که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است، امّا آن مقدار که مسلم است این است که حتی اگر ضمان کاهش ارزش پول هم ثابت شود نمی تواند توجیه گر ربا باشد و حتماً با شرایطی خواهد بود که به ربا منجر نشود. زیرا حرمت ربا از مسلمات فقه اسلامی است. اگر از بحث های کارشناسی که در مسئله وجود دار بگذریم به نظر می رسد توجیه گرفتن سود با کاهش ارزش پول مفاسدی دارد که نمی توان از آن چشم پوشید. زيرا اولا اين گونه استثناهاهميشهاین خطر را دارد که راه رابرايرباخوارانميگشايد، و هر کس مي تواند ادعا کند سودي را که گرفته است تفاوت قدرت خريد پول و يا معادل تورم است، و هيچمعيارو ضابطه اي هم براياين مسأله وجود ندارد، به خصوص اينکه ميبينيمحتي گزارش هاي مقامات رسميدرزمينه نرخ تورم آميخته با مسائل سياسي است که گاهي آن را کمتر از ميزانواقعي و گاهيبيشتر از آن نشان مي دهند! ثانيا:اگر با اين عذر و دليل بتوان از قرض گيرندهمبلغي اضافه گرفت،باید از آن طرف هم بپذیریم که اگر شرايطيپيش آمدکه قدرت خريد پول با گذشت زمان افزايش یافت،(مثلا زمان جنگ قدرت خريد پول مردم کم شده بود ولي پس از پايانجنگ وضع بهتر شد) باید قرض گیرنده مبلغ کمتر از ارزش اسمی پول را به قرض دهنده بپردازد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه