بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان می‌گذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار می‌دهند و در همان مجلس محاسبه می‌کنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی می‌کند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمی‌گیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده می‌داند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟

اولابا این نحو که تقریر گردیده مشکل است زیرا باید سود بنا بر نسبت ربح معیّن گردد. ثانیا اگر بانک شرط کرده باشد که در راه معیّنی تجارت شود جایز نیست که در راه دیگر معامله گردد. ثالثا چون عقود اسلامی باید از روی جدّ انجام گیرد تا سود پرداختی و دریافتی جایز باشد فلذا در صورت علم به صوری بودن، بانک نباید اقدام به عقد قرارداد صوری نماید. .

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع: آیت الله علوی گرگانی

ایجاد شده در 1401/04/02

لینک کوتاه