فقیه جامع الشرایط، سه کار رسمی دارد; یک کارش "افتاء " است که پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولی نسبت به فقیهان دیگر اعتباری ندارد؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند. کار دیگر فقیه جامع الشرایط، "قضاء " است که بر کرسی قضا می نشیند و بین متخاصمین که هردو طرف شخصیت حقیقی اند یا شخصیت حقوقی یا آنکه یک طرف حقیقی است و طرف دیگر حقوقی، بر اساس ایمان و بیّنات، حکم الهی را صادر می نماید که نقض این حکم، بر خود او و بر متخاصمین و بر هرکس دیگر حتی فقیهان حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید.

فقیه جامع الشرایط، سه کار رسمی دارد; یک کارش "افتاء " است که پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولی نسبت به فقیهان دیگر اعتباری ندارد؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند. کار دیگر فقیه جامع الشرایط، "قضاء " است که بر کرسی قضا می نشیند و بین متخاصمین که هردو طرف شخصیت حقیقی اند یا شخصیت حقوقی یا آنکه یک طرف حقیقی است و طرف دیگر حقوقی، بر اساس ایمان و بیّنات، حکم الهی را صادر می نماید که نقض این حکم، بر خود او و بر متخاصمین و بر هرکس دیگر حتی فقیهان حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید. وظیفه سوم فقیه جامع الشرایط، "ولایت " امت اسلامی و صدور احکام ولایی است. اگر والی اسلامی حکم ولایی کند به اینکه مثلاً رابطه ایران اسلامی با اسرائیل باید قطع شود، یا رابطه با آمریکا که دشمن اسلام و رأس استکبار جهانی و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان کشورها باید برقرار شود، یا در کشور چنین اموری باید رعایت گردد، عمل به این احکام بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ‎کس حتی خود والی حق نقض این حکم را ندارد زیرا حاکم اسلامی فقط مجری احکام است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن می باشد و دیگر فقیهان نیز چنین می باشند و باید از این حکم الهی که توسط والی انشا شده است، پیروی و تبعیت کنند; مگر آنکه در فرض نادر، یقین وجدانی به اشتباه بودن حکم فقیه حاصل شود. البته شک داشتن در درستی حکم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمی تواند مجوز عدم پیروی باشد بلکه فقط یقین وجدانی چنین است نه غیر آن. این مطلب، شامل فقیهانی که به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می شود، زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند و مثلاً "مقبوله عمربن حنظله " و "مشهوره ابی خدیجه " را برای ولایت فقیه کافی نمی دانند، از نظر حسبه می پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند، این یک امر زمین مانده ای است که بر همگان و خصوصاً بر فقیهان واجب کفایی است که تصدی آن را به‎عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را به عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند، در این حال، مخالفت با احکام این حاکم و تضعیف او جایز نیست و کسی نمی تواند بگوید من چون ولایت فقیه را قبول ندارم، می توانم از هر قانون کشور اسلامی سرپیچی کنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نکنم. (ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، آیت‌الله جوادی آملی) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه