تخمین زمان مطالعه: 2 دقیقه
اسمه تعالى؛ گرفتن زیادتر از مقدار قرض داده شده به عنوان کارمزد صحیح نیست، چون کارمندان که در صندوق کار مىکنند اجیر سهامداران صندوق هستند، و در ذمۀ آنها مالک اجرت مىباشند و دیگر نمىتوانند اجیر براى قرضگیرندگان شوند و در ازاى آن اجرت بگیرند، بنابراین آنچه که به عنوان کارمزد گرفته مىشود در واقع زیادى است که به ملک صاحبان سهام وارد مىشود که آن را صرف در مخارج صندوق از قبیل پرداخت حقوق کارمندان و مثل آن نموده و بقیه را براى خود برمىدارند، و این شرط زیادى در قرض است و موجب آن مىشود که قرض مزبور ربوى و حرام شود؛ راه مشروع گرفتن زیادى آن است که صاحبان سهام دفترچههایى- به عنوان دفترچۀ اقساط مثلاً- تهیه کنند که مالیت داشته باشد، هرچند مالیت آن فى نفسه کم باشد و هر یک از آن دفترچهها را به قرضگیرنده به مبلغ آن زیادى که مىخواهند از او به بگیرند، بفروشند، و در ضمنِ این بیع شرط شود که به آنها فلان مقدار قرض بدون بهره بدهند، و دفترچۀ مزبور هرچند فى نفسه به آن مقدار ارزش ندارد، لکن با شرط قرض به همان مقدار- که در مقابل آن قرار داده مىشود- ارزش پیدا مىکند، و الله العالم. منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385. .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.