بانک و یا شرکتى مبالغى را با تقسیم اوراق از افراد مى گیرد به شرط اینکه وکیل باشد با آن مبالغ، چیزهاى قابل اجاره بسازد و یا خریدارى کند و آن را به افراد دیگر به صورت طولانى مدت اجاره دهد (اجاره به شرط تملیک) که پس از پایان مدت اجاره، آن خانه ها ملک مستأجر شود و بانک سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم و خود بانک نیز درصدى به عنوان حق الوکاله بردارد آیا این نوع معامله صحیح است؟

بسمه تعالى: هرگاه دریافت کننده اوراق اجاره، شرکت را وکیل کند که با سهم او اجناس را بخرد و اجاره دهد و بهاء اجاره بین دو نفر به نسبت تقسیم شود اشکال ندارد و این در صورتى است که شرکت جنسى را بخرد و اجاره دهد نه اینکه صورت سازى باشد. والله العالم منبع: استفتائات، آیت ‌الله العظمى سبحانى (دام ظله)، جلد دوم، قم: مؤسسه امام صادق (علیه‌ السلام)، 1390. ​​​​​​​ .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه