تخمین زمان مطالعه: 39 دقیقه
بیگمان انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین تحوّلات سیاسی قرن بیستم و نقطة عطف مهمی در انقلابهای جهان به شمار میآید. از مهمترین وجوه تمایز این انقلاب از سایر انقلابهای جهان، ابتنای آن بر دین و داعیة ادارة جامعه بر اساس آموزههای اصیل اسلام ناب محمدی(ص) است. یکی از ویژگیهای مرسوم انقلابها در جهان معاصر، دنیوی بودن آنها بر اساس ایدة تفکیک دین از سیاست است؛ اما با انقلاب اسلامی مسیر تاریخ سیاسی معاصر دگرگون شد و آموزههای وحیانی اسلام در متن تغییرات بنیادین جامعه، نقش اصلی را بر عهده گرفت.(آرنت، 1377، ص 32)
این انقلاب در حقیقت؛ حرکت و راهی برای وارد کردن ابعاد معنوی در زندگی سیاسی بود(فوکو، 1387، ص 15) که با ظهور آن و تشکیل نظام «جمهوری اسلامی» در این نقطه از جهان، عصر جدیدی با خصوصیات متمایز با عصرهای گذشته در دنیا به وجود آمد. این عصر و این دوران جدید را به حقیقت عصر امام خمینی نامیدهاند.(حدیث ولایت، 1375، ج 4، ص 215)
تلاش برای حضور مؤثّر و عینی آموزههای اجتماعی اسلام ناب در عرصة ادارة جامعه و تدوین و پرداختن قوانین اجتماعی بر اساس آن، روشنترین جلوه از اسلامی بودن انقلاب است؛ اما نشانههای دیگری نیز هست که اسلامی بودن آن را به روشنی نمایان میسازد.
روییدن و سر بر آوردن انقلاب اسلامی از حوزة علمیة قم، رهبری انقلاب توسط فقیهی زمانشناس در دوران معاصر، سازماندهی و رشد و توسعة انقلاب از مساجد(شریفپور، 1380، ص96)، شعارهای برگرفته از آموزههای دینی(پناهی، 1379) و الهامگیری از حادثة عاشورای حضرت اباعبدالله(ع) که نه تنها در جوامع اسلامی، که در جوامع غیر مسلمان نیز به عنوان الگویی برای استقلالطلبی و آزادیخواهی مطرح بوده است و نشانههای دیگری از این دست، همگی از اسلامی بودن انقلاب بزرگ مردم ایران حکایت دارند.
بالاتر و اصیلتر از جلوههای مذکور، تفکّر و اندیشة نابی است که چنین رخداد عظیمی را میتواند پدید آورد و آن اندیشة اصیل «ولایت فقیه» است که اساس خود را از آموزههای قرآن کریم و سنت پیامبراسلام(ص) و اهل بیت پاکش(ع) دریافت می کند.
بنا شدن انقلاب اسلامی بر این اندیشة ناب، به معنی اتّصال انقلاب اسلامی به دو اصل بنیادین «امامت» و «نبوّت» و حضور سرزنده و پویای دین خاتم در عرصة ادارة جامعه است و همین حقیقت، انقلاب اسلامی را از مجموعه انقلابهای جهان و خیزشهای اسلامی متمایز و منحصر به فرد ساخته و افقهای امیدبخشی را در جهان معاصر پدید آورده است.
به یقین برای انسان عصر جدید که فضای ذهن و زندگی خود را عرصة پیکار بیامان ایدئولوژیها، فرهنگها و تمدنهای مادی می بیند و بنبستهای کشندة روحی و درههای هولناک بهت و سرگردانی جانش را زار و نحیف ساخته است، بازگشت به دین اصیل و تأسیس ساختار اجتماعی نوینی بر اساس آموزههای حیاتبخش اسلام ناب، بسیار گرهگشا و امیدبخش خواهد بود.
میوه و عصارة انقلاب اسلامی «نظام جمهوری اسلامی ایران» است که در نوع خود ساختار سیاسی جدیدی در نظامهای سیاسی جهان به شمار می آید.
مهمترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی، تلاش برای زمینهسازی و ایجاد تمهیدات لازم برای حاکمیت ارزشهای والای اسلامی است که در جامعة ما از جایگاه رفیعی برخوردار است؛ چنانچه در سایة این دستاورد و رحمت الهی بود که در صحنة دفاع مقدس، شاهد جانفشانیها و ایثار از خودگذشتگانی بودیم که از تمام زندگی مادی خود چشمپوشی کرده، قدم در راهی گذاشتند که جز سختی و مرارت و محرومیّت دنیوی چیز دیگری برایشان به همراه نداشت. همین افراد با وجود تمام این مشقّات، هنگامی که نعمتهای بسیار عظیم خداوند را مشاهده میکنند که به سبب چنین مقاومتی به ملت سرافراز ایران ارزانی داشته است، آرزو میکنند که ای کاش تمام عمرِ آنها در جبههها گذشته بود. اینان با پیروی از انبیا و اولیای الهی، سعادت معنوی و اخروی را دنبال میکنند و از بهرههای مادی و رفاه این جهانی میگذرند و در این راه نه تنها اهمیتی به زندگی مادی نمیدهند، بلکه عاشقانه، زندگی دنیوی خود را به عنوان هدیهای کوچک به پیشگاه محبوب خویش تقدیم میدارند. این امر ناشی از اثر تربیتی حرکت پیامبرگونة امام عظیمالشأن در میان آنان است که این چنین شیفتة شهادت شدهاند و لذتهای دنیا برای آنها ارزشی ندارد. به سبب همین تفکّرات و اندیشهها بود که آنان ره صدساله را یک شبه پیمودند و خود را به درجهای رساندند که اولیای الهی پس از سالها ریاضت به آن دست مییابند.(جوادی آملی، 1378/الف، ص 379-282)
یکی دیگر از برکات و ثمرات عظیم نظام اسلامی، در حوزة سیاست، رفع اختناق، استبداد و ظلم و ستم در جامعه است؛ چنانچه بسیاری از افراد جامعه در معرض رفتارهای ظالمانة رژیم پهلوی قرار داشتند. ولی با حرکت انقلاب اسلامی، مردم در مهمترین ساختارهای حکومتی، وضع قوانین و همهپرسیها و ادارة کشور، نقش اصلی و تعیینکننده پیدا کرده، هم در دوران مبارزه و هم پس از پیروزی، مخاطب اصلی و همراهان همیشگی امام گشتند. آنان ولینعمتان کشور شدند و همة مقامات و مسئولان نظام سیاسی از طرف آن پیر فرزانه، برای خدمت به آنها، دعوت و سفارش گشتند.
در حوزة آزادیهای سیاسی در 30 سال بعد از انقلاب، با برگزاری بیش از 30 انتخابات، فرهنگ تبعی و خشونتهای سیاسی دیرینه در چارچوب مشارکتهای نهادی، آرام و انتخاباتی سامان یافت و برای نخستین بار درتاریخ سیاسی ایران، مشارکت سیاسی در چارچوب نظامی مقتدر و مستقر، بسامان شد؛ قانونگذاری و حاکمیت قانون خدا بر مردم نهادینه گشت و واژههای خفقان و اختناق و مهمتر از همه استبداد و خودکامگی، بیمصداق شد.(ایوبی، جمهوری اسلامی ایران و الگوی جدید توسعه سیاسی، چکیده مقالات همایش)
انقلاب اسلامی، نه تنها در تحوّلات ایران فصل نوینی پدید آورد، بلکه به لحاظ تأثیرات و بازتابهای آن بر نظام بینالملل، فراتر از مرزهای ایران در سطح منطقة خلیج فارس، خاورمیانه و کشورهای اسلامی و تا دیگر نقاط جهان در غرب و شرق، دگرگونیهای فکری و سیاسی نوینی رقم زد و تحوّلات، روابط و معادلات جهانی را متحوّل کرد و راهبردهای منطقهای و جهانی ابرقدرتها را بر هم زد و دچار تغییراتی اساسی کرد.(مجرد، 1386)
چنانچه در رابطه با بلوک غرب، انقلاب اسلامی در کشوری که ژاندارم آمریکا در منطقه بود و در کشوری که باید در برابر حرکتهای ضدّ غربی بایستد، اتفاق افتاد. ایران از پیمان سنتو خارج و باعث فروپاشی آن شد و بدینوسیله بین پیمانهای ناتو و سیتو فاصله انداخت. آمریکا اعلام کرد که برای حفظ منافع خود دست به تشکیل یک نیروی واکنش سریع میزند و به مداخلات مستقیم نظامی اقدام و حجمی تمامنشدنی از فشارها و تحریمها علیه ایران را آغاز کرد. حملة نافرجام به طبس، طراّحی کودتای نوژه، تحریک عراق به آغاز جنگ و همراهی با آن در طول جنگ و سیاست مهار ایران، در این راستا تدوین شد.(ملکوتیان، 1385، ص 83-79)
در رابطه با شرق نیز تفکّر انقلابی، به رغم کنترل شدید سازمانهای امنیّتی شرق، از دیوارهای آهنین گذشت و بر جمهوریهای مسلماننشین اتحاد جماهیر شوروی تأثیر گذاشت و با تغییر ایدئولوژی، ماهیّت و کنترل انقلاب در جهان سوم که بسیاری از آنها قبلاً کمونیستی بودند یا به شوروی گرایش داشتند، زیر پا و نفوذ بینالمللی این کشور را خالی و تضعیف کرد و بدینگونه در شمار علل اصلی و انحصاری فروپاشی شوروی قرار گرفت.(همان)
انقلاب اسلامی، که با ایجاد وقفه در ساختار نظام بینالملل دو قطبی و ردّ ساختار آن و مخالفت با سیاستهای عملی بلوکهای قدرت، فضای نوینی ایجاد کرد، با طرح شعارهایی چون: استقلالخواهی، آزادی، عدالت، همبستگی و اتحّاد مستضعفان، آزادی ملل مسلمان، حقطلبی، حقّانیّت ملل محروم، همکاری و یاری ملل تحت ستم و مقابله با قدرتطلبی، غارتگری، زورگویی، انحصارطلبی، پایگاه خارجی، تجاوز و امپریالیزم، استعمار و جهالت، نظام معنایی خاصّی را در نظام بینالملل به وجود آورد و با ایجاد صفآرایی جدید و افزایش توان ملل تحت سلطه، بخشی از حاکمیّت قدرتهای مسلّط را تقلیل داد.(محسنیانراد، 1375، ص 418-303)
با پیروزی انقلاب اسلامی، تحوّلات عظیمی در سیستم و نظام بینالملل، ایجاد و اعتبار کلّیه مکاتب فکری و اندیشهای شرق و غرب، به خصوص نظریهپردازان انقلاب در زمینة بروز انقلابات و توضیح تحوّلات و نظام بینالملل به چالش کشیده شد.(محمدی، 1386، ص 5)
انقلاب اسلامی در سطوح مختلف منطقهای و جهانی، با انحلال پیمان سنتو و دکترین نیکسون و تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، آثار و پیامدهای متعددی به جا گذاشت. در حوزة سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی طبق اصول و معیارهای اسلامی، تنظیم و بر اساس مصلحت، عزّت و حکمت فعال شد. بیداری ملل مسلمان، احیای ارزشهای معنوی در میان مسلمانان، تعهد برادرانه نسبت به آنان، وحدت و حمایت از نهضتهای آزادیبخش، حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان، پشتیبانی از محرومان، حمایت از مبارزة حقطلبان و مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، اهتمام به اجرای شعار نه شرقی، نه غربی، ایجاد روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیر محارب و شکستن ابهت پوشالی دولتهای زورگو به خصوص آمریکای جنایتکار و عزّتیابیایران در منطقه و جهان، از گامهای بزرگی است که در حوزة سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته شده است.(همان، ص 237)
در عرصههای داخلی، جمهوری اسلامی از سوی سازمان بینالمللی مبارزه با مواد مخدر به عنوان موفقترین کشور و صاحب رتبة نخست در امر مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیبهای آن معرفی شده است.(کیهان، 16/4/1387، ص 3)
در حوزة تأمین مواد غذایی به رغم رشد سریع جمعیت، به مرز خودکفایی رسیدهایم و بیسوادی تقریباً در تمام کشور به مرز صفر رسیده است. آگاهیهای عمومی ارتقا یافته و محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و اخلاق اسلامی مهیا شده است. به لحاظ کمّی و کیفی رشد چشمگیری در حوزة آموزش عالی کشور داشتهایم؛ به طوری که در بسیاری از رقابتهای جهانی، دانشجویان ایرانی از دانشجویان کشورهای صنعتی نیز پیشی گرفتهاند. در بخش عمران و سازندگی جهش بزرگی را در طول این 30 سال میتوان مشاهده کرد؛ به طوری که تقریباً تمامی روستاهای کشور از نعمت برق برخوردارند و نکتة قابل توجه در این حوزه اینکه، کشورمان در مراحل احداث شبکة انتقال و توزیع برق به خودکفایی رسیده و علاوه بر تأمین نیازمندیهای داخلی، دانش فنی و محصولات تولیدی شرکتهای ایرانی به بسیاری از کشورهای جهان به خصوص اروپا صادر میشود. تمامی شهرهای کشور، تحت پوشش آب آشامیدنی قرار گرفته و اکثر شهرهای کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدهاند؛ چنانچه توسعة چشمگیری نیز در عمران روستاهای کشور داشتهایم.(کلانتری، 1383، ص 67-36)
در حوزة اجتماعی نیز امنیت قضایی عادلانه برای همگان، تساوی در برابر قانون و همچنین احیای منزلت معنوی زنان و دختران و نقش خطیر خانواده در تعالی و سعادت انسانها از برگهای زریّن کارنامه نظام اسلامی است(کارامدی نظام جمهوری اسلامی در مسائل زنان، 1387، ص 11-9). در این خصوص، نقشآفرینی زنان و دختران در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، سازندگی و سایر عرصهها، حکایت از تحوّلی دارد که انقلاب اسلامی در دختران و زنان ایرانزمین پدپد آورده است.
همة اینها، تنها بخش کوچکی از کارنامة نظامجمهوری اسلامی ایران است و دستاوردهای دیگر و بزرگتر نظام در حوزههای مختلف کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنعت و معدن، بهداشت و درمان، دانش نظامی، فنّاوری دفاعی و جنگافزارهای صنعتی، زیربناهای توسعه، ارتباطات و شبکة حملو نقل کشور، عمران روستایی و صدها حوزة دیگر به خصوص پیشرفتهای عظیم علمی در حوزههای راهبردی علم و دانش جهانی همچون: نانوتکنولوژی، سلولهای بنیادی، انرژی هستهای و ...، حاکی از کارامدی بهنسبت بالای نظام جمهوری اسلامی ایران است.
نظام اسلامی، مشروعیت و کارامدی
نظام جمهوری اسلامی که میوة انقلاب اسلامی به شمار میآید، از زاویة دو رکن مهم مشروعیت و مقبولیت، با الگوها و ساختارهای سیاسی متعارف در دنیای معاصر به کلّی متمایز است. این نظام که از یک سو «مشروعیت» خود را از تشریع الهی دریافت کرده است؛ از سوی دیگر، «مقبولیت» خود را از اقبال و رأی و خواست مردم آگاه و مؤمن دریافت می کند(طاهری خرمآبادی، 1375، ص 86-84). همین ویژگی است که ساختار سیاسی نظام اسلامی را از همة ساختارهای متعارف سیاسی جهان متمایز و قدرت، نفوذ، کارایی، پویایی و پایایی آن را بینظیر ساخته است.(مصباح یزدی، 1373، ص 162-161)
رکن «مقبولیت» مردمی در نظام اسلامی از چنان اهمیت حیاتی برخوردار است که می توان گفت چنین نظامی فقط و فقط بر پایة عشق و علاقة مردم به دین خدا و حاکم اسلامی شکل می گیرد.(جوادی آملی، 1378/ب، ص 83)
بر این اساس، هر چه شهروندان جامعة اسلامی از شناخت، آگاهی و اخلاق و معارف دینی، بهرة بیشتری داشته باشند و هر چه احکام دینی را بیشتر عمل کنند و هر چه از اتحاد و همبستگی و الفت الهی برخوردارتر باشند، نظام اسلامی نیز استوارتر و در رسیدن به اهدافش موفقتر خواهد بود.(همان)
رکن «مشروعیت» الهی در نظام اسلامی هرگز به معنی نادیده گرفتن مردم و رأی و خواست آنان در ظهور و تبلور عینی چنین نظامی نیست؛ زیرا نعمت الهی و فیض و نصرت خداوند وقتی به ملتی میرسد که آنان خود، خواهان و پذیرای سعادت خویش باشند و به یاری دین خدا که بخشی از آن در قالب نظام اجتماعی ظهور می کند، بشتابند: «اِنَّ اللهَ لا یُغّیر ما بِقومٍ حتّی یُغیّروا ما بِاَنفسِهِم»(رعد، آیه 11) و نیز خداوند نعمت حکومت شایستة اسلامی را از ملتی نمیگیرد مگر آنکه خود در حفظ و حراستش کوتاهی کنند: «ذلِکَ بِاَّن الله لَم یکُ مغیِّراً نِعْمَهً اَنْعَمَها عَلی قوم حَتّی یغیِّروا مَا بِانفُسِهِم»(انفال، آیه 53).(همان، ص 84)
امام خمینی(ره) در باب جایگاه و مقبولیت مردمی حکومت اسلامی چنین میفرماید: «مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن، کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلّق کرده است».(امام خمینی، 1377، ص 34)
مقبولیت مردمی در نظام اسلامی به گشوده شدن باب دیگری میانجامد که در نظامهای سیاسی، بسیار با اهمیت جلوه می کند و آن «کارامدی» است.
نظام سیاسی مطلوب و ایدهآل علاوه بر اینکه مشروع است، باید بتواند به انجام کارهای مهم و اعمال صالح حکومتی قادر باشد.(لاریجانی، 1374، ص 30-27)
کارامدی در بسیاری از نظامهای سیاسی، با مشروعیت مردمی آنها ارتباط وثیقی دارد و در نظام اسلامی که مشروعیت خود را از تشریع الهی دریافت میکند، با مقبولیت جامعهشناختی آن ارتباط تنگاتنگ بر قرار میکند. در نظام اسلامی، ضعف کارامدی ساختار سیاسی اجتماعی، به تضعیف مقبولیت مردمی نظام میانجامد و چنین مخاطرهای برای نظام اسلامی هرگز مطلوب نخواهد بود.
طرح مسئلة کارامدی در خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران در سالهای اولیة شکلگیری، به صورت طبیعی نمیتوانست از چارچوبهای نظری صِرف فراتر رود، اما با سپری شدن سه دهه از عمر پر برکت این نظام، کارامدی آن را میتوان از دریچة دستاوردها و کارنامة عملی آن به تجزیه و تحلیل گذاشت.
تحلیل کارامدی نظام اسلامی از این منظر شاید برای آنان که به تحلیلهای نظری صرف از واقعیتها عادت کردهاند، چندان راضیکننده نباشد، اما به یقین برای تودة شهروندان جامعة اسلامی که در راه شکلگیری، شکوفایی و استمرار حیات طیبة نظام اسلامی از هیچ جانفشانی و ایثاری دریغ نکردهاند، بسیار ضروری، مطلوب و رضایتبخش خواهد بود.
کارامدی و شاخصهای آن
در فرهنگ علوم سیاسی، کارامدی به اثربخشی، تأثیر، توانایی، نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنا شده است. در تعریفی دیگر، کارامدی مترادف با کارایی و قابلیت و توانایی رسیدن به هدفهای تعیین شده و مشخص معنا شده است.
سنجش مقدار کارایی نیز از طریق مقایسة مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده، صورت میگیرد.(آقابخشی و افشاری راد، 1379، ص 446)
کارامدی از مباحث بسیار مهم در اندیشة سیاسی است و در بسیاری از مدلهای حکومتی، تعیینکنندة میزان مشروعیت حکومت به شمار میآید. به همین سبب، بسیاری از اندیشمندان در چیستی و چگونگی آن به اظهار نظر پرداختهاند. در ذیل به چهار نظریة شاخص در باب کارامدی حکومت به صورت خلاصه اشاره میشود:
الف) نظریة توفیق؛ بر اساس این نظریه، هر سیستم یا حکومتی برای بررسی کارامدی خود باید توفیقات نهایی خود را مورد ارزیابی قرار دهد. منظور از توفیقات نهایی، رسیدن به اهداف است، فارغ از اینکه ابزارها و روشهای نیل به اهداف کدامند و چگونه به دست آمدهاند. آنچه مهم است مجموعه توفیقاتی است که نقداً به دست آمدهاند. منظور از اهداف نیز در این نظریه، اهداف جزیی نیست؛ بلکه اهداف اصلی و مهم و به عبارت دقیقتر؛ اهداف ذاتی مورد نظرند(لاریجانی، 1374، ص 36-33). برای مثال در فلسفة سیاسی هابز، هدف ذاتی دولت، رسیدن به امنیت و استقرار آن در جامعه است؛ مهم نیست که دولت از چه راهی به این هدف میرسد، مهم دستیابی به امنّیت و استقرار آن در جامعه است.(همان)
ب) نظریة سیستم؛ بر اساس این نظریه، حکومت هنگامی کارامد است که ارتباط خروجی و ورودی آن کاملاً معیّن و قابل تبیین باشد. در این نظریه بر خلاف نظریة توفیق، کارامدی، مبتنی بر قدرت تهیّه ورودی، چگونگی سازماندهی خروجی و حفظ استقرار در تعادل سیستم است. در این نظریه، بقای درازمدت سازمان به نوعی مبنای کارامدی است.(همان، ص 88-80)
ج) نظریة رضایت مردم؛ بر اساس این نظریه، یک حکومت را در صورتی میتوان کارامد دانست که عناصر مؤثّر در بقای خود را به خوبی راضی کند. بر این اساس، کارامدترین حکومتها آن است که بتواند بهترین و بیشترین رضایت مردمی را دارا باشد.(همان، ص 90-88)
د) نظریة نسبیت؛ این نظریه به نوعی ردّ نظریههای پیشین و به عبارتی ردّ هر نوع نظریه در باب کارامدی است. این نظریه معتقد است مبنای واحد و اصیلی برای مفهوم و میزان کارامدی وجود ندارد. در واقع؛ بسیاری از ارزیابیهای کارامدی، بیان دیدگاه «ارزیاب» است تا مطلب اصیلی دربارة سازمان. لذا باید کارامدی را یک مسئلة ارزشی تلّقی کرد؛ آن هم با زمینههای محدود. بنابر این، بر اساس ترکیبی از معیارهای ارزشی مختلف، «مدلهای عملی» برای ارزیابی کارامدی سازمانها به تناسب وضع ناظر تهیه و میزان کارامدی تعیین میشود.(همان، ص 93-90)
نظریههای چهارگانة بالا هر کدام با اشکالاتی مواجهند که در جای خود به تفصیل مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفتهاند(همان، ص 93-77). این امر از آن روست که پدیدههای اجتماعی و انسانی، به خصوص حکومت، به دلیل پیچیدگیهای خاص خود همواره با کنار هم قرار گرفتن عوامل مختلف، آن هم با توجه به شرایط گوناگون زمانی و جغرافیایی کشف میشوند و مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرند. از این رو، پیچیدن نسخة واحد برای ارزیابی پدیدة پیچیدهای همچون حکومت، چندان آسان و مقرون به صحّت به نظر نمیرسد. پیچیدگی مبحث کارامدی حکومت، برخی از اندیشمندان را بر آن داشته است تا با استفاده از «نظریة عمومی عمل» به تعیین شاخصهای روشنی از کارامدی حکومت دست یابند(لاریجانی، 1374، ص 77-58). بر اساس این نظریه، کارامدی به نحوة عمل حکومت مرتبط است؛ به این معنی که ارزیابی کارامدی یک حکومت، در بررسی چگونگی عمل حکومت در موارد سهگانة زیر خلاصه میشود:
1. حکومت در مورد هر اقدام، وضعیت حقیقی را چگونه و با چه دقّتی میفهمد؟
2. حکومت بر چه اساسی وضعیت مراد [= آنچه در حال حاضر ارادة حکومت بر تحقق آن قرار گرفته، نه آنچه آرمان نهایی حکومت است] را انتخاب میکند؟
3. حکومت چگونه برنامة عمل خود را طراّحی و اجرا میکند؟
بنابر این، مسئلهای مربوط به کارامدی یک حکومت است که به یکی از ارکان اصلی عملی حکومت ربط داشته باشد؛ یعنی به نحوة فهم حکومت از وضعیت حقیقی یا نحوة شکلگیری وضعیت مراد یا نحوة طراحی و اجرای برنامة [=پروتکل] عمل مربوط باشد.(همان)
بسیار روشن است که بر اساس این نظریه، نقش کارشناسی و دستگاههای مرتبط با حوزة شناخت حکومت، نقش آگاهی از آرمانها و اهداف کلان، نقش برنامهریزی در انواع و سطوح مختلف، نقش موقعیتهای زمانی و مکانی و نقش مجریان در سطوح مختلف، در مسئلة کارامدی حکومت بسیار برجسته و کلیدی خواهند بود.
بر این اساس، میتوان چنین نتیجه گرفت که حکومتی کارامد است که افزون بر توجه مستمر به اهداف و آرمانهای اصلی و ذاتی خود، موقعیتهای حقیقی را با ضریب دقت بالا بشناسد، مقصد خود را با توجه به امکانات [= ظرفیتها، استعدادها، ابزار، وسایل و منابع مادی و معنوی] و موانع موجود در موقعیت حقیقی به درستی تعریف کند، برنامة مورد نیاز برای نیل به مقصد را تنظیم و بر اساس آن دست به اقدام بزند. چنین حکومتی را میتوان حکومت کارامد به شمار آورد؛ گر چه شاید برخی از شاخصهای مطرح در سایر نظریههای کارامدی بر آن منطبق نباشد.
باید توجه داشت که در خصوص کارامدی یک پدیدة مرکّب، نظیر نظام سیاسی نمیتوان بر اساس کارامدی یا ناکارامدی یک جزء، آن پدیده را کارامد یا ناکارامد تلقّی کرد. برای مثال نمیتوان به دلیل کارامدی یا ناکارامدی یکی از قوای سهگانة یک حکومت، در مورد آن حکومت حکم به کارامدی یا ناکارامدی داد؛ زیرا کارامدی یک پدیدة مرکّب، امری است مجموعی که از حاصل جمع جبری کارامدی اجزا به دست میآید. در مورد نظام جمهوری اسلامی نیز نمیتوان ناکارامدی یکی از اجزا را مبنای قضاوت دربارة مجموعه نظام قرار دارد؛ زیرا این کار سرایت دادن حکم جزء به کل است و این چیزی جز مغالطه نیست.(فتحعلیخانی، بیتا)
در ضمن، پیشرفت و کارایی در نظامهای غیر دینی و لائیک، تنها با ملاحظات مادی سنجیده میشود، اما نظام سیاسی اسلام فراتر از ملاحظات مادی و شاخصهای اقتصادی، رشد و اعتلای ابعاد دینی، معنوی و اخلاقی و ارتقای شرافت و کرامت انسانی را نیز در تعامل مردم و حکومت به صورت جدّی مورد توجه قرار میدهد.
حکومت اسلامی از منظر امام خمینی(ره)، مأموریت الهی و انجام وظیفه در مسیر اجرای احکام و برقراری نظام عادلانة اسلام است و به چیزی جز احقاق حق، از میان بردن باطل(امام خمینی، 1377، ص 45-44) و تربیت و کمال همهجانبة انسان و جامعه نمیاندیشد: «انسان کامل و فاضل، انسانی که قانون متحرّک و مجسّم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است، معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام میورزد تا همة شرایط به خدمت تربیت انسان مهذّب و با فضیلت درآید».(امام خمینی، 1378، ج 5، ص 109)
تردیدی نیست که سنجش کارامدی چنین نظامی با نظامهای لائیک، ضد دین یا لیبرال، از جهات گوناگون متفاوت خواهد بود.
مقام معظم رهبری(دام ظله)، نظام ده سالة پیامبر گرامی اسلام(ص) در مدینه را نمونة کامل حاکمیت اسلام برای همة ادوار دانسته و هفت شاخص مهم و برجستة آن را، راه ایمان و معنویت، قسط و عدل، علم و معرفت، صفا و اخوّت، صلاح اخلاقی و رفتاری، اقتدار و عزّت و کار و حرکت و پیشرفت دائمی، به شمار آوردهاند.
ایشان، دولت در نظام اسلامی را دولت کریمه دانسته و شرایط تحقق چنین دولتی را، عزّت، سربلندی، اعتقاد راسخ به راه اسلامی انقلاب، پایداری، قدر دانستن متاع گرانقدر انقلاب و بیان آرمانها و حرفهای نو برای جامعة بشری از جمله مردمسالاری دینی اعلام کردهاند.
مقام معظم رهبری(دام ظله) در باب کارامدی نظام اسلامی و ضرورت افزایش آن، چنین میفرمایند:
«آنچه ما مسئولان احتیاج داریم، این است که کارامدی خود و نظام را افزایش دهیم. کارامدی، هم باید در جهت تحقق خواستها و اهداف اسلامی باشد و هم در جهت پیاده شدن و عینی شدن ارزشها؛ در جامعه باید بیشتر به سمت اسلامی شدن، مسلمان شدن و مؤمنانه و مسلمانانه زندگی کردن برویم، باید به سمت زندگی علوی برویم. باید روح زندگی علوی؛ یعنی عدالت، تقوا، پارسایی، پاکدامنی، بیپروایی در راه خدا و میل و شوق به مجاهدت در راه خدا را در خودمان زنده کنیم؛ باید به سمت اینها برویم؛ این اساس کار ما است. در آن صورت، کارامدی جمهوری اسلامی هم مضاعف خواهد شد؛ چون مشکل اساسیای که ممکن است برای نظام اسلامی پیش بیاید، کارامدی در نگاه جهانی است؛ بگویند آیا توانستند این کار را بکنند؟ توانستد آن کار را بکنند؟ اگر ما قدم به قدم تحوّل درونی خود را جدّی بگیریم و پیش ببریم و پایبندی خود را به ارزشها و اصول خود عملاً نشان دهیم، کارایی و توفیقات ما هم بیشتر خواهد شد. البته دشمنان نمیخواهند؛ جنجال و هیاهو میکنند؛ اهمیتی هم ندارد».(همشهری، 7/6/1380، ش 2488)
تبیین کارنامة نظام اسلامی، چرایی و چگونگی
با روشن شدن برخی از مفاهیم کلیدی مرتبط، اینک میتوان به چرایی و چگونگی تبیین کارنامة نظام اسلامی پرداخت. تردیدی نیست که تبیین و تدوین کارنامة نظام اسلامی در آغاز ورود به دهة چهارم، مبتنی بر ضرورتهایی است که هرگز نباید نادیده انگاشته شوند؛ همچنان که این مهم، زمینهها و ظرفیتهای پژوهشی فراوانی دارد که باید مورد توجه پژوهشگران و مراکز پژوهشی قرار گیرند.
آنچه در ادامة این نوشتار میآید، مروری بر ضرورتها و زمینههای مذکور است که در دو بخش جداگانه سامان یافتهاند. امید است این مختصر مورد توجه و امعان نظر محققان و اندیشمندان میهن اسلامی به ویژه پژوهشگران علوم اجتماعی و سیاسی قرار گیرد و از رهگذر آن، آثار گرانسنگی در حوزة مرتبط با کارنامة نظام اسلامی پدید آید.
بخش اول: ضرورتها
با گذشت سه دهه از شکلگیری نظام جمهوری اسلامی و استقرار نهادهای حکومتی، علل و عوامل متعددی تبیین و تدوین کارنامة نظام را در حوزهها و ابعاد مختلف ضروری ساخته که مهمترین آنها به قرار ذیل است.
1. ضرورت پاسخگویی به تبلیغات و شبههافکنی دشمنان بر محور ناکارامدی نظام اسلامی در دنیای مدرن. اگر عمر 30 سالة نظام اسلامی به دو بخش تقسیم شود، میتوان چنین گفت که در بخش نخست، نوع مواجهة فکری و نظری دشمنان داخلی و خارجی نظام اسلامی بیشتر بر ایجاد تزلزل در مبانی اعتقادی نظام و شبههافکنی در اندیشة سیاسی اسلام و ارائة مدلهای موازی برای کمرنگ کردن اصل ولایت فقیه متمرکز بوده است. در همین دوره گر چه نظام اسلامی مورد هجمههای متعدد نظامی، گروهکها، غائلههای قومی، تروریسم کور و تحریم اقتصادی نیز بوده، اما در حوزة فکری، هجمة اصلی بر محور مبانی نظری و اندیشة سیاسی ولایت فقیه متمرکز بوده است. آثار علمی پدید آمده در این دوره، اعم از کتب، مجلات و جزوات مرتبط با حوزة مطالعاتی انقلاب اسلامی، اغلب معطوف به اینگونه مباحث است.
با سپری شدن این دوره که به صورت تقریبی دو دهه از عمر نظام اسلامی را شامل میشود، دورة جدیدی آغاز میشود که به لحاظ هجمههای نظری، تفاوتهایی با دورة نخست دارد. در دورة دوم، افزون بر اینکه شبههافکنی و ایجاد تزلزل در مبانی نظری و اندیشة سیاسی اسلام در عصر غیبت کم و بیش ادامه یافته، تشکیک در کارامدی نظام اسلامی نیز به عنوان یک محور جدید، دستمایة مخالفان و دشمنان قرار گرفته است. تشکیک در کارامدی نظام اسلامی معطوف به حوزة خاصی نیست، بلکه همة حوزههای مرتبط با حکومت؛ اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، علمی و حتی دینی را شامل میشود.(کلانتری، 1383، ص 12-11)
بسیار روشن است که ایجاد تشکیک در کارامدی نظام، هدفی جز ایجاد تزلزل در باور و اعتماد مردم به نظام اسلامی و در نهایت، تخریب رکن مقبولیت مردمی نظام ندارد.
بیگمان تبیین و ارائة صحیح کارنامة نظام اسلامی میتواند سد محکمی در مقابل این هجمة ناجوانمردانه به وجود آورده و بارقة امید به آینده را در دلها شعلهور سازد.
2. ضرروت پاسخگویی به دغدغههای نسل جوان. نظام اسلامی با ورود به دهة سوم، شاهد حضور نسلی جدید در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه بود. با ورود به دهة چهارم، این حضور توسعه یافته است؛ به گونهای که امروز نسلهایی پیش روی ما قرار دارند که یا همزاد انقلاب یا زادة پس از آن هستند.(مجیدی، 1382، ص 11)
ویژگی نسل جوان این است که خود به صورت عینی در جریان فضای استبدادزدة عصر پهلوی و وابستگیها و عقبماندگیهای آن دوران سیاه قرار ندارد؛ مرارتها، تلخکامیها و مجاهدتهای مؤمنان ناب را برای به ثمر نشاندن انقلاب درک نکرده و حتی از دوران سخت و پر فراز و نشیب دهة اول انقلاب به ویژه دفاع مقدس، شناخت ملموسی در اختیار ندارد. از سوی دیگر با پیشرفت ابزارهای ارتباطی و توسعة فنّاوریهای دیداری و شنیداری و در پی آن بمباران اطلاعاتی، شاید برای جوان امروزی مجال یا حوصلهای برای جستجوی همهجانبه و پژوهشهای طاقتفرسا در حوزة تاریخ معاصر و مقایسة دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، باقی نمانده باشد.
با این حال، نسل جوان فیالبداهه از توانایی و کارامدی نظام اسلامی در عصر مدرن سراغ میگیرد و این یکی از دغدغههای اصلی وی به شمار میآید. تردیدی نیست که پاسخ منطقی و صحیح به این نیاز فکری و اجتماعی، نسل جوان را به سمت خوشبینی، اعتماد و ایمان به نظام اسلامی سوق میدهد و به تحکیم پشتوانه و مقبولیت مردمی نظام میانجامد. تدوین و ارائة کارنامة نظام اسلامی در ابعاد مختلف، شیوهای از پاسخ منطقی به این نیاز جدّی به شمار میآید. تأمّل در شیوة قرآن برای فراخواندن آدمیان به ایمان به خدا نشان میدهد که قرآن کریم برای این منظور، هم از روش استدلالی و برهانی مدد میگیرد و هم از شیوة فراخواندن به درنگ در آیات آفاقی و انفسی خداوند در هستی. ارائة کارنامة نظام اسلامی نیز خود شیوهای است برای جلب اعتماد و تقویت باور نسبت به حقانیت نظام اسلامی از طریق نشان دادن کارکردها و دستاوردهای عظیم در عرصههای مختلف.
3. ضرورت اثبات کارامدی دین در عصر جدید. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی تنها مدل حکومتی است که در این عصر پایة مشروعیت خود را بر ایمان به «نبوت» و «امامت» به عنوان دو اصل بنیادین اسلام قرار میدهد، به همین سبب کارامدی این نظام به صورت طبیعی به کارامدی اسلام در عصر جدید تفسیر میشود؛ چنانکه ضعف یا شکست نظام در این بعد به ضعف و شکست اسلام تفسیر خواهد شد. در حوزة نظری، مشکل اصلی لیبرال دموکراسی غرب نیز با نظام اسلامی دقیقاً به همین نکتة اساسی باز میگردد؛ زیرا تأسیس و موفقیت نظام سیاسی بر پایة دین، چالشبرانگیزترین نقطهای است که اندیشة لیبرال دموکراسی غرب تاکنون با آن مواجه بوده است. اندیشة لیبرال دموکراسی در اساس، مبتنی بر تفکیک سیاست از دین یا به تعبیری دیگر؛ مبتنی بر ایدة ناتوانی دین در ادارة جامعة انسانی است؛ در حالی که نظام جمهوری اسلامی در جهتی کاملاً مخالف، مبتنی بر عینیت سیاست و دین یا به تعبیر روشنتر؛ توانایی و قوّت دین در ادارة جامعة انسانی است. بیگمان موفقیت چنین نظامی در ادارة جامعه، خط بطلانی است بر ایدة لیبرال دموکراسی که داعیهدار انحصاری و بیبدیل ادارة جامعه در عصر حاضر است.
تبیین و ارائة کارنامة نظام اسلامی از این زاویه نیز بسیار ضروری مینماید و افزون بر تقویت رکن مقبولیت نظام و کمرمق شدن فشارهای استکبار جهانی، به افروخته شدن نور امید در میان ملل جهان به ویژه ملتهای مسلمان میانجامد.
4. ضرورت تحکیم مقبولیت مردمی نظام اسلامی. یکی از ویژگیهای انقلابها و خیزشهای مردمی، ارتزاق مقطعی از انرژیها و شور و احساسات ذخیره شدهای است که به پدید آمدن آن حرکت اجتماعی انجامیده است. با سپری شدن سالهای اولیة شکلگیری یک حرکت و فرو نشستن شور وهیجانات اولیه، به صورت طبیعی نگاهها متوجه ثمرات و دستاوردها میگردد و در صورتی که در این مقطع نتیجة چشمگیر و قابل توجهی جهت ارائه موجود نباشد، به یقین آن حرکت اجتماعی با آسیب جدّی و چالش مشروعیت یا مقبولیت روبهرو خواهد شد.
انقلاب اسلامی ایران نیز گر چه یک انقلاب فرهنگی و انسانی ممتاز و بیبدیل به شمار میآید، اما از جهت مقبولیت از این قاعدة فراگیر مستثنا نیست.
مردم با ایمان و خداجویی که در جریان شکلگیری انقلاب اسلامی از هیچ تلاش و جانفشانی دریغ نورزیده و با تحمّل سختیهای بسیار، نهضت اسلامی را با همراهی و تبعیت از رهبر الهی خود حضرت امام خمینی(ره) به پیروزی رساندند، به علت آگاهی از مفاسد، ظلمها، وابستگیها و نوکریهای طاغوت از یک سو و شور و شوق برآمده از ایمان و آموزههای قرآن و عترت از سوی دیگر، تا نیل به پیروزی و استقرار نظام اسلامی لحظهای درنگ نکرده و در این راه همة هستی خود را در طَبَق اخلاص گذاشتند. همین ایمان و معرفت الهی و شور و شوق توأم با شعور، نظام اسلامی را در مقابل صدها توطئة شوم مستکبران در دهة اول استقرار نیز سربلند و استوار ساخت.
با استقرار نهادهای حکومتی و قرار گرفتن مراکز مدیریتی کشور در مسیر حرکت طبیعی خود پس از فراز و نشیبهای بسیار، اینک مردم به صورت طبیعی و بر اساس یک مطالبة بحق، درصدد رصد دستاوردها و ثمرات مبارک شجرة طیبهای برمیآیند که برای غرس و به بار نشاندن آن هزینههای بسیاری پرداختهاند.
تدوین و ارائة کارنامة نظام اسلامی از این زاویه نیز بسیار با اهمیت است؛ زیرا به شیرین شدن کام مردم با ایمان، مجاهد و ایثارگری میانجامد که در همة مراحل، خود را صاحبان اصلی نظام و نظام را ودیعة الهی و بخشی از هستی خود میدانند. به یقین، ارائة صحیح کارنامة درخشان نظام اسلامی، به تحکیم بیش از پیش این علقة معنوی و در نتیجه، تقویت رکن مقبولیت مردمی نظام اسلامی میانجامد.
حضرت امام(ره) از آغاز، همواره بر ارائة گزارش عملکردهای دولت و نظام اسلامی به مردم تأکید فراوان داشتند:
«از اول من مکرّر این را گفتهام که شما کارهایی که میکنید به مردم بگویید. یک کاری شما در سیستان میکنید، در آن ور کشور مطلع نمیشوند. اگر آن جا یک کاری بکنید، آن طرف کشور مطلع نمیشوند. شما باید دائماً مسائلی را که، خدمتهایی را که کردید و من میدانم خدمتهای بسیار زیاد و ارزندهای بوده است، اینها را ذکر کنید برای مردم».
«کارهایی را که جمهوری اسلامی برای مردم در این چند سال با این گرفتاریها که دارند انجام دادند، این باید گفته بشود که مردم بفهمند که در این چند سال با همة گرفتاریها چه شده برایشان، چه کرده دولت. این یک مطلبی بود که باید عرض کنم که ما قصور کردیم در آن و باید جبران بکنیم».(امام خمینی، 1378، ج 10، ص 589)
5. لزوم ارزیابی نقاط قوّت و ضعف نهادها و دستگاههای حکومتی. در نظام ولایی اسلام، فقیه عادل، منصوب عام برای ادارة جامعه و مسئول این مهم شناخته میشود که باید به بهترین شکلِ ممکن، جامعه را اداره و در شکل و نوع اداره، آنچه مصلحت جامعه در چارچوب موازین اسلامی اقتضا میکند، باید انتخاب کند. بر این اساس، آنچه در نظام اسلامی اصل ثابت به شمار میآید، شناخت و اجرای دقیق موازین و قوانین اسلامی و رعایت مصالح شهروندان و جامعة دینی است. اما اَشکال، روشها و ساختارهای حکومتی از اصول ثابت به شمار نمیآیند، بلکه از مسائل و قوانین موسمی و قابل تغییر هستند که با نیاز و مصلحت در مورد آنها قانونگذاری میشود و در فرض تغییر شرایط، ممکن است تغییر یابند.(طاهری خرمآبادی، 1375، ص 90)
در عصر جدید که سرعت تحوّلات و پیشرفتها بیش از حد تصوّر است و نظام اسلامی نیز ناگزیر است به منظور تأمین رفاه و سعادت شهروندان و همچنین اثبات بالندگی و کارامدی دین خاتم و ساختار سیاسی اجتماعی آن تلاش کند و در این رقابت جهانی، حقانیت و اقتدار خود را به منصة ظهور برساند، ارزیابی مستمر از نهادهای حکومتی اعم از اجرایی، قضایی و قانونگذاری و یافتن نقاط قوّت و ضعف آنها بسیار ضروری مینماید. به یقین، مطالعة دقیق کارنامة نظام و تبیین دستاوردها و احیاناً ضعفها و ناکامیها، همراه با ارائة پیشنهادهای لازم، میتواند مسئولان دلسوز را در اصلاح یا تکمیل ساختارها و پیشبرد امور به درستی یاری دهد و به تقویت و کارامدی بیشتر نظام اسلامی بینجامد.
6. ضرورت ثبت مجاهدتها، جانفشانیها، ایثارها و تلاشهای صورت گرفته پس از حاکمیت نظام اسلامی. گذر نسلها از یک سو و هجمههای تبلیغاتی سوء دشمنان از سوی دیگر، این مهم را ایجاب میکند که دلسوزان نظام اسلامی به صورت مستمر و دقیق و همهجانبه نسبت به ثبت و ضبط و ارائة آنچه در عرصههای مختلف در طول سه دهة حاکمیت نظام اسلامی به انجام رسیده است اقدام کرده و هرگز در این مهم، تعلل روا ندارند. این ضرورت نه فقط برآمده از مقابله با هجمههای سوء تبلیغاتی مستکبران جهانی و آگاهیبخشی به نسل جوان حقیقتطلب، که ضرورت ثبت تاریخی برای آگاهی و داوری منصفانة نسلهای آینده در ایران و جهان نسبت به کارامدی نظام اسلامی است.
واقعیت این است که قدرتهای سلطهجو با بهرهگیری کامل از همة ابزارهای تبلیغاتی، رسانهای و ارتباطی، چنان موذیانه و در قالبهای محسوس و نامحسوس و گسترده به تخریب و تبدیل و قلب دستاوردها، موفقیتها و پیشرفتهای حاصل از حاکمیت نظام اسلامی پرداختهاند که بعضاً در فضای ذهن و زندگی بخشهایی از نسل جوان، تردیدهای جدّی نسبت به روشنترین موفقیتها، پیروزیها و کامیابیهای نظام اسلامی پدید آورده است. در حوزة مقابلة نظام با نقشههای شوم و تلاشهای براندازانة دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنان در دهة اول انقلاب، در حوزة جانفشانیهای رزمندگان اسلام در دفاع مقدس، در حوزة سازندگی کشور، در حوزة اقتصاد، در حوزة بهداشت و سایر حوزهها، امروز ما با چنین واقعیتی مواجه هستیم. مقابلة منطقی با این ظلم بزرگ تاریخی نه فقط در گرو ثبت و ضبط و تدوین دقیق کارنامة نظام اسلامی، که در گرو ارائه، تبیین و تبلیغ دستاوردها به صورت همهجانبه و متناسب با سطوح مختلف طبقات اجتماعی است.
به یقین، انجام این مهم در قضاوتهای نسلهای آینده در بستر تاریخ، پیرامون کارنامة نظام اسلامی نیز مفید و مؤثّر خواهد بود.
7. ضرورت تأمین منابع مستند برای تسهیل پژوهشهای مرتبط با انقلاباسلامی. طی سه دهة گذشته به برکت استقرار نظام اسلامی و به موازات سایر پیشرفتها، نظام آموزشی و پژوهشی کشور نیز شاهد تحوّلات بزرگ و جهشهای تحسین برانگیزی بوده است. امروز در کنار تأسیس صدها دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشکده و مراکز پژوهشی، جامعة ایرانی شاهد رشد چشمگیر تحصیلات تکمیلی در رشتهها و گرایشهای مختلف علمی نیز میباشد. برای آنان که دستی در فضای آموزشی و پژوهشی دارند و از نزدیک شاهد تلاشها و فعالیتهای علمی و آموزشی همهجانبة کشور هستند، بسیار ملموس و بدیهی مینماید که میهن اسلامی در آغازین سالهای دهة چهارم استقرار نظام اسلامی، در آستانة یک انقلاب عظیم علمی برای نیل به مرزهای جهانی دانش و فتح قلههای علم و فنّاوری در بسیاری از شاخهها و گرایشهاست.
در حوزة علوم انسانی به معنی عام نیز تأسیس رشتهها و گرایشها و تأمین و توسعة منابع مورد نیاز و حرکت به سمت بومیسازی، به تدریج به یک نهضت فراگیر تبدیل میشود. به یقین بخش متنابهی از پژوهشهای این حوزه، معطوف به تحوّلات ایران در دورة معاصر به صورت عام و انقلاب اسلامی به صورت خاص میباشد. تردیدی نیست که تأمین منابع مکتوب و مستند، از ضرورتهای فوری و غیر قابل انکار در این عرصه است که تدوین علمی کارنامة نظام اسلامی به تأمین بخش مهمی از این منابع کمک خواهد کرد. نکتة دقیق در این خصوص این است که تعلل در این امر حیاتی ممکن است به جایگزین شدن منابعی بینجامد که از سر عناد و غرضورزی؛ قلب واقعیتها، نادیده گرفتن حقایق و پنهان کردن و نادیده انگاشتن دستاوردهای عظیم ملت در سایة نظام اسلامی را وجهة همت باطل خود ساختهاند.
8. ضرورت فراهم ساختن بستر مناسب جهت ارائة الگوهای نوین از کارامدی و پیشرفت در راستای تمدنسازی. آرمان تحقق حاکمیتی مبتنی بر آموزههای اسلامی که فقط در صدر اسلام نمونة آن را میتوان در حاکمیت کوتاه نبوی و علوی یافت و فقدان تجربة تاریخی از چنین نظام سیاسی مطلوب و شاخصههای دولت و حکومت در عصر حاضر که از پیچیدگیهای بسیاری برخوردار است، ضرورت ارائة الگوها و مدلهای نوین، پیشرفته و کارامد را در این عصر دو چندان کرده است. تبیین و ارائة صحیح کارنامة نظام اسلامی در تحقق این مهم نیز میتواند بسیار مؤثّر باشد.
بخش دوم؛ زمینهها
با روشن شدن ضرورتهای تدوین و تبیین کارنامة نظام اسلامی، اینک وقت آن فرا رسیده است که زمینههای گوناگون این مهم نیز به اختصار مورد توجه قرار گیرد. بیان زمینهها راه را برای انجام پژوهشها و تمرکز همّتها در این حوزه فراهم میسازد. آنچه در ذیل میآید مروری است اجمالی بر زمینههای تدوین و ارائة کارنامة نظام اسلامی.
1. فرهنگ و هنر؛ برخی از موضوعات بر اساس محور فوق عبارتند از: دستاوردهای نظام در زمینة رشد و تعالی معنوی بر اساس ارزشهای والای اسلامی؛ رشد و تعالی فرهنگ عمومی بر اساس ارزشهای والای اسلامی؛ تغییر نگرشها و ارزشها در فرهنگ عمومی کشور؛ توسعهیافتگی و رشد ادبیات فاخر ملی و بومی، توسعه و رشد در حوزة هنرهای هفتگانه بر اساس ارزشهای اسلامی و ملی؛ دسترسی به کتاب و کتابخانه و رسانههای دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی؛ تقویت و توسعة فرهنگ بازگشت و توجه به تواناییها و تولیدات داخلی؛ رشد و تقویت احساس هویت ایرانی؛ رشد و تقویت فرهنگ اعتنا به آموزههای دینی بر محور قرآن و سنت؛ توسعهیافتگی مراکز فرهنگی و هنری؛ توسعة مساجد و مراکز دینی؛ توسعة صنعت نشر کتاب و مطبوعات، احیای شعایر اسلامی و... .
2. علم و آموزش؛ برخی از موضوعات قابل پژوهش بر اساس محور فوق عبارتند از: رشد میزان باسوادی در کشور؛ توسعهیافتگی مراکز علمی و آموزشی؛ توسعة دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و حوزههای علمیه؛ توسعهیافتگی در حوزة علم، تولید دانش و فنّاوری؛ دستاوردها در حوزة نانوتکنولوژی؛ دستاوردها در حوزة سلولهای بنیادی، شبیهسازی و ...؛ دستاوردها در حوزة فنّاوری اطلاعات؛ دستاوردها در حوزة علم و فنّاوری هستهای؛ رشد و توسعة پژوهشهای بنیادی و کاربردی؛ رشد و توسعة علوم پزشکی و پیراپزشکی؛ رشد و توسعة کتابخانههای عمومی و تخصصی؛، دستاوردها در حوزة دایرهالمعارفهای عمومی و تخصصی؛ حضور در المپیادها و کسب امتیازهای جهانی؛ دستاوردها در حوزه علوم کشاورزی و دامپروری؛ توسعه و رشد پارکهای علم و فنّاوری و انجمنهای علمی و تخصصی؛ رشد مجلات علمی، پژوهشی، تخصصی، ترویجی، ISC و ISI و ... .
3. اقتصاد؛ برخی از موضوعات قابل پژوهش بر محور اقتصاد عبارتند از: جهتگیریها و برنامهها در حوزة رشد و توسعة اقتصادی، عمرانی و سازندگی؛ بررسی رشد و توسعهیافتگی در حوزههای مختلف اقتصادی، صنایع و معادن، نفت و گاز و پتروشیمی (پالایشگاهها و کارخانجات مرتبط)، آب و برق (سدسازیها، شبکههای آبرسانی، نیروگاهها و ...)، مسکن و شهرسازی، ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، کشاورزی، دامداری، شیلات و جنگلداری؛ توسعهیافتگی در حوزة حمل و نقل و راهسازی (بنادر، فرودگاهها، راهآهن، مترو، پایانهها و ...)، بازرگانی و تجارت بینالملل، بررسی میزان رشد اقتصادی، رفاه عمومی و برخورداری شهروندان؛ رشد و توسعهیافتگی در بخش خدمات، توسعه و عمران روستایی و ... .
4. سیاست داخلی؛ برخی از موضوعات قابل پژوهش بر محور سیاست داخلی بدین قرار است: بررسی میزان رشد و بالندگی سیاسی مردم و مشارکت در حوزههای گوناگون سیاسی؛ توسعة سیاسی و مردمسالاری دینی؛ آزادیهای مشروع در نظام جمهوری اسلامی؛ استقلال سیاسی کشور؛ تحوّلات پس از پیروزی انقلاباسلامی و چگونگی غلبه بر مشکلات و توطئهها؛ ساختار و ماهیت نظام جمهوری اسلامی (مؤلّفهها، توانمندیها و کارکردها)؛ حضور و مشارکت نخبگان در عرصههای مدیریتی و قانونگذاری؛ توسعة مطبوعات؛ ساماندهی و تثبیت نهادهای حاکمیتی؛ ارتقای آگاهی و بینش سیاسی مردم؛ احیای روحیة خودباوری در میان تودههای مردمی؛ برچیده شدن حاکمیتهای وابسته و پایان بخشیدن به حکومتهای استبدادی چند هزار ساله و ... .
5. سیاست خارجی؛ برخی از موضوعات قابل پژوهش بر محور سیاست خارجی عبارتند از: ترسیم تحقق کامل استقلال سیاسی و رفع وابستگی به ابر قدرتها؛ اثبات اصل «نه شرقی، نه غربی» به عنوان یک اصل عملی و ممکن؛ افزایش نفوذ و اقتدار جهانی و منطقهای ایران؛ احیای اسلام سیاسی به عنوان یک مدل قابل اتّکا در جهان معاصر؛ ارتقای سطح امید و آگاهی سیاسی در ملل جهان و جهان اسلام؛ تحوّل در نظام بینالملل (بر هم زدن موازنهها و تضعیف سلطة شرق و غرب)؛ جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر نهضتهای آزادیبخش و جنبشهای اسلامی؛ بیداری ملل مسلمان نسبت به استعمار و استثمار و تهدیدها و شیوههای آن؛ بازتاب انقلاب اسلامی در جهان و منطقه؛ به چالش کشیدن سلطة آمریکا در جهان و منطقه و ... .
6. حقوق و قضا؛ برخی از موضوعات قابل پژوهش بر اساس محور فوق بدین قرار است: بالندگی و رشد حقوق اساسی بر محور آموزههای اصیل اسلامی؛ رشد قوانین و مقررات اسلامی در نظام جمهوری اسلامی؛ فنّاوری نوین در عرصة عدالت و قضا؛ اقدامات تأمینی و نظام زندانبانی؛ حقوق شهروندی؛ احیای فقه سیاسی اسلام؛ پیشگیری از وقوع جرم؛ جامعیت و استحکام در اصول قانون اساسی و تدوین برنامههای لازم برای اجرایی شدن آن؛ توسعة قضایی و حرکت در جهت بسط عدالت در بخشهای مختلف جامعه؛ استقلال قضایی در نظام جمهوری اسلامی و ... .
7. قانونگذاری؛ برخی از موضوعات قابل پژوهش بر اساس محور فوق عبارتند از: تأسیس نهاد قانونگذاری بر اساس رأی مردم و منطبق با شریعت اسلامی؛ توسعة کمّی و کیفی قوانین در نظام جمهوری اسلامی؛ قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی (تحلیل و مقایسة مبانی، جهتگیریها و سیاستها)؛ استقلال نهاد قانونگذاری؛ نقش شورای نگهبان در حراست از قانون اساسی و اسلامیت نظام و ... .
8. بهداشت و درمان؛ برخی از موضوعات قابل پژوهش بر اساس محور فوق عبارتند از: رشد و توسعة رشتههای پزشکی و پیراپزشکی در کشور، مراکز درمانی و بیمارستانی، خانههای بهداشت روستایی، مراکز بهداشتی و درمانی روستایی، مراکز تسهیلات ویژه زنان و زایمان، میزان امید به زندگی؛ رشد و جهش در زمینة نیروهای متخصص و فوق تخصص پزشکی و پیراپزشکی؛ رشد و توسعة مراکز عالی آموزش پزشکی؛ توسعة تحقیقات و تولید علم و فنّاوریهای نوین پزشکی؛ کاهش مرگ و میر و پیشگیری از ناتواناییهای جسمی؛ تولید دارو، واکسیناسیون و مقابله با امراض مسری و ... .
9. امنیت و دفاع؛ برخی از موضوعات قابل پژوهش بر اساس محور فوق عبارتند از: حفظ تمامیت ارضی؛ مدیریت پیروزمندانة هشت سال دفاع مقدس؛ رشد و افزایش ضریب امنیت اجتماعی در کشور؛ رشد توانمندیهای دفاعی؛ رشد، توسعه و شکوفایی صنایع نظامی؛ احیای روحیة ایمان و خودباوری در دفاع از مرزهای کشور؛ قطع وابستگیهای گوناگون نظامی و نیل به مرز خودکفایی در بسیاری از امور مربوط؛ سازماندهی و ارتقای آمادگی دفاعی نیروهای مسلّح بر اساس نیازهای جدید؛ تأسیس دانشگاههای عالی نظامی و انتظامی؛ دستیابی به تجهیزات و فنّاوریهای مدرن دفاعی (جنگندهها، بمبافکنها، ناوشکنها، قایقها و ...)؛ صنایع پشرفتة موشکی، پدافند غیر عامل و ... .
10. اجتماع؛ برخی از موضوعات قابل پژوهش بر محور اجتماع عبارتند از: عدالت اجتماعی؛ ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی، اجتماعی (رویکردها و برنامهها)؛ تنظیم جمعیت و جلوگیری از روند افزایش بیرویّة جمعیت (سیاستها و برنامهها)؛ احیای منزلت زنان و دختران؛ حضور و نقشآفرینی زنان در عرصههای مختلف؛ میراث فرهنگی و صنعت توریسم بر اساس ارزشهای اسلامی و ملی؛ دستاوردها در حوزة بهزیستی؛ رشد و گسترش بیمههای اجتماعی (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و بیمههای مکمّل)؛ توجه به محرومان و روحیة خدمتگزاری؛ توجه به جوانان و حضور آنان در عرصههای مختلف کشور؛ ورزش و تربیت بدنی، ورزش بانوان؛ مبارزه با مواد مخدر؛ بر چیده شدن مراکز فساد، قمارخانهها، مشروبفروشیها و تجارت فحشا و ... .
تذکر یک نکته
تبیین و تدوین کارنامه نظام اسلامی هرگز بدین معنی نخواهد بود که بر برخی از کمبودها، کمکاریها و عدم موفقیتها چشم فرو بسته و سه دهة گذشته را یکسره موفقیت و پیشرفت تلقّی کنیم. به یقین در طول این مدت، برخی ناکامیها نیز پدید آمده و بعضاً آنچه میتوانست به درستی و موفقیت انجام گیرد به سرانجام درستی نرسیده است؛ اما باید توجه داشت که از یک سو اینگونه ناکامیها در مقابل دستاوردهای گرانسنگ نظام بسیار ناچیزند و از سوی دیگر، شرایط تحمیل شده بر نظام اسلامی از ناحیة استکبار جهانی و برخی ایادی داخلی آنان، هزینههای پیشرفت را بسیار سنگین و راه موفقیت در برخی از عرصهها را ناهموار ساخته است. با وجود این، بیان منصفانة ناکامیها و ارائة پیشنهادهای منطقی برای برونرفت از آنها نیز میتواند راه را برای پیشرفت و سربلندی امت فداکار و نظام اسلامی هموار سازد.
منابع
قرآن کریم.
آرنت، هانا(1377)؛ انقلاب، ترجمه عزتالله فولادوند، تهران، خوارزمی.
آقابخشی، علیاکبر و مینو افشاریراد(1379)؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار.
امام خمینی، سید روحالله(1378)؛ صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم.
امام خمینی، سید روحالله(1377)؛ ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ هفتم.
پناهی، محمدحسین(1379)؛ فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
جوادی آملی، عبدالله(1378/الف)؛ بنیان مرصوص امام خمینی در بیان و بنان، قم، اسراء.
جوادی آملی، عبدالله(1378/ب)؛ ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء.
حدیث ولایت، مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری(1375)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
شریفپور، رضا(1380)؛ مسجد و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
طاهری خرمآبادی، سید حسن(1375)؛ ولایت فقیه و حاکمیت ملت، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ چهاردهم.
فتحعلیخانی، مصطفی(بیتا)؛ «عصر ما، قانون اساسی، مشروعیت و کارامدی»، فصلنامه صباح، ش 11و 12.
فوکو، میشل(1387)؛ ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند، ترجمه حسین معصومی همدانی، تهران، هرمس.
کارامدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل زنان(1387)، قم، دفتر نشر معارف.
کلانتری، علیاکبر(1383)؛ رویش، قم، نشر معارف.
لاریجانی، محمدجواد(1374)؛ مشروعیت و کارامدی، تهران، سروش.
مجرد، محسن(1386)؛ تأثیر انقلاب اسلامی بر سیاست بینالملل، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مجیدی، محمدرضا(1382)؛ ده گفتار پیرامون انقلاب اسلامی، قم، دفتر نشر معارف.
محسنیانراد، مهدی(1375)؛ انقلاب، مطبوعات و ارزشها(مقایسة انقلاب اسلامی و مشروطیت)، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
محمدی، منوچهر(1386)؛ آینده نظام بینالملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، وزارت امور خارجه.
مصباح یزدی، محمدتقی(1373)؛ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چ سوم.
ملکوتیان، مصطفی(1385)؛ «تأثیرات منطقهای و جهانی انقلاب اسلامی»، فصلنامة مطالعات اسلامی، قم، دانشگاه معارف اسلامی، ش 1.
دکتر ابراهیم کلانتری :
http://nahad-ut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:2012-02-21-10-25-27&catid=45:2012-02-21-10-20-46&Itemid=247 .
پرسمان دانشگاهیان
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.