لطفا علت اختلاف رهبر معظم انقلاب با آقای موسوی را در اوایل انقلاب بگویید؟

اختلاف مقام معظم رهبرى با میر حسین موسوى مربوط به دوران نخست وزیرى ایشان واختلاف در سیاستها و برنامه هاى اجرایى دولت بودکه در دوره دوم ریاست جمهورى مقام معظم رهبرى و در انتخاب مجدد میر حسین موسوى به عنوان نخست وزیر بروز یافت . ماجراى نخست وزیرى مجدد مهندس موسوى به نقل از پایگاه اطلاع رسانى مرکز اسناد انقلاب اسلامى از این قرار بود که مهمترین مساله جریانهاى فکرى و سیاسى کشور پس از برگزارى انتخابات ریاست جمهورى ، مساله تعیین نخست وزیر بود . با توجه به جهت گیریهاى مقام معظم رهبرى در رقابت‌هاى انتخاباتى و سخنرانى‌هاى ایشان درباره سیاست‌هاى دولت در دوره چهار سال اول ریاست جمهورى ایشان ، برداشت محافل سیاسى این بوده است که به احتمال قوى در دوره چهارساله دوم ریاست جمهورى ایشان ، فرد دیگرى غیر از آقاى میرحسین موسوى نخست وزیر خواهد شد . ایشان در تبلیغات انتخاباتى پس از طرح مهمترین اقدامات خود در دوره چهارساله ریاست جمهورى ، سیاست‌ها و دیدگاههاى اقتصادى دولت را در طول چهار سال گذشته زیر سوال بردند و فرمودند : « . . . سیاست‌هاى اقتصادى باید صددرصد در جهت خدمت به محرومان و فقرزدایى باشد دولت باید در زمینه کاهش فقر سیاستگذارى کند و البته این به این معنا نیست که ما بیاییم همه چیز را دولتى کنیم . اگر کسى خیال کرده دولت براى رفع تبعیض ، فقر و محرومیت ناگزیر است که امور اقتصادى را خود در دست بگیرد ، اشتباه کرده است . تجربه چهار سال گذشته ، نشان داده است در هر کارى که مسئولیت آن صددرصد دولتى بوده ضرر کرده‌ایم در زمینه واردات و بازرگانى و صنایع ، دخالت دولت باعث ضرر شده است زیرا نیروى کارآمد مردم و سرمایه مردم را از دست داده‌ایم و پرسنل دولت زیاد شده است و سلایق و انگیزه‌هاى شخصى را که عامل افزایش ثروت است ، از بین برده‌ایم . راه مستقیم ، بینابین است : اقتصادى مردمى با نظارت دولت . » پس از برگزارى انتخابات ریاست جمهورى ، آقاى میرحسین موسوى نیز به انتقادات وارد شده به سیاستهاى اقتصادى دولت از سوى کاندیداها پاسخ داد . به این ترتیب اختلاف نظر بین رئیس جمهور منتخب و نخست وزیر علنى شده و از تصمیم و اراده مصمم چهارمین رئیس جمهور براى ایجاد تغییراتى وسیع در نخست وزیرى در اعضاى دولت جهت تغییر سیاستهاى کلان اقتصادى خبر مى‌داد و نیز وجود اکثریت نمایندگان متمایل به جناح راست در مجلس که از تفکر اقتصادى بازار آزاد حمایت مى‌کرد گمانه زنى فوق جهت تغییر نخست وزیر را تقویت مى‌کرد . از سوى دیگر ظاهراً مقام معظم رهبرى قبل از انتخابات بنا نداشته‌اند که در انتخابات کاندیدا شوند ولى طى ملاقاتى که با امام خمینى ( ره ) انجام مى‌دهند ، حضرت امام به ایشان جهت نامزد شدن در انتخابات تکلیف مى‌کنند و ایشان نیز درباره نخست وزیر آینده اعلام مى‌کنند که اگر مجدداً رئیس جمهور شوند ، هر کسى را که خودشان بخواهند به عنوان نخست وزیر معرفى خواهند کرد و امام نیز مساله مذکور را مى‌پذیرند و به همین دلیل ایشان پس از انتخابات در سخنرانى خود در مشهد و نیز در سخنرانى خود هنگام مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى نشانه‌هایى را مبنى بر تغییر نخست وزیر بیان کردند . به این ترتیب اعلام نظر اجمالى مقام معظم رهبرى جهت تغییر نخست وزیر آینده ، ناشى از موافقت اولیه حضرت امام خمینى بوده است . ولى پس از گذشت چند روز از این مساله ، نظر حضرت امام عوض شد تغییر نظر حضرت امام خمینى ، مبنى بر مصلحت بودن معرفى مجدد آقاى موسوى به عنوان نخست وزیر ، مقام معظم رهبرى را در بن بست عجیبى قرار داد ، چرا که ایشان از یک طرف احساس مى‌کرد که از نظر شرعى و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوى را معرفى کند و از طرف دیگر نظر امام آقاى موسوى بود . بنابراین براى حضرت امام نامه‌اى نوشتند که اگر حضرتعالى تشخیص مى‌دهید که باید مهندس موسوى را معرفى کنم ، حکم کنید ، شما رهبر هستید . شما روز قیامت جواب دارید ، ولى من جواب ندارم کسى را که مصلحت نمى‌دانم ، نخست وزیر کنم ، مگر این که حکم ولى فقیه بالاى سر او باشد . . . امام هم مى‌فرمودند من حکم نمى‌کنم . من حرف خودم را مى‌زنم . براى حل مشکل مذکور آقاى ناطق نورى به اتفاق آقایان مهدوى کنى ، جنتى و یزدى به دیدار حضرت امام مى‌روند تا از ایشان حکم معرفى آقاى موسوى را به مجلس براى مقام معظم رهبرى بگیرند تا از این طریق وى به مجلس معرفى گردد . امام در پاسخ به این جمله آقاى ناطق نورى که : « آقاى خامنه‌اى مى‌گویند که اگر نظر شما آقاى مهندس موسوى است ، حکم کنید ، من روز قیامت جواب شرعى ندارم ، اما اگر ولى فقیه به من دستور دهد ، حجت دارم » فرموده بودند که : « من حکم نمى‌کنم اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر . . . من به عنوان یک شهروند اعلام مى‌کنم که انتخاب غیر از ایشان خیانت به اسلام است . » پس از این که حضرت امام جمله فوق را اظهار مى‌دارند ، آقایان ناطق نورى ، مهدوى کنى ، جنتى و یزدى به محل دفتر ریاست جمهورى رفته و به آیت الله خامنه‌اى اعلام مى‌کنند که نظریه حضرت امام در واقع « حکم » است و فقط لفظ حکم را ندارد و مقام معظم رهبرى نیز فرمودند که « براى من اتمام حجت شد . » و پس از این مساله تصمیم گرفتند تا مهندس میرحسین موسوى را براى بار دوم به عنوان نخست وزیر به مجلس شوراى اسلامى معرفى کنند . به دنبال معرفى آقاى مهندس موسوى جهت تصدى مقام نخست وزیرى از سوى رئیس جمهور وقت به مجلس شوراى اسلامى ، دیدگاههاى متعارض و مختلفى درباره دادن رأى اعتماد و یا عدم اعتماد به نامبرده در مجلس مطرح شد . با توجه به اکثریتى که جناح در حال شکل گیرى « راست » در مجلس داشت ، اگر نامزدى آقاى موسوى صرفاً در مجلس مطرح مى‌شد ، عدم رأى اعتماد نسبت به وى احتمال قوى داشت . اما به دلیل شرایط جنگى حاکم بر کشور ، حضرت امام خمینى نسبت به ابقاى ایشان و عدم تغییر در نخست وزیرى اعلام نظر کردند و نظریه خود را در پاسخ به نامه جمعى از نمایندگان مجلس دوم ، چنین مرقوم نمودند : « با تشکر از آقایان ، اینجانب چون خودم را موظف به اظهارنظر مى‌دانم به آقایانى که نظر خواسته‌اند از آن جمله جناب حجه الاسلام مهدوى و بعضى آقایان دیگر عرض کردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدین و متعهد دانسته و در وضع بسیار پیچیده کشور ، دولت ایشان را موفق مى‌دانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمى‌دانم ولى حق انتخاب با جناب رئیس جمهور و مجلس شوراى اسلامى است . » با اعلام صریح و کتبى نظریه حضرت امام درباره نخست وزیرى آینده ، جو غالب در مجلس شوراى اسلامى به نفع آقاى موسوى تغییر پیدا کرد و در واقع جاى اقلیت و اکثریت عوض شد . « در نهایت پس از سخنان موافق و مخالف نمایندگان ، از مجموع 261 رأى ، مجلس شوراى اسلامى با 162 رأى موافق و 99 رأى مخالف ، به نخست وزیرى مهندس میرحسین موسوى رأى اعتماد داد . » ( پایگاه اطلاع رسانى مرکز اسناد انقلاب اسلامى , ماجراى نخست وزیرى مجدد مهندس موسوى , ا کبر اشرفى , 88 / 3 / 15 و خاطرات حجت الاسلام والمسلمین ناطق نورى , ج 2 , مرکز اسناد انقلاب اسلامى ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه