مشهور فقها ماهیّت ضمان را نقل ذمّه به ذمّه می‌دانند؛ یعنی پس از انعقاد ضمان، مدیون اصلی بری الذمه شده و ذمه ضامن به مقدار دین مشغول می‌شود. در صورتی که آنچه در عرف تجاری امروز عمل می‌شود پشتیبانی ضامن از مضمون عنه است. به این معنا که بعد از ضمان کماکان مدیون اصلی بدهکار است و در صورت عدم امکان وصول از او، طلبکار حقّ مراجعه به ضامن را دارد. لطفاً بفرمایید: آیا چنین قراردادی صحیح است؟ بر فرض صحّت، عقد جدیدی است یا نوعی از عقد ضمان می‌باشد؟

هر دو نوع ضمان صحیح است و عقد ضمان محسوب می‌شود و در حاشیه عروه الوثقی شرح آن را نوشته‌ایم و جمعی از فقهای معاصرین در این مساله با آنچه گفته شد موافقند. .

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1401/04/02

لینک کوتاه