محسن کدیور، در نامه اخیرش به رئیس مجلس خبرگان رهبری با قلم فرسایی طولانی، به ایراد اتهاماتی واهی علیه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی پرداخته است. مطالب وی که به کلی با موازین قانونی، دینی، اخلاقی و نقد علمی در تقابل است، نه بر اساس واقعیات بلکه عمدتاً بر اساس موهومات و مخیلات مغرضانه و کینه توزانه نامبرده شکل گرفته و در سایه سار حمایت های گسترده مادی و تبلیغاتی بیگانگان به ایفای نقش می پردازد. از آنجا که مغالطات واضح و وابستگی آشکار نامبرده به غرب، ارائه جوابیه و نقد علمی به این نامه را فاقد ارزش می نماید، در اینجا به صورت مختصر به بررسی مهمترین محورهای آن می پردازیم: الف. روش شناسی

محسن کدیور، در نامه اخیرش به رئیس مجلس خبرگان رهبری با قلم فرسایی طولانی، به ایراد اتهاماتی واهی علیه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی پرداخته است. مطالب وی که به کلی با موازین قانونی، دینی، اخلاقی و نقد علمی در تقابل است، نه بر اساس واقعیات بلکه عمدتاً بر اساس موهومات و مخیلات مغرضانه و کینه توزانه نامبرده شکل گرفته و در سایه سار حمایت های گسترده مادی و تبلیغاتی بیگانگان به ایفای نقش می پردازد. از آنجا که مغالطات واضح و وابستگی آشکار نامبرده به غرب، ارائه جوابیه و نقد علمی به این نامه را فاقد ارزش می نماید، در اینجا به صورت مختصر به بررسی مهمترین محورهای آن می پردازیم: الف. روش شناسی مروری دقیق بر مطالب نامه و موضع گیری های نویسنده به خوبی مبین اشکالات فراوانی نظیر مغالطات، تحریف، قلب واقعیت، تناقض در مطالب، تاریخ سازی مجعول می باشد. به عنوان نمونه: 1. تناقضات فاحش بیشماری در نامه مذکور وجود دارد؛ نویسنده خود را منتقد «ولایت سیاسی فقیه در همه انواع آن» دانسته و مدعی است که او و مردم در 12 فروردین 58 تنها با توجه به پیش نویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفتند. این در حالی است که متن پیش نویس قانون اساسی برای نخستین بار در 24 خرداد 58 در روزنامه کیهان منتشر گردید. جالب تر اینکه در آذر 58 که متن نهایی قانون اساسی واجد اصل ولایت فقیه به همه پرسی گذارده شد، باز هم آقای کدیور به آن رأی می دهد؟! نمونه دیگر اینکه از یکسو مدعی است که رهبری حتی نظارت استطلاعی خبرگان بر خود را نیز نمی پذیرد و از سوی دیگر مستنداتی را ارائه می کند که حاوی دستور رهبری مبنی بر واگذاری کلیه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع میان این دو چگونه ممکن است؟! یا اینکه تلاش می کند با استناد به اصول قانون اساساسی، مطالب خود را پایبند به آن نشان دهد اما زیرکانه منظور خود را به مخاطب القا می نماید؛ چنانکه در بحث «موقت بودن دوران رهبری و ادواری بودن رهبری» پس از اشاره به اصول دوم، سوم، ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی، چنین بیان می کند که اصول مزبور «این اجازه را به خبرگان می دهد که...» اما تنها پس از یکی دو جمله، نتیجه می گیرد: «تردیدی در ضرورت محدودیت زمانی رهبری نمی ماند.» و حال آنکه در مباحث حقوقی میان «اجازه دادن» و «ضرورت» تفاوت زیادی وجود دارد. همچنین برای نشان دادن چهره‎ای محققانه، منطقی و پژوهشگرانه از خود تلاش می نماید خوانندگان را به پانوشت‎ها ارجاع دهد در حالی که، مستندات ارائه شده بر خلاف مطالب ادعایی در متن است. نکته بارز روش شناختی در نامه مذکور این است که استناد‎های مکرر به اصول قانونی متعدد، صرفا به‎عنوان روشی انتخاب شده است تا به خواننده القا کند صرفاً - همان گونه که در ابتدا وعده کرده است- در چهارچوب قانون، مطالب خود را عنوان داشته و بسیار مستدل و مستند است حال آن که در بسیاری موارد، اصول به کار رفته، ربطی به اصل موضوع مطروحه ندارند. بدن گونه با بهره گیری مکرر و مستمر از مستندات بی ربط - می‎کوشد خواننده را به اصطلاح «گیج» کرده تا در فضای ذهنی ایجاد شده، حرف خود را به او القا کند. [1] 2. یکی از شگردهای دیگر نویسنده نامه تحریف و مغالطه برای القای اغراض ناصواب خویش است؛ مثلاً در بحث «منصوبان رهبر ناظران عملکرد وی» به اجازه حضور «منصوبین» رهبری در «کمیسیون تحقیق» معترض است و با آوردن تبصره 2 ماده اول هیئت تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی مصوب دوره اول خبرگان، معتقد است؛" شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضویت کمسیون تحقیق حذف شد. شرط منسوب رهبری نبودن نیز به منسوب نزدیک (اقربای درجه اول) تنزل یافت. بر این اساس اقربای غیر درجه اول و منصوبین مقام رهبری امکان عضویت در این کمیسیون را یافتند."و این تغییر را به دلیل این که در زمان رهبری آیت الله خامنه‎ای صورت گرفته، به دخالت ایشان در این موضوع ربط داده است. و این در حالی است که بررسی مصوبه مذکور قبل و بعد از تغییر، مبین تحریف و مغالطه نویسنده می باشد؛ مصوبه مذکور پیشین چنین بیان می دارد: «افراد هیئت باید فراغت کافی را برای انجام وظایف محوله داشته باشند و شاغل سمت ‎های اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری و نیز از بستگان نزدیک رهبری نباشند.» همانگونه که مشاهده می شود آنچه که منع شده «شاغل سمت ‎های اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری» اما نویسنده زیرکانه با توسعه این موضوع به کل"منصوبین رهبری" ادعا می کند: «شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضویت کمیسیون تحقیق حذف شد.» و «بعد از اصلاح این تبصره کلیه اعضای کمیسیون تحقیق از منصوبین مقام رهبری در سمت‎‎های مختلف قضایی، شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگان‎های مختلف هستند.» و این در حالی است که به ‎جز شاغلان در سمت ‎های قضایی، هیچ یک از دیگر عناوینی که در این جمله آمده است (شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگان‎‎های مختلف) مشمول «شاغل سمت ‎های اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری» نمی شوند. و اما در مورد منسوبین رهبری، آن چه در تغییر تبصره پیشین به آن اضافه شده، ضمن حفظ عبارت «بستگان نزدیک»، دو واژه «سببی و نسبی» است که اتفاقا نه تنها موجب تنزل در این قضیه نمی شود، بلکه آن را توسعه نیز می بخشد، چراکه به‎صراحت «بستگان نزدیک سببی» را نیز مورد تأکید قرار می دهد و از محدود ماندن «بستگان نزدیک» در حوزه بستگان نسبی، جلوگیری به عمل می آورد. و بدین گونه نویسنده برای اخذ نتیجه مطلوب، اقدام به تحریف می نماید.[2] و نمونه های متعدد دیگر از تحریفات و مغالطات نویسنده نامه که در ضمن مباحث بعدی بدان می پردازیم. ب. نقد مهمترین محورهای نامه یکم. عدم اطلاع رسانی مجلس خبرگان به مردم آقای کدیور تلاش می کند با استناد به برخی اصول قانون اساسی عدم اطلاع رسانی مجلس خبرگان وعدم انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات مجلس خبرگان، را مورد انتقاد و اعتراض قرار دهد. و این در حالی است که هیچ اصلی از قانون اساسی بر این موضوع دلالت ندارد و اگر قانون‎گذار تشخیص می داد انتشار مباحث مجلس خبرگان ضرورت دارد، آن را همانند لزوم علنی بودن مجلس شورای اسلامی و انتشار کامل آن از طریق رسانه ها (اصل 69 قانون اساسی)، در متن قانون می گنجانید، اما به دلیل حساسیت برخی مباحث و موضوعات، انتشار آن‎ها الزامی نشده است. همچنانکه مشروح مذاکرات هیئت دولت و یا شورای امنیت ملی و امثالهم نیز منتشر نمی شود. دوم. نفی استقلال مجلس خبرگان نامبرده با تمسک به تغییراتی که در هشتمین اجلاسیه سالیانه دوره اول خبرگان در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین نامه داخلی آن، صورت پذیرفت، مدعی است: «در زمان آیت ا... خامنه‎ای چند تغییر معنی دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است.» و این در حالی است که؛ اولاً؛ اصل 108 قانون اساسی، تصویب مقررات مربوط به مجلس خبرگان را در اختیار نمایندگان این مجلس قرار داده است و حتی به اذعان نویسنده نامه «مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد قانونی مستقل از رهبری است»، بر این اساس به فرض که خبرگان دوره اول - که به تعبیر ایشان در میان آن‎ها «از نمایندگان سلیقه ‎های مختلف سیاسی نشانی بود»- طی مذاکرات و مشاوره هایی که داشته اند، تغییراتی ایجاد نموده باشند، این مسئله هیچ ارتباطی با رهبری ندارد. جالب اینکه نامبرده هیچ گونه دلیل یا سند یا شاهدی برای مدعای خود- یعنی ارتباط تغییرات به رهبری - ارائه نمی دهد. ثانیاً؛ چرایی و دلایل اصلی برخی تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، تنها با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات این مجلس امکان پذیر می باشد نه از منظری مغرضانه و ایراد اتهامات واهی، چنانکه نویسنده با اشاره به تغییر در نحوه تشخیص شرط اجتهادکاندیدا‎های مجلس خبرگان رهبری، نتیجه گرفته که «دور باطل در مرجع تشخیص صلاحیت نامزد‎های خبرگان» به‎وجود آمده است و تمام این قضایا را نیز به اراده شخص رهبری منتسب نموده است. و این در حالی است که تشخیص اجتهاد کاندیدا‎های نخستین دوره از انتخابات مجلس خبرگان، بر اساس گواهی «سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه ‎های علمیه» صورت پذیرفت، اما مجلس خبرگان به دلیل وجود اشکالات و ایراداتی که در این رویه وجود داشت و با استفاده از اختیارات قانونی خویش اقدام به تغییر آن نمود. براساس تبصره یک ماده 3 آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشد». این موضوع دارای پشتوانه فقهی، قانونی بوده و در زمینه تشخیص و تأیید صلاحیت ها، سازوکاری کاملاً منطقی و مطمئن به شمار می آید: 1. مبنای فقهی ؛ یکی از شرایط مهم خبرگان «اجتهاد» است و مسلماً شناسایی آن، بدون داشتن تخصّص در این زمینه ممکن نیست. از این رو برای احراز این شرط، لازم است به متخصصان این امر مراجعه نمود. چنانکه در طول تاریخ شیعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحیت علمی افراد را ارزیابی و احراز می کرده اند. و شیعیان نیز برای تعیین مرجع تقلید خود، به افراد خبره مراجعه می کنند.[3] بر این اساس فقهای شورای نگهبان به عنوان متخصص و خبره، در این زمینه دارای صلاحیت می باشند. هرچند در عمل، فقهای شورای نگهبان از افراد امتحان نمی گیرند؛ بلکه افرادی که متخصّص حوزوی سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزویان و مراجع عظام تقلید هستند، این کار را بر عهده دارند. و تنها اداره کار، به دست شورای نگهبان است. 2. از نظر قانونی ؛ اما این که چرا از میان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهای شورای نگهبان صلاحیت چنین امری را دارند، خود یک امر قانونی است؛ یعنی اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، به مجلس خبرگان اختیار وضع مقررات پیرامون «تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و...» را داده است. خبرگان نیز پس از بحث و بررسی، به این نتیجه رسیده اند که بهترین مرجع برای احراز صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، شورای نگهبان است. 3. سازو کار منطقی ؛ براساس تجارب مدیریتی، تعدد مراجع تصمیم گیری، در سلامت و نتیجه گیری کارها اختلال ایجاد می کند. در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیت ها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیم گیری ایجاد شده و مشکلات و نارسی های متعددی به وجود می آید. زیرا؛ اول اینکه باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهای دیگری دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینی مبنی بر پاسخگویی این مراکز وجود ندارد. دوم اینکه شرایطی که ذکر شده فقط فقاهت نیست؛ بلکه موضوعات حساسی نظیر سوابق سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و... کاندیداهاست که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شورای نگهبان خارج شود، لازم می آید اطلاعات خصوصی و طبقه بندی شده چهار مرجع قانونی (قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) در اختیار دیگران قرار داده شود.[4] که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونی و شرعی پذیرفتنی نیست. و اگر تنها تأیید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شورای نگهبان صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخی ابهامات و کاستی ها، روند طولانی چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوی مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگی به این امور است؛ که هم هزینه بر و هم وقت گیر می باشد.[5] با بررسی این قبیل مشکلات که در تأیید صلاحیت از طریق غیرشورای نگهبان به وجود می آمد؛ مجلس خبرگان به این نتیجه رسیده است که واگذاری تأیید صلاحیت ها به فقهای شورای نگهبان، ضمن پرهیز از مشکلات و محذوریت های فوق، دارای امتیازات و ویژگی های مثبت متعددی نیز می باشد؛[6] که عبارتند از: 1. عدم دخالت سلیقه های جناحی و ملاحظات سیاسی، در بررسی صلاحیت ها؛ 2. رفتار یک سان با نامزدها؛ 3. دقت در احراز اجتهاد و دیگر شرایط، مانند بینش درست سیاسی و اجتماعی؛ 4. دست یابی راحت تر و دقیق تر به سوابق افراد؛ 5. فقهای شورای نگهبان از علمای حوزه، افراد عادل و مورد تأیید حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هستند و بالاترین مقام و جایگاه را از نظر قانون اساسی دارند.[7] سوم. انحصار انتخاب رهبر به فقها یکی دیگر از ایرادات آقای کدیور به مجلس خبرگان این است که؛ «مجلس خبرگان رهبری نیز می باید از دو قسم اعضای مجتهد برای احراز شرط اجتهاد در رهبری و اعضای خبره در علوم اجتماعی و انسانی (سیاست، حقوق، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و...) برای احراز شرط بینش سیاسی و مدیریت و ارزیابی تدبیر رهبر تشکیل شود.» هر چند پیرامون این موضوع دیدگاههای مختلفی وجود دارد و اساساً هرگونه اظهارنظری در این زمینه باید با دقت و تعمق صورت پذیرد تا بتواند مفید و مؤثر واقع شود. اما اشکالاتی که بر ایراد فوق وارد است اینکه؛ اولاً؛ نویسنده در نامه خویش تاکید دارد که در چهارچوب قانون اساسی حرکت و مطالب خود را بیان می کند؛ اما علی رغم این ادعا مشخص نمی کند که رویه فوق با کدام اصل قانون اساسی مغایرت یا تناقض دارد. ثانیاً؛ از نظر آئین نامه مجلس خبرگان و عملکرد آن، منعی از حضور «مجتهدین متخصّص» در این مجلس وجود نداشته و ندارد. هرچند به دلایل متعدد حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان رهبری دارای مشکلات و نارسائی های متعددی است. از جمله: 1. هرچند داشتن تخصص در برخی رشته ها یک نوع مزّیت است؛ اما طبق قانون اساسی، غیراز فقاهت، دارا بودن تخصّص در سایر شرایط و اوصاف برای رهبر شرط نشده و لذا نیازی نیست که تحصیلات آکادمیک و تخصصی علوم سیاسی، مدیریت و دوره های نظامی داشته باشد. و البته چنین شرطی در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا نیز وجود ندارد؛ واقعاً چند درصد از زمامداران دنیا در رشته علوم سیاسی یا مدیریت به معنای تخصصی آن و...، تحصیلات آکادمیک دارند؟ افزون بر این باید توجه داشت که بسیاری از افراد هر چند دارای تحصیلات آکادمیک می باشند؛ اما در زمینه اجرایی یا تحلیل و تدبیر صحیح مسایل سیاسی، مشکلات فراوانی دارند. بنابراین نمی توان گفت که هرکس تحصیلات آکادمیک داشته باشد، از جنبه عملی و توان مدیریتی نیز حتماً قدرت تشخیص و تدبیر بهتری دارد. براین اساس است که در تجربه مدیریتی نظام های سیاسی دنیا، تأکید بر این است که رهبران، بینش سیاسی و قدرت اداره و مدیریت داشته باشند. حتی امروزه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که اموری نظیر مدیریت، جامعه شناسی و علوم سیاسی، فن و هنر هستند نه علم تا اکتسابی باشند.[8] بنابراین طبق این دیدگاه آنچه که دست کم در بعد اجرایی این صفات مطرح است، بخش عملی و کارشناسی این مسایل است نه جنبه نظری و تئوریک.[9] 2. از آنجا که بینش، مدیریت و تدبیر سیاسی و اجتماعی رهبر متأثّر از فقاهت وی است، نمی توان شرایط رهبری را از هم تفکیک کرد و برای تشخیص هر یک، کارشناسان و متخصصان خاصی را در نظر گرفت. 3. حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان، از لحاظ راهکار اجرایی نیز، موجب بروز برخی مشکلات می شود؛ زیرا افراد مزبور باید صلاحیت اظهار نظر درباره افرادی که در مظان رهبری هستند را داشته باشند. از این رو، درباره هر شخصی باید دو بار رأی گرفته شود، یک بار برای تشخیص اجتهاد و بار دیگر برای احراز دیگر صفاتی که متخصصان مجتهد، متکفل شناخت آن ها هستند. اکنون این پرسش ها مطرح می شود که جمع بین این دو دسته رأی، باید چگونه باشد؟ آیا نمایندگان مجتهدی که باید درباره مسائل سیاسی و اجتماعی نیز در حد قابل توجهی آگاهی داشته باشند، می توانند درباره دیگر شرایط رهبر (غیر از فقاهت) همراه با دیگر نمایندگان غیر مجتهد، در رأی گیری شرکت کنند یا نه؟ حد نصاب و اهمیت هر یک از ویژگی ها (اجتهاد و دیگر شرایط) درچه مرتبه ای نسبت به یکدیگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آرای مجتهدان با دیگر تخصص هاچه باید کرد؟ درباره تشخیص دیگر ویژگی های خصال رهبر (شجاعت، توان کافی برای رهبری، عدالت، تقوا و...) آیا باید رأی گیری سومی، که هر دو دسته از نمایندگان، در آن شرکت داشته باشند، انجام شود یا باید به گونه ای دیگر عمل شود؟[10] و بالأخره اینکه حتی از دیدگاه برخی صاحب نظران، حضور متخصصان غیرمجتهد، در برخی صورت ها، باعث می شود رهبر منتخب، فاقد حجیّت و مشروعیت شود.[11] 4. از نظر آئین نامه مجلس خبرگان، منعی از حضور متخصصینی که دارای اجتهاد هستند، در مجلس خبرگان وجود ندارد. و حتی بسیاری از منتخبان سه دوره خبرگان، غیراز تخصص فقهی، تخصص های دیگری هم از نظر علوم آکادمیکی و هم از نظر تجارب مدیریتی بسیار ممتاز داشته و دارند. البته می توان این پیشنهاد را مطرح نمود؛ که کاندیداهای مجلس خبرگان، باید از مجتهدان دارای تخصص در یکی از رشته های علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و مانند آن باشند و یا دارای تجربه عملی در این موضوعات باشند. در هر صورت، تخصص های دیگر نیز به شرط «مجتهد بودن» می توانند در مجلس خبرگان، حضور داشته باشند. زیرا فردی که به عنوان رهبر تعیین می شود؛ مجتهد مطلق است، و کسانی که این مجتهد مطلق را انتخاب می کنند، خود باید «مجتهدشناس» باشند.[12] چهارم. موقت بودن دوران زمامداری و ادواری بودن رهبری بررسی مبانی فقهی و اصول متعدد قانون اساسی بیانگر این است که چنین موضوعی علاوه بر ضعف مبانی نظری از حیطه وظایف و اختیارات مجلس خبرگان نیز خارج می باشد. توضیح اینکه: 1. از منظرمبانی فقهی بر اساس آموزه های اسلامی فقیه جامع الشرایط، به دلیل واجدیت و برخورداری از «صلاحیت های علمی، اخلاقی و مدیریتی» جانشین امام معصوم(ع) است ؛ و دارای ولایت و همه اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) می باشد؛ و در گستره اختیارات و مدت رهبری، تا زمانی که او دارای این شرایط و صلاحیت هاست، تفاوتی میان ولایت و زعامت سیاسی معصومین(ع) با ولی فقیه وجود ندارد. هرچند بنا بر دیدگاه انتخاب- که جعل ولایت برای فقیه را به دست مردم و بنا به خواست آنان می داند- خبرگان که به نمایندگی از سوی مردم، فقیه را انتخاب می کنند، می توانند در گستره اختیارات و مسؤولیت رهبر، محدودیت یا توسعه ایجاد کنند.[13] 2. از منظر قانون اساسی در قانون اساسی وظایف و اختیارات ولی فقیه، در اصل های پنجاه وهفتم و یکصدودهم مشخص شده است، لذا هرگونه گسترش یا ایجاد محدودیت دراین وظایف و اختیارات، خلاف قانون اساسی خواهد بود. از سوی دیگر نحوه برکناری رهبر نیز در اصل یکصد و یازدهم مشخص گردیده و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور مذکور[14] در این اصل دانسته است و ذکری از نام مدت رهبری به میان نیامده است. و حتی اگر بالفرض هم ضرورتی دراین زمینه پیش آید، باید از راه بازنگری، که روش آن را نیز قانون[15] مشخص کرده است، صورت پذیرد و مجلس خبرگان نمی تواند مخالف اصول قانون اساسی و مبانی اسلامی، اقدامی انجام دهد.[16] 3. ادواری نبودن رهبری دو هدف عمده را می توان در مکانیسم دوره ای بودن مسئولیت ها که در نظامهای سیاسی مرسوم است؛ بر شمرد که عبارتند از: 1. جلوگیری از مفاسد صاحبان قدرت 2. چرخش نخبگان و استفاده از نیروی انسانی کارآتر. اما در نظام اسلامی مکانیسمی که برای گزینش، نظارت و برکناری ولی فقیه در نظر گرفته شده است؛ تضمین های به مراتب مطمئن و کارآمدتری را در جهت کنترل صاحبان قدرت، و استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرایط رهبری، در بر دارد. بر این اساس درباره دوره نبودن رهبری در قانون اساسی گفتنی است: 1-3. ولی فقیه جامع الشرایط از ویژگی هایی برخوردار است که ریاست های نظام های سیاسی دیگر از آن بی بهره اند. رهبر درنظام اسلامی از سازوکارهای قوی درونی کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسی برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم های بیرونی کنترل قدرت که در قانون اساسی وجود دارد، به صورت جدی رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن می سازد.[17] 2-3. اساساً رهبری در اسلام، نه مادام العمر که مادام الصلاحیت است.[18] به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا می باشد از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتی اگر یک سال رهبر باشد، از ولایت ساقط است. و بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی خبرگان برکناری او را اعلام و رهبر جدید را انتخاب می نمایند. 3-3. همانگونه که گذشت، ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر و ائمه معصومین(ع) است؛ بنا بر این ولی فقیه منصوب از سوی مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصی که خود منظور می کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را کنار بگذارند. و بعلاوه در دلایل نصب فقیه هیچ قیدی و محدودیتی از این نظر، برای ولایت فقیهان در نظر گرفته نشده است. 4-3. و بالاخره در مورد چرخش نخبگان و جانشینی اصلح به جای رهبر موجود نیز نیازی به دوره ای شدن رهبری نیست؛ زیرا بنا بر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ویژگی های اولیه جدا شده و اصلحیت او برای خبرگان زیر سوال برود، مجلس خبرگان ملزم است که شخص اصلح را به جای او بگمارد. خصوصا به توجه به این حقیقت که رهبری در نظام ارزشی اسلام، یک تکلیف سنگین است که افراد شایسته این مقام همواره از قبول این مسئولیت بزرگ گریزان هستند و ولع و شیفتگی که در نظام های بشری نسبت به رهبری و ریاست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهی رنگی ندارد.[19] پنجم. نظارت مجلس خبرگان بر رهبری آقای کدیور در فصل مربوط به"عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری" پس از طرح مباحث مختلفی چنین ادعا می کند که به‎دلیل عدم اجازه رهبری، مجلس خبرگان قادر به انجام وظیفه نظارتی خود طبق اصل 111 قانون اساسی نشده است. و این در حالی است که؛ اولاً. این اتهام به مقام معظم رهبری که" «ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهاد‎های تحت امر رهبری به‎شدت مخالفت کردند.»"، کذب محض بوده که حتی با آنچه که نویسنده در پی نوشت های خویش آورده ناسازگار است؛ در پی نوشت شماره 9 نامه پس از نقل دیدگاههای برخی اعضای مجلس خبرگان و مقام معظم رهبری پیرامون کیفیت نظارت بر رهبری، تصریح می شود که رهبری نه تنها هیچ‎گونه محدودیتی را برای نظارت خبرگان بر عملکرد خویش قائل نشده اند، بلکه در این زمینه کمال مساعدت و همکاری را نیز داشته اند: «اگر بنا بر بررسی و سئوال و اقدامی است، با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سئوال کنید، ببینید من درباره این تشکیلات چه کرده ام، درباره مراکزی که زیر نظر من است، چگونه عمل کرده ام. از اقدامات من سئوال کنید، آن‎ها به شما پاسخ می دهند، چون من به آن‎ها دستور می دهم که شما هر سئوالی داشتید، اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. آن وقت اگر دیدید کارهایی که انجام داده ام به یکی از شرایط لازم در رهبری خدشه وارد می کند، جای این است که اقدام بکنید، در غیر آن صورت ربطی به رهبری ندارد.»[20] و همچنین در پی نوشت شماره 10 تصریح می کند؛ «مجلس خبرگان برای انجام این وظیفه کمیسیونی متشکل از 15عضو تشکیل داده که حداقل هر ماه یکمرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبری اشراف کامل داشته باشند، خود مقام معظم رهبری هم از این امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده کار قانونی تان هر چه می خواهید سؤال کنید. به دفترشان هم اعلام کردند که آقایان هر چه خواستند در اختیارشان گذاشته شود و تاکنون دو جلد از مطالبی که مربوط به اقدامات رهبری است و از صداوسیما هم پخش نشده برای کمیسیون فرستاده شده است. به هر حال، کمیسیون کار خود را با دقت انجام می دهد و مخبر آن هم نتایج بررسی ها و تحقیقاتی را که انجام شده در اجلاسیه های مجلس خبرگان به اطلاع دیگر اعضا می رساند. هر چند مواردی وجود دارد که چون اعلام آنها از نظر مسائل امنیتی به صلاح نیست مخفی می مانند و به مقتضایشان اقدام می شود. در نتیجه اکنون می توانیم به طور قاطع بگوییم که بحمدالله رهبری با کمال قدرت و اقتدار وظیفهء خودشان را انجام می دهند.»[21] همانگونه مشاهده می نمائیم نویسنده از یکسو مدعی است که رهبری حتی نظارت استطلاعی خبرگان بر خود را نیز نمی پذیرد و از سوی دیگر مستنداتی را ارائه می کند که حاوی دستور رهبری مبنی بر واگذاری کلیه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع میان این دو چگونه ممکن است؟! ثانیاً؛ در هر نظام سیاسی، ممکن است اختلاف نظرهایی درباره تفسیر و نحوه اجرا اصول قانون اساسی به‎ویژه آن دسته از آن‎ها که به حوزه اختیارات و وظایف مسئولان و نهادها مربوط می شود، وجود داشته باشد. در نظام ما نیز همین مسئله قابل رؤیت بوده و درباره حدود اختیارات مجلس خبرگان رهبری، قوه مجریه و قوه مقننه وصلاحیت‎های آنان، مباحث و اختلاف نظرهایی وجود دارد. بنابراین بحث درباره چگونگی اجرای اصل 111 قانون اساسی در میان مقامات عالی‎رتبه نظام، نه تنها مسئله عجیب و غریبی نیست، بلکه کاملاً عادی و متعارف است و از طریق همین بحث‎ها، به روش‎های متقن و سازنده‎ای می توان دست یافت. ثالثاً؛ بر خلاف نظر نویسنده که «امور نظامی (و محلقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دایره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچ‎کس حق نظارت در این بخش را ندارد.» و با این ادعا به صورت ‎کلی نظارت خبرگان بر امور نظامی را منتفی می سازد، واقعیت این است که مسئله مورد نظر رهبری، عدم ورود خبرگان به تحقیق و تفحص در بدنه نیرو‎های نظامی از طریق اعزام هیئت‎‎های کارشناسی و مصاحبه و گفت وگو با مسئولان و فرماندهان این نیروها بوده و در مقابل، دفتر رهبری موظف به ارائه کلیه اطلاعات درخواستی به خبرگان شده است. فراموش نباید کرد که مسائل نظامی و نیز امنیتی از طبقه بندی‎های بسیار بالایی برخوردارند تا جایی‎که برخی از این مسائل به‎کلی سری بوده و تنها در حد چند نفر امکان اطلاع از آن‎ها وجود دارد. این چیزی نیست که مختص به ایران باشد، بلکه در تمام دنیا همین روال جاری است. آیا در هیچ جای دنیا روالی وجود دارد که فرماندهان عالی‎رتبه نظامی به هیئت‎هایی دعوت شوند و اسرار نظامی را در مقابل سئوالاتی که از آنان می شود، فاش کنند؟ بنابراین به نظر می رسد راه نظارت مجلس خبرگان بر تدابیر و توانمندی‎های رهبری در حوزه امور نظامی باید به‎گونه‎ای باشد که ضمن حفظ اسرار و دیسیپلین نظامی، امکان ارزیابی این مسئله را نیز برای آنان فراهم آورد. این راه نیز همان سئوال از دفتر رهبری پیرامون این مسائل است و نه برقراری ارتباط مستقیم با نیرو‎های نظامی. بدین منظور مجلس خبرگان می تواند با تشکیل یک هیئت کارشناسی در امور نظامی، به ارزیابی این امور بپردازد و سپس سئوالات خود را در زمینه هایی که مربوط به مدیریت و تدابیر رهبری در حوزه امور نظامی می شود، با دفتر رهبری در میان گذارد. به این ترتیب مجلس خبرگان بدون آن که وارد جزییات امور نظامی کشور شود، اطلاعات لازم را از نحوه عملکرد رهبری در این حوزه کسب می کند و سپس می تواند قضاوت خود را درباره این عملکرد، داشته باشد.[22] ششم. اتهام به آیت الله خامنه ای 1. فقدان صلاحیت علمی محسن کدیور در اظهار نظر نامنصفانه و غیر مستدلی می نویسد:"فاصله علمی آقای خامنه ای تا رهبری آنقدر بود که هرگز در مخیله اش هم نمی گنجید روزی رهبر شود." کینه و خصومت آقای کدیور موجب گردیده تا با نادیده گرفتن و تحریف واقعیات، حقارت ذاتی و قدرت طلبی خود را به رهبر فرزانه انقلاب نسبت دهد. و این در حالی است که صلاحیت علمی و اجتهاد آیت الله خامنه ای از سوی بسیاری از مراجع و بزرگان - از جمله حضرت امام(ره)- از قبل تصدیق شده است. چنانکه حضرت امام قدس سره بارها صلاحیت ها و صفات والای شخصیت ایشان را در تعابیری مختلف بیان کرده بودند؛ و می فرمایند: «... جناب عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری، که آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستید و از مبانی فقه مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانب داری می کنید، می دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی، از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می دهید.» و آیت الله فاضل لنکرانی، از مراجع عظام تقلید نیز می فرماید: «بنده به عنوان کسی که هم عضو مجلس خبرگان هستم و هم این که آشنایی با آیت الله خامنه ای دارم، عرض می کنم که ایشان اهل نظر و اهل اجتهاد هستند...به نظر من ایشان یک فقیه و یک مجتهد است.» گواهی اعضای جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم که از مجتهدان و نام آوران عرصه فقه و اجتهاد محسوب می شوند نیز، نه بر فقاهت و اجتهاد ایشان، بلکه بر اعلمیت و مرجعیت ایشان، بر این معنا حکایت می کند؛ در حالی که مطابق آموزه های شریعت، شهادت دو نفر خبره عادل، نسبت به اجتهاد یک فرد کافی است. همچنین ایشان در ترجمه، تحقیق و نویسندگی سابقه درخشانی دارند. تعدادی از آثار ارزشمند ایشان چاپ شده و در دسترس عموم قرار دارد، ازجمله: صلح امام حسن(ع)، نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان، گفتاری در باب صبر، آینده در قلمرو اسلام، ادعانامه ای علیه تمدن غرب، از ژرفای نماز، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، زندگی سیاسی امام صادق(ع)، درست فهمیدن اسلام، بازگشت به نهج البلاغه، پژوهشی در زندگی امام سجاد(ع)، پیام به کنگره جهانی امام رضا(ع)، پیام به کنگره هزاره شیخ مفید(ره)، پیشوای صادق(ع)، ترجمه تفسیر فی ظلال القرآن، چهار کتاب اصلی علم رجال، اجوبه الاستفتائات، درست فهمیدن اسلام، رسالت انقلابی نسل جوان، روح توحید درنفی عبودیت غیرخدا، سیری در زندگی امام صادق(ع)، شهید آغازگر، عنصر مبارزه در زندگی ائمه، کتاب الجهاد (درس خارج)و....[23] عرصه دیگری که می تواند نمایانگر گوشه ای از ابعاد علمی ایشان باشد، مجموعه سخنرانی ها و خطابه های ایشان (در زمان قبل از پیروزی انقلاب، دوران ریاست جمهوری و امامت جمعه و زمان رهبری) است که همواره با محتوای غنی علمی همراه بوده بلکه در بسیاری از موارد، به جهت دهی های علمی و عملی در جامعه انجامیده است. همچنین درس خارج مقام معظم رهبری -که در آن بسیاری از فضلا شرکت کرده و همگی به وزانت علمی آن شهادت می دهند دلیل بر بنیه علمی نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است. این توان علمی سابق بر رهبری و حتی ریاست جمهوری ایشان است؛ نه اینکه ایشان پس از رهبری، درس خوانده و به این رتبه از دانش رسیده باشند. چنانکه آیت الله العظمی بهاء الدینی (رضوان الله علیه) از علما و عرفای بزرگ معاصر می فرمایند: «... از همان زمان، رهبری را در آقای خامنه ای می دیدم، چرا که ایشان ذخیره الهی برای بعد از امام بوده است. باید او را در اهدافش یاری کنیم. باید توجه داشته باشیم که مخالفت با ولایت فقیه، کار ساده ای نیست.» پس از این انتخاب، مراجع بزرگوار تقلید، علما و شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و...، هر یک در پیام ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها، با تمجید فراوان از این انتخاب، آن را «هدایتی الهی»، «انتخابی شایسته»، «مایه دل گرمی و امیدواری ملت ایران و یأس دشمنان» شمرده، از ایشان با عنوان «شخصیتی ممتاز»، «واجد همه شرایط رهبری» و «صالح ترین فرد برای این منصب» نام بردند. به عنوان نمونه آیت الله العظمی اراکی (ره) در پیامی به مقام معظم رهبری فرمودند: «انتخاب شایسته حضرت عالی به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، مایه دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است.» و آیت اللّه العظمی گلپایگانی (ره) در بخشی از پیام خود خطاب به ایشان چنین می نگارد: «از خداوند متعال مسألت دارم که تأییدات خود را بر شما در منصب حساس رهبری جمهوری اسلامی ایران مستدام بدارد» و آیت اللّه میرزا هاشم آملی نیز چنین بیان داشت: «انتخاب شایسته شما از سوی مجلس خبرگان، موجب امید و آرامش گردید؛ چرا که شما شخصیتی متفکر، عارف به اسلام و صاحب درایت و تدبیر هستید». حتی آیت اللّه صانعی نیز-که به دلیل برخی اظهارات مورد علاقه و ارادت آقای کدیور است- چنین بیان می نماید: «آیت اللّه خامنه ای، نه تنها مجتهد مسلّم می باشد، بلکه فقیه جامع الشرایط واجب الاتباع می باشد.» و نکته قابل توجه تر اینکه انتخاب آیت الله خامنه ای توسط مجلس خبرگان حتی مورد تائید آیت الله منتظری قرار گرفته و ایشان با ارسال پیامی در تاریخ 23/3/1368 این انتخاب را به رهبری تبریک می گویند. 2. عزل منتظری و انتصاب رهبری کدیور در بخش از نامه خود تحت عنوان «خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال 1368»، با تحریف واقعیات می کوشد، عزل آیت الله منتظری و انتصاب آیت الله خامنه ای را قدرت طلبی و مهندسی آینده رهبری جلوه دهد و با بی انصافی تمام، تلاشهای متعددی که حضرت امام (ره) و سایر مسئولان عالی رتبه در جهت حفظ آیت الله منتظری انجام دادند و حتی اعتراف آن مرحوم در استعفانامه خویش مبنی بر عدم صلاحیت خویش را، نادیده می گیرد. و حال آنکه آیت الله منتظری در دورانی که مسؤولیت قائم مقامی رهبری را بر عهده داشتند، مجموعه اقدامات و عملکردهایی را انجام دادند که حاکی از این واقعیت مهم بود که ایشان به هیچ وجه صلاحیت لازم را برای تصدی مسؤولیت خطیر رهبری را ندارند که برخی از مهمترین آنان عبارتند از: 1- تأثیرپذیری شدید از شایعات و اخبار دروغ رادیوهای بیگانه و اطرافیان خود. 2- حمایت از منافقین، باند مهدی هاشمی و لیبرال ها و افشای اسرار نظام. 3- تضعیف نهادهای انقلابی (از قبیل وزارت اطلاعات، سپاه و...) و دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس. 4.تخلفات مهم برخی از اطرافیان ایشان با سوء استفاده از موقعیت قائم مقامی رهبری و تبدیل دفتر ایشان به کانون توطئه علیه نظام اسلامی. تذکرات و هشدارهای حضرت امام (ره ) چند سال به طول انجامید و حضرت امام (ره ) با واسطه کردن افراد زیادی کوشیدند آقای منتظری را از گرداب بزرگی که توسط نزدیکانشان پدید آمده بود نجات دهند؛ ولی متأسفانه آن همه تلاش ها هیچ ثمری نبخشید پس از نامه های شدید اللحن آقای منتظری به امام(ره) و دفاع غیر قانونی از افراد و عناصر منافق و ضد انقلاب نظیر سید مهدی هاشمی و گروهک های معاند نظام و تضعیف انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و زیر سؤال بردن جنگ تحمیلی، حضرت امام(ره) جهت حفظ نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب اقدام به نگارش نامه 6/1/68 نموده و در این نامه تصریح کردند که دیگر قائم مقامی آقای منتظری را قبول ندارد و وی را ساده لوح می داند و اگر انقلاب به دست وی سپرده شود، از دامن لیبرالها و منافقین سر در می آورد. در این نامه، امام تأکید کرده بودند که اقدامات آقای منتظری، خیانت به اسلام تلقی می شود و نظام اسلامی را تضعیف می کند و با توجه به اطرافیان و کسانی که به آقای منتظری منسوبند، هیچ امیدی به اصلاح رفتار وی وجود ندارد و بنابراین بهتر است در گام اول به اصلاح دفتر و بیت خود دست بزند و در امور حوزه ها و نیز مسائل سیاسی، دخالت نکند. حضرت امام(ره) بعد از اتخاذ این تصمیم، در نظر داشتند که این نامه تند و شدید اللحن از رسانه ها، پخش شود، اما چند عامل باعث شد که از یک سو این نامه مسکوت گذاشته شده و از رسانه ها پخش نشود و از سوی دیگر در موضعگیری حضرت امام(ره) نسبت به آقای منتظری لحن و نگرشی ملایم تر اتخاذ شود: عامل اول اینکه: تصمیم امام(ره) آنچنان دور از تصور بود که یکباره، همه را غافلگیر کرد، زیرا مردم از میزان عشق و علاقه امام(ره) به آقای منتظری مطلع بودند و می دانستند که ایشان تنها درباره شهید مطهری و آقای منتظری تعبیر «حاصل عمر من» را به کار برده بودند و اینک شاهد بودند که امام(ره) حاصل عمر خویش و «امید امت امام» را با دست خود از منصب قائم مقامی رهبری عزل کرده اند. از سوی دیگر مشخص بود که حضرت امام(ره) در این گونه تصمیمات با سنجیدگی کامل عمل می کنند و بر خلاف آقای منتظری، تعجیل در تصمیم گیری را آفت رهبری می داند و این، واقعیتی بود که در چندین حادثه مهم انقلاب، ظهور و بروز کرده بود. مسئولان درجه اول کشور نیز موافق با شدت عمل و برخورد تند امام(ره) به ایشان نبودند از اینرو مسئولان درجه اول کشور و از جمله رئیس جمهوری( آیت الله خامنه ای)، ریاست مجلس، هیئت رئیسه مجلس خبرگان و بسیاری از افراد بیت و دختر امام(ره) با پخش این نامه مخالفت می نمایند.[24] از سوی دیگر آقای منتظری پس از دریافت نامه 6/1/68 حضرت امام(ره) توسط «حجت الاسلام عبدالله نوری» و اطلاع از تصمیم حضرت امام(ره) استعفا نامه ای در تاریخ 7/1/68 خطاب به حضرت امام(ره) نوشته ودر آن تصریح می کند: «بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک آیه الله العظمی امام خمینی مد ظله العالی پس از سلام و تحیت مرقومه شریف مورخه 6/1/68 واصل شد. ضمن تشکر از ارشادات و راهنمائیهای حضرتعالی به عرض می رساند: مطمئن باشید همان طور که از اغاز مبارزه تا کنون در همه مراحل همچون سربازی فداکار و از خودگذشته و مطیع در کنار حضرتعالی و در مسیر اسلام و انقلاب بوده ام اینک نیز خود را ملزم باطاعت و اجراء دستورات حضرتعالی میدانم زیرا بقاء و ثبات نظام اسلامی مرهون اطاعت از مقام رهبری است... و راجع به تعیین این جانب به عنوان قائم مقام رهبری خود من از اول جدا مخالف بودم و با توجه به مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیت همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعیین این جانب به مصلحت نبوده است و اکنون نیز عدم آمادگی خود را صریحا اعلام می کنم و از حضرتعالی تقاضا میکنم به مجلس خبرگان دستور دهید مصلحت آینده اسلام و انقلاب و کشور را قاطعانه در نظر بگیرند و به من اجازه فرمائید همچون گذشته یک طلبه کوچک و حقیر در حوزه علمیه به تدریس و فعالیتهای علمی و خدمت به اسلام و انقلاب زیر سایه رهبری حکیمانه حضرتعالی اشتغال داشته باشم. و اگر اشتباهات و ضعف های که لازمه طبیعت انسان است رخ داده باشد ان شاءالله با رهبریهای حضرتعالی مرتفع گردد. و از همه برادران و خواهران عزیز و علاقمند تقاضا میکنم مبادا در مورد تصمیم مقام معظم رهبری و خبرگان محترم به بهانه حمایت از من کاری انجام دهند و یا کلمه ای بر زبان جاری نمایند زیرا مقام معظم رهبری و خبرگان جز خیر و مصلحت اسلام و انقلاب را نمی خواهند. امید است این شاگرد مخلص را همیشه از راهنمائیها ارزنده خود بهره مند و از دعای خیر فراموش نفرمائید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته» همانگونه که متن استعفا نامه آیت الله منتظری نشان می دهد آن مرحوم به عدم صلاحیت خود برای جایگاه رهبری اذعان داشته و صراحتاً مخالفت خود را با هرگونه شبهه افکنی در مقابل تصمیم حضرت امام (ره) و مجلس خبرگان بیان می دارد. که البته آقای کدیور در جهت تعقیب اغراض سیاسی خویش، هرگز به این حقایق توجه ندارد. همچنانکه در ادامه این بخش از نامه خویش با تحریف واقعیات تاریخی خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی می نویسد: «جناب‎عالی در نفی مدیریت شورایی و قبولاندن مدیریت فردی نقش اصلی را ایفا کردید.» که به خوبی مبین غیرمستند و مغلوط بودن مطالب است. زیرا آقای هاشمی رفسنجانی نه تنها هیچ‎گونه نقشی در نفی مدیریت شورایی نداشتند، بلکه به همراه آیت الله خامنه‎ای ازجمله موافقان «شورای رهبری» و مدیریت شورایی بودند. همچنین در بحث «موقت بودن دوران رهبری» آقای کدیور با چشم پوشی از حقایق و کاملا ناجوانمردانه به دنبال القاء این نتیجه غرض آلود است که «ظاهرا تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به 10 سال قابل یک‎بار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست.» و این در حالی است که گذشته از اختلاف نظرات و مباحثی که از منظر فقهی و قانونی در این زمینه وجود داشته و نظر اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان بر عدم توقیت متمرکز بود، ذکر این واقعیت ضروری است که بر خلاف القای نویسنده،آیت الله خامنه‎ای در مجلس بازنگری قانون اساسی در سال 68، از جمله طرفداران نظریه توقیت بودند، ولی اکثریت اعضای این شورا، به عدم محدودیت دوران رهبری رأی دادند.[25] 3. نیم نگاهی به رهبری آیت ا.. خامنه ای: رهبری آیت الله خامنه ای، در دو دهه گذشته نشان می دهد که ایشان با شناخت دقیق دشمنان و مواضع و تاکتیکهای آنها در سالهای پس از انقلاب، هوشیاری درمقابل جریانات داخلی وابسته به بیگانگان و نیز قدرتهای استکباری، آشنایی با مسائل داخلی و بین المللی در عینِ ارتباطی صمیمانه با مردم، سکان کشتی انقلاب اسلامی را با وجود توفانها و بحران های تند سیاسی در منطقه و جهان، به سلامت به ساحل نجات رهنمون نماید. ایشان در شرایطی رهبری انقلاب را در دست گرفتند که سیل تهدید های داخلی و خارجی فراروی نظام اسلامی می توانست، کشور را با بحران های اساسی مواجه کرده و انقلاب را ساقط نماید، اما با سرپنجه مدیریت بهینه، مناسب، کارآمد، بومی و برآمده از آموزه های دینی، که از سوی آیه الله خامنه¬ای، انجام شد، بسیاری از این تهدیدها به فرصت تبدیل شده و کشوری که می توانست در سایه بسیاری از تحریم ها، تسلیم شود، در سایه محوریت دانایی، خود اتّکایی، تکیه به مردم، باور به نیروهای خودی، رویکرد به خودکفایی اقتصادی و هویت بخشی به مردم و نظام، به یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه تبدیل شده، بلکه به الگوی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شود. برخی از اموری که می توانست به تهدید نظام اسلامی و کشور ایران منجر شده و در عین حال گذر از آن ها در ذیل رهبری آیه الله خامنه ای، توانست، فرصتی برای توسعه و پیشرفت کشور، محسوب شود، در ذیل به اختصار از نظر می گذرد: ـ بحران های ناشی از جنگ و اقتصاد به هم ریخته؛ ـ مشکل اختلافات قومیتی؛ ـ ضرورت دستیابی به انرژی هسته ای؛. ـ حادثه 18 تیر؛ ـ جریان های فرهنگی سکولار و ضدِّ انقلاب در حاشیه طرح مسأله اصلاحات؛ ـ حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری؛ ـ حوادث تروریستی افراد ضدِّ انقلاب؛ ـ حادثه میکونوس و ماجرای خروج سفرای کشورهای اروپایی؛ ـ تحریم های اقتصادی متعدّد؛ ـ حمله آمریکا به عراق و افغانستان؛ ـ اختلافات گروه های سیاسی - فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری. در حالی که هر کدام از مواردی که مطرح شد و می توانست حکومت و نظامی را از پای درآورد، گونه راهبری آیه الله خامنه ای، ضمن این که به خروج کشور از این بحران ها انجامیده و کشور را در حالت ثبات قرار داد، بلکه هرکدام از این موارد که گونه گذر از آن ها، خود، به بحثی مستقل و مفصّل خواهد انجامید، به فرصتی مطلوب در جهت توسعه، پیشرفت، استقلال، تقویت نهادها، اتّحاد عمومی، هویت ملّی ـ اسلامی، بیداری فرهنگی، خودکفایی در صنایع نظامی و... گشته و به ظهور انقلاب اسلامی به عنوان نماد مقاومت، توسعه و استقلال در میان کشورهای در حال ظهور انجامید.[26] به عنوان نمونه در بعد سیاست خارجی، در طول دو دهه گذشته، شرایط منطقه پیرامون ایران و نیز تحولات جهان، پیچیده و حساس بوده است. با حمله رژیم صدام به کویت و اشغال این کشور، ائتلاف جهانی به رهبری امریکا برای حمله به عراق شکل گرفت و نیروهای اشغالگر غربی در منطقه حضور یافتند. در آن شرایط دشوار، رهبری انقلاب اسلامی با هوشیاری، ضمن حمایت از مردم مظلوم عراق، و در نقطه مقابل کسانی که نظام را به حمایت از صدّام و مبارزه با آمریکا تشویق می کردند، و می گفتند، ایران باید به عراق کمک کند؛ چون عراق در واقع با آمریکا می جنگد، ایشان فرمودند: نه! این یک دام است و نباید از دولت عراق حمایت کنیم و از این روی با اعلام بی طرفی در جنگ، جمهوری اسلامی ایران را از گرفتار شدن در دام جنگی ویرانگر رهانید.و بعداً معلوم شد که دقیقا این یک دام بود و با موضع گیری هوشیارانه مقام معظم رهبری، تنها کشوری که به سلامت از این مقطع عبور کرد کشور ایران بود. و این در حالی بود که کشورهای عربی مجموعا 53 میلیارد دلار به آمریکا دادند که یک ضرر کلان اقتصادی بود. ولی تنها کشوری که از جنگ سالم عبور کرد و یک ریال هم خسارت نداد، کشور ایران بود. برخلاف کشورهایی که با حمایت از یکی از دو طرف جنگ، متحمّل هزینه های بسیاری شدند، کشور ایران با بی طرفی در این جنگ، عملاً از خسارات احتمالی، به دور مانده و در عین حال از ضعف و خسارت های دو طرف درگیر، کمال استفاده را نموده است. این قضیه از سوی برخی از آنان که مایل به پیشرفت ایران اسلامی نیستند نیز مورد تأیید قرار گرفته است. به عنوان نمونه «دومینیک دوویلپن» نخست وزیر سابق فرانسه در گفت وگو با روزنامه فرامنطقه ای «الحیات» با اشاره به اینکه با حمله نظامی آمریکا به عراق، نظام «صدام» سقوط کرد، ایران را پیروز واقعی جنگ آمریکا دانست. نخست وزیر سابق فرانسه افزود: با شکست طالبان در افغانستان و و سقوط صدام در عراق و احیای شیعیان عراق ایران بزرگ ترین پیروز جنگ آمریکا در عراق شد... آمریکا با به راه انداختن جنگ در عراق سعی کرد ایران را تضعیف کند ولی ایران از ضعف آمریکا در عراق استفاده کرد و نتایج جنگ عملا بر خلاف خواسته ها و انتظارات آمریکا و از سویی دیگر جایگاه ایران مستحکم تر شد. مؤسسه کارنگی، در گزارشی به نقش آیت الله خامنه¬ای در قدرت و ثبات ایران اشاره می کند و می نویسد: «شاید در دنیا هیچ رهبری نباشد که نسبت به مسائل جاری جهان به اندازه آیت الله خامنه¬ای اهمیت دهد، اما همزمان تا این حد برای جهانیان ناشناخته باشد. آیت الله خامنه ای به این دلیل به مقام رهبری انتخاب شد که به آرمانهای انقلابی و آموزه¬های آیت الله خمینی وفادار بود. لذا هر طرحی که امریکائیان برای ایران طراحی کنند، محکوم به شکست است. آیت الله خامنه ای هرگز توافقی را که متضمن عقب نشینی یا پذیرش شکست باشد، نخواهد پذیرفت. او باید متقاعد شود که ایالات متحده آماده است مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد. امریکا باید به گونه ای رفتار کند که آیت الله خامنه ای یقین پیدا کند کاخ سفید در پی تغییر رفتار خود است، نه تغییر رژیم ایران». بنابراین، بررسی عملکرد آیت الله خامنه ای پس از دو دهه، نشان می دهد که ایشان علی رغم تنوع و پیچیدگی توطئه های دشمنان انقلاب، در ادامه راه امام خمینی و افزایش توانمندی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، موفق بوده است. او امروز، رهبری وزین و هوشیار برای نظام اسلامی و تکیه گاهی امین و صادق برای توده های مردم بشمار می رود.[27] پی نوشت ها: ________________________________________ [1] - جهت مطالعه کامل ر.ک: محاجه با مدعی! (پاسخ به کدیور)، مسعود رضایی، تابناک، ۱۰ مهر ۱۳۸۹. [2] - همان. [3] - ر. ک: آیةاللَّه طاهری خرم آبادی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 2، ص 136. [4] - مجلس خبرگان در ترازوی نقد و بررسی، سایت حلقه نقد و پاسخ. [5] - ر.ک: مجلس خبرگان رهبری، علیرضا محمدی، قم: معارف، 1385، صص 81-83. [6] - ر. ک: پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، قم 1385. [7] - مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسیه هشتم، تیرماه 1369، ص 60 - 43. [8] - ر. ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست، تهران: نشر نى 1375، ص 26. [9] - حجت الاسلام میرمدرس، نشست خبرى صاحب نظران و اندیشمندان حوزه علمیه قم، با موضوع مجلس خبرگان رهبرى و ورود متخصصان غیرمجتهد، پایگاه اطلاع رسانى رسا، 1/6/1385. [10] - ر. ک: پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، قم 1385. [11] - ر.ک: حجت الاسلام میر مدرس، پیشین. [12] - مجلس خبرگان رهبری، علیرضا محمدی، قم: معارف، 1385، صص 72-76. [13] - ر.ک: مجلس خبرگان رهبری، علیرضا محمدی، قم: معارف، 1385، صص 62-66. [14] - این امور عبارتند از: 1.عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود ؛ 2.فقدان یکی از شرایط رهبری ؛ 3.معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است. [15] - ر. ک: اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی. [16] - بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، خبرگان تنها مى توانند درباره تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلى جلسه هاى خود و نیز چگونگى انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند. [17] - ر.ک: حمید رضا شاکرین، حکومت دینی، قم: انتشارات پارسایان، 1382، صص 134 – 148. [18] - ر.ک: ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 408 و 409 ؛ مجله علوم سیاسى، سال اول، ش 3، ص 20. [19] - برگرفته از: چرا ولایت فقیه دوره اى نیست؟، حجت الاسلام باقرزاده، سایت حلقه. [20] - جهت آگاهی بیشتر ر.ک: شرایط, وظایف و اختیارات خبرگان ملت در گفت وگو با آیت الله جنّتى ، مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، صص 55-58 با آدرس اینترنتی: http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/index.htm [21] - ر.ک: کمیسیون اصل 107و 109, وظایف و اختیارات در گفت وگو با آیت الله مقتدایى، مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 74 با آدرس اینترنتی: http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/index.htm [22] - جهت آگاهی کامل ر.ک: محاجه با مدعی! (پاسخ به کدیور)، مسعود رضایی، تابناک، ۱۰ مهر ۱۳۸۹. [23] - بر گرفته از کتاب آشنایى با ستارگان هدایت ص 30 و رهبرى فرزانه ازنسل کوثر ص 82 – 88. [24] - محمدى رى شهرى خاطرات سیاست مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاست، ص 267-266. [25] - ر.ک: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج 3. [26] - ابعاد شخصیتی، علمی و مدیریتی حضرت آیت الله خامنه ای، سید سجاد ایزدهی، مرکز مشاوره نهاد رهبری در دانشگاهها، 1389. [27] - هنر مدیریتی مقام معظم رهبری، www.farsnews.net، یکشنبه 17 آذر 1387. ( منبع : نامه کدیور! ، علی رضا محمدی، نشریه الکترونیکی پرسمان ، ش 91) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه