ﺑﻌﻀﻲ از رﻗﺒﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎغ، زﻣﻴﻦ، ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺴﺠﺪ و ﻏﻴﺮه در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺮﻳﺾ و اﺣﺪاث ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ– ﺟﺎدهﻫﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺮﺻﻪ و اﻳﻌﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻮض داده ﺷﻮد ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن (اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص و اوﻗﺎف) و ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ، ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﻳﻞ را ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ. 1) آﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﻮض و ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ رﻗﺒﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ روز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد از اﺑﺘﺪاء ﺗﺼﺮف ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ 2) در ﻓﺮض ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﻳﺎ ﻣﻌﻮض وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎت آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ 3) ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ رﻗﺒﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻳﺎ دادن زﻣﻴﻦ ﻣﻌﻮض از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، آﻳﺎ اذن ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻻزم اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اداره اوﻗﺎف و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﺒﻄﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺧﻮد رأﺳﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻮض و ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ؟

پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :ﻣﻮﻗﻮﻓﻪای ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻬﺖ وﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﻓﺮوش ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ آن را اﺗﻼف ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ، و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون اﺟﺎره ﻛﺮدن از ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﺎ آن را ﻣﻮرد ﺗﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ وﻗﻒ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ.منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390 .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه