1. اگر مثلاً با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل، ثابت باشد که «الف» قاتل عمد است لیکن بلوغ «الف» در حال جنایت مشکوک باشد و خود او نیز مدعی عدم بلوغ در زمان جنایت باشد؛ در این صورت راه اثبات بلوغ او از طریق شهادت به گونه‌ای که قصاص علیه او ثابت شود چگونه است؟ آیا اگر نساء به شکل منضمات یا منفردات، به بلوغ او در زمان جنایت، شهادت دهند کافی در اثبات بلوغ اوست و قاضی می‌تواند حکم به قصاص او کند، یا چون این شهادت جزء العله در اثبات قصاص می‌شود لذا اثبات این بلوغ فقط در صورتی که با شهادت دو مرد عادل باشد می‌تواند موجب حکم به قصاص شود و در غیر این صورت بواسطه اطلاق روایاتی چون «لا تجوز شهادت النساء... فی الدم»، قصاص با شهادت زن به بلوغ جانی ـ در زمان جنایت ـ ثابت نمی‌شود و حکم به دیه می‌شود یا لااقل به دلیل شبهه و لزوم احتیاط در دماء قصاص ساقط و به دیه تبدیل می‌شود؟ 2. اگر جنایت عمدی شخصی احراز شده باشد لیکن معلوم نباشد که آیا وی در هنگام جنایت بالغ بوده است یا خیر و قراین و شواهد ظنی نشان دهد که وی در زمان جنایت بالغ بوده است آیا بدون قسم متهم فقط استصحاب عدم بلوغ جاری می‌شود و قصاص ثابت نمی‌شود یا مدعی می‌تواند متهم را قسم دهد و در صورت نکول او و قسم مدعی ضمان او ثابت می‌شود؟

آیت الله العظمی جعفر سبحانی «1. شهادت نساء در مورد بلوغ حجت نیست. 2. حق سوگند دادن را دارد و البته با نکول و ارجاع قسم به مدعی و اقدام او به قسم، دیه ثابت می‌شود نه قصاص والله العالم. 30 محرم الحرام 1430 ه.ق» آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی «1. شهادت زنان در این زمینه کافی نیست. 2. البته مدعی حق دارد طرف را قسم بدهد و بدون قسم یا بیّنه هیچ دعوایی خاتمه پیدا نمی‌کند. همیشه موفق باشید. 1387/11/05» منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه