این که می گویند به حکم ولی فقیه ، التزام عملی داشته باشید . آیا این یک التزام مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر اگر مکلف علم به خطای یک حکم حکومتی ولی فقیه پیدا کرد و برایش یقین حاصل شد که خطا بوده ، آیا باز هم در باطن وظیفه ای نسبت به آن حکم دارد؟

هر چند ولى فقیه معصوم نبوده و احتمال خطا و اشتباه در تصمیمات ایشان وجود دارد ولى با توجه به برخوردارى از ویژ گیهاى برجسته اى همچون فقاهت، عدالت، بینش و تدبیر سیاسى و اجتماعى و... از یکسو و با توجه به بهره مندى از نظر مشاوران در امور مختلف و نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد ایشان از سوى دیگر، درصد احتمال خطا و اشتباه در تصمیماتى که از سوى ایشان اتخاذ مى شود، بسیار کاهش پیدا نموده و ضریب اطمینان آن تا حد بسیار بالایى افزایش خواهد داشت از این رو اطمینان به اشتباه در تصمیمات ایشان بسیار بعید به نظر مى رسد. (ر. ک: مصباح یزدى، محمد تقى، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره،، 1380 ج، 2 ص 10- 11 و ص 15- جوادى آملى، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسرا،، 1385 ص 481- 482) ارزیابى و تشخیص صحت وسقم و یا حق و باطل درعملکرد ولى فقیه و احکام صادره از سوى ایشان، نیازمند برخوردارى از شرایطى همچون آشنایى کامل با مبانى دینى و اجتهاد بر پایه موازین و قواعد فقهى و اصولى و توجه به مقتضیات زمان و مکان و درک صحیح مسائل و اوضاع سیاسى و اجتماعى روز و... است که از عهده هر کسى بر نمى آید. در بسیارى از موارد نادرست تلقى کردن تصمیمات و احکام صادره از سوى رهبر ناشى از عدم آگاهى لازم نسبت به مبانى دینى و درک نادرست و فقدان اشراف کامل بر مسائل سیاسى و شرایط اجتماعى است و با وجود چنین احتمالى نمى توان به نادرست بودن تصمیمات و احکام صادره از سوى ولى فقیه اطمینان حاصل نمود. (ر. ک: جوادى آملى، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 456) به نظر مى رسد منطقى ترین راه براى بررسى صحت وسقم تصمیمات و احکام صادره از سوى ولى فقیه و دستیابى به پاسخ روشنى در این زمینه و برطرف شدن ابهامات، پیگیرى و طرح آن موضوع از طریق مجلس خبرگان است. (ر. ک: جوادى آملى، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 472) با توجه به این نکته در دورانی که حکومت اسلامی برقرار می باشد و نهادهای رسمی نیز برای نظارت بر عملکرد رهبری و انتقال دیدگاه ها به رهبری وجود دارد و با توجه به اینکه هر گونه تخلف آشکار از فرامین رهبری و لو به بهانه قطع به اشتباه ولی فقیه می تواند منجر به بروز هرج و مرج درجامعه گردد لازم است فرد حتی در صورت یقین به اشتباه ولی فقیه التزام عملی به حکم وی داشته باشد چنانکه شهروندان جامعه در سایر قوانینی که یقین به اشتباه بودن آن دارند و یا احکام قضایی که علم به اشتباه بودن آن دارند تا زمانی که خلاف آن صادر نشده است موظفند التزام عملی داشته باشند و حق ندارند به بهانه یقین و علم به اشتباه قانون و یا حکم قضایی از آن تخلف نمایند. مگر اینکه حکم ولی فقیه به گونه ای باشد که امکان تخلف از آن فاقد تبعات اجتماعی باشد مثل اینکه حاکم شرع حکم به رویت هلال ماه شوال می کند و فرد متخصص و کارشناسی یقین به عدم هلال در آن شب دارد که در چنین صورتی می تواند به صورت فردی، فردای آن شب را روزه بگیرد بدون اینکه به سایر مکلفان که بر اساس حکم ولی فقیه روزه خود را افطار نموده اند اعلام نماید و مسائلی که عدم جواز اطاعت از حکم ولی فقیه در صورت علم به خطا بودن آن را بیان می کنند ناظر به چنین احکامی می باشند مثل حکمی که در کتاب عروه الوثقی به این صورت آمده است «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه» (عروه الوثقى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.) براى آشنایى بیشتر به منابع زیر مراجعه شود: ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، عبد الله جوادى آملى، قم، مرکز نشر اسرا پرسشها و پاسخها، محمد تقى مصباح یزدى، قم، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره، ج 1 و 2 نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، محمد تقى مصباح یزدى، قم، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه