با توجه به اینکه ولی فقیه معصوم نیست و حتی احکام معصوم را نیز ندارد تبعیت صرف از او موجب تعطیلی عقل نمی شود و باعث تقلیدی شدن کار نمی شود همچنین اگر بگویید عدالت دارد و مجلس خبرگان این عدالت را تایید می کند ؟

ولى فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانى اسلامى در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم مى کند که در هر امر تخصصى به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولى عقل وعقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهى نمى کنند از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولى عقل و عقلاء چنین شیوه اى را مى پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح مى دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمى کنند . در مساله رهبرى و اداره امور حکومت اسلامى از آنجا که مساله داراى اهمیت و حساسیت ویژه اى است تنها به تخصص خبرویت در امور دینى ( فقاهت ) اکتفا نشده و براى کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنایى کامل قوانین اسلامى و داشتن تجارب و صلاحیت هاى مختلف مدیریتى ، ویژگى عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصى احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود . نکته سوم اینکه , در کنار شرایط و ویژگیهاى رهبرى استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسى , اقتصادى , و . . . و نظارت مجلس خبرگان رهبرى برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا مى کند . نکته چهارم اینکه , « خطا ها و اشتباهات دو گونه است الف . خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى ، سیاسى و اجتماعى ، بطلان آن روشن است . کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود ، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد . ب . خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است . در این صورت نمى‌توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود ، حکم مى‌راند . این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى‌خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى‌گزیند . از طرف دیگر در چنین مواردى ، چاره‌اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‌شود . ضمن آنکه از نظر فکرى ، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است همچنان که در تمام نظام‌هاى سیاسى این گونه عمل مى‌شود و از آن گریزى نیست . بنابراین در فرض فقدان معصوم و غیبت او ، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد . از طرفى نمى‌توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد . البته ذکر این نکته لازم است که هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد ، ولى به هیچ وجه عدم عصمت مساوى و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست از دیدگاه آموزه هاى اسلامى « عصمت به معنى پاک بودن و از دستبرد وسوسه هاى شیطانى در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن ، منحصر به چهارده معصوم نمى باشد و براى هر کسى که تلاش کند ، این راه در این حد و مفهوم باز است چنان که مقام ولایت انحصارى نبوده ، قابل وصول براى همگان است البته همگانى که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طى کرده باشند » ( . ک : علامه سیدمحمد حسین طباطبایى ، ولایت نامه ، ترجمه دکتر همایون همتى ، صص 57 - 48 ) و از سوى دیگر همین احتمال وقوع خطا و اشتباه را مى توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایى نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم ، تجربه و کاردانى و تدبیر ، ایمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهیز از خود رایى و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و نظارت هاى متعدد دیگر ، کاهش داده و حتى متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامى ما براى ولى فقیه در نظر گرفته شده و شدیداً بر وجود آن تأکید مى شود . گفتنى است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینى را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى باشند لازمه چنین امرى مسلما عصمت است در حالى که مجتهد و ولى فقیه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت مى باشد . » ( حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدى , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهورى اسلامى , قم : نشر معارف , 1383 , ص 104 و 105 ) توجّه فرمایید که ولىّ فقیه تمام اختیارات و شئونات امام معصوم را ندارد بلکه او فقط در حیطه ى حکومت داراى تمام اختیارات امام معصوم مى باشد لکن اختیارات خاصّ امام معصوم را که فراتر از حیطه ى حکومت مى شود ندارد . پس باید مراقب بود که تعبیر ولایت مطلقه فقیه ما را دچار اشتباه نکند . آرى ولایت مطلقه فقیه امّا در حیطه ى حکومت اجتماعى نه در تمام امور مردم یا جهان . چرا که امام زمان ( ع ) زنده است و تمام آن اختیارات خاصّ نیز اختصاص به وجود شریف خودشان دارد همان اختیارى که شامل تکوینیّات عالم نمى شود لذا امام معصوم حتّى اختیار جنّها و حیوانات و . . . را هم در دست دارد . امّا از آنجا که غیبت حضرتش مانع از حاکمیّت ظاهرى در حیطه ى امور اجتماعى مى باشد ، لذا این حیطه ى از اختیارات امام معصوم بنا به فرمایش خود معصوم ، به ولى فقیه منتقل مى گردد . البته دقّت شود که ولىّ فقیه صرفاً احکام اجتماعى دین را از قرآن و حدیث استنباط کرده ، آنها را بر مصادیق خارجى تطبیق نموده و در حدّى که شرائط بیرونى اجازه دهند ، اجرا مى نماید . لذا ولایت فقیه ، در حقیقت ، ولایت احکام اسلام است نه ولایت شخصى خاصّ . کما اینکه ولایت امام نیز ولایت خداست . چون امام فقط حکم را از خدا گرفته و اجرا مى کند و حقّ ندارد از پیش خود حکمى داشته باشد . حتّى ولایت تصرّف امام معصوم در امور تکوینى نیز به اذن خداست لذا امام حتّى بدون اذن خدا حقّ نشان دادن معجزه یا کرامت هم ندارد . مطلب آخر اینکه یقیناً ولىّ فقیه در استنباط احکام و قوانین الهى و تطبیق آنها بر مصادیق خارجى ، معصوم نیست . لکن شکّى نیست که احتمال خطاى او در این موارد بسیار کمتر از افراد غیر فقیه مى باشد . لذا در غیاب معصوم که گزینه ى برتر است نوبت به یک مرتبه پایینتر از او مى رسد که فقیه عادل و مدبّر باشد وقتى راه براى حکومت معصوم مسدود مى باشد ، ما بین گزینه هاى زیر قرار داریم لذا از بین آنها باید یکى را برگزینیم . 1 حکومت فقیه عادل و مدبّر 2 حکومت فقیه غیر عادل و مدبّر 3 حکومت فقیه عادل و غیر مدبّر 4 حومت فقیه غیر عادل و غیر مدبّر 5 حکومت غیر فقیه عادل و مدبّر 6 حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و مدبّر 7 حکومت غیر فقیهِ عادل و غیر مدبّر 8 حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و غیر مدبّر اگر در این گزینه ها دقّت کنیم ، مى بینیم که عقل سلیم گزینه ى نخست را بر تمام گزینه ها ترجیح مى دهد . چرا که گزینه ى اوّل ( حکومت فقیه عادل و مدبّر ) ، بعد از حکومت معصوم ، از بالاترین استاندارد حکومتى برخوردار مى باشد . پس ما در زمان غیبت ، عقلاً چاره اى جز پذیرش حکومت ولىّ فقیه نداریم چون کمترین احتمال خطا و انحراف از مسیر الهى ، تنها در همین گزینه مى باشد . حال اگر کسى منکر این گزینه است ، لطف کرده گزینه ى بهترى را پیشنهاد دهد چون کار حکومت را که نمى توان به بهانه عدم حضور فیزیکى امام معصوم به دست غیر متخصّص و غیر عادل سپرد یا تعطیل نمود . البته باید توجّه داشت که ولىّ فقیه تا زمانى ولایت دارد که شرائط آن را داشته باشد ، لذا اگر دچار اختلال حافظه شده فقه خود را از دست بدهد یا حتّى صدور یک گناه کبیره از او ثابت شود یا قدرت تدبیرش را از دست بدهد ، خود به خود از ولایت عزل مى شود . امّا تشخیص وجود یا عدم این شرائط در شخص ولىّ فقیه ، با خبرگان و اهل تخصّص مى باشد که در نظام جمهورى اسلامى ، در مجلس خبرگان جمع شده اند . همچنین باید توجّه داشت که ولىّ فقیه کارها را صرفاً بر اساس توان شخصى خود انجام نمى دهد بلکه او به حکم آیه ى « وَ شاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّه و در کارها ، با آنان مشورت کن ! امّا هنگامى که تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن » ( آل‌عمران : 159 ) ، وظیفه دارد که از اهل تخصّصهاى گوناگون به عنوان مشاور استفاده نموده و بعد از بررسى نظرات اهل نظر ، در سایه ى فقاهت ، عدالت و تدبیر خود ، تصمیم نهایى را اتّخاذ نماید . سخن آخر اینکه : وقتى معصوم حاضر نیست چه باید کرد ؟ آیا باید جامعه را دست جاهلان و ظالمان سپرد یا باید دست کسى داد که متخصّص دین و عادل و مدبّر مى باشد ؟ پس اگر کسى منکر ولایت فقیه است ، باید از او پرسید : گزینه ى بهتر شما چیست ؟ آیا چون پزشک احتمال خطا در تشخیص دارد ، پس باید خود درمانى کنیم ؟ احتمال خطاى پزشک غیر معصوم بیشتر است یا احتمال خطاى بیمار بى اطّلاع از علم پزشکى ؟ ما هیچگاه از پزشک تبعیّت نمى کنیم ما تابع علم پزشکى هستیم که پزشک متخصّص آن مى باشد . ما تابع شخص فقیه هم نیستیم ما تابع حکم خداییم که در قرآن و کلام معصوم آمده و مجتهد عادل و مدبّر ، متخصّص آن مى باشد . در هرصورت قانون اساسى براى نظارت مداوم بر رهبرى خبرگان رهبرى که توسط مردم انتخاب مى شوند را به عنوان ناظران بر رهبرى نظام در نظر گرفته است تا بر وجود و بقاء شرایط وصلاحیت هاى رهبر و عملکرد ایشان نظارت داشته و در صورت فقدان شرایط و ناتوانى در انجام وظایف و مسئولیت ها به وظیفه خود عمل مى کنند . در واقع مجلس خبرگان به عنوان نمایندگان معتمد مردم و متخصصین در احراز شرایط وصلاحیت هاى لازم براى رهبرى , به صورت مداوم رهبرى و عملکرد ایشان را زیر نظر داشته و بر آن نظارت خواهند داشت و ملاک ومعیار صلاحیت رهبرى مى باشند . و در زمانى که رهبرى فاقد یکى از صلاحیت هاى لازم شود آن را به جامعه اعلام و مجتهد جامع الشرایط دیگرى را به عنوان رهبرى معرفى مى نمایند . بدیهى است مجلس خبرگان همواره بر اساس سازوکارهاى منطقى و قانونى خویش و همچنین شواهد مستند و از طریق کمیسیونهاى مختلف به بررسى گزارشها و پیشنهادات پرداخته و اظهارات مغرضانه ، هتاکانه و بدور از واقعیت برخى افراد نمى تواند ملاکى شرعى و قانونى براى تصمیم گیرى قرار گیرد . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه