آيا اطاعت از ولايت فقيه (امام راحل - قدس سره- و مقام معظم رهبرى)، مثل اطاعت از ائمه ى اطهار است؟

در مورد «امر به چيزى» اگر كسى واقعاً حق داشته باشد كه به كسى امر كند و از او چيزى را بخواهد و به اصطلاح امر از بلند مقامى او باشد، بايد تمام اوامر او اطاعت شود; چون او در مقام بالاترى است و حق دارد كه امر كند و ديگران هم بايد او را اطاعت كنند. البته اين كه چرا كسى مى تواند امر كند و چرا بايد اطاعت شوند؟ به بحث منشأ پيدايش حق در فلسفه حقوق است و موضوع بحث ما در اينجا نمي باشد. در هر حال مثلا خداوند تبارك و تعالى حق دارد كه امر كند چون خالق ماست پس ما بايد اطاعت كنيم چون مخلوق و عبد او هستيم، لذا بسيار طبيعى است كه اگر كسى حق دارد امر كند، بايد همه ى اوامر او اطاعت شود، نه اين كه در بخشى از اوامر بتوان اطاعت كرد و در بخشى ديگر بتوان عصيان كرد. خداوند هم اگر امرى كند مثلا نماز بخوانيد، روزه بگيريد، حج به جا آوريد و... بايد اطاعت كرد. هم چنين است آن امرى كه مى فرمايد از رسول و اولى الامر اطاعت كنيد. يعنى امر مى كند كه هر آن چه كه پيامبر و ائمه فرمودند، ما اطاعت كنيم; به عبارت ديگر، حق امر كردن خود را به پيامبر و ائمه-عليهم السلام- هم مى دهد. پس اگر ايشان امر كنند و كسى اطاعت نكند، هم پيامبر را عصيان كرده است و هم خداوند را. حال اگر اطاعت از اوامر پيامبر و ائمه هم واجب باشد و ايشان هم به افرادى ديگر اجازه ى امر كردن بدهند، باز مسئله همين طور است و اگر اين افراد به كسى امرى كنند و شخص از اين امر اطاعت نكند، در حقيقت امر پيامبر را مخالفت كرده است; چون پيامبر امر فرموده بود كه هر امرى از ناحيه ى فلان شخص صادر شد اطاعت كنيد. بر طبق ادله ى قطعى، ائمه هم براى بعد از خودشان و براى زمانى كه امام معصوم در بين مردم حضور ندارد و در پس پرده ى غيبت به سر مى برد، افرادى را مشخص كرده است كه ولايت ائمه را دارا هستند (چون خود ائمه به ايشان ولايت را اعطا كرده اند و اجازه ى ولايت را به آن ها داده اند) و لذا اطاعت از آن ها اطاعت از ائمه و پيامبر است. اين ادله ى قطعى در علم كلام اسلامى و هم چنين در علم فقه بررسى مى شوند. ما به عنوان نمونه به موارد زير اشاره مى كنيم: 1ـ «ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللّه فيه»(@); اى مردم! شايسته ترين مردم براى حكومت كسى است كه از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد. پس حضرت امير-عليه السلام- عالم ترين ها را، شايسته ى حكومت مى داند و اگر كسى شايسته ى حكومت بود، حق امر و نهى كردن هم دارد; چون حكومت بدون امر و نهى كردن بى معناست. 2ـ «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما ... فانى قد جعلته علكيم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رَدّ و الراد علينا كالراد على اللّه و هو على حد الشرك بالله»(@); «كسى از شما كه احاديث ما را روايت مى كند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احكام ما را مى داند (= فقيه و عالم دين) پس به حكم او راضى باشيد; پس به تحقيق من او را حاكم شما قرار دادم، پس اگر او حكم كند به حكم ما و از او پذيرفته نشود (= كسى مخالفت او را كند) پس حكم خدا سبك شمرده شده است و ما رد شده ايم و كسى كه ما را رد كند، خداوند را رد كرده است و او در حد مشرك به خداست. همان طور كه مى بينيم، حضرت مى فرمايد من علماى دين را حاكم شما قرار دادم، پس بايد از آن ها اطاعت كرد; چون اطاعت از آن ها اطاعت از امام معصوم است و مخالفت با آن ها مخالفت با معصوم و مخالفت با معصوم، مخالفت با خداست. حضرت به خوبى، مسئله ى طولى بودن امر را بيان مى كنند كه فقيه از طرف ما و ما از طرف خداوند امر مى كنيم به احكام الهى، و اگر كسى مخالفت كند، هم ما را مخالفت كرده و هم خداوند را; پس مشخص شد كه ائمه و پيامبر ما را امر به اطاعت از ولى فقيه نموده اند; بنا بر اين، به خاطر امر ايشان بايد از فقيه اطاعت كرد و مخالفت فقيه مخالفت ايشان است. البته شخص فقيه موضوعيت ندارد. قبلا ولى فقيه، امام خمينى-قدس سره- بودند و بايد از او اطاعت مى كرديم، حالا هم مقام معظم رهبرى هستند. هيچ چيزى فرق نكرده. دليل اطاعت همان دليل است و دليل با جابه جايى افراد تغيير نمى كند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه