نظر اسلام پیرامون مرتد و اجبار غیر مسلمانان در جوامع اسلامی؛ نسبت به پذیرش اسلام، چیست؟ / احکام / حدود و مجازات اسلامی / ارتداد /

تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه

اتهاماتی به اسلام در مورد اجبار غیر مسلمانان در جوامع اسلامی، مطرح می شود. و با اشاره به آیه " لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ " گفته می شود: چنین چیزی در اسلام وجود ندارد . خواهشمند است باتوجه به آیات و احادیث و تعریف مرتد، نظر اسلام را در مقابل این شبهات روشن نمائید؟


الف: اساس هویت دین بگونه‏ای است که محال است؛ کسی را با جبر به پذیرش آن وادار کرد. توضیح بیشتر اینکه: امور و افعال انسانی دو دسته هستند:  1ـامور و افعال بدنی و جسمانی.  2- اعمال و افعال قلبی و جوانحی.  با اکراه و جبر می‏توان دیگران را به افعال بدنی و جسمانی وادار کرد ولی هرگز نمی توان با اکراه و جبر اعمال و افعال قلبی را به دیگران تحمیل کرد چرا که اسباب و عوامل امور و افعال قلبی از سنخ اعتقاد و ادراک می‏باشند و این اسباب را با اکراه و جبر نمی‏توان فراهم کرد مانند حرکات بدنی.  حال یک مثال می‏آوریم: اگر همه قدرتها بسیج شوند که کسی را وادار به خواندن نماز کنند، می‏توانند او را به رکوع و سجده وادارند چون از افعال بدنی می‏باشد اما نمی‏توانند او را وادار کنند که مثلا نیت کند چرا که از افعال قلبی بوده و اسباب و ساز و کار خاص خود را دارد. دین هم سلسله‏ای از معارف علمی است که معارف عملی واعمالی را به دنبال دارد و جامع همه آن معارف شاید یک حکم باشد و آن عبارت است از اعتقادات . و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبی هستند که اکراه و اجبار در آن راه ندارد. ب: آیه شریفه " لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ " یا یک گزاره است و خبر از یک حالت تکوینی می‏دهد که از آن نتیجه می‏گیریم که یک حکم دینی داریم و آن اینکه در مورد دین و اعتقاد نمی‏توان با اکراه و اجبار عمل کرد، و یا یک حکم انشائی است که در پی تشریع یک حکم می‏باشد و آن نهی از تحمیل اعتقاد بوسیله اکراه و جبر است واین نهی در واقع متکی به یک حقیقت تکوینی است (برای توضیح بیشتر به المیزان علامه طباطبایی ج 2 ص 344 ـ242 رجوع شود) ج در جهان اسلام هیچکس غیر مسلمان را اجبار به اسلام آوردن، نکرده و نمی‏کند و اگر موردی باشد بر خلاف اسلام و قرآن می‏باشد. و سالها اقلیت‏های اهل کتاب در بین مسلمانان از صدر اسلام تا کنون زندگی کرده‏اند و آنگاه که اسلام در اوج قدرت بوده است، کسی قدرت تعرض به آنان را نداشته است و اکنون هم همینگونه می‏باشد. یعنی اسلام دستور به رعایت حال آنان داده است. د: اما مسئله‏ی ارتداد، ابتدا لازم است که یک نمودار کلی از احکام ارتداد را بیان کنیم: مرتد کسی است که بعد از پذیرفتن اسلام آن را نفی کند، یا ضروریات دین را، رد کند به نحوی که منجر به تکذیب پیامبر و خداوند متعال، شود و خود هم متوجه باشد که لازمه انکار این امر ضروری؛ انکار پیامبر و رسالت اوست . و این بر دو قسم است:  1 مرتد فطری: کسی که پدر و یا مادر او در حین انعقاد نطفه‏اش مسلمان بوده‏اند و سپس اسلام را پذیرفته و بعدا از آن برگشته‏ است.  2 مرتد ملی : کسی که پدر و یا مادرش مسلمان نبوده‏اند و اسلام را پذیرفته و سپس از آن برگشته است. بطور خلاصه توبه زن و مرد مرتد ملی، پذیرفته می‏شود و توبه زن مرتد فطری هم پذیرفته می‏شود و تنها توبه مرد مرتد فطری؛ پذیرفته نمی‏شود و حکم او اعدام است. اما در مورد فلسفه این حکم الهی : 1ـممکن است این حکم را خشونت تلقی کنند و آن را با روح اسلام سازگار نبینند ولی در حقیقت این حکم یک فلسفه اساسی دارد و آن حفظ جبهه داخلی کشور اسلام و جلوگیری از متلاشی شدن آن و نفوذ بیگانگان و منافقان است زیرا ارتداد در واقع یک نوع قیام بر ضد کشور اسلامی است که در بسیاری از قوانین دنیای امروز نیز مجازات آن اعدام است اگر به افراد اجازه داده شود، هر روز مایل بودند خود را مسلمان معرفی کنند و هر روز مایل نبودند استعفا دهند، بزودی با دسیسه و توطئه دشمنان اسلام، جبهه داخلی اسلام از هم متلاشی خواهد شد و هرج و مرج شدیدی در سراسر جامعه اسلامی پدید خواهد آمد. بنابراین حکم مزبور در واقع حکم سیاسی است که برای حفظ حکومت و جامعه اسلامی و مبارزه با ایادی و عوامل بیگانه ضروری است. 2ـاز این گذشته کسی که آئینی همچون اسلام را بعد از تحقیق و پذیرش رها کند و بسوی آئینهای دیگر برود معمولا انگیزه صحیح و موجهی ندارد؛ بنابراین در خور مجازاتهای سنگینی است [i] . 3ـحکم ارتداد مربوط به کسانی نیست که اعتقادی در درون خود دارند و در مقام اظهار آن بر نیامده‏اند بلکه تنها کسانی را شامل می‏شود که به اظهار یا تبلیغ بپردازند و در حقیقت قیام بر ضد رژیم موجود جامعه بکنند و با این معنا روشن می‏شود که این حکم با مسئله آزادی اندیشه منافات ندارد. 4ـ قانون و احکام هرگز تابع یک فرد و دو فرد نیست بلکه مجموع را به طور کلی در نظر می‏گیرد، ممکن است مواردی هم باشد که ملاکات فوق درباره او صدق نکند ولی از آنجا که قانون دائر مدار و تابع اعم می‏باشد و بر مدار قاعده است نه استثناء، حکم الهی شامل آنان هم می‏شود .   .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر

آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image