مردى با یکى از محارم نسبى خویش عنفاً زنا کرده است، آیا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب مى شود یا خیر؟ مستنداً ذکر فرمایید.

قدر متیقن از ولد شبهه موردى است که وطى به ظن حلال بودن انجام شود و در مکرهه مسلّماً حد جارى نمى شود. و اما اینکه ولد ولد شبهه باشد مشکل است. همانگونه که در تفصیل الشریعة، کتاب الحدود، ص 28، ملاک در شبهه بودن را ظن به اباحه وطى بیان کرده ام و نیز در صفحه 9 بیان شده که اکراه بر زنا عنوان و حقیقت زنا را مرتفع نمى کند. و نیز ظاهر جواهرالکلام ج 41، ص 258، این است که اختیار، شرط در حد است، نه در تحقق زنا. و نیز در ج 31، ص 248 فرموده: لواشتبهت علیه اجنبیة، فظنها زوجته فوطئها، لحق به الولد. و در ج 29، ص 243 قریب به همین مطلب را فرموده است. و در تحریرالوسیله مسأله 4، احکام اولاد فرموده: الوطء بشبهة کما اذا وطأ اجنبیة بظن انها زوجته. در منهاج، ج 2، مسأله 1376 فرموده است: المراد بوطء الشبهة الوطء غیرالمستحق مع بناء الواطى على استحقاقه له. الخ. خلاصه از مجموع کلمات گذشته و ظاهر روایات وارده در کتاب حدود که حد را از مکرهه اسقاط کرده است، معلوم مى شود که در صورت علم به حرمت، شبهه نیست. و فقط حدّ ساقط است. بلى در جواهر ج 41، ص 267 از مبسوط نقل کرده: اذا استکره امرأة على الزنا. فلاحد علیها، لأنها لیست بزانیة و علیه الحد، لأنه زان. و نیز صاحب جواهر (رحمه الله) در همین جلد ص 268 فرموده است: واما لحوق الأولاد فقد یقضى به ایضاً بعض ما سمعته من تعریف الشبهة، و قاعدة اللحوق بأشرف الأبوین، فى ما لو فرض الإکراه فى احدهما دون الآخر و غیر ذلک. فیکون شبهة شرعاً. و ان کان لم یحضرنى الآن من النصوص المعتبرة مایدل علیه بالخصوص. بنابراین حکم به ولد زنا کردن طفل در مورد سؤال مشکل است. و حکم به ولد شبهه کردن او اشکل است. و در این جهت فرقى بین محارم و غیر محارم بنظر نرسید. ضمناً ولد شبهه و ولد زنا در احکام محرم و نامحرمى و نکاح فرقى ندارند. و در مسأله توارث فرق هست. آن هم نسبت به مادر محل تأمل است، که احوط تصالح است. ​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه