آیا حکم صادره از جانب ولی فقیه نیاز به فکر کردن دارد یا خیر؟ اگر حکمی خلاف عقل صادر شود انجام آن واجب است؟

بر اساس آموزه هاى اسلامى عملى که همراه تفکر و علم یقینى است ، از جایگاه ممتازى برخوردار مى باشد . البته نکته اى که در اینجا وجود دارد این است که احکام صادره از طرف ولى فقیه اگر چه که تفکر پیرامون آنها و حتى اظهار نظر و انتقاد سازنده ممنوع نبوده ، اما این موضوع نباید به مخالفت عملى و اختلال در جامعه منجر شود . در بررسى و تبیین موضوع فوق ابتدا باید توجه داشت گفتار ولى فقیه به سه بخش تقسیم مى‌شود : 1. فتوا ، 2. توصیه‌ها و بیانات ارشادى ، 3. احکام حکومتى که یا مستقیماً خود صادر مى‌کند و یا از مجارى قانونى ( مانند مجلس شوراى اسلامى ) صادر مى‌شود . بخش اول ، براى مقلدان او لازم‌الاجرا است و اظهار نظر و حتى انتقاد در آن به معناى مناظره علمى و فقهى است که جایز و مطلوب مى‌باشد ولى نیازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است . بخش دوم ، الزامى نمى‌آورد و نقش عمده آن آگاهى بخشى ، روشنگرى و هدایت است . اظهار نظر و انتقاد ، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتى اگر شخصى ، نظرى مخالف با رهبرى داشت ، اطاعت از این گونه توصیه‌هاى رهبرى - تا جایى که با قانونى مخالفت نکند الزامى نیست . در این موارد او مى‌تواند بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آراى خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد . البته آراى خود را در سطح جامعه ، نباید به گونه‌اى تبلیغ کند که باعث بى‌حرمتى و تضعیف رهبر و حکومت اسلامى شود . بخش سوم ، اطاعت از دستورات و احکام ولایى و حکومتى یا قوانین مدون جمهورى اسلامى - که به یک اعتبار احکام ولى فقیه‌اند براى همگان ( حتى غیر مقلدان او ) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست ( حتى اگر شخصى آن قانون را خلاف مصلحت بداند ) زیرا روشن است در هر قانون و کشورى ، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامى ، تابع سلیقه‌هاى متنوع شود ، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایى نخواهد داشت . براساس آموزه‌هاى اسلامى و منابع معتبر دینى ، اطاعت از چنین دستوراتى واجب مى باشد . چنانکه امام صادق ( علیه‌السلام ) در روایت مقبوله عمر بن حنظله ، مى‌فرماید : H « . . . مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ » E 1 « مردم باید به کسانى از شما ( شیعیان ) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‌نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‌شناسند ( عالم عادل ) ، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند . من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم . پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند ، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است » 2 . علاوه بر این ، روایات متعدد دیگرى نیز هست که همگى بیانگر لزوم اطاعت از ولى فقیه است و مخالفت با ولى فقیه را در حد مخالفت با ائمه ( ع ) و مخالفت با خداوند مى داند . بر این اساس در دوران غیبت همواره پیروى و اطاعت از مجتهدین واجد شرایط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگیرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبرى در حکومت ، یک نفر مجتهد واجد شرایط به عنوان ولى‌فقیه قرار داده شده است که در مسائل مربوط به حکومت و مملکت بر همه مردم حتى بر دیگر مراجع لازم است از ولى‌امر پیروى نمایند . در اصل پنجم قانون اساسى کشورمان آمده : « در زمان غیبت حضرت ولى عصر ( عج ) ، در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است » و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز مى‌خوانیم : « قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‌گردند » . بنا بر مبانى دینى و حقوقى فوق اطاعت از فقیه جامع‌الشرایط در عرصه مدیریت جامعه اسلامى امرى کاملاً ضرورى است . البته در همین موارد هم - به ویژه قبل از صدور حکم ، تحقیق و بحث علمى ، مى‌تواند به عنوان مشورت براى حکومت اسلامى ارائه شود . در نهایت مرجع تصمیم‌گیرى ، شخص ولى‌فقیه یا مجارى قانونى منصوب از ناحیه او است . و بعد از صدور حکم نیز اظهارات علمى و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملى با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنى و در جهت ارتقاى مدیریت جامعه موثر و لازم است . آنچه وظیفه حکومت اسلامى است و از مسؤولان انتظار مى‌رود ، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بسترى است که مردم بتوانند دیدگاه‌هاى خود را از عملکرد مسؤولان و . . . از طریق مجارى و ساز و کارهاى معین - بدون هیچ‌نگرانى و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاى مردم ، برخوردى منطقى داشته باشند یعنى ، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند . افزون براین از نکات قابل توجه در بحث ولایت‌فقیه و تبعیت از دستورات او ، این مسئله است که لزوم تبعیت از دستورات و احکام ولایى ولى‌فقیه هرگز به معنى سلب اراده و بى‌توجهى و تعطیلى عقل نبوده و نباید باشد چنانکه آیت‌الله خامنه‌اى همواره بر مخالفت با رویه مطلق گرایى ، ممنوعیت تفکر و تبعیت محض ، تأکید کرده‌اند ، ایشان در پاسخ به سؤال دانشجویى درباره اولویت داشتن نتیجه حاصله از پژوهش نسبت به نظر و موضع رهبرى مى‌فرمایند : « البته نتیجه حاصله از پژوهش ملاک است . » همچنین رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه مى فرمایند : « . . . آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل میان « هرج و مرج » و « دیکتاتورى » را شناسائى و تثبیت کنند ، دوران جدید آغاز شده است . آرى ، نباید از « آزادى » ترسید و از « مناظره » گریخت و « نقد و انتقاد » را به کالاى قاچاق و یا امرى تش ریفاتى ، تبدیل کرد چنانچه نباید بجاى مناظره ، به « جدال و مرا » ، گرفتار آمد و بجاى آزادى ، به دام هتاکى و مسئولیت گریزى لغزید . آن روز که سهم « آزادى ، سهم « اخلاق » و سهم « منطق » ، همه یکجا و در کنار یکدیگر ادا شود ، آغاز روند خلاقیت علمى و تفکر بالنده دینى در این جامعه است و کلید جنبش « تولید نرم افزار علمى و دینى » در کلیه علوم و معارف دانشگاهى و حوزوى زده شده است . بى شک آزادیخواهى و مطالبه فرصتى براى اندیشیدن و براى بیان اندیشه توام با رعایت « ادب استفاده از آزادى » ، یک مطالبه اسلامى است و « آزاد ى تفکر ، قلم و بیان » نه یک شعار تبلیغاتى بلکه از اهداف اصلى انقلاب اسلامى است . و من عمیقا متاسفم که برخى میان مرداب « سکوت و جمود » با گرداب « هرزه گوئى و کفرگوئى » طریق سومى نمى شناسند و گمان مى کنند که براى پرهیز از هر یک از این دو ، باید به دام دیگرى افتاد . حال آنکه انقلاب اسلامى آمد تا هم « فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود » و هم « فرهنگ آزادى بى مهار و خودخواهانه غربى » را نقد و اصلاح کند و فضائى بسازد که که در آن ، « آزادى بیان » ، مقید به « منطق و اخلاق و حقوق معنوى و مادى دیگران » و نه به هیچ چى ز دیگرى ، تبدیل به فرهنگ اجتماعى و حکومتى گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف ، سکه رائج شود تا همه اندیشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و « زاد و ولد فرهنگى » که به تعبیر روایات پیامبر اکرم ( ص ) و اهلبیت ایشان ( علیهم السلام ) ، محصول « تضارب آرا و عقول » است ، عادت ثانوى نخبگان و اندیشه وران گردد . بویژه که فرهنگ اسلامى و تمدن اسلامى همواره در مصاف با معضلات جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدنهاى دیگر ، شکفته است و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه ، ناممکن است . اما متاسفانه گروهى بدنبال سیاست زدگى و گروهى بدنبال سیاست زدائى ، دائما تبدیل فضاى فرهنگى کشور را به سکوت مرداب گونه یا تلاطم گرداب وار ، مى خواهند تا در این بلبشو ، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون ، بتوانند تاثیرگذار و جریان سازى باشند و سطح تفکر اجتماعى را پائین آورده و همه فرصت مل ى را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیرى هاى غلط و منحط قبیله اى یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس ، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان ، برکنار و در حاشیه مانده و منزوى ، خسته و فراموش شوند . در چنین فضائى ، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوى ها ، تکرارى و ثابت و سطحى و نازل مى گردد ، هیچ فکرى تولید و حرف تازه اى گفته نمى شود ، عده اى مدام خود را تکرار مى کنند و عده اى دیگر تنها غرب را ترجمه مى کنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند ، دچار انفعال و عقبگرد مى شوند . چنانچه در نامه خود توجه کرده اید ، براى بیدار کردن عقل جمعى ، چاره اى جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضاى انتقادى سالم و بدون آزادى بیان و گفتگوى آزاد با « حمایت حکومت اسلامى » و « هدایت علما و صاحبنظران » ، تولید علم و اندیشه دینى و در نتیجه ، تمدن سازى و جامعه پردازى ، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود . براى علاج بیمارى ها و هتاکى ها و مهار هرج و مرج فرهنگى نیز بهترین راه ، همین است که آزادى بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام ، حمایت و نهادینه شود . » ( پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه ، 16 / 11 / . 1381 ) از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامى ، وجود اختلاف نظر و سلیقه در جامعه امرى کاملاً طبیعى و مایه پیشرفت کشور است و حتى طرح مطالبى که مخالف نظر مشهور باشد ، اشکال ندارد ، « به شرط آنکه نحوه مطرح کردن و پرداختن به آن علمى باشد » . به نظر ایشان ، بررسى همه مسائل از جمله مسائل سیاسى در فضاى « آرام و با دید علمى » ، امرى کاملاً ضرورى است . « ضدیت با نظم و جهت‌گیرى آنارشیستى ، شایسته محیطهاى دانشگاهى نیست و صددرصد مخالف لوازم و ضروریات محیطهاى علمى است » . ( . ک : روزنامه کیهان ، 81 / 9 / 9 ، ص 2 . ) حضرت آیت الله خامنه اى در تبیین لزوم خوددارى از طرح کشمکش هاى فکرى در عرصه هاى عمومى مى فرمایند : « اختلافات فکرى ایرادى ندارد و بنده به معناى حقیقى و وسیع کلمه به آزادى بیان معتقدم اما اگر حرف ها و مسائلى که محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصى و کارشناسى است بصورت اغواگرانه در محافل عمومى مطرح شود ، نمى توان این کار را آزادى بیان نامید . » ( دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامى ، 1384 / 8 / 8 . ) نتیجه اینکه تفکر ، انتقاد سازنده و اظهار نظر منطقى پیرامون احکام حکومتى ولى فقیه تا آنجا که به مخالفت عملى و اختلال در نظم و مصالح جامعه منجر نشود ، امرى جایز مى باشد . و در مواردى که فرد پس از تحقیق و پژوهش به اشتباه حکمى مطمئن شود ، لازم است این موضوع را از طریق ساز و کارهایى نظیر مجلس خبرگان رهبرى ، یا دفتر ارتباطات رهبرى ، به آگاهى ولى فقیه برساند . اما در نهایت این ولى‌فقیه است که تصمیم نهایى را اتخاذ مى‌کند . نکته دیگرى که مى‌تواند در مورد دغدغه شما به ذهن برسد ، بحث مخالف بودن با نظرات رهبرى است . حال مخالفت با نظرات رهبرى دو گونه متصور است : الف ) مخالفت اعتقادى ( قلبى ) یعنى در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى‌پذیرد و آن را صحیح نمى‌داند . چنین مخالفتى از دیدگاه دینى و عقلى و از نظرگاه قانونى جرم به شمار نمى‌آید . زیرا هر کس حق دارد نظرات مخصوص به خود را داشته باشد و در صورت امکان این نظرات را به مراکز تخصصى نیز ارائه کند . ب ) مخالفت عملى ، این گونه مخالفت مسلماً حرام و جرم است هم از نظر قانونى ، هم دینى و هم عقلى . علت این امر را این‌گونه مى‌توان بیان کرد حکم ولى‌فقیه براى همه افراد حوزه ولایت او ، چه موافق و چه مخالف ، و حتى خود او ، نافذ و از دیدگاه اسلام لازم‌الاجراست . زیرا اعطاى ولایت با امکان مخالفت عملى دیگران مستلزم هرج و مرج است در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى نیازمند وحدت و نظم مى‌باشد . هیچ قانون و نظام سیاسى چه دینى و چه غیردینى آشوب ، بى‌نظمى و قانون‌گریزى را برنمى‌تابد ، بنابراین اطاعت از نظرات اجتماعى ، سیاسى و دینى ولى‌فقیه در چارچوب شرع امرى الزامى براى تمامى افراد است ، هم از نظر شرعى ، قانونى و عقلى . ( 1 ) . ک : محمد بن یعقوب کلینى ، اصول کافى ، دارالتعارف ، 1401 ق ، ج 1 ، ص 67 محمد بن حسن عاملى ، وسائل الشیعه ، تهران : انتشارات اسلامى ، ج 18 ، ص . 98 ( 2 ) جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت ، . ک : سید روح‌اللَّه موسوى خمینى ، ولایت‌فقیه ، تهران : مؤسسه‌تنظیم و نشر آثار امام ( رحمه‌الله ) ، 1374 ، صص 80 ، ج 77 و صص 106 - . 102 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه