فروش مبلغ چک مدت دار به صورت نقد با قیمت کمتر، چه حکمی دارد؟

آیات عظام امام و خامنه اى: فروش آن از سوى طلبکار، به بدهکار اشکال ندارد ؛ ولى فروش آن به شخص سوم صحیح نیست. خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1950 ؛ امام، توضیح المسائل، م 2839 و استفتاءات، ج 2، احکام معاملات، س 225. آیةاللَّه بهجت: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ؛ فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در مابه التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک ) شود. بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م 29. آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ؛ فروش آن (به بدهکار یا شخص دیگر ) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. نورى، استفتاءات، ج 2، س 426 و 427 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1032 ؛ مکارم، توضیح المسائل،2429 ؛ تبریزى، استفتاءات ،س 2144 و 2142 و توضیح المسائل، احکام سفته، م 6 و سیستانى، توضیح المسائل، عملیات بانکى، م 28. آیةاللَّه وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. وحید، توضیح المسائل، م 2869. تبصره. با توجه به اینکه آیةاللَّه بهجت رجوع به مرجع مساوى را جایز مى دانند، مقلدان ایشان مى توانند به مرجع تقلید مساوى با او رجوع کنند ؛ که فتوا به جواز فروش چک داده اند. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه