تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در صورتى كه آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را مىگيرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند. .
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.