علمايي که معتقد به «ولايت مقيده فقيه» هستند؛ (به ويژه علماي حاضر)در مقابل استدلالات نقلي و به خصوص عقلي قائلين به «ولايت مطلقه فقيه» چه مي گويند؟ آيا معتقد به قيام عليه حکومت طاغوت و جور نيستند؟ يعني آيا معتقدند نهضت سياسي ـ اجتماعي حضرت امام خميني (ره) در مسير صحيح نبوده؟ پس از تشکيل حکومت اسلامي (مثلا زمان حاضر) چه موضعي نسبت به حکومت دارند؟ آيا همان طور که در مقابل حکومت طاغوت تنها به امر به معروف و نهي از منکر بسنده مي کردند در اين حکومت نيز اين گونه اند؟ حمايت از حکومت و تلاش براي تقويت آن را وظيفه نمي دانند؟

از آنجا که علماي حاضر قائل به ولايت مقيده و امور حسبيه فقيه کمتر به تفصيل به ادله پرداخته اند و نوعا از شاگردان مرحوم آيت الله خويي و متأثر از مباني ايشان مي باشند در اينجا ما ديدگاه و استدلال هاي ايشان در اين مورد را محور بحث قرار مي دهيم. ايشان معتقد است ادله نقلي و روايات مورد بحث در باب ولايت فقيه برخي داراي ضعف سندي هستند و از نظر دلالي نيز تنها ولايت بر افتاء و قضاء را اثبات مي کند و در اثبات ولايت عامه فقيه قاصر هستند. به نظر ايشان ولايت در زمان غيبت با هيچ دليلي براي فقيهان اثبات نمي شود. آنچه از روايات براي فقيهان اثبات مي شود. دو امر است؛ نفوذ قضاوت و حجيت فتواي ايشان امّا حق تصرف در مال قاصران و غير آنان که از شئون ولايت است ندارد، مگر در امور حسبيه، فقيه در اين محدوده ولايت دارد امّا نه به معناي ادعا شده بلکه به معناي نفوذ تصرفات خود يا وکيلش، اين نفوذ تصرف از باب اخذ به قدر متقين است زيرا تصرف در مال کسي جز با اذن او جايز نيست و قدر متيقن از افرادي که مالک حقيقي «خداوند» راضي به تصرفاتشان است، فقيهان جامع الشرايط مي باشند. در مورد ادله عقلي نيز معتقدند ادله عقليه تنها اصل ضرورت ولايت فقيه را در حد قدر متقين و ضروريات جامعه اسلامي و امور حسبيه ثابت مي کند چون ادله عقلي دليل لبّي است و لفظ خاصي در آن نيست تا بتوان به عموم و اطلاق آن تمسک کرد، از اين رو با دليل لبّي فقط مي توان قدر متقين و حداقل ها را ثابت کرد و در باب ولايت فقيه ادله عقلي تنها اصل ولايت فقيه را اثبات و محدوده اختيارات او را به ضروريات جامعه اسلامي و امور حسبي محدود مي کند. در ارزيابي اين ديدگاه بايد بگوييم ايشان در حالي با قاصر دانستن ادله نقلي، ولايت را در امور حسبيه محدود نموده اند و ادله عقلي را در اين حد محصور دانسته اند که در اثبات ولايت فقيه در اقامه حدود با استناد به ادله عقلي، فراتر از مفاد ادله نقلي آن را پذيرفته اند با اين استدلال که اقامه حدود در راستاي مصلحت عمومي تشريع شده تا جلو فساد گرفته شود و تجاوز و تعدي و هر گونه تبهکاري و سرکشي در جامعه ريشه کن شود و اين مطلب با اختصاص اش به زمان خاص منافات دارد و حضور امام در اين مصلحت مدخليتي ندارد , پس همان حکمتي که اقتضاي تشريع حدود را کرده اقتضاي اجراي آن در عصر غيبت را دارد همان طور که اقتضاي اجراي آن در عصر حضور را داشت. آيات و روايات نيز بي قيد و شرط هستند و مقيد به زماني نشده اند و اصطلاحا اطلاق دارند. لذا چه از جهت مصلحت و زير بناي احکام مسأله را بررسي کنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت ناظر به تداوم اقامه حدود اسلام است و هرگز نمي تواند به دوران حضور، اختصاص داشته باشد. بله در اين که اجراي آن بر عهده چه کساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضروري مي نمايد که مسئول اجرايي اين گونه احکام، آحاد مردم نيستند، تا آن که هر کس در هر رتبه و مقام و در هر سطحي از معلومات باشد بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال در نظام است و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي گردد. علاوه آن که در روايت آمده «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا» و در روايت ديگر آمده اجراي حدود با کساني است که شايستگي نظر و فتوا و حکم را دارا باشند اين گونه روايات به ضميمه دلائلي که حق نظر دادن و حکم نمودن را در عصر غيبت از آن فقها مي داند، به خوبي روشن مي سازد که اقامه حدود و اجراي احکام انتظامي در عصر غيبت، حق فقهاء و وظيفه آنان مي باشد. اگر عقل بر اساس ضرورت حفظ نظام و جلوگيري از فساد و ريشه کن نمودن تجاوز و تعدي در جامعه، اقامه حدود را لازم مي داند؛ به همين دليل تشکيل حکومت که مهم ترين عامل برقراري امنيت همه جانبه و مانع از هر گونه هرج و مرج و اختلال نظام است قطعا به حکم عقل ضروري و اجتناب ناپذير خواهد بود. بنابراين اگر بر فرض , هيچ دليل لفظي معتبري نداشته باشيم و روايات را در اين زمينه قاصر بدانيم، به حکم عقل قطعي ولايت فقيه را در اداره امور جامعه باید بپذیریم به همان معيار و برهاني که فقهاء به ثابت بودن مقام فتوا و اجراي حدود را پذيرفته اند. علاوه بر اين اگر ما ولايت فقيه را در امور حسبيه جزئيه مانند سرپرست ايتام و... پذيرفتيم و شارع مقدس را راضي به اهمال و تعطيل گذاشتن اين امور در هيچ زماني ندانستيم، آيا مي توان پذيرفت که شارع مقدس نسبت به حفظ و برقراري امنيت، دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان و... بي تفاوت باشد و آن را مهمل گذارده باشد؟ آيا باور کردني است که اسلام براي اموال ايتام و افراد بي سرپرست و امور آنها آن همه اهميت و اعتناء را قائل باشد و در هيچ حال راضي به ضايع شدن آن نباشد امّا امور جامعه اسلامي و اموال و نفوس مسلمانان را به حال خود واگذار نموده باشد از اين رو برخي از فقهاء گستره امور حسبيه را بسيار فراتر از امور جزئيه دانسته و تشکيل حکومت و برقراري امنيت و حفظ مال و جان مسلمانان و اداره امور جامعه را از مصاديق آن بر شمرده اند. از اين رو حتي اگر ادله نقلي و روايات را در اثبات ولايت فقيه قاصر بدانيم، ولايت فقيه در امور حسبيه گستره تشکيل حکومت و اداره امور جامعه را بر اين اساس در بر مي گيرد و بر مبناي ادله عقلي روشن مي توان ولايت فقيه را در اداره امور جامعه اثبات نمود. صرف نظر از روايات دال بر ولايت فقيه. بر اساس ديدگاه ولايت مقيده فقيه (ديدگاه حسبه)، ولايت فقيه محدود و محصور در امور حسبيه و ضروري است و قيام عليه حکومت طاغوت و جور را در بر نمي گيرد هر چند اگر جنبه دفاع و ضرورت به خود بگيرد و کيان مسلمانان به خطر بيفتد بر همگان واجب خواهد بود. البته مرحوم آيت الله خوئي جهاد ابتدايي در عصر غيبت را جايز دانسته و مي گويند: «ظاهر اين است که وجود جهاد در عصر غيبت ساقط نيست و در تمام ازمنه ثابت است در صورتي که شرايط آن فراهم باشد». از آنجا که معتقدين به ولايت مقيده، ولايت فقيه را محدود به امور حسبيه دانسته و بسياري از طرفداران اين ديدگاه امور حسبيه را در امور جزئيه همچون رسيدگي به امور ايتام و افراد بي سرپرست و اموري که متصدي خاصي ندارد، محصور مي دانند، معتقدند فقيه در مورد تشکيل حکومت و برپايي حکومت اسلامي وظيفه اي ندارد و اين امور را از شئون فقيه جامع الشرايط نمي دانند و بر اين اساس اقدامي در اين جهت نمي کنند البته روشن است که اگر حکومتي تشکيل بشود که در آن احکام اسلامي و قوانين شريعت بر پا شود در نزد اين دسته از فقهاء از ساير حکومت ها بهتر خواهد بود و مخالفت با آن را مجاز نمي دانند. امّا به هر حال تشکيل حکومت و اداره امور جامعه را از وظايف فقيه ندانسته و عملا در اين راه گام بر نمي دارند و اقدامي صورت نمي دهند هر چند مخالفتي با حکومت اسلامي ندارند و جز در موارد ضروري اظهار نظر نمي کنند. شايد بتوان گفت اين دسته از فقهاء تقريبا موضع بي طرفي نسبت به چنين حکومتي دارند. اگر چه حکومتي که در آن احکام و دستورات اسلامي پياده شود را بر ساير حکومت ها ترجيح مي دهند و حفظ آن را از اين جهت که مستلزم اجراي احکام اسلامي است, لازم مي دانند و در اين حکومت نيز به امر به معروف و نهي از منکر بسنده مي کنند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه