آيا محاكمه آغاجري با آزادي بيان مخالف نيست؟

نخست مي‌بايست معلوم ساخت كه آيا اساساً آزادي بيان به طور علي الاطلاق مي‌تواند در اسلام و يا حتي ساير مكاتب موجود، پذيرفته شده باشد؟ يا خير. براي نيل به اين مقصود و روشن‌تر شدن چارچوب كلي بحث لازم است، نخست مرز ميان انديشه و بيان مشخص گردد تا معلوم شود آزادي انديشه و بيان هر كدام در چه جايگاهي قرار مي‌گيرند. نكته قابل توجه آن است كه هر چند پذيرش يك عقيده با اظهار و اعتراف به آن عقيده خيلي مرتبط و بنا به اعتقاد برخي صاحب نظران تا حد زيادي دلايل‌شان يكي است ،و امروزه نيز برخي با خلط ميان آن دو سعي مي‌كنند تا با تمسك به آزادي عقيده، آزادي بيان را نتيجه بگيرند و ابراز هر نوع عقيده و انديشه‌اي را در هر قالبي مجاز بدانند، امّا واقع آن است كه پذيرش يك عقيده و اظهار آن، در دو حوزه متفاوت جاي مي‌گيرد كه در اينجا براي روشن‌تر شدن جايگاه بحث، ضمن طرح دو تفاوت اساسي ميان آن دو، به بررسي و تبيين اين مسئله خواهيم پرداخت: 1. عقيده تا زماني كه در محدوده انديشه ذهني و عقيده باطني باقي بماند، امري شخصي و بي‌ارتباط با ديگران است، امّا بيان انديشه آن قسمت از رفتار انسان‌هاست كه در ارتباط با ديگران قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر انتخاب و اعتقاد به يك انديشه امري شخصي است، امّا همين كه عقيده‌اي اظهار گرديد، به طور طبيعي اثراتي بر روي مخاطبان گذاشته و ديگران را به نوعي تحت تأثير قرار خواهد داد. 2. بدون ترديد آزادي جزء ذاتي عقيده و انديشه است و اساساً بنا به قول بسياري از صاحب نظران عقيده و باور قلبي امري اجبار بردار نيست، زيرا انسان تا نسبت به صحت مطلبي اطمينان حاصل نكند به آن معتقد نخواهد شد و از اين روست كه برخي تأكيد مي‌كنند: «عقيده ،عمل اختياري نيست تا اينكه منع يا تجويز به آن تعلق گيرد.» بر اين اساس، مي‌توان گفت :آزادي جزء لا ينفك عقيده قرار مي‌گيرد، پذيرش يا تغيير عقيده قابل تحميل نيست. امّا نكته قابل توجه آن است كه چنين اطلاقي در خصوص بيان عقيده و انديشه در هيچ منطقي پذيرفتني نيست. هيچ منطقي اهانت و توهين به ديگران را تحت عنوان آزادي بيان بر نمي‌تابد، و هيچ مكتبي اين قبيل آزادي‌ها را به رسميت نمي‌شناسد. اگر بگوييم انتخاب انديشه و اعتقاد به آن، تا وقتي كه در چارچوب عقيده باطني و قلبي محصور مي‌گردد ربطي به جامعه و ديگران ندارد، امّا به طور قطع بيان و نشر آن عقيده از بعد اجتماعي و سياسي جدا نيست و لذا به مقتضاي حكم عقلي و منطق در خصوص آزادي بيان و نشر يك انديشه، مي‌بايست به حفظ حقوق و حركت ديگران نيز توجه داشت. آنچه مسلم است در اسلام هيچ گاه آزادي بيان به طور مطلق پذيرفته شده نيست. همانطوركه در مكاتب ديگر و در عرف هر جامعه حد و حدودي براي آزادي بيان قائل مي‌شوند، در اسلام هم، آزادي بيان در چارچوب خاص شرعي پذيرفته مي‌شود. در حكومت اسلامي اظهار ارتداد، توهين به مقدسات مذهبي، گمراه سازي، تظاهر به منكرات و عواملي از اين دست از محدوده مجاز آزادي بيان خارج مي‌گردند. حضرت امام نيز همواره آزادي بيان را مشروط به عدم توطئه و گمراه سازي جامعه و مضر نبودن به حال ملت مي‌پذيرفتند. وجود آيات متعدد الهي كه امر خداوند را در زمينه‌هاي فردي،‌ اجتماعي و حكومتي بيان مي‌كند، همه دليل بر حاكميت خدا بر مردم و آزادي در محدوده حكومت الهي است. آيات و روايات مربوط به امر به معروف و نهي از منكر و جلوگيري از مفاسد اجتماعي، دليل روشني بر اين مطلب است كه افراد يك اجتماع به طور مطلق آزاد نيستند كه هر چه مي‌خواهند بگويند و يا عمل كنند، زيرا پيامد چنين وضعيتي جز ايجاد فساد و فتنه در جامعه بشري نخواهد بود و اين همان چيزي است كه در تعبير قرآن كريم «بدتر از قتل» توصيف شده است. زيرا خداي متعال ضمن مقايسه ايجاد فساد در روي زمين با ارتكاب به قتل نفس، افساد جامعه را در حكم نابودي جميع انسانها مي‌شناسد. بنابراين آزادي بياني كه موجب فتنه انگيزي و فساد و گمراهي اجتماعي گردد از نگاه قرآن كريم به شدت مطرود است. رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در روايتي تأثير فتنه انگيزي ناشي از زبان و گفتار را از زخم شمشير شديدتر توصيف مي‌نمايند. روايات بسياري دلالت دارد بر آن كه اگر زبان آزاد و بي‌قيد رها گردد، خرابي‌هاي گسترده را پديد آورده و اثرات نامطلوبي در حوزه‌هاي اخلاقي، سياسي و اجتماعي بر جاي خواهد نهاد كه جبران آن به سهولت امكان پذير نخواهد بود. نتيجه آن كه آزادي بيان در اسلام تا آن جا مطلوب است كه تحت مديريت عقل و محدوده شرع قرار گرفته و در راستاي حقيقت و فطرت الهي انسان باشد و هر بياني كه در اين چارچوب جاي نگيرد، محكوم خواهد بود. آنچه از مطالب فوق مي‌توان در خصوص محاكمه آغاجري(بخاطرتوهين به مقدسات وائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ) نتيجه گرفت آن است كه چون هيچ كس نمي‌تواند از تحت عنوان آزادي بيان، از حدود معين شده در شرع و عقل تجاوز نمايد و از آن جا كه عدم رعايت اين نكته طبعاً مستلزم رسيدگي و يا مجازات مي‌باشد ،پس مي‌توان نتيجه گرفت كه اصل محاكمه براي رسيدگي به موارد تخلف،خودقانون است و هيچ گونه منافاتي با حدود قانوني آزادي بيان ندارد، زيرا بديهي است كه اين محاكمه و رسيدگي در واقع به منظور حفظ حدود شرعي، حريم اشخاص و برقراري نظم اجتماعي است تا كسي به خود اجازه ندهد، با سوء استفاده از نام آزادي، حريم ديگران و يا مقدسات را مورد اهانت قرار دهد و مخالفت با چارچوب قانوني آزادي بيان و يا تحميل اجباري اسلام نمي باشد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه