رشوه در حقوق ایران و اسلام به چه معنا است و چه تفاوتهای دارد؟. لطفاً در این زمینه منابعی نیز معرفی کنید.

واژه رشوه از ریشه «رشو» به معنی چیزی است که برای ضایع نمودن یا انجام کاری بر خلاف وظیفه و یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. و در اصطلاح حقوق به آن چه که به کسی دهند تا کارسازی نموده و باطل را حق و حق را ابطال نماید گفته می شود. در فقه، رشوه مصطلح به مال یا هر چیزی که مالکیت داشته باشد و به قاضی محکمه داده شود تا حقی را ابطال یا باطلی را احقاق کند گفته می شود. و در غير باب قضاوت و حکم اگر شخصی به کسی چیزی می دهد به آن جُعل یا هدیه گویند. اگر چه بعضی از فقها رشوه را با جُعل یکی دانسته اند مثلاً به نظر شیخ انصاری ـ رحمه الله علیه ـ رشوه مالی است که به حاکم (قاضی) می دهند تا به نفع پرداخت کننده حکم نماید اعم از این که حق باشد یا باطل. امّا جُعل آن مالی است که طرفین دعوی یا یکی از این دو به قاضی می دهد و بگوید این پول را از ما بگیر و بین ما قضاوت کن، چه به نفع پرداخت کننده تمام شود و چه به ضرر وي تمام شود. پس اگر پول بدهند در تعامل اصل قضاوت، به آن جعل می گویند. با توجه به این دو تعریف و قول مشهور فقها معلوم می شود که بین رشوه و جعل فرق است و جعل حرام نیست ولی رشوه حرام است و نیز معلوم می شود که رشوه فقط در قضاوت و دادن آن به قاضی محکمه جهت صدور حکم به حق یا ناحق مطرح است و در غیر باب قضا و قضاوت از نظر اکثر فقها مطرح نیست. لازم است به عنوان نمونه به استفتائی که از محضر مرحوم آیت الله تبریزی شده اشاره کنیم. سوال شده است: کدام رشوه در فقه حرام شده است؟ در جواب مرقوم فرموده اند: «رشوه حرام مختص به باب قضا است و در غیر آن فی نفسه حرمتی ندارد و لکن مخالفت با مقررات نظام جایز نیست». بنابر این، این که در عرف مردم در همه مواردی که شخصی پولی به دیگری می دهد تا گره از کارش بگشاید، رشوه استعمال می شود، درست نیست چون مورد و موضع رشوه در فقه مشخص است، و آن مختص باب قضا و صدور حکم است. ولی اگر در غیر حکم باشد اگر چه حرام است امّا نه از باب این که رشوه است بلکه از باب حرمت اکل مال به باطل است چنان که شیخ انصاری گفته است امّا در مقابل عده ای از فقهاي سلف مثل ابن اثیر در نهایه و صاحب مصباح معتقدند این گونه از بذل نیز رشوه محسوب می شود. در کنار این ها نوع دیگری از بذل و پول دادن یا مال دادن جهت گره گشایی از کار حلال یا مباح است که در فقه مطرح است مثلاً کسی به کسی پول بدهد و بگوید از این جا بلند شود تا من بنشینم (البته در صورتی که محل، محل مشترک باشد بین همه مسلمین مثل مدرسه، مسجد و ....) این را گفته اند رشوه نیست و اکل مال به باطل هم نیست و حرام نمی باشد. تا این جا به اختصار با رشوه مصطلح در فقه آشنا شدیم و معلوم شد که کدام بذل و بخشش عنوان رشوه دارد. اما در حقوق و قانون همه این ها را تقریباً یک کاسه کرده اند و از باب قضا به تمام مسئوليت ها سرايت و تسری داده اند. رشوه دادن و گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی تلقی شده که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری می شود. با استفاده از ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 ، ارتشا یا رشوه گرفتن را می توان این گونه تعریف کرد: «اخذ مال، وجه یا سند، تسلیم وجه یا مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان مشاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها.» در قانون مجازات های اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده: فصل یازدهم مربوط به مباحث ارتشا و کلاهبرداری است. لازم به ذکر است که ماده 3 قانون تشدید مجازات و مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تقریباً جامع ترین ماده در باب ارتشا است که هم رشوه را تعریف و هم طرفین و هم مجازات رشوه و راشي و مرتشي را با جزئیات بیان کرده است و این ماده (ماده 3) با انضمام ماده 592 و 590 مهم ترین مباحث رشوه را متضمّن هستند. ماده 592 مقرر می دارد: هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه برداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه به مال را مستقیماً یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است...». ماده 590 هم مقرر دارد: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت به مستخدمین دولتی، اعم از قضایی و اداری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین، مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود. از مجموع این سه ماده که به اختصار ذکر شد نکات زیر را جهت تبیین و فهم مسأله متذکر می شویم. 1ـ از لفظ «دادن» و «أخد نماید» استفاده می شود که صرف پیشنهاد ارباب رجوع برای دادن وجه یا مال یا سند این ها جرم ارتشا محقق نخواهد شد. و قبول به معنی دریافت آن و یا صرف وعده، محقق جرم ارتشا نیست. 2ـ چیزی که داده یا گرفته می شود جنبه مالی داشته باشد. 3ـ آن چه داده یا گرفته می شود لازم نیست برای خود مرتکب داده یا گرفته شود. بلکه حتی اگر او آن را برای شخص ثالثی هم داده یا بگیرد کفایت می کند. 4ـ انجام دادن یا ندادن کاری که بابت آن رشوه داده و گرفته می شود و تاثیر یا عدم تاثیر این ها موثر در مقام نیست، و جرم محسوب می شود. 5ـ تقدیم یا تاخیر پرداخت یا دریافت رشوه بر انجام یا عدم انجام کار تاثیر در جرم بودن آن ندارد بلکه جرم محقق می شود. در پایان این حدیث شریف رسول خدا را پیوسته آویزه گوش مان نماییم:« ایّاکم و الرشوه فانّها محض الکفر و « لایشمّ صاحب الرشوه ریح الجنّه؛ از رشوه گرفتن دوری کنید که بی گمان کفر محض است و رشوه گیر بوی بهشت را استشمام نمی کند». .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه