1. در صورتی که منزل مسکونی شخصی تمام شرایط مستثنیات دین را داشته باشد اما به دلیل ناخواسته‌ای مانند قرار گرفتن در خیابان کشی ناچار شود منزلش را در اختیار دولت قرار دهد و ثمن آن را جهت خرید منزل دیگری دریافت نماید آیا ثمن مزبور نیز از مستثنیات دین می‌باشد یا طلبکاران می‌توانند آن را توقیف نمایند؟ 2. اجاره به شرط قرض‌الحسنه که صحیح می‌باشد آیا می‌توان عقد اجاره‌ را منعقد کرد و هیچ مبلغی را به عنوان اجاره مشخص نکرده و تنها همان مبلغ قرض‌الحسنه را عوض قرار داد؟ ( این عمل در عرف به تسامح از آن به رهن کامل یاد می‌شود) چنین اجاره‌ای صحیح است یا باطل؟

آیت الله العظمی جعفر سبحانی «1. پولی که بابت خانه گرفته است حکم خود خانه را دارد ولی اگر با آن پول بتواند خانه کوچک در شأن خود تهیه کند مازاد مربوط به طلبکاران خواهد بود والله العالم. 2. اجاره بدون اجرت باطل است و اگر اجرت خود قرض باشد در حکم اجاره بدون اجرت است چون قرض اجرت حساب نمی‌شود والله العالم. 1391/7/2» آیت الله العظمی سید علی سیستانی «1. اگر تهیه منزل ملکی برای او لازم باشد و بدون آن‌ در عسر و حرج قرار می‌گیرد یا برای او از جهت وجاهت عرفاً منقصت به حساب می‌آید به مقدار قیمت منزلی که این امر را تأمین کند استثناء می‌شود. 2. اجاره مذکور باطل است بلکه اجاره واقعی با شرط قرض، نیز محل اشکال است والله العالم. 18 رجب 1434 ه.ق» آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی «1. ثمن آن هم جزء مستثنیات دین است. 2. در فرض سؤال چنین اجاره‌ای باطل است. 1391/4/4» آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی «1. ثمن ساختمان از مستثنیات دین نیست. 2. اجاره مذکور صحیح نمی‌باشد. 1391/4/25» منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه