تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
علم قاضى از هرطریق حاصل شود، مى تواند منشأ حکم حاکم قرار گیرد. و فرقى میان حق الله و حق الناس نمى کند. و ظاهر آن است که فرقى بین قضات نیز وجود ندارد. و هر قاضى که تصدى حکم براى او جایز باشد، مى تواند طبق علم خود حکم کند. و علم قاضى بر اقرار و شهادت مقدم است. منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383. .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.