جایگاه ولایت فقیه در اسلام(شیعه) را بگویید

ولایت فقیه در مکتب تشیع ، جایگاه رهبری و اداره جامعه اسلامی و تداوم امامت در عصر غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام است از این رو در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی را نمی توان یافت که به طور کلی ولایت فقیه را نپذیرفته باشد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست ، مراتب و اختیارات و محدوده آن است . (مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسشها و پاسخها ، قم ، مؤ سسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1380 ، ج1 ، ص 59)و بر خلاف اینکه برخی چنین تصور کرده اند که ولایت مطلقه فقیه توسط حضرت امام ابداع شده است و سابقه ای در تاریخ فقه ندارد ، این نظریه از چنان پیشینه و جایگاهی برخوردار است که برخی از فقهای گذشته آن را مسأله ای اجماعی و مورد اتفاق علما دانسته اند . اشاره به چند مورد به عنوان نمونه کافی است تا پیشینه و قدمت این دیدگاه در میان فقها مشخص گردد. (برای آشنایی بیشتر ر.ک: هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، 1377و کربلائی ، علی ، اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت ، قم: معارف ، 1383)محقق کرکی(م 940 ق) می فرماید:«اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع الشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمه الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل »« اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل شیعه جامع شرایط فتوا ، که از ایشان به مجتهد در احکام شرعیه ، تعبیر می شود ، نایب از سوی ائمه هدی صلوات الله و سلامه علیهم در عصر غیبت در همه اموری هستند که نیابت در آن دخالت دارد .» (( الکرکی ، علی بن الحسین ، رسائل المحقق کرکی، رسالة صلاة الجمعه،قم: کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی، ج1، ص 142)ملااحمد نراقی (م 1245ق) می فرماید: « کل ما کان للنبی و الامام – الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام – فیه الولایه وکان لهم , فللفقیه ایضاً ذلک , الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما ... فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع – حیث نص به کثیر من الاصحاب , بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات – ما صرحت به الاخبار المتقدمه من کونه وارث الانبیاء و امین الرسل و خلیفه الرسول و حصن الاسلام و مثل الانبیاء و بمنزلتهم و الحاکم و القاضی والحجه من قلبهم و انه المرجع فی جمیع الحوادث وان علی یده مجاری الامور و الاحکام ...»« آنچه که پیامبر و امام معصوم علیهم السلام , که سلاطین مردمان و دژهای مستحکم و استوار اسلامند , در آن ولایت دارند , پس برای فقیه نیز ولایت ثابت است , مگر مواردی که به اجماع و نص و غیر آن از حوزه ولایت فقیه خارج شوند ... پس دلیل بر این مسأله افزون برظاهر اجماع فقها , به طوری که در تعبیرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده است , روایاتی است که به این مسأله تصریح نموده اند و به آن اشاره نمودیم که در آن فقیه وارث انبیا و امین رسل و خلیفه رسل و حصن اسلام و به منزله انبیا و حاکم و قاضی و حجت از جانب آنان و مرجع در همه حوادث و کسی که مجاری امور و احکام به دست اوست , معرفی شده است » (نراقی , مولی احمد بن محمد مهدی , عوائد الایام , قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, 1417ق, ص 536-537)اعتبار علمی و فقهی ولایت فقیه به گونه ای است که حضرت امام می فرماید : «ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت .» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، 1377، ص 3)فقیه نامدار ، صاحب جواهر(م1266ق) می فرماید: «ممّا یظهر بأدنی تأمّل فى النّصوص و ملاحظتهم حال الشیعة وخصوصاً علماء الشیعة فى زمن الغیبة والخفاء بالتوقیع الّذى جاء إلی مفید من ناحیة المقدسة و ما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الا مور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة فمن الغریب وسوسة بعض النّاس فى ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً» « از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید (ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است ، روشن می گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است .» (نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام، بیروت ، دار احیاء التراث ، 1981م ، ج21، ص 397)با توجه به اینکه اسلام محدود به امور عبادی و فردی نبوده و ابعاد اجتماعی و سیاسی و تمامی نیازهای انسان را در بر می گیرد و با توجه به ضرورت قانون و حکومت برای زندگی اجتماعی انسان و اختصاص نداشتن آن به زمان و مکان خاصی ، مسأله ضرورت حکومت و ولایت دینی در عصر غیبت ، ضرورتی غیر قابل انکار است . انسان موجودی اجتماعی است و اسلام از آنجا که از جامعیت برخوردار بوده و خاتم همه ادیان است ، آیینی است که به همه ابعاد جسمی و روحی انسان و نیازهای مادی و معنوی او توجه نموده است . از نظر عقلی ضرورت وجود قانون برای ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از اختلاف و هر ج و مرج قابل انکار نمی باشد و با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان ، قانون صحیح و کامل ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد. قانونگذار، فقط آن کس می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و او جز خدا نیست.این قانون زمانی مفید و تأثیر گذار خواهد بود که به اجرا در بیاید بدیهی است که حاکمی که می خواهد این قوانین را پیاده کند از نظر عقلی به دلیل لزوم سنخیت حاکمیت و نوع حکومت باید شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافی برخوردار باشد و به منظور تحقق و اجرای کامل قانون و حفظ جامعه انسانی از هر گونه خطا و انحراف باید مصون از اشتباه و انحراف باشد در غیر این صورت نقض غرض لازم می آید . و چنین حاکمی در زمان حضور تنها پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام می باشند که برخوردار از این ویژگی های والا می باشند و در زمان غیبت نیز که همان ضرورت های عصر ظهور باقی است ، فقهای جامع الشرایط که برخوردار از فقاهت و آشنایی با مبانی اسلام و شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (کفایت) هستند به عنوان نزدیک ترین و بهترین گزینه به شرایط ایده آل ، اداره جامعه اسلامی را بر عهده خواهند گرفت. حضرت امام در این باره می فرمایند: « مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست. براى اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد...پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین براى اجراى احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده بود، که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) ما بلغ رسالته. رسالت خویش را به اتمام نمى رسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسى احتیاج داشتند که اجراى قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارد.قانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمى کند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریه اى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا مى کند؛ و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم مى سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجریه هم هست.» (امام خمینی ، ولایت فقیه ، حکومت اسلامی ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1376، ص 25-26)بنابر این ، «حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد. (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم, مرکز نشر اسرا , 1385, ص 151-152) نگاهی گذرا به احکام و تعالیم اسلام به خوبی بیانگر این نکته است که اسلام تنها به مسایل عبادی و فردی نپرداخته ، بلکه در کنار آن به مسایل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، جزایی ، نظامی و... نیز توجه شده است و اساساً مقتضای جامعیت و خاتمیت اسلام از یکسو و ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان و نیازهای مادی و روحی او از سوی دیگر ایجاب می کند که اسلام به همه ابعاد زندگی انسان توجه نموده و برای آن برنامه مشخصی ارایه نموده باشد ، بنابر این «اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانینِ اجتماعی و جامع دارد، این نشان می دهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسألهٴ اخلاق و عرفان و وظیفهٴ فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان می دهد و در کنارش از او مسؤولیت می طلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوی همهٴ مکتب های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه ای، بدون حکومت و چنین هدفی، بدون سیاست هرگز ممکن نیست.». (همان , ص 75-76)حضرت امام فرمودند: « ماهیت و کیفیت این قوانین (قوانین اسلام ) مى رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است:اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد.براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند- انسان کامل و فاضل- انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى ورزد تا همه شرایطْ به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد...مالیاتهایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى که ریخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است از طرف دیگر، احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد... بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمى یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم برنمى آید.» (امام خمینی ، ولایت فقیه ، حکومت اسلامی ، پیشین ، ص 29-34) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه