تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
باسمه تعالی؛ چنانچه گرفتن پول از بانک به عقد مضاربه باشد با رعایت شرایط شرعى آن و از قبل معلوم باشد که سود حاصل از تجارت با آن پول بیش از مقدار مزبور است بطورى که چیزى هم براى عامل (گیرندۀ پول) باقى مىماند، معاملۀ مزبور مانعى ندارد و در غیر این صورت مضاربه صحیح نیست، و باید سهم دو طرف از سود به نسبت سود حاصل معیّن شود مثل اینکه نصف سود براى عامل باشد و نصف سود براى صاحب سرمایه یا سه ربع براى عامل و یک ربع براى صاحب سرمایه، نه به نسبت سرمایه، و اللّه العالم. منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385. .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.