زنى یک بار شوهر کرده و از آن شوهر صدماتى دیده و با زحمت زیاد توانسته از وى جدا شود، لذا تصمیم مى‌‏گیرد که اگر بخواهد شوهر کند موقع اجراء صیغه نکاح از وى وکالت مطلق در طلاق بگیرد، و بر همین اساس با مرد دیگرى ازدواج مى‌‏کند، ولى عاقد در موقع اجراى صیغه، وکالت مزبور را ذکر نمى‌‏کند، زن اطمینان داشته که این وکالت به او داده شده، لذا از شوهر دوّم خود تمکین مى‌‏کند ولى بعد از مدّت کوتاهى بین این زن و شوهر دوّمش اختلاف بروز مى‌‏کند، موقعى که زن در مقام طلاق خود بر مى‌‌‏آید متوجّه مى‌‏شود که این شرط در قباله نکاحیه ذکر نشده، به دادگاه رجوع مى‌‏کند و شوهر دوّم حاضر نمى‌‌‏شود که وى را طلاق دهد، زن مى‌‏گوید که رضاى من به این نکاح به طور مطلق نبوده بلکه مشروط به این بوده که شوهرم وکالت در طلاق به من بدهد، و چون اجازه وکالت به من داده نشده راضى نبوده و نیستم، آیا در این صورت این نکاح صحیح است؛ چون رضایت زوجین شرط است و رضایت زن مقید به وکالت در امر طلاق بوده که رعایت نشده؟

ازدواج مزبور محکوم به صحّت است مگر آن که زوجه اثبات نماید که در وکالت در اجراى عقد شرط مزبور را قید نموده و وکیل تخلّف کرده است.منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏3، ص93 .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه