قاعده لطف، قاعده ای کلامی است در اثبات امامت به این معنی که «لطف الهی» بر این تعلق دارد که راه هدایت بسته نباشد زیرا دین مجموعه و دستگاه فنی و به هم پیوسته ای است که لاجرم برای فهم و درک و عمل به دستورات آن کارشناس آن نیز همراه آن باید باشد. اسلام دین الهی است که توسط پیامبر اکرم(ص) به مردم عرضه شد و پس از ایشان باید کسانی از جانب خداوند معین شوند تا دین را به مردم معرفی کنند و ترویج نمایند. امام کارشناس حقیقی دین است که اسلام را به خوبی می شناسد و به بهترین نحو به مردم می شناساند. پس لطف الهی ایجاب می کند که عنایت او همواره برای هدایت بشر، ساری و جاری باشد.

قاعده لطف، قاعده ای کلامی است در اثبات امامت به این معنی که «لطف الهی» بر این تعلق دارد که راه هدایت بسته نباشد زیرا دین مجموعه و دستگاه فنی و به هم پیوسته ای است که لاجرم برای فهم و درک و عمل به دستورات آن کارشناس آن نیز همراه آن باید باشد. اسلام دین الهی است که توسط پیامبر اکرم(ص) به مردم عرضه شد و پس از ایشان باید کسانی از جانب خداوند معین شوند تا دین را به مردم معرفی کنند و ترویج نمایند. امام کارشناس حقیقی دین است که اسلام را به خوبی می شناسد و به بهترین نحو به مردم می شناساند. پس لطف الهی ایجاب می کند که عنایت او همواره برای هدایت بشر، ساری و جاری باشد. چنانکه با فرستادن پیامبر اکرم(ص) و انزال قرآن، راه هدایت را برای انسان ها باز کرد. با تعیین ا مامان معصوم، این هدایت را تمام می کند و دین را تکمیل می کند (استاد مطهری، امامت و رهبری، ص 95 - 92). بنابر این مفاد قاعده لطف که در آن هیچ اختلافی میان علمای اسلام و به ویژه شیعه وجود ندارد همین مقدار است و استفاده از این قاعده برای اثبات موضوعات دیگر با اختلاف های فراوانی مواجه می باشد . لذا به اعتقاد ما در استفاده از قاعده لطف باید به موارد غیر اختلافی اکتفا نماییم و از آن در هر جایی استفاده ننماییم . در مورد عصمت ولی فقیه نیز باید بگوییم که هیچ عالم شیعی قائل به عصمت ولیّ فقیه نبوده و نیست. آنچه در ولیّ فقیه لازم دانسته شده، عدالت است؛ که البته عدالت نیز درجه ی پایینی از عصمت می باشد؛ لکن نه آن عصمت اصطلاحی که در بحث نبوّت و امامت مطرح می باشد. منظور از ولایت فقیه، ولایت فقه وعلم و عدالت ایشان است، به طورى که شخص ولى فقیه نیز تابع فقه است و حکمى را که صادر مى کند خودش نیز ملزم به رعایت آن است. حکم او تا هنگامى که عدالت او محرز باشد نافذ است و هرگاه از عدالت ساقط شود حکم او نافذ نیست. همچنان که امام معصوم (ع) خود نیز تابع فرمان و دستورات خداست و اگر ما فرمان امام معصوم و دستور ولى فقیه را اطاعت مى کنیم به جهت اطمینان به عصمت امام و عدالت ولى فقیه است که لازم الاتباع است. حضرت امام خمینى (ره) در توضیح این نظریه مى افزاید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم (ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است مى باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى واداره جامعه اسلامى و ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلًا براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم (ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله (ص) باشد و چه امام معصوم (ع) یا نماینده او یا فقیه عصر» (ولایت فقیه امام خمینى، ص 65 ). بنابراین و با توجه به کلام حضرت امام لزومى ندارد که ولى فقیه معصوم اصطلاحی باشد و کسی از علما نیز چنین ادعایی ندارد، بلکه حد عدالت که تنها حکایت گر وجود ملکه اى راسخ در نفس بوده و آدمى را از گناه بازمى دارد، کافى است. به این معنی که اگر کسی بتواند به مقداری تقوا را رعایت و خویشتن دارى نماید که خود را به عصمت از گناه نزدیک کند و به مرحله ای برسد که عمداً گناه از او سر نزند و بقیه شرائط و صلاحیتهای لازم را داشته باشد می تواند به عنوان ولی فقیه، حاکم بر جامعه اسلامی گردد. چرا که با وجود چنین تقوایی احتمال گناه به حد صفر نزدیک می شود؛ و از طرفی نیز با توجه به دارا بودن دیگر شرائط لازم و از جمله متخصص بودن در فهم دین ، امور سیاسی ، کشورداری و غیره احتمال خطا و اشتباه نیز بسیار ناچیز و یا منتفی خواهد بود . و البته هر گاه شخص فقیه شرط عدالت یا سایر شرائط را از دست داد، از ولایت نیز ساقط می شود. توضیح اینکه : اولا: هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولى به هیچ وجه عدم عصمت مساوى و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه هاى اسلامى «عصمت به معنى پاک بودن و از دستبرد وسوسه هاى شیطانى در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمى باشد و براى هر کسى که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است چنان که مقام ولایت انحصارى نبوده، قابل وصول براى همگان است البته همگانى که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طى کرده باشند» (رسالة الولایة ، علامه طباطبایی ، ترجمه دکتر همتی، صص 57-48) ثانیا: احتمال وقوع اشتباه را مى توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایى نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم، تجربه و کاردانى، تقوا و پرهیز از خود رایى و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و... ، کاهش داده و حتى متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامى ما براى ولى فقیه در نظر گرفته شده و شدیدا بر وجود آن تأکید مى شود. بنابر این با توجه به این مطالب اگر مراد از عصمت در این استدلال ها ، عصمت به معنایی که برای امام ثابت شده است و به واسطه آن حتی فکر گناه به ذهن آنها خطور نمی کند و ترک اولی نیز نمی کنند باشد (و لو در حد عصمت در امور اجرایی) قطعا چنین چیزی جزء اعتقادات شیعه نمی باشد اما اگر منظور از عصمت این است که فردی بتواند با تلاش و کوشش فراوان خویش به اندازه ای در اجتناب از کبائر و صغائر پیشرفت کند که عملا هیچ گونه خطائی را مرتکب نشود چنین چیزی ایرادی ندارد و فرد می تواند به آن برسد کما اینکه کسانی همچون حضرت زینب کبرا س ، حضرت ابالفضل العباس ع و حضرت معصومه س قطعا واجد چنین عصمتی بوده اند که به لحاظ نوع و مرتبه با عصمت امامان تفاوت داشت و این عصمت را با تلاش های فراوان خویش کسب کرده بودند و عرفا و زهاد فراوانی هم مراتب بالایی از این عصمت را کسب کرده اند . با این حال اثبات عصمت به این معنا ، هرگز نافی احتمال خطا نبوده و در طول تاریخ نیز عابدان و عارفان فراوانی داشته ایم که پس از عمری تلاش و رسیدن به مراتب بالایی از عصمت (به معنای دوم) ناگهان فریب شیطان را خورده و سقوط کرده اند که داستان بلعم باعورا و یا برصیصای عابد مستجاب الدعوه از جمله این موارد هستند . از طرفی رسیدن به این درجه از عصمت که در اثر تلاش ها ومجاهدت های فراوان صورت می گیرد نیز چیزی نیست که نیازی به استفاده از قاعده لطف برای اثبات آن وجود داشته باشد و قاعده لطف تنها در مورد امام معصوم که ضرورت عصمت در آن وجود دارد قابل استفاده است و در ولی فقیه که عدالت ضرورت دارد و نه عصمت ، لزومی به استفاده از قاعده لطف و امثال اینها وجود ندارد . استناد به داستان شیخ مفید نیز برای اثبات عصمت ولی فقیه امر غلطی می باشد . چرا که داستان شیخ مفید نیز به معنای اثبات خطاناپذیری ولی فقیه نمی باشد بلکه اتفاقا بر عکس ، موید خطاپذیر بودن فقیه دارد و اشاره ای است به سه نکته : نخست حجیت قول فقیهی که با تلاش های فقهی خویش به نتیجه ای خاص رسیده است و آن را اعلام کرده است . دوم امکان بروز خطا در تصمیمات فقیه و اینکه با وجود این مساله ، وی نباید به این بهانه از تصدی امر ولایت و مرجعیت اجتناب نماید و سوم اینکه در برخی موارد بسیار حساس ، عنایات امام زمان شامل حال جانشینش می شود و او را مدد و یاری می رساند و این هرگز به معنای عصمت ولی فقیه نمی باشد . بلکه عنایتی است که فرد به دلیل جایگاه و مقامی که در آن قرار دارد در برخی موارد و نه همیشه مشمول آن می شود و چنین عنایاتی شامل حال افراد دیگری جز ولی فقیه نیز می تواند باشد و به ولی فقیه اختصاصی ندارد . چنانکه افرادی با توسل به ائمه اطهار ع در برخی گرفتاری ها و مشکلات مشمول عنایات ایشان می شوند . در هر صورت مفاد داستان شیخ مفید نیز ارتباطی به عصمت ولی فقیه در امور اجرایی ندارد و صرفا به نظارت عالیه حضرت حجت ع بر امور شیعیان و برخی عنایات ایشان بر امت و نیز تصمیم گیری های فقیه اشاره دارد که همین معنا را در روایت «اِنَّا غَیْرُ مُهْمِلِینَ لِمُرَاعَاتِکُمْ وَ لَا نَاسِینَ لِذِکْرِکُم» نیز می توان بیان کرد . یعنی همانگونه که در روایات دیگر نیز اشاره شده است امام زمان همچون خورشید پشت ابر فیض حضور خود را به همه جهانیان و به ویژه شیعیان می رساند و ناظر احوال آنان می باشد ، امور شیعیان به محضر وی می رسد و وظایفی از جانب پروردگار متعال در مورد سامان دهی امور و انجام امر امامت امت به ایشان ابلاغ می گردد و بر این اساس ایشان به صورت های مختلف به اعمال امر امامت خویش می پردازند و در این میان ممکن است برخی از تصمیم سازی های شیعیان از جمله نائب بر حق خویش را مشمول عنایات خویش قرار داده و اصلاح کنند. اما اینکه بخواهند در هر تصمیم ایشان دخالت کرده و آن را تصحیح کنند (مفاد قاعده عصمت) ، چنین چیزی را نه شیعه قبول دارد و نه خود ولی فقیه و شاهد بر اینکه چنین چیزی صحیح نمی باشد این است که : اولا در صورت اثبات چنین عصمتی برای ولی فقیه ، دیگر نیازی به مکانیسم های نظارتی بر ولی فقیه وجود نداشت و باید چنین استدلال می شد که ولی فقیه ، عصمت در امر تصمیم سازی و اجرا را دارد و امام زمان کلیه تصمیم سازی های اشتباه او را تصحیح می کند و چون تصمیم سازی او به تایید امام زمان می رسد ضرورتی به نظارت مجدد بر آنها وجود ندارد و حتی نظارت مجدد ، بی اعتمادی به امام معصوم تلقی خواهد شد . ثانیا شخص حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری نیز همواره بر خطاپذیری خود تاکید داشته اند کما اینکه حضرت امام راحل در برخی موارد از برخی دیدگاه های خویش که بعدها از آن عدول کرده اند یاد کرده اند و حتی در موردی به صورت مفصل به موضوع عدول فقها از فتوای خویش اشاره کرده و عدول از دیدگاه سابق خویش را همچون عدول فقها از فتوا دانسته اند . چنانکه در سخنانی ایشان در این زمینه می فرمایند : «آنچه مهم است این است که مامى خواهیم مطابق شرع اسلام مسائل را پیاده کنیم. پس اگر قبلًا اشتباه کرده باشیم باید صریحاً بگوییم اشتباه نموده ایم. و عدول در بین فقها از فتوایى به فتواى دیگر درست همین معنا را دارد. وقتى فقیهى از فتواى خود برمى گردد یعنى من در این مسئله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرارمى کنم. ... ما که معصوم نیستیم. پیش از انقلاب من خیال مى کردم وقتى انقلاب پیروز شد افراد صالحى هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند، لذا بارها گفتم روحانیون مى روند کارهاى خودشان را انجام مى دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحى بودند و دیدم حرفى که زده ام درست نبوده است، آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده ام. این براى این است که مامى خواهیم اسلام را پیاده کنیم. پس در این رابطه ممکن است من دیروز حرفى را زده باشم و امروز حرف دیگرى را و فردا حرف دیگرى را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفى زده ام باید روى همان حرف باقى بمانم »(صحیفه امام، ج 18، ص: 241) مقام معظم رهبری نیز در موارد متعددی بر امکان خطا بودن برخی تصمیمات مسئولان از جمله خود تاکید کرده اند . به عنوان مثال ایشان در سخنانی که در دیدار با شرکت کنندگان در همایش آسیب شناسی انقلاب داشتند ضمن بیان آسیب هایی که متوجه انقلاب می باشد در جملاتی به امکان وجود ضعف در هر یک از مسئولین اشاره کرده و بدون استثنا کردن خود همگان را به اصلاح ضعفها فراخواند ایشان در این دیدار می فرمایند : بنده یکى از کسانى هستم که در جریان امور این مملکت، نقش دارم. یک مقدار از ضعفها هم در من است؛ در طبقات مختلف مسؤولین و در خواص است. هرچه پایین بیاییم، نقشها کمرنگتر مى شود. این ایرادها در ماهاست؛ باید آنها را برطرف بکنیم. اگر هست، باید برطرف بکنیم؛ اگر نیست که چه بهتر!( پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای) این در حالی است که اگر عصمت و لو در حد عصمت در تصمیم سازی و اجرا واقعیت داشت هرگز نباید هیچ گونه سخنی در مورد امکان خطا و اشتباه در تصمیم و تفکرات ولی فقیه به میان می آمد . ثالثا در مباحث ولایت فقیه بحثی با عنوان «انعزال ولی فقیه» وجود دارد . به این معنا که در صورتی که ولی فقیه از مسیر خویش خارج شده و برخی شرایط ولایت را از دست دهد دیگر حتی نیازی به مجلس خبرگان و امثال اینها وجود ندارد و خود به خود از ولایت عزل می شود که این موضوع به صراحت حاکی از این است که ولی فقیه نیز همچون هر انسان دیگری در معرض انواع خطاها قرار دارد و حداقل این است که امکان خطا برای او وجود دارد و بنابر این در صورتی که مرتکب خطایی شد که او را از عدالت و یا سایر شرایط ولایت ساقط کرد ، خود به خود از ولایت ساقط می شود و اگر واقعا عصمت به معنایی که ذکر شد برای ولی فقیه وجود داشت طرح موضوعی به نام انعزال جایگاهی نداشت . چرا که با طرح موضوع عصمت و تصحیح کلیه خطاهای ایشان توسط امام زمان دیگر هیچ جایگاهی برای امکان خطا و پیش بینی انعزال در صورت بروز برخی خطاها وجود نداشت . در یک کلام با توجه به اعتقاداتی که در زمینه ولایت فقیه وجود دارد هیچ دلیل و استدلالی ولو قاعده لطف نمی تواند عصمت ولی فقیه را حتی به صورت جزئی اثبات نماید و تنها چیزی که به مقتضای این قاعده می توانیم بپذیریم این است که قاعده لطف اقتضا دارد که در برخی موارد (تاکید می شود برخی موارد و نه همیشه) امام زمان نائب بر حق خویش را مشمول عنایات خویش قرار داده و او را در تصمیم سازی درست یاری نمایند . اما به دلیل اینکه اولا این مساله همیشگی نیست و ثانیا هیچ کس نمی تواند مشخص کند کدام تصمیم رهبری مشمول عنایت و لطف خاص حضرت قرار گرفته است وکدام یک تصمیم شخصی و اجتهادی صرف رهبری است لذا باز هم نمی توان از این قاعده به عصمت ولی فقیه برسیم . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه