با سلام لطفا توضیح دهید که آیا امکان ندارد ولی فقیه کاری که مخالف احکام اسلام و در حقیقت گناه و خطا باشد را انجام دهد و از کجا می توان اطمینان داشت که خبرگان و ولی فقیه به تباهی وگمراهی نمی روند . با تشکر.

به طور خلاصه در پاسخ این سؤال چند نکته بیان می‏نماییم: الف) حدود اطاعت از ولی فقیه تا جایی است که اولاً شرایط لازم برای رهبری (مانند فقاهت، عدالت، تدبیر و...) را همچنان داشته باشد. ثانیاً از چارچوب ضروریات دین مبین اسلام و مصالح جامعه‏ی اسلامی فراتر نرود. مرجع تشخیص چنین مسأله مهمی مجلس خبرگان رهبری است که به صورت مستمر بر شرایط رهبری و اعمال او نظارت دقیق دارد. ب) در مورد اشتباه ولی فقیه باید گفت که: اولاً، رهبر معصوم پیراسته از هر خطایی است؛ ولی انتظار عدم وقوع خطا از غیر معصوم(ع)، انتظاری نابجا است. در عین حال اسلام، شرایطی را برای حاکم اسلامی در عصر غیبت قرار داده است. علم و تقوا از جمله آنها است که عامل مهمی در تقلیل خطاها می‏باشد. دیگر اینکه ما دو نوع گناه داریم یک گناه کبیره و دیگری صغیره می باشد، صغیره مثل اشتباهات که این مورد از ولی فقیه بدور است دیگر اینکه هنگام متذکر شدن جبران می کند، اما در مورد گناه کبیره باید بگوییم که قطعا مرتکب نمی شود چون هر کسی را برای ولی فقیهی انتخاب نمی کنند بلکه شخصی را انتخاب می کنند که مؤمن و متدین و خدوم باشد. از طرف دیگر شروط یاد شده و دیگر شرایط لازم (چون زمان‏شناسی و توانایی مدیریت کلان اجتماعی) فقط حدوثی نیستند؛ یعنی، چنان نیست که تنها در زمان به دست گرفتن قدرت، لازم بوده و پس از آن اعتبار نداشته باشند؛ بلکه شرایطی حدوثی و بقایی هستند. بنابراین از آغاز رهبری تا پایان آن، وجود این شرایط الزامی است و هرگاه ولی‏امر یکی از آنها را از دست داد، از سمت خود معزول است . 3. امربه معروف و نهی از منکر یا اصل «نظارت عمومی» نیز یکی از راه‏هایی است که اسلام بر آن تأکید کرده است. بر این اساس هر مسلمانی، موظف است با دقت و ژرف‏نگری، عملکرد مسؤولان نظام اسلامی را زیر نظر گیرد و در صورت مشاهده خطا و انحراف، به گونه‏ای خیرخواهانه و مفید به حال جامعه، خطاها را تذکر دهد و رهنمود و یا پیشنهادی برای بهبود وضع جامعه، ارائه کند. ثانیا، نکته دیگر که اشتباه به دو گونه قابل تصور است: صورت اول) اشتباهات و خطاهای کارشناختی؛ مقصود از خطاهای کارشناختی، آن است که در پاره‏ای از مسائل، متخصصان و کارشناسان دارای دیدگاه‏ها و نظرات مختلفی‏اند که این نظرات، گاهی معارض یکدیگرند و در میان آنها، تنها یک رأی بر صواب و بقیه نادرست است. طبیعی است رأی حاکم و یا کارگزاران حکومتِ اسلامی نیز یکی از آن آرا است و در صورت حاکمیت غیرمعصوم، احتمال دارد رأی پذیرفته شده برصواب یا بر خطا باشد. این گونه خطاهای احتمالی، کاملاً طبیعی است و چندان گریزی از آن نیست. در هر جامعه‏ای این گونه امور وجود دارد و به جهت لزوم وحدت رویه در حکومت و سیاست، چاره‏ای جز پذیرش قانونی یک جانب وجود ندارد؛ هر چند در صورت تکافؤ ادله، احتمال صحت رأی مخالف نیز به همان اندازه احتمال صحت رأی موافق است. این گونه امور به هیچ وجه نشانگر ضعف حاکم نیست و در صورت خطا بودن رأی نیز هر چند فاقد آثار منفی نیست؛ ولی چه بسا آثار آن چندان زیاد نباشد؛ زیرا دارای توجیه خردپذیر و مورد حمایت بخش مهمی از آگاهان و کارشناسان است. صورت دوم) خطاهای فاحش و ناشی از ضعف؛ پاره‏ای از خطاها، برخاسته از مبانی نظری و کارشناختی نیست، بلکه ناشی از ناآگاهی و ضعف و ناتوانی در درک نیازمندی‏های اجتماعی و یافتن پاسخ شایسته آن، از منابع دینی است. چنین خطاهایی به خوبی از سوی خبرگان و متخصصان دین‏شناس و آشنا به مسائل اجتماعی، تشخیص‏پذیر است و ناتوانی شخص را در مدیریت اجتماعی برملا می‏سازد. مسلما این گونه امور زیان‏ها و آثار منفی بیشتری دارد و به عزل صاحب منصب نیز می‏انجامد و این که بگوییم خبرگان اشتباهاتی انجام می دهند باید بگوییم که خبرگان منتخب مردم هستند و اشخاصی در خبرگان رأی می آورند که مورد اعتماد مردم می باشند مسلما خبرگان یک یا دو نفر نیستند بلکه مجموعه ای عالم و آگاه به قوانین و زمانه هستند که بالغ بر 80 نفر می باشند. ج) این موضوع بستگی به نوع نگاه ما دارد. اگر منظور از این نگاه، دیدگاهی شخصی باشد به نحوی که در اطاعت ما از قوانین اجتماعی و اوامر حکومتی ولی فقیه، هیچ گونه تأثیری به وجود نیاورد و به مخالفت عملی و تضعیف نظام ولایت فقیه نیانجامد، از لحاظ شرعی و قانونی تبعات منفی بر این نوع نگاه مترتّب نیست. اما اگر این نگاه، همراه با مخالفت عملی، و عدم اطاعت از قوانین اجتماعی و اوامر حکومتی ولی فقیه باشد، مسلماً هم شرعاً و هم قانوناً ممنوع بوده و ترویج چنین نگاهی به کارآمدی و تضعیف نظام ولایت فقیه می‏انجامد. زیرا محدود کردن اختیارات و مسؤولیت‏های ولی فقیه در حدّ مراجع (یعنی در حوزه احوال شخصی و عبادی مکلفین) و رها گذاشتن حوزه‏ی عمومی و مسائل جامعه اسلامی، مخالفت صریح با دستورات صریح دین مبین اسلام در زمینه‏ی ضرورت تشکیل حکومت به وسیله ولی فقیه در عصر غیبت و وجوب اطاعت از او است، در آخر این مطلب را بگوییم که ولی فقیه شخص مورد اعتماد مردم است و تمام نگاهها معطوف به ایشان می باشد و مسلما تمام دنیا او را زیر ذره بین قرار خواهند داد تا بتوانند کوچکترین اشتباهی را از او بدست آورند مثل سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل که ذره ذره ی کارهای رهبری را زیر نظر دارند تا خطایی از ولی فقیه پیدا کنند، اما تا به حال هیچ نقطه ضعف و خطایی مثل مخالفت قانونی و شرعی از ایشان پیدا نکردند و الا حتما منعکس می شد.[1] در آخر شما را به لینکی از همین پایگاه برای اطلاعات بیشتر معرفی می کنیم: امکان انتقاد از ولی فقیه .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه