يكي از موسسات دولتي عليرغم اينكه درآمد و مخارج آن در بودجه كل كشور منظور نشده است از پرداخت مبلغ راي قطعي مرجع حل اختلاف خودداري و به قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت استناد مي كند آيا عمل شركت قانوني است؟

موضوع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين اموال دولتي مصوب 15/8/65 مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد. بنابراين اجراي آراء قطعي صادره از مراجع حل اختلاف در مواقعي كه كارفرما، مؤسسه يا شركت دولتي بوده ليكن درآمد و مخارج‌ آنها در بودجه كل كشور منظور نمي گردد مشمول قانون مرقوم نمي باشد.منبع:www.icm.ir .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه