سؤالی نیز در مورد مسأله ولایت فقیه داشتم، این که در زمان حکومت پادشاهان در ایران، مسلمانان مسئله ولایت فقیه را چگونه پذیرفته بودند. یعنی این امر چگونه در زندگی آنها متجلی بود؟

در پاسخ به این سؤال، مقاله ای با مشخصات ذیل آورده می شود: تجلّی عملی ولایت فقیه در ادوار پیشین (نویسنده: سیدمحمد شفیعی, مجله معرفت، ش 55 - به نقل از سایت حوزه) مقدّمه پیش از پرداختن به اصل بحث، نکاتی در ذیل به صورت اشاره به نظر می رسد: اول. ولایت فقیه یا حاکمیت تخصّص و تعهد (تخصّص در علوم اسلامی و تعّهد نسبت به اصول اخلاق اسلامی) پس از دوران غیبت صغرای امام زمان (عج) همواره در جوامع اسلامی، به ویژه در میان شیعیان، در جلوه های گوناگون وجود داشته است. بر این اساس، ولایت فقیه در عینیت عملی رهبری سیاسی اجتماعی جوامع شیعی، به خصوص شیعه امامیه، همواره تحقّق داشته، گرچه عنوان ولایت فقیه در افواه توده مردم آن روز از اشتهار چندانی برخوردار نبوده است. دوم. تردیدی نیست که اندیشه «جدایی دین از سیاست» از بیگانگان نشأت یافته است و چند گروه بدان دامن می زنند؛ از جمله: 1. سرخوردگان از کلیسا و ناآشنایان به مکتب حیات بخش اسلام؛ 2. خودباختگان در مقابل پیشرفت های علم و صنعت؛ 3. شیفتگان مکاتب مادی؛ 4. دانشمندان بی اطلاع یا کم اطلاع از عمق منطق دین و حقایق آسمانی؛ 5. عافیت طلبان؛ 6. استعمارگران و اذناب آنان. سوم. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در زندگی روزمره خود، دو نوع عمل وسیره داشتند که عبارتند از: 1. عمل و سیره مربوط به زندگی شخصی به عنوان یک انسان و فردی از افراد بشر؛ پیامبر صلی الله علیه و آله در مواردی، چه در باب مسائل فردی و چه اجتماعی، همانند دیگران، غذا می خوردند، می خوابیدند، عبادت می کردند، به زن و فرزند خود رسیدگی می نمودند، در رفع احتیاجات آنان می کوشیدند، با دیگران داد و ستد می کردند و هزاران مسائل فردی و اجتماعی دیگر. 2. عمل و سیره مربوط به زعامت و پیشوایی جامعه؛ بدین معنا که چون آن حضرت دارای سمت نبوّت و رهبری امّت بودند، دارای یک سلسله ویژگی ها و وظایف و مسؤولیت ها بودند و در این زمینه، همگان طبق رهنمود آسمانی «ما اتاکم الرّسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» (حشر: 7) باید از او پیروی نمایند، تردیدی نیست که پس از ارتحال ایشان، امام معصوم علیه السلام به عنوان خلیفه و نایب آن حضرت عمل می کند و بدون شک، نیابت امام علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله در همه شؤونات مربوط به زعامت و پیشوایی آن حضرت یعنی نوع دوم از عمل و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد، نه اعمال و رفتار نوع اول؛ چون در این باره امام علیه السلام نیز همچون پیامبر و سایر افراد بشر دارای اعمال و رفتار فردی و اجتماعی مخصوص به خود است و در همه آنچه به عنوان نوع دوم به حساب می آید. امام علیه السلام بدون استثنا و به طور مطلق، سمت نیابت از رسول خدا صلی الله علیه و آله را دارد و استثنایی در کار نیست. (ولایت مطلقه امام.) چهارم. در زمان غیبت امام معصوم، نایب او به جای او عمل می کند و آنچه از نوع دوم عمل و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، که امام معصوم علیه السلام عهده دار آن ها بوده، اکنون (دوران غیبت) نایب امام یعنی فقیه جامع الشرائط عهده دار آن است و در این باره نمی توان پذیرفت کسی که نایب امام معصوم است، برخی از مسؤولیت های امام را عهده دار باشد و برخی دیگر از وظایف تعطیل گردند و در جامعه متروک شده، مورد توجه نباشند. بنابراین، همه آنچه امام معصوم به عنوان نیابت از رسول خدا صلی الله علیه و آله بر عهده داشت، بدون استثنا توسط نایب او باید جامه عمل بپوشد و مسؤولیت نایب امام علیه السلام در زمان غیبت در این زمینه مطلق است (ولایت مطلقه فقیه) و استثنایی در کار نیست. از این رو، صاحب جواهر (فقیه بزرگ) می گوید: منصب ولیّ فقیه همان منصب امام بوده و دست او دست امام است؛ «منصبه منصب الامام»(1)؛ «یدهُ کید الامام»(2)؛ «... یصیره من اولی الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم»(3) امام راحل قدس سره خاطرنشان می کند: «فللفقیه العادلِ جمیعُ ما للرّسول و الائمة ممّا یرجعُ الی الحکومةِ و السیاسة و لا یعقل الفرق.»(4) آنچه فقیه جامع الشرائط باید بدان ها بپردازد همان هایی هستند که برای رسول و امامان علیهم السلام مقرّر بوده است (ولایت مطلقه فقیه) و نمی توان پذیرفت که فقیه، در برخی از مسائل اساسی مورد نیاز جامعه مسؤولیتی نداشته باشد و آن مسائل مورد بی توجهی قرار گیرد و اجرای آن بدون متصدّی خاصی باشد. فقیه نامدار، محقّق کرکی، یکی از صاحب نظران و فقهای نامدار، در کتاب معروف جامع المقاصد یاداور می شود: اتفق اصحابنا رضوان اللّه تعالی علیهم علی انّ الفقیه العدل الامامی الجامع شرائط الفتوی المعبّرعنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة نائبٌ من قِبل الائمه صلوات اللّه و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل»؛ همه فقهای شیعه بر این عقیده اند که فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت امام معصوم علیه السلام، عنوان نیابت از امام را دارد، در همه اموری که نیابت از آن صحیح است. وی همچنین یاداور می شود: «من تأمّل فی کثیرٍ من احوال کبراء علمائنا السالفین... نظر متأملٍ منصفٍ لم یعترضه الشکُّ فی أنّهم کانوا یسلکون هذا المنهج.»؛(5) کسی که به دیدگاه بسیاری از بزرگان دین ما بیندیشد، درمی یابد که آنان دارای همین نگرش بوده اند. وی همچنین می نویسد: «انّ الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینّة منصوبٌ من قبل ائمتّنا علیهم السلام نائب عنهم فی جهة ما للنیابة فیه مدخلٌ»؛(6) فقیه، که دارای صفات ویژه ای در این رابطه است از سوی امامان معصوم بدین سمت منصوب است. همچنین نویسنده کتاب گران سنگ مفتاح الکرامه با توجه به آگاهی ویژه ای که از دیدگاه های فقهای شیعه دارد و کتاب ارزنده اش هنوز در این باره منحصر به فرد است، می نویسد: «فقیهان شیعه در مسأله ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و احتمال دارد که این اتفاق نظر پس از استقرار دلیل عقلی بر لزوم و ضرورت حضور آن در جامعه آن باشد.» وی تصریح می کند که فقیه، نایب امام زمان علیه السلام است و منصوب از ناحیه آن حضرت می باشد.(7) در این زمینه شیخ محمدحسن نجفی، قهرمان میدان فقاهت، در کتاب جواهرالکلام می نویسد: ولایت فقیه از امور مسلّم، قطعی،(8) ضروری(9) و روشنی است که نیاز به دلیل ندارد.(10) استوانه های مذهب به ولایت فقیه حکم کرده اند(11) و فقیهان در موارد متعددی آن را ذکر نموده اند.(12) وی همچنین می نویسد: منکر ولایت فقیه طعم شیرین فقه را نچشیده و رمز سخنان امامان معصوم علیهم السلام را نفهمیده است.(13) وی ادامه می دهد: منصب فقیه، منصب امام علیه السلام است.(14) فقیه مصداق «اولی الامر» است و اطاعت از وی واجب(15) می باشد. محقّق نراقی،(16) حاج آقا رضا همدانی(17) و آیة اللّه بروجردی(18) نیز ولایت فقیه را از امور بدیهی و مسلّم می دانستند و هرگز به تجزّی آن نظر ندادند، بلکه آن را به گونه ای مطلق می شمردند. آیة اللّه بروجردی در مسأله ولایت فقیه نظریه ای وسیع داشت. وقتی تصمیم گرفت در کنار مرقد شریف حضرت معصومه علیهاالسلام، مسجد اعظم را بنا کند، در مورد زمین این مسجد به مقبره هایی برخورد شد که می بایست خراب گردند تا ضمیمه مسجد شوند. این مقبره ها خریدنی نبودند، یا ورثه بعضی از مقابر مشخص نبودند. ایشان دستور دادند که همه را خراب کنند. آیة اللّه شیخ مرتضی حائری، فرزند ارشد آیة الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم، به خدمت آقای بروجردی رسیدند و در این باره از ایشان پرسیدند: شما برای فقیه، چه سمتی قایل هستید که دستور به هم زدن ساختمان های قبور را می دهید؟ (منظور ساختمان های قبوری است که امکان نداشت از صاحبانشان رضایت بگیرد.) آقای بروجردی در پاسخ فرمودند: «ما فقیه را در قدرت و اختیار، تالی تلو (جانشین بسیار نزدیک) امام معصوم علیه السلام می دانیم.»(19) ارکان ولایت فقیه تردیدی نیست که ولایت فقیه یک اصل مورد توجه میان صاحب نظران طراز اول در مسائل اسلامی است و همچنین روشن است که طرح چنین مباحثی گویای آرزوی صاحب نظران در باب عملی ساختن آن هاست و قابل ذکر آن که، در قرون پیش بر اثر مهیّا نبودن زمینه عملی، مطلق و کامل این اصل، صاحب نظران به تجلّی عملی ناقص آن نیز بسنده می کردند.ولایت فقیه به نوبه خود، دارای چند اصل به عنوان ارکان است. این اصول عبارتند از: 1.اعتقادبه مسأله غیبت ونیابت انتظار ظهور موعود اسلام و امام غایب، یکی از اصول اساسی ولایت فقیه است؛ زیرا تصدّی امور جامعه و اجرای دستورهای الهی پس از شهادت امام یازدهم (امام عسگری علیه السلام ) بر عهده او (امام زمان«عج») است.(20) او بنا به مصالح الهی در پس پرده غیبت به سر می برد. وی ذخیره خدا برای هدایت بشر است و روزی ظهور خواهد کرد.(21) امام خمینی قدس سره می فرماید: و چون غایب است، سیاست گذاری جامعه در دوران غیبت کبرا با ولایت فقیه است؛(22) زیرا ولایتی که رسول اللّه صلی الله علیه و آله در اداره جامعه داشت، پس از او به عهده امام معصوم علیه السلام می باشد و در غیبت امام معصوم علیه السلام بدون تردید، برای ولی فقیه نیز ثابت است(23) تا او ظهور کند.»(24) 2. اجرای قوانین الهی و تعالیم اسلامی دومین رکن ولایت فقیه اجرای دستورات خدا و فرامین اسلام است. امام راحل قدس سره با تأکید می فرمود: انقلاب ما متّکی به خدا و معنویات است(25) و شما از قوانین مخالف با شرع مطهّر بدون هیچ ملاحظه ای جلوگیری نمایید؛(26) زیرا هیچ رژیمی همچون جمهوری اسلامی پای بند به اسلام، اخلاق و ارزش های انسانی نیست.(27) و البته اتکال و تکیه کردن به خدا منشأ همه گونه خیرات و موفقیت هاست(28) و سرمشق ما در همه حرکات و سکنات، بزرگ مرد جهان بشریت، حضرت امیر علیه السلام می باشد.(29) و ما فقط یک مقصد داریم و آن تحقق اسلام است.(30) مقصد اصلی ما مکتب ماست.(31)عقیده حضرت امام قدس سره این بود که ما مکلّفیم اسلام را حفظ کنیم و این تکلیف است که ایجاب می کند تا خون ها ریخته شوند. با توجه به ارکان مسأله ولایت فقیه، به روشنی می توان بدین حقیقت دست یافت که منشور سیاسی حکومتی دوران غیبت کبرا بر این اصل استوار است که حاکمیت جامعه از آنِ تخصص و تعهد اسلامی است که اصل انتظار و اعتقاد به غیبت امام زمان (عج) و نیز اصل اجرای دستورات خدا توسط نایبان آن حضرت از پایه های اساسی آن است. 3. اسلام شناس راستین و انسان کامل در رأس تصدی امور سومین رکن ولایت فقیه آن است که در رأس امور جامعه باید فردی که عادل و متعبد به آیین اسلام بوده و نیز اسلام شناس و فقیه برجسته احکام نورانی اسلام باشد قرار گیرد؛ زیرا چنین شخصی از جهت صفت و سیرت به امام زمان (عج) شباهت دارد. بدیهی است که نایب باید شباهتی با منسوب داشته باشد. کسی که بتواند مجسمه فقه اسلام در سیرت و کردار و عقاید و ایده های خود در جامعه بشر می باشد. اندیشه تأسیس حکومت اسلامی در بسیاری از موارد، حضور عینی ولایت فقیه در جوامع گذشته به چشم می خورد، گرچه با عنوان امروزی (ولایت فقیه) اشتهار نداشته است. پس از غیبت صغری در سال 255 ه. امام زمان علیه السلام تولد یافت و پس از 5 سال از میلاد آن حضرت، با ارتحال امام یازدهم، آن حضرت به امامت رسید و 69 سال پس از آن، دوران غیبت کبرای آن حضرت آغاز گردید. پس در حدود سال های 329 غیبت کبرا شروع شد. چندی بعد ولیّ فقیه آن زمان شیخ مفید درخشید که با طلوع او، ولایت فقیه تجلّی بیش تری یافت. نظریه ولایت فقیه ریشه در احادیث امامان معصوم علیهم السلام دارد؛ زیرا در این گونه احادیث، از فقها به عنوان نوّاب عام در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام نام برده شده است. شیخ مفید در مطالبی که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده، آشکارا حکومت بر جامعه را از سلاطین عرفی نفی نموده و آن را حق «فقهای جامع الشرائط» می داند: باید فقهای عادل، اهل حق، صاحب نظر، خردمند و با فضیلت ولایت آنچه را بر عهده سلطان عادل (امام معصوم) است، برعهده گیرند.(32) شاگردان شیخ، یعنی سید رضی و برادرش سید مرتضی علم الهدی، یکی پس از دیگری، به مدت سی و سه سال امارت حاجیان و حرمین و نقابت اشراف و منصب قاضی القضاتی را در زمان القادر بالله و بهاءالدوله دیلمی بر عهده داشتند.(33) البته این سه نفر در این زمینه استثنا نبودند، بلکه قاضی عبدالعزیز حلبی، که شاگرد سید مرتضی بوده، نیز از طرف شیخ طوسی، مدت بیست سال در طرابلس به امر قضاوت اشتغال داشته است.(34) شیخ مفید درباره اجرای حدود الهی می نویسد: «خداوند متعال، اجرای حدود را به عهده معصومان علیهم السلام گذاشته است و آن بزرگواران در زمان غیبت، این منصب را به فقیهان تفویض کرده اند. هرگاه سلطان عادل (امام معصوم) غایب باشد، فقیهان عادل که دانشمند، با فضیلت و دوراندیش باشند همانند امام علیه السلام ولایت دارند.»(35) شیخ طوسی در باب ولایت فقیه می گوید: «تنها کسانی می توانند میان مردم قضاوت کنند که امام معصوم علیه السلام به آنان اجازه داده باشد. معصومان نیز در زمان غیبت، این منصب را به فقیهان شیعه تفویض کرده اند.»(36) در این دوران، زمینه اجتماعی، چندان مساعد نبود که فقها در عمل، مسأله «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح سازند. بر این اساس، به تحقق بخشی از آن قناعت می نمودند. ابن ادریس حلی (قرن 6 ق) بهترین نظر را در مورد نیابت عام فقها ارائه کرد. او که از دانشمندان بزرگ شیعه است و پس از شیخ طوسی، بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایه ریزی کرد، به دنبال فلسفه سیاسی «ولایت» بوده و بر این اعتقاد بود که فلسفه ولایت، اجرا و برقراری دستورات و اوامر الهی است؛ زیرا در غیر این صورت، دستورات بیهوده خواهند بود. وی می گوید: «مقصود از احکام تعبّدی، اجرای آن هاست»؛ یعنی چنانچه احکام الهی اجرا نشوند لغو هستند. بنابراین، کسی باید اجرای احکام را برعهده گیرد. البته از نظر ابن ادریس هر کسی صلاحیت اجرای دستورات را ندارد و بجز امام معصوم علیه السلام و یا شیعه ای که در زمان غیبت و یا در صورت عدم توانایی معصوم، از سوی او منصوب شده، کس دیگری حق تصدی این مقام را ندارد. البته وقتی کسی از سوی امام معصوم به این مقام منصوب می شود که دارای هفت شرط باشد: جامع شروط علم، عقل، رأی جزم از روی تحقیق و اجتهاد، بردباری وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتاوای متعدد و امکان قیام به آن ها و عدالت باشد. هرگاه این شرایط در کسی جمع شود، تصدّی حکومت به او واگذار می گردد.(37) دوران مغول دوران مغول از دوران های پرفراز و نشیب تاریخ ایران و اسلام است. در این دوران با نزدیک شدن افرادی همچون خواجه نصیرالدین طوسی و سید بن طاووس و علّامه حلّی به حکم رانان مغول، آنان را به اسلام، بلکه به تشیّع کشاندند و از این منظر، خدمت ارزنده ای به مردم، کشور، دین و فرهنگ اسلامی نمودند. خواجه نصیرالدین طوسی (672 ه. ق): محمدبن حسن طوسی، ملقّب به «خواجه نصیرالدین طوسی» از دانشمندان بزرگ فقه، فلسفه، ریاضی، نجوم، حکمت و سیاست در قرن هفتم هجری بود. او به هنگام حمله هلاکوخان مغول به ایران، با یک آینده نگری دقیق، وارد دستگاه هلاکوخان مغول شد و جان بسیاری از مسلمانان، به خصوص شیعیان ایرانی، را نجات داد و با تدبیری خاص، از کشتارهای دسته جمعی مردم به وسیله مغولان جلوگیری کرد. آن فرزانه جاوید بر جدا نبودن دیانت از سیاست و حکومت از امامت تأکید می ورزید و در بخشی از سخنان خود، چنین نوشته است: «دین و حکومت، همراه یکدیگرند و هیچ یک بدون دیگری کامل نخواهد بود.»(38) در تجرید می نویسد: «الامامه رئاسة دینیّةٌ مشتمله علی ترغیب عموم النّاس فی حفظ مصالحهم الدینیة و الدّنیا و زجرهم عمّا یضرُّهم بحسبها.» از طایفه چنگیزخان مغول، 17 تن در ایران به حکومت رسیدند که 9 تن آنان در کمال اقتدار حکومت کردند و به دلیل نزدیک شدن علما به آن ها، آنان را به اسلام و برخی را به تشیّع و وسیله پیشرفت این مذهب قرار دادند.(39) خواجه نصیرالدین طوسی، که در حبس والی خلیفه عباسی، مستعصم، بود و پس از آن نیز در حبس فرقه اسماعیلیه قرار گرفت، توسط هلاکوخان مغول آزاد شد و به دربار راه یافت. سید بن طاووس، فقیه نامدار و عارف فرزانه ای است که با تربیت شاگردان و نگارش کتب برجسته و دست یابی به مراتب فضل، زهد و عرفان، هنوز هم از چهره های بی بدیل فقه و عرفان به شمار می آید. او در زمان خود، طبق مقتضیات زمانه، در مسائل سیاسی نیز دخالت می کرد.زهد و پارسایی و تقوای بی نظیر او هرگز مانع آن نبود که در صورت مصلحت جوامع اسلامی، از پذیرفتن تصدّی برخی مسائل سیاسی شانه خالی کند.(40) در سال 1703 الجایتو، از خاندان چنگیزخان مغول، مشهور به «سلطان محمد خدابنده» به هدایت علّامه حلّی شیعه شد. او کتاب نهج الحق در اثبات حقانیت شیعه امامیه را برای وی نوشت.(41) او در آخر کتاب الفین (دو هزار دلیل) می نویسد: این کتاب را در مسافرت به گرگان در همراهی سلطان محمد خدابنده به اتمام رسانده ام.(42) جعفر بن حسن حلی، استاد علّامه حلّی، محقّق اول (676 ق) مهم ترین ارکان یک جامعه اسلامی یعنی فتوا، جهاد، قضا و اقامه حدود را حق فقیه می دانست.(43) دوران صفویه دوران صفویه از دوران های نادر در تاریخ ایران است که نزدیک شدن عالمان نام داری همچون محقّق کرکی، علّامه مجلسی، شیخ بهایی و دیگران به حاکمان صفوی تأثیر چشم گیری بر آنان داشت و قدم های ارزنده ای در پیشرفت کشور از خود برجای گذاردند. شیخ کرکی «محقق ثانی» (868940 ه. ق): شیخ نورالدین ابوالحسن علی بن حسین بن عبدالعالی عاملی کرکی، معروف به «محقّق کرکی» به سال 868 ق در شهر نوح در منطقه جبل عامل متولد شد. نبوغ سرشار و هوشمندی از همان اوان کودکی در وی آشکار بود. وی با استفاده از درس استادان و عالمان بزرگ شیعی توانست به مراحل بالای علمی و معنوی رسیده، به عنوان یکی از مجتهدان بزرگ جهان تشیّع در آن روزگار شهره شود. ایشان دعوت حکومت صفوی را پذیرفت و به اصفهان کوچ کرد و با دارا بودن منزلتی والا در حکومت آنان، موفق شد مقدار زیادی از احکام عالی فقه را از طریق قدرت حاکم اجرا کند.(44) محقّق از سال 916 ه. ق به دربار شاه اسماعیل صفوی راه پیدا کرد و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه یافت. پس از انتقال حکومت به شاه تهماسب، فرزند اسماعیل، باز هم احساس تکلیف نمود که به شاه نزدیک شود. او شاه تهماسب را آن چنان مجذوب استدلال های خود درباره «ولایت فقیه» و ادلّه آن نمود که باعث شد وی به نوشتن بیانیه ای حکومتی وادار گردد و در آن انتقال قدرت به محقّق را عملی سازد. تهماسب صفوی در بیانیه معروف خود می نویسد: «چون حضرت صادق علیه السلام فرمودند: "توجه کنید چه کسی از شما سخن ما را بیان می کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما می دارد و نسبت به احکام ما شناخت دارد، پس به حکم و فرمان او راضی شوید که به حقیقت من او را حاکم بر شما قرار دادم، بنابراین، اگر در موردی فرمان داد و شخص قبول نکرد، بداند که نسبت به حکم خداوند مخالفت ورزیده و از فرمان ما، سربرتافته و کسی که فرمان را زمین بگذارد، مخالفت امر حق کرده و این خود در حدّ شرک است"، چنین آشکار می شود که سرپیچی از حکم مجتهدان، که نگهبانان شریعت سید پیامبران هستند، با شرک در یک درجه است. بر این اساس، هرکس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و نایب امامان معصوم علیهم السلام (علی بن عبدالعالی کرکی)، که نامش علی است و همچنان سربلند و عالی مقام باد، اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد، در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده، جایی ندارد و با تدبیر اساسی و تأدیب های بجا مؤاخذه خواهد شد.»(45) شاه به محقّق می گفت: «شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من می باشید؛ زیرا شما نایب امام زمان (عج) هستید و من یکی از حکّام شما هستم و به امر و نهی شما عمل می کنم.»(46) وی سپس ریاست عالیه مملکتی را به محقّق ثانی (شیخ کرکی) تقدیم نمود و در نامه خود نوشت: «هرکس، از دست اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و لشکر پیروز این حکومت را عزل نماید، برکنار خواهد بود و هر که را مسؤول منطقه ای نماید، مسؤول خواهد بود و مورد تأیید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود. و هر کس را ایشان عزل نماید، تا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب نشود، بر کار نخواهیم گمارد.»(47) شیخ بهائی: او اعجوبه فقه، حکمت، ریاضی و عرفان بود و سمتِ شیخ الاسلامی «شاه عباس» را پذیرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصوم علیهم السلام تربیت کند و فقه جعفری را اجرا نماید.(48) بنابراین، باید بدین حقیقت توجه داشت که از دوران صفویه، بار دیگر شیعه در عرصه سیاسی درخشید. البته این بار شیعه تصوّف قدرت را به دست گرفت، نه شیعه امامیه خالص، ولی علمای شیعه امامیه این فرصت را غنیمت دانسته، قدم در عرصه ایثار نهادند، به دربار نزدیک شدند و به تدریج، از این راه، شیعه امامیه را مطرح ساخته، از نفوذ دروایش و صوفیان کاستند. شهید مطهری می نویسد: «فقهای جبل عامل نقش مهمی در خط مشی ایران صفویه داشته اند؛ چنان که می دانیم، صفویه درویش بودند. راهی که ابتدا آن ها براساس سنّت خاص درویشی خود طی می کردند، اگر با روش فقهی عمیق فقهای جبل عامل تعدیل نمی شد، به چیزی منتهی می شد نظیر آنچه در علوی های ترکیه و شام هست. این جهت تأثیر زیادی داشت تا: اولاً، روش عمومی دولت و ملت ایران از آن گونه انحرافات مصون بماند؛ ثانیا، عرفان و تصوّف شیعی نیز راه معتدل تری طی کند. از این رو، فقهای جبل عامل از قبیل محقّق کرکی... حق بزرگی بر گردن مردم این مرز و بوم دارند.»(49) دوران قاجاریه دوران قاجاریه را می توان یکی از دوران هایی دانست که فراز و نشیب های تاریخ ساز آن، به ویژه حمله روس ها به ایران در زمان حکومت فتحعلی شاه و نیز نهضت های مشروطه خواهی، زمینه توجه به «ولایت فقیه» را تا حدود زیادی متجلی ساخته است. فتوای تاریخ ساز فقیه برجسته آن روز «علامه نراقی» در عقب راندن سپاه روس، نقش تعیین کننده ای داشته است. دیدگاه فقهی آن فقیه نامور در باب «ولایت مطلقه فقیه» دیدگاه مترقی اسلام در باب لزوم دین داران در امور سیاسی را در چشم انداز جهانیان به نمایش نهاده است. وی در کتاب معروف خود «عوائد الایام» در باب تبیین مسأله «ولایت مطلقه فقیه» می نویسد: «کل ما کان للنبیّ والأمام الذین هم سلاطین الأرض و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه ایضا ذلک...» او در این کتاب در اثبات ولایت فقیه به اجماع و نص و... تمسک می کند.(50) نهضت تنباکو و نهضت مشروطه: تردیدی نیست که دو نهضت تاریخ ساز، نهضت تنباکو و نهضت مشروطه، در تاریخ معاصر ایران، به رهبری کسانی صورت پذیرفته است که در پی حکومت دینی و رهبری اسلامی جامعه بوده اند. شکی نیست که حتی از میان مشروطه خواهان، شیخ فضل اللّه نوری بیش از دیگران، خواهان «مشروطه مشروعه» بود و در همین رابطه، تمّاروار به دار اعدام دشمنان قسم خورده اسلام و دوستان ناآگاه تن در داد. او هم در نهضت تحریم تنباکو، که نقطه عطفی در تاریخ سیاسی اسلامی ایران می باشد، در صدر حرکت قرار داشت و در نهضت مشروطه نیز یکی از استوانه های حرکت بود. در نهضت تحریم تنباکو، او نماینده تام الاختیار مرحوم میرزای شیرازی در ایران بود و فتوای آن حضرت از سامرا به دست او رسید و از خانه او انتشار یافت، همچنان که در لغو این فتوا نیز توسط خود مرحوم میرزا، تا شیخ فضل اللّه دست یابی به مقصود و کوتاه شدن دست استعمار را اعلام نکرده بود، میرزای شیرازی فتوای خود را پس نگرفت. رابطه میان شیخ فضل اللّه نوری و میرزای شیرازی چنان مستحکم بود که وی پاسخ این سؤال را که آیا اجازه می فرمایید به عنوان ارجاع احتیاطات به غیر، به شیخ رجوع کنیم، فرموده بود: «میان من و شیخ غیریتی نیست؛ ایشان خود من و نفس من است.» شیخ فضل اللّه در نهضت تنباکو، شرکت فعّالی داشت و علاوه بر این که به عنوان رابطه و واسطه بین تهران و سامرّا مرکز تشیع آن دوره عمل می کرد، میرزای شیرازی را در جریان اخبار و اوضاع ایران قرار می داد. آیة اللّه طباطبائی و آیة اللّه بهبهانی، که به نفوذ و محبوبیت شیخ فضل اللّه در جامعه آگاهی داشتند، بدون همراهی شیخ فضل اللّه پیشرفتی در مبارزه حاصل نمی کردند. هر دو به خانه شیخ فضل الله رفتند و با او گفت وگو کردند و از ایشان خواستند تا با نهضت عدالت طلبی و آزادی خواهی همکاری و همگامی نماید. شیخ فضل اللّه در پاسخ به درخواست آن ها گفت: «من راضی به بی احترامی به روحانیت و توهین به شریعت نیستم و شما را تنها نمی گذارم، هر زمانی که اقدامی انجام دادید من هم با شما حاضرم، ولی باید مقصود اسلام و شرع باشد و طوری رفتار نشود که اسباب توهین به شرع و علما فراهم شود.» در جلسه ای دیگر، سیدمحمد طباطبائی به شیخ فضل الله نوری گفت: «مرام ما مشروطه است و مجلس شورای ملی.» بعد در توصیف حکومت مشروطه گفت: «مشروطه چیزی است که برای شاه و وزیران حد و حدودی تعیین می کند که نتوانند هر طور خواستند با ملّت رفتار نمایند.» شیخ فضل الله نوری با احساس مسؤولیت نسبت به دین و کشور اسلامی و با اشاره و رهنمود استاد خویش، میرزای شیرازی، در سال 1303 ه. ق به تهران آمد. شیخ در تهران، به اقامه جماعت و تألیف و تدریس علوم دینی پرداخت. او علاوه بر علوم اسلامی، از علوم و دانش های دیگر هم اطلاع داشت و به مسائل جامعه و مقتضیات زمان آگاه بود، از این رو، در آشفته بازار رواج فرهنگ های استعماری، فریب توطئه ها و نیرنگ های روشن فکران غربی و شرقی را نمی خورد. ناظم الاسلام کرمانی می نویسد: «نگارنده روزی که مشارالیه (شیخ فضل الله) در خانه آقای طباطبائی بود، در مجلس در ضمن مذاکره گفت: ملّای سیصد سال قبل به کار امروز نمی خورد. شیخ در جواب گفت: خیلی دور رفتی، بلکه ملّای سی سال قبل به درد امروز نمی خورد، ملّای امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد، باید مناسبات دول را نیز بداند.» شیخ فضل اللّه نوری هنگامی که احساس کرد هنوز آزادی مطبوعات به تصویب نرسیده است، روزنامه ها به انبیا علیهم السلام و ائمّه اطهار علیهم السلام و مقدّسات مذهبی توهین می کنند و آن ها را به تمسخر می گیرند و امور در دست روشن فکران ضددین و فراماسونرهای وابسته قرار گرفته و هیچ تضمینی برای اصل «نظارت فقهاء» و «تطبیق قوانین کشور با شریعت اسلام» وجود ندارد و اگر اکنون فکری اساسی برای کشور نشود، فردا بسیار دیر خواهد بود، خود در پاسخ موافقت با مشروطه و سپس مخالفت با آن گفت: «من، والله با مشروطه مخالفت ندارم، با اشخاص بی دین و فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم. آنان می خواهند به مذهب اسلام لطمه وارد بیاورند.» روزنامه ها را لابد خوانده اید که به انبیا و اولیا توهین می کنند و حرف های کفرآمیز می نویسند. من عین همین حرف ها را در کمیسیون های مجلس از بعضی نمایندگان شنیدم و از این می ترسم که بعدها قوانین مخالف شریعت اسلام وضع کنند، خواستم از این کار جلوگیری کنم. آن لایحه را نوشتم و تمامی دشمنی ها و فحّاشی ها از همان لایحه سرچشمه گرفته است.» او معتقد بود: قانون اساسی ایران باید مطابق با قانون اسلام باشد؛ چون بیش تر مردم مسلمان و پیرو این دین هستند و به همین دلیل، پیشنهاد کرد که به جای «مشروطه»، عنوان «مشروطه مشروعه» قرار داده شود تا مشروعیت حکومت مانع از تصویب قوانین ضداسلامی شود.(51) گرچه تحریم تنباکو توسط فقیه بی بدیل جهان اسلام، آیة اللّه العظمی شیرازی به نوبه خود، حکایت از حضور ولایت فقیه در عینیت زندگانی سیاسی آن روزگار می کند، تحریر کتاب تنبیه الامه توسط یکی دیگر از فرزانگان فقه و فقاهت جهان تشیّع، نظریه «ولایت فقیه» را به گونه ای همه فهم در معرض قرار داد و در دوران معاصر، حضور آیة اللّه شیخ فضل الله نوری و شهید مدرس شاهد صدقی بر این مدعاست. امام خمینی قدس سره درباره مشروطه و شیخ فضل الله نوری فرمود: «مشروطیت در آغاز، یک نهضت ضد استبدادی برای مقابله با حکومت خودکامه قاجار بود. اما آن هایی که خود در صف مستبدّین بودند، با تظاهر به مشروطه خواهی، در نهضت رخنه کردند و مانع از تصویب قانون اساسی موافق با قوانین اسلام شدند.» حضرت امام قدس سره در این مورد فرمود: «در مشروطه، در عین حالی که ابتدایش نبود این مسائل، لکن آن هایی که می دیدند که مشروطه ضرری می بینند، منافعشان از بین می رود، نمی گذارند قانون اساسی که موافق اسلام باید باشد. و اگر مخالف شد، قانونیت ندارد، نمی گذارد که این ها هر کاری می خواهند بکنند، یک دسته از همان مستبدّین مشروطه خواه شدند و افتادند توی مردم. همان مستبدّین بعدها آمدند و مشروطه را قبضه کردند و رساندند به آن جایی که دیدید و دیدیم.»(52) راز نزدیک شدن برخی علما به دربارهای گذشته به طور کلی، راز این مسأله را در چند مسأله می توان جویا شد: 1. دعوت حاکمان و درباریان به صراط و صلاح و سداد و پیش گیری از طغیان ها و انحرافات آنان؛ علّامه مجلسی در بحارالانوار این حدیث را نقل می کند: «دخل الباقر علیه السلام علی عمر بن عبدالعزیز فوعظه و کان فیما وعظه: یا عمر! افتح الابواب و سهّل الحجاب و انصر المظلوم و ردّ المظالم.»(53) امام باقر علیه السلام به دیدار عمر بن عبدالعزیز شتافت و او را نصیحت کرد و از جمله فرمود: ای عمر، در خانه ات را برای حل مشکلات مردم بازگذار، دست رسی مردم را به خودت آسان کن، به یاری مظلوم و ستم دیده بشتاب و حق مظلومان را به آنان بازگردان. پیام این حدیث آن است که در صورت لزوم، زمام داران را باید هشدار داد و نصیحت کرد. حضور علما در دربارها نیز غالبا تأثیری این چنین داشته است. 2. تبلیغ، ترویج و بسط و گسترش احکام اسلامی از طریق به کارگیری توان دربار و استفاده از موقعیت و امکانات آنان برای پیشبرد حق و ترویج احکام خدا؛ فقهای اسلامی همواره درصددتشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام و تعالیم اسلام در جامعه و تحقّق آرمان های اسلام به گونه ای اتمّ و اکمل بوده اند. البته گاهی که زمینه ها و شرایط دست یابی بدین مهم به طور کامل آماده نبوده آنان به مرتبه ای کم تر قناعت می ورزیدند و در پی تحقق زمینه لازم، برای تجلّی مرتبه موردنظر خود روزشماری می کردند. همان گونه که گفته شد در دوران صفویه، با قدم نهادن علمای بزرگ به دربار، قدم های برجسته ای به سوی دین و ترویج حقایق اسلامی برداشته شد، گرچه برخی از جامعه شناسان یک سونگر و یا کج اندیش، ملاک علمای درباری را درباره هرکسی به کار می برند ولی باید واقعیت را دید و زمانه را شناخت و طبق صلاح دیدها عمل کرد. کتاب وزین و پرارج حدود، دیات و قصاص، که در روزگار علّامه مجلسی توسط خود او نگارش یافته بود، از حضور ولایت فقیه در سیمای علامه مجلسی در جهت پیاده شدن احکام الهی در جامعه آن روز گواهی می دهد. علّامه مجلسی منصب شیخ الاسلامی را پذیرفت و از این راه خدمات شایانی به اسلام و جوامع اسلامی کرد. او از نفوذ فرقه صوفیه کاست و به ترویج تشیّع پرداخت و دربار را بدان سو کشاند. آری، دشمنان اسلام، هرگز به حضور ولایت فقیه در صحنه سیاسی جامعه رضایت نمی دهند؛ زیرا در آن صورت، گور خویش را با دست خویش کنده اند. بنابراین، با ترفندهای گوناگون، به مبارزه با آن می پردازند و گاهی توسط خودی های ناآشنای به مبانی سیاسی اسلام و یا فریب خورده به پیش می تازند. انقلاب کبیر اسلامی ایران، به رهبری مردی از تبار فقاهت تشیع به تداوم حضور عینی ولایت فقیه، عینیت ملموس تری بخشید و می توان گفت: در هیچ روزگاری، ولایت فقیه، این گونه در جامعه حضور عملی نداشته است و همچنین امام خمینی قدس سره نسبت به حدود حضور ولایت فقیه دیدگاهی دارند که برخی از فقها بدین حد نظر نداده اند. تردیدی نیست که حضرت امام قدس سره در روزگار معاصر شاخص و احیاگر اندیشه اعتقاد به حکومت اسلامی و رهبری دینی می باشد؛ چنان که در بیانی در این باره چنین می فرماید: «... باید عرض کنم که حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه صلی الله علیه و آله است، یکی از احکام اولیه اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول و منزلش را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را، که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی، که جریان آن مخالف جریان مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، موقتا جلوگیری کند.»(54) نتیجه 1. همواره در میان صاحب نظران هر دوره ای مسأله ولایت فقیه مطرح بوده است. 2. حضور ولایت فقیه در کتب فقهی ما گویای روزشماری صاحب این نظریه ها در باب عینیت بخشیدن عملی به این اصل است. 3. هر یک از صاحب نظران بر اثر مهیّا نبودن زمینه کامل به عملی شدن ناقص ولایت فقیه نیز بسنده می کردند. 4. راز نزدیک شدن علمای طراز اول ما به دربار برخی از سلاطین را می توان در راستای امید به تجلّی عملی ولایت فقیه ارزیابی کرد. 5. ولایت فقیه پدیده جدیدی نیست و فقط در زمان ما در عرصه عملی، عینیت بیش تر و تجلی قابل قبولی به دست آورده است. - .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه