با تصويب و اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران، آيا مقررات قانون شوراهاي اسلامي كار در زمينه لزوم رسيدگي به اخراج‌هائي كه با مخالفت شوراي اسلامي كار مواجه مي شوند در دادگاه صالح همچنان لازم الاجرا هستند؟

نظر به اينكه در قانون كار اظهارنظر در خصوص موجه يا غير موجه بودن اخراج كارگر بموجب مواد 27، 28 تبصره ماده 158 و ماده 165 قانون كار به عهده هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف قرار گرفته و اينكه اين قانون نسبت به قانون شوراي اسلامي كار كه صدور راي نهائي را در موارد مخالفت شواري اسلامي كار با اخراج در صلاحيت دادگاه صالح اعلام داشته مؤخر است لذا با اجراي قانون جديد كار رسيدگي راجع به موضوع اخراج در دادگاه صالح موردي نداشته و كارگر در صورت اخراج مي‌تواند به اداره كار و امور اجتماعي محل مراجعه و تسليم دادخواست نمايد.منبع:www.icm.ir .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه