مصلحت و عقلانیت در سیره­ ی امام خمینی(ره)

مصلحت و عقلانیت در سیره­ ی امام خمینی(ره) امام خمینی در باره اینکه مصلحت سنجی در امور مملکتی محدود به چه قلمروی است با اشاره به این موضوع که حکومت شعبه­ای از ولایت مطلقه­ی رسول الله و یکی از احکام اولیه­ی اسلام است؛ آن را بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج مقدم دانسته و برای حاکم اسلامی این حق را که هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی بر خلاف مصالح کشور و اسلام باشد موقتاً لغو کند، به رسمیت شناخته است (روزنامه جمهوری اسلامی،19 دی 1366، ص12). از مجموع سخنان امام این گونه استنباط می­شود که از دیدگاه ایشان، عمل به مصلحت در اختیارات حکومتی محدودیتی ندارد و همینکه حکمی را ولی فقیه به مصلحت مسلمانان دید می­تواند بر تمام احکام شرعی دیگر (اعم از احکام ثابت و متغیر) مقدّم کند (هاشمی، پیشین، ص68). دیدگاه مطرح شده از سوی امام هرگز به معنای «نسخ» احکام دین نیست، زیرا بر اساس اعتقاد شیعه، نسخ احکام ثابت دین حتی بوسیله امامان معصوم نیز ممکن نیست، تا چه رسد به ولی فقیه، اماّ تغییر در احکام حکومتی اسلام بر مبنای ادلهّ­ی کتاب و سنّت از اختیارات حاکم اسلامی است (همان، ص69). به عبارت دیگر، حاکم اسلامی چنین صلاحیتی را دارد که بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و به شکل موقت احکام ثابت را نیز تعطیل کند ولی حق نسخ را ندارد (همان، صص76-75). امام خمینی عنصر مصلحت را روشی برای رسیدن به هدفی مهم تر در حکومتداری مورد استفاده قرار دادند و به مثابه استراتژی سیاسی از آن بهره بردند و این استفاده روشی نیز از ناحیه شارع مقدس همچون عناصر دیگر چون اضطرار، عسر، حرج، تقیه، اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و...، تایید شده است. یعنی شارع مقدس چنین اجازه­ای را به حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی داده است و سیره­ی عملی حضرت رسول اکرم و امام علی و سایر پیشوایان دین نیز موید این ادعاست. ویژگی امام خمینی در این بود که در عصر غیبت، برای نخستین بار این عنصر را در ساختار حکومت اسلامی نهادینه کردند (خسروپناه، پیشین، صص13-12). از مجموع سخنان امام خمینی چنین بر می­آید که دایره احکام حکومتی به قدری وسیع است که احکام ثابت و متغیر را در بر می­گیرد. البته بی شک احکام حکومتی ولی فقیه به مصالح جامعه مقید است، به همین دلیل زمانی و مقید خواهد بود (همان، صص58-57). حکم شرعی، قانونی است که از سوی خداوند برای نظم بخشیدن به حیات انسانی صادر شده است (همان، ص59). امام خمینی با تاکید بر آنکه حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است آن را مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج می­داند (امام خمینی،1370(الف)، ص170). شاگرد برجسته ­ی امام خمینی، استاد شهید مرتضی مطهّری در اشاره­ای حول مسئله مصلحت عمومی جامعه بر این باور است که: اگر نیازهای عمومی جامعه و یا ضرورت تعدیل ثروت ایجاب کند که مالیات تصاعدی وضع شود باید این کار انجام شود و یا اگر مصلحت جامعه اسلامی باشد می توان از یک مالک و یا گروهی سلب مالکیت کرد. حاکم اسلامی برای مصلحتی بزرگ تر می تواند چنین کارهایی را انجام دهد (شهید مطهری، 1370، ص85). در باب «ولایات» این مسأله روشن تر است. در فقه شیعه هر جا از ولایت سخن به میان آمده از مصلحت نیز سخن رفته است، تا جایی که امام خمینی می نویسد:«اصل اوّلی در هر ولایتی این است که مقید به مصلحت باشد». ایشان در بحث «ولایت فقیه» به نگهداشت مصلحت تاکید بیشتر دارد. در مثل، به هنگام روشنگری ماهیت حکومت اسلامی و فرق آن با دیگر حکومتها می نویسد: «حاکم اسلامی می تواند در گزاره ها، برابر صلاح مسلمانان و یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلکه عمل براساس صلاح و شایستگی است. نظر حاکم همانند عمل او باید پیرو مصلحت باشد» (پایگاه حوزه، تیر1377، پیشین). نمونه های یاد شده، گویای این است که عنصر مصلحت امری حیاتی در سیره­ی امام خمینی به ویژه در باب حکومتی بوده است. هر چند این مسئله چیزی نیست که امام خمینی، آن را بنابر نیاز و کاستی های موجود در فقه وارد اندیشه سیاسی اسلام کرده باشد؛ بلکه جایگاهی در متن دین دارد که فقهای شیعه به مناسبت های گوناگون از آن سخن گفته اند. البتّه آن بزرگواران به دلیل اینکه هیچگاه تصمیم گیری سیاسی اداری جامعه در اختیار آنان نبوده است بحث هایی گسترده و ره­گشا، بویژه در بخش مصلحت نظام نداشته اند. ویژگی امام راحل در این بود که این بحث را از صورت تئوریک در آورد و به آن بعد عملی داد. عقلانیت بر لزوم حفظ نظام و برقراری نظم و انضباط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج حکم می­کند و از طرفی شارع مقدس هیچگاه رضایت نمی­دهد که نظم و سرپرستی جامعه به دست افراد ناصالح یا غیرآگاه به احکام الهی و مصالح اسلام و مسلمین قرار گیرد. بنابراین، عقل به وجوب اداره جامعه بوسیله فقیه جامع الشرایط، حکم می­کند و آنگاه که مصالح اجتماعی اسلام و مسلمین با یکی از احکام اولیه و ثانویه تزاحم پیدا کند، چنانکه مصلحت قطعیه باشد به طور موقت حکم اولی یا ثانوی توقف می­یابد تا مصلحت مهم تر ضایع نشود. عقلانیت در سیره­ی امام خمینی که مبتنی بر عقلانیت اسلامی بوده است در یک موالات و ترتیب منطقی، ابتدا در یک پرسش اصلی و کلان از انسان و حیات می­پرسد و وقتی سنگ بنای «عقلانیت» را گذارد و مختصات و اهداف و مبانی آن را معلوم کرد به تنظیم اخلاقیات (در راستای عقائد و فرهنگ) می­نشیند و عاقبت به روشها و ابزار برای تامین اهداف مادی و معنوی بشریت می­پردازد. در واپسین مرحله است که به عقلانیت ابزاری و کنش منطقی در تنظیم «وسیله با هدف» حاجت می­افتد و تمامی دقت­های محاسباتی مورد ادعای عقلانیت غربی را در این مرحله لحاظ می­کند. از همین ­روی، عقلانیت در سیره­ی امام خمینی را باید عقلانیتی متفاوت از عقلانیت غربی دانست. امام خمینی در فقه و اندیشه‌های سیاسی از عقل بسیار بهره ‌گرفته است. وی با اعتقاد به اینکه دین برای اداره زندگی بشر کافی و کامل است و احکام لازم را در تمامی حوزه ها ارائه داده، در عین حال اضافه کرده است که به دلیل آنکه میان حکم شرع و عقل تلازم برقرار است، در برخی موارد که حکم شرع به ما نرسیده می‌توان از عقل مدد گرفت و آن را منبع قرار داد. امام(ره) عقل را در قلمروی گسترده، فعّال و سازنده در جایگاه «دریافت» و مهم تر از آن «تطبیق» می‌نشاند. عقل دریافت گر در دیدگاه امام، عقلی است که با ابزار تحلیل به سراغ کتاب و سنت می‌رود و منظور از عقل تطبیق گر در اعتقاد امام خمینی، عقلی است که به تطبیق قواعد فقهی سیاسی بر موارد می­پردازد. این قواعد فقهی خود نتیجه کارکرد عقل دریافت گر ـ یا عقل تحلیلی ـ است. ابتدا عقل با ابزارهای تحلیلی قواعد فقهی را از کتاب و سنت استخراج می‌کند آنگاه نوبت به یک کارکرد دیگر از عقل می‌رسد که از آن عقل تطبیقی یاد می‌شود. بخشی از نبوغ و ابتکار حضرت امام را در فقه سیاسی باید در قدرت وی در جای دادن حوادث و مسائل روز در چند قاعده فقهی مشاهده کرد نبوغ و ابتکار از آن جهت که وی واقعیت ملاکهای به ظاهر کلیشه‌ای و متصلب مطرح در قواعد را به درستی می‌شناخته و آنها را در مسایل روز رهگیری می‌کرده و سرانجام هر یک را زیر پوشش قاعده‌ای فقهی می‌نهاده است.این یعنی قدرت و توانایی داشتن در تطبیق قواعد جاودانه فقهی بر مسائل روز که دو کار باید کرد یکی آنکه قواعد فقهی سیاسی مطرح نزد امام را کشف کرد؛ همچون قاعده مصلحت، قاعده عدالت، قاعده مشورت، قاعده لاضرر و... در بعد سیاسی و دهها قواعد دیگر. این قواعد نتیجه کارکرد عقل تحلیلی حضرت امام است و دیگر اینکه باید به تطبیق قواعد بوسیله امام در مسایل روز همت گماشت که نتیجه کارکرد عقل تطبیقی اوست. هر یک از این دو کارکرد عقل، عقلانیتی توانمند را در فقه سیاسی رقم می‌زند که امام از آن بیشتر از هر فرد دیگر بهره‌مند بوده است. این دو کارکرد عقلانی در فقه سیاسی امام نانوشته است. باید به درون رفتارها و موضع­گیری­ها و گفتارهای او در صحنه عمل سیاسی رفت و با نگاهی عمیق به دسته‌بندی آنها پرداخت (پایگاه حوزه، بهار1379). امام گستره­ی فراخی بر استفاده از عقل ترسیم می‌کرد. در اندیشه سیاسی ایشان بهره‌گیری از عقل دامنه­ ای وسیع دارد. پس از انقلاب و ورود امام به عرصه‌های سیاسی و تجربه­ی عملی اندیشه‌های سیاسی مستنبط از کتاب و سنت، در روش استنباطی خود دست به بازنگری زد. نه به این معنا که تمام اندیشه‌های سابق خود را رها کنند بلکه عناصری بر آن افزود یا برخی موارد را به گونه‌ای شفاف‌تر مورد توجه و عمل قرار داد. ایشان تاکید کرد که استفاده از کتاب و سنت به کمک عقل تحلیل گر میسر می شود، بویژه اگر عقل بخواهد از وقایع تاریخی بهره بگیرد. توضیح آنکه سنت عملی اهل بیت(ع) را باید در بستر تاریخی خودش مورد بررسی قرار داد و با توجه به اوضاع و شرایط عصر مربوط به خودش به تفسیر آنها پرداخت. از ملاحظه­ی این موضوع و در نظر گرفتن دیگر بخش های تاریخ می‌توان به اندیشه­ی سیاسی مطلوب دست یافت. با توجه به این مطلب، با توجه به اینکه امام از عقل تحلیلگر بهره می‌گرفت، بی‌گمان در صدد محک زدن اندیشه‌های سیاسی دیگر نیز بود و طبیعی است که برخی را مورد اصلاح یا افزایش و کاستی قرار ‌داده باشد. بنابراین، نمی‌توان انکار کرد که در هر تجربه‌ای به ناگزیر افزایش اندیشه مطرح است (همان). در همین راستا، امام با تاکید مضاعف بر عقلانیت در سیره­ی خود در دوران حکمرانی سیاسی پس از انقلاب اسلامی نسبت به دوران قبل از حکمرانی، نظریه­ی «نقش زمان و مکان در فقه» را که در حقیقت مسأله­ی نهفته در فقه شیعه بود و به صورتی کمرنگ و غیر فعّال در لابه لای کتب و روایات بود به صورتی شفاف مطرح و سامان داد. از این نظر، می‌توان ایشان را مبتکر این نظریه به حساب آورد؛ چنانکه در مقایسه با دیگر اندیشمندان معاصر نظر ایشان در ارتباط با زمان و مکان، دقیق‌ترین و با پشتوانه‌ترین نظریه است و می‌تواند اسلام را با تکیه بر عقلانیت و به تبع اجتهاد در بستر زمان پاسخگو و ماندگار نگه دارد. امام این مسأله را به ویژه در عرصه­ی سیاست مطرح کرد. سیر تاریخی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام «فقه المصلحه» و«فقه الضروره»، یکی از مهم ترین عناصری هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوسیله امام، جنبه اجتماعی و حکومتی یافت و با عناوین مصلحت نظام، مصلحت اسلام و مصلحت مسلمین مطرح شد (خسروپناه، پیشین، صص125-124). مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس این دیدگاه که تشخیص مصلحت حقّ ولیّ فقیه است ولی او در این کار از دیگران کمک می گیرد، شکل گرفت. امام نخست فکر می کرد که مصالح نظام از راه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر آورده می شود؛ امّا چنین نشد و در پاره ای از موارد به ویژه آنجا که قانون براساس مصلحت نظام وضع می­شد، بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش می آمد. به راستی در دو راهی بین رعایت مصلحت جامعه و مصلحت مراعات احکام اسلامی، کدامیک را باید برگزید؟ این سوال که به طور جدی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دست اندرکاران امور اجرایی کشور مطرح شده بود، به طرح مسئله ای جدید منجر شد که تا آن زمان سابقه نداشت. مسال های که بعدها به«تشخیص مصلحت نظام» معروف شد (ارسطا،1380، ص24). کارگزاران نظام چاره­ی کار را از امام خواستند و در نامه ای به امام نوشتند: «… برای تصویب یک قانون رایزنی و کارشناسیهای گوناگون انجام می گیرد، ولی پس از تصویب، شورای نگهبان حاضر به تایید آن نیست، چه باید کرد؟». امام در پاسخ به این درخواست، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد: «گرچه به نظر این جانب، پس از طیّ این مراحل، زیر نظرکارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکّب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج آقایان… برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم، از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرارگیرد» (امام خمینی، پیشین، ص176). با این پیام، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن 1366 تشکیل شد و پس از آن که آیین نامه کاری خود را تنظیم و به تأیید حضرت امام رساند، کار خود را شروع کرد. ادامه دارد.... منابع و مآخذ: 1. احمدی،علی (1383)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 2. ارسطا، محمد جواد(1380)، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی-حقوقی، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. 3. آذری قمی، مهدی (1366)، رهبری و جنگ و صلح، تهران: بنیاد رسالت. 4. پایگاه حوزه (تیر1377)، <<مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی(ره)>>، مندرج در: http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4519&id=32475 5. پایگاه حوزه (اسفند1377)، <<مشورت در سیره پیامبر>>، مندرج در: (http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4206&id=27132) 6. پایگاه حوزه (بهار1379)، << عقلانیت در اندیشه و فقه سیاسی امام خمینی>>، مندرج در: (http://www.hawzah.net/HAWZAH/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6114&id=64826) 7. پایگاه قبسات (1387)، <<مفهوم عقلانیت>>، مندرج در: (http://www.qabasat.org/articles/3.doc ) 8. تقوی،محمد ناصر (1378)، حکومت و مصلحت، تهران: انتشارات امیرکبیر. 9. حسینی زاده.محمدعلی (1386)، اسلام سیاسی در ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید. 10. خسروپناه، عبدالحسین (1379)، گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حکومت، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. 11. خمینی، روح الله (1370)(الف)، صحیفه نور، جلد20، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. 12. خمینی، روح الله (1370)(ب)، صحیفه نور، جلد21، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. 13. دهخدا،علی اکبر (1345)، لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 14. رحیم پور ازغدی، حسن (1378)، عقلانیت، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. 15. روزنامه جمهوری اسلامی (شنبه19دی1366)، <<پیام امام خطاب به رئیس جمهور وقت>>. 16. سعیدی پور و آذینفر (1356)، فرهنگ فارسی خرد، تهران: نشر خرد. 17. عمید، حسن (1362)، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر. 18. فقیه، محمد باقر (1381)، بررسی تحلیلی وظائف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: انتشارات پیام یوسف. 19. فوزی، یحیی (1384)، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، قم: نشر معارف. 20. گرجی، ابوالقاسم (1369)، مقالات حقوقی، جلد2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. http://www.irdc.ir/fa/content/21325/default.aspx .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه