لطفاً شرایط اجراى حدّ و سرقت را بیان فرمایید.

اول: دزد بالغ باشد. دوم: عاقل باشد. سوم: به اختیار خود دزدى کند. چهارم: مال دزدى حداقل یک چهارم دینار یعنى چهار نخود و نیم طلاى سکه دار، یا چیز دیگرى که به این ارزش باشد. پنجم: بداند مالى را که برمى دارد مال مردم است. پس اگر اشتباه کرد و خیال کرد مال خود اوست، حد جارى نمى شود، هر چند ضامن است. ششم: خود او در مالى که برمى دارد شریک نباشد. پس اگر مثلاً از مال مشترک به مقدار سهم خود بردارد حد ندارد. هفتم: مال در جایى محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بین ببرد. مثل اینکه قفل را باز کند، یا بشکند، یا دیوار را خراب یا سوراخ کند یا از دیوار بالا رود و مال را ببرد. پس اگر دیگرى در را باز کند و او مال را ببرد، و یا در حمام و مسجد و اماکن عمومى مالى را ببرد حد جارى نمى شود هر چند او را تعزیر مى کنند. هشتم: مخفیانه مال غیر را ببرد. پس اگر ظالمى به زور علناً در را باز کند و مال را ببرد، یا به زور مال را از صاحبش بگیرد، یا از دست او برباید، یا مال امانت را تصرف کند و پس ندهد دست او را نمى برند هر چند ضامن است و تعزیر مى شود. نهم: اضطرار و ناچارى، او را به دزدى وادار نکرده باشد. پس اگر کسى مثلاً در زمان کمبود و قحطى، مواد غذایى مورد نیاز را بدزدد، دست او را نمى برند. دهم: سارق، پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را براى سرقت مال فرزند نمى برند، ولى دست فرزند را براى سرقت مال پدر مى برند. ضمناً اگر کسى از جیب یا آستین کسى چیزى را ببرد، پس اگر از جیب یا آستین لباس زیر ببرد دست او را مى برند، ولى اگر از جیب یا آستین لباس رو ببرد دستش را نمى برند بلکه تعزیر مى شود. همچنین اگر کسى مثلاً قفل را شکست و داخل شد ولى پیش از اینکه چیزى را ببرد بازداشت شد، حد جارى نمى شود بلکه او را تعزیر مى کنند. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه