در دهه های اخیر موضوع کارآمدی و کارایی در کانون توجه اندیشمندان، صاحب نظران مدیران و کارشناسان مراکز گوناگون قرار گرفته و از آن به عنوان یک اصل مهم وحیاتی در مدیریت یاد شده است. منظور از کارآمدی نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحدها را باهزینه هایی که بر انجام آن متحمل شده، مقایسه می کنند.در واقع مطلوبیت به کارگیری منابع در بدست آوردن نتایج، کارآمدی و کارایی نامیده می شود.کارایی را انجام دادن کار به شیوه منظم، قانونمند و با کمترین اتلاف منابع نیز تعریف کرده اند.

در دهه های اخیر موضوع کارآمدی و کارایی در کانون توجه اندیشمندان، صاحب نظران مدیران و کارشناسان مراکز گوناگون قرار گرفته و از آن به عنوان یک اصل مهم وحیاتی در مدیریت یاد شده است. منظور از کارآمدی نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحدها را باهزینه هایی که بر انجام آن متحمل شده، مقایسه می کنند.در واقع مطلوبیت به کارگیری منابع در بدست آوردن نتایج، کارآمدی و کارایی نامیده می شود.کارایی را انجام دادن کار به شیوه منظم، قانونمند و با کمترین اتلاف منابع نیز تعریف کرده اند. از این رو در عصر حاضر به ویژه در حوزه مدیریت، کارآمدی بعنوان بهترین ملاک در ارزیابی مدیران قلمداد می شود و ناکارآمدی مدیران بویژه در سطوح راهبردی می تواند خسارتهای جبران ناپذیری را بر جامعه تحمیل کند که آثار آن سال ها بر زندگی مردم باقی بماند. حضرت امام (ره) این موضوع را آنچنان مهم و اساسی می داند؛ که ناکارآمدی در عرصه مدیریت را گناه بزرگ می شمارد؛ ایشان خطاب به مدیران و کارگزان کشور می فرمایند: «اگر به خاطر سوء مدیریت، ضعف فکر و عمل آن ها ضرری به اسلام وارد شود، مرتکب گناه بزرگ و کبیره ای شده اند که عذاب بزرگی دامن گیر آنها خواهد شد.»( صحیفه امام، ج 19، ص 157). مقام معظم رهبری نیز کارآمدی مسئولان را شرط مشروعیت آنها می داند. در واقع از دیدگاه ایشان مشروعیت کارگزان نظام اسلامی مشروط به کارآمدی انهاست. آنجا که می فرمایند: «مشروعیت همه ی ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی ها و کارآمدی مسؤولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. این که ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیس جمهور، نماینده ی مجلس و برای وزیر شرایطی قائل شده ایم و با این شرایط گفته ایم این وظیفه را می تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است که قانون و ملت به ما عطا می کند؛ یعنی این حکم ولایت، با همه ی شعب و شاخه هایی که از آن متشعب است، رفته روی این عناوین، نه روی اشخاص. تا وقتی که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتی این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیه ی مسؤولان در بخشهای مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد. ما باید به دنبال کارآمدی باشیم. باید هر یک از کسانی که متصدی این مسؤولیتها، از صدر تا ساقه، هستند، بتوانند آنچه را که برعهده ی آنهاست، به قدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و کار خارق العاده نداریم و نباید داشته باشیم؛ اما بایست انتظارِ تلاش موفق را، که در آن نشانه های توفیق هم مشاهده شود، داشته باشیم.» (31/6/1383) از دیدگاه نگارنده توجه به موارد زیر می تواند ما را در شناخت کارآمدی نامزدهای ریاست جمهوری و انتخاب اصلح کمک نماید. 1- نظام اسلامی و کارگزاران آن در قبال مسائل مهمّ جامعه، در مقابل فقر مردم، در مقابل تبعیض و شکافهای اجتماعی، در مقابل اخلاق و معنویت مردم، در قبال حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی قانونی مردم مسئولند. لذا توقّع مردم از مسئولان کشور در هر دوره ای این است که به این مسئولیتها عمل کنند و آنچه را که به عنوان وظیفه بر عهده آنهاست، انجام دهند. حال اگر مردم این کارآمدی را در کارگزاران کشور مشاهده کنند، اعتقاد و اعتمادشان به مسئولان و به نظام اسلامی روزبه روز بیشتر خواهد شد و کارآمدی آنها مقوم مشروعیت نظام نیز خواهد بود. حال انتظار این است که این نامزدها چگونه و با چه سازوکاری می خواهند این مطالبات بحق مردم را در حیطه مسئولیت خود پاسخ دهند. 2- اگر اقتدار ملی کشور را دست قدرتمندی بدانیم که مجموعه نیروهای فعّالِ قوای سه گانه در شکل گیری آن سهیمند ؛ قطعا اقتدار ملی کشور ما منوط به کارآمدی هریک از این قواست؛ یعنی اگر هریک از مسئولان و کارگزاران نظام در قوا سه گانه وظایف خویش را با همکاری و همدلی با دیگر قوا انجام دهند کارآمدی تحقق و اقتدار نظام عینیت می یابد. لذا کاندیدایی اصلح خواهد بود که ضمن اعتقاد به تفکیک قوا یک روحیه همکاری، همدلی و همراهی با دیگر قوا را داشته باشد و در صورت بروز اختلاف به قاعده حل تعارض که در قانون اساسی تصریح شده تن بدهد، نه اینکه آن را با حقد و کینه تبدیل به یک منازعه و درگیری کند و طمع دشمن را در بی ثبات سازی کشور برانگیزد. 3- در جهان امروز توانایی ورفاه مردم هر کشوری در گرو بسیج امکانات و بکارگیری بهینه نیروهای انسانی خبره و کارآمد آن است ؛ هرچه این نیروها شایسته تر وکارآمدتر باشند، توانمندی آن کشور بیش تر و در نتیجه پیشرفت وتعالی آن قطعی تر خواهد بود لذا .ضمن اعتقاد به گردش نخبگان و جابجایی مدیران نباید این اصل اساسی در مدیریت راهبردی نظام مورد سوء استفاده قرار گیرد و به بهانه اجرایی کردن و تمسک غیر منطقی به این اصل، بسیاری از افراد کارآمد و خبره از گردونه مدیریت خارج و افراد ناآشنا به امور بر مسند قرار گیرند. لذا در این دوره از انتخابات مردم جدای از توجه به شایستگی های نامزد مورد نظر، توجهی نیز به تیم همکار رئیس جمهور آینده خواهند داشت؛ از این رو به نظر می رسد معرفی تیم همکار توسط نامزدها و یا حداقل رویکرد بکارگیری نخبگان در صورت پیروزی توسط نامزدها می تواند مسیر روشن تری را برای مردم در شناخت نامزد اصلح بوجود آورد. 4- پرهیز از شکل گیری دولت محفلی؛ در دولت های کارآمد میزان نزدیکی و دوری افراد به کانون قدرت بستگی به میزان لیاقت و شایستگی آنهاست که با روش «پله کانی» با ملحوظ داشتن تخصص، تجربه توانایی علمی وعملی و نیز وفاداری به سیستم انتخاب می شوند، ولی در دولت های محفلی بستگی به ارادتی دارد که آن افراد به هسته مرکزی قدرت ابراز می دارند؛ از این رو در دولت های محفلی افرادهای متملق، چاپلوس، بله قربان گو و کوته بین به روش«فواره ای» یک شبه رشد می کنند و شکل دهنده حلقه قدرت خواهند بود. این نوع دولت ها گرایش شدیدی به رفتارهای پوپولیستی دارند و سعی می کنند با وعده های غیر کارشناسی و غیر قابل تحقق ولی بشدت تحریک کننده، جامعه را با خود همراه کنند. در این دوره از انتخابات کاملا مردم به این موضوع آگاه هستند و بسوی نامزدی تمایل پیدا خواهند کرد که اساس دولت خود را بر شایسته گان و نخبگان بنا کند . 5- طبق قانون و رهنمودهای حضرت امام(ره) ومقام معظم رهبری تمام مسئولین نظام از صدر تا ذیل باید پاسخگوی تصمیم ها، خط مشی ها و اقدامات خویش باشند و مسئولیت پیامدهای آن را بپذیرند و نمی توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و یا اینکه با فرافکنی کاستی ها و نارسایی های مدیریتی خویش را به گردن این و آن و دشمنان موهوم اندازند. لذا همانطوری که قانون صلاحیت ها و اختیارات موسعی به رئیس جمهور در اداره امور جامعه داده است، از او در مقابل اختیارات مسئولیت طلب می کند. در حوزه مدیریت می توان با روش های علمی و با ارزیابی مستمر امور و توجه به بازخوردها، درست یا غلط بودن تصمیم ها، خط مشی ها و اقدامات را به بهترین شکل دریافت و پس از بازنگری و اصلاح مجدد، آنها را در بدنه مدیریت منتقل کرد. مدیرانی که نسبت به اصلاح و بازنگری مستمر امور اهتمام نداشته باشند و با لجاجت و خودشیفتگی بر تصمیمات و اقدامات خود علیرغم بازخوردهای منفی آن اصرار داشته باشند؛ قطعا خود و مجموعه تحت مدیریت خویش را به سوی از هم پاشیدگی و گسیختگی یا بی خاصیت شدن سوق خواهد داد و مجموع نیز ناکارآمد جلوه خواهد کرد. 6- اقتصاد از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران دارای دو پایه اساسی است یکی افزایش «ثروت ملی کشور»، دوم، « توزیع عادلانه و رفع محرومیت» در جامعه. از این رو کارآمدی در بخش اقتصاد امروز کشور ما، منوط به تقویت پول ملی، مهار تورّم ، توجه به بخش تولید، رونق اقتصادی در جامعه، ایجاد اشتغال و رسیدگی به وضع معیشتی طبقات محروم است. قطعا یکی از پیش نیاز های اساسی کارآمدی و اثرگذار بودن برنامه های اقتصادی نامزدها، اعتقاد راسخ به اهمیت اسناد بالادستی و عمل به آنها، ارائه طرح ها و برنامه های دقیق و منظم و سازمان دادن کارها، داشتن نیروهای فعال، مؤثر و مسلط به امور و افرادی که با اهتمام ویژه کارها را تا حصول نتیجه پی گیری می کنند؛ می باشد. لذا مردم در این دوره از انتخابات در پی آن هستند که انسانهای کارآمدی را بر اریکۀ مسؤولیت اجرایی کشور بنشانند تا آنها بتوانند مشکلات مادی و معنوی مردم را حل کنند. واز برنامه های بی مبنا، بدون منطق علمی، غیر اجرایی و شعارگونه پرهیز کنند. (منبع: بصیرت، جایگاه کار آمدی در انتخاب اصلح / دکتر شیرزاد برزگر ) http://www.basirat.ir/news.aspx?newsid=258068 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه