دلایل اثبات ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله العظمی مکارم شیرازی چیست؟

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در اثبات ولایت فقیه به ادله عقلی و نقلی تمسک نموده اند که به اختصار بدان اشاره می کنیم .دلیل عقلی بر ولایت فقیه :ایشان در استدلال عقلی بر ولایت فقیه می فرمایند: « إنّ أحکام الإسلام لا تنحصر بالعبادات، بل فیها أحکام کثیرة ترتبط بالشئون السیاسیة، و الاجتماعیة، و غیرها، کأحکام الجهاد و الحدود و القضاء و الزکاة و الخمس و الانفال و غیرها ممّا لا یمکن تعطیلها فی أی عصر و زمان، سواء عصر غیبة الإمام علیه السّلام أو حضوره، فهل یمکن تعطیل القضاء بین الناس، مع کثرة الخلاف و التنازع بینهم؟ أو هل یمکن تعطیل الحدود و القصاص و شبهها الموجب لتجری أهل الفتنة و الفساد فی الأرض؟أو هل یمکن ترک الدفاع عن حوزة الإسلام عند هجوم الأعداء علیها من الخارج أو من أهل النفاق عن الداخل؟!.ثم هل یمکن اعطاء کل من هذه الامور حقّها بغیر تأسیس الحکومة القویة القادرة على تنفیذ الأحکام الخاصة بهذه المسائل؟ و من أنکر هذه إنّما ینکره باللسان و قلبه مطمئن بالإیمان.« احکام اسلام منحصر به عبادات نیست و احکام زیادی در اسلام وجود دارد که ارتباط با شئون سیاسی و اجتماعی و غیر ان دارد مانند احکام جهاد و حدود و قضا و زکات و خمس و انفال و غیر اینها از ان اموری که امکان تعطیل ماندن آن در هیچ عصر و زمانی وجود ندارد چه زمان غیبت امام علیه السلام یا حضور ایشان ، آیا ممکن است که قضاوت بین مردم با وجود زیادی اختلافات و تنازعات تعطیل شود ؟ یا ممکن است حدود و قصاص و مانند آن که موجب مجازات اهل فتنه و فساد در زمین است ، تعطیل شود؟یا ممکن است دفاع از حوزه اسلام از هجوم دشمنان بر آن از خارج یا از ناحیه اهل نفاق از داخل ترک شود؟سپس آیا امکان دارد که این امور بدون تأسیس حکومت قوی و توانمند بر اجرای احکام خاص این گونه مسائل ، به اجرا در بیاید ؟ و کسی که این مسأله را انکار نماید ، تنها به زبان انکار نموده و قلب او مطمئن به ایمان است . ( مکارم شیرازی ، ناصر ، انوار الفقاهه ، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع) ، 1413ق ، ج1، ص 450)و فقیه جامع شرایط در عصر غیبت برای اداره حکومت اسلامی بر دیگران اولویت داشته و مقدم است و در این زمینه ایشان می فرمایند « إنّه لا شک- کما عرفت فی المقام الأوّل- أنّه لا یمکن إهمال أمر المجتمع الإسلامى من حیث الحکومة، و أنّه لا بدّ للناس من ولی و أمیر یدیر امورهم و یأخذ للضعیف حقّه من القوی، و یدافع عنهم عند هجوم الأعداء، و ینتصف لهم و منهم، و یجری الحدود، و یسوس جمیع ما یحتاجون إلیه فی أمر دینهم و دنیاهم.کما أنّه لا ینبغی الشک فی أنّ النبی صلّى اللّه علیه و آله کان بنفسه یتولى هذه الامور و من بعده کان هذا للأئمّة الهادین علیهم السّلام، و أمّا بعد غیبة ولی اللّه المنتظر علیه السّلام فإمّا أن یکون المرجع فی هذه الامور خصوص الفقیه الجامع، أو یصح لکل أحد القیام بها، و القدر المتیقن من الجواز هو الأوّل، لعدم قیام دلیل على الثانی، و الأصل عدم ولایة أحد على أحد، خرجنا من هذا الأصل فی الفقیه، لأنّ جواز ولایته ثابت على کل حال، و إنّما الکلام فی جواز غیره.و إن شئت قلت: الحکومة الإسلامیة حکومة إلهیة لا تنفک سیاستها عن دیانتها و تدبیرها عن تشریعها الإلهی، فالقائم بهذا الأمر لا بدّ، أن یکون عارفا بأحکامه عرفانا تاما،کما لا بدّ أن یکون عارفا بالامور السیاسیة و تدبیر المدن، و کیف یسوغ لغیر الفقیه الذی لا یعرف أحکام الشرع حق عرفانها التصدی لهذه الحکومة الإلهیة» « شکی نیست همانگونه که در مقام اول روشن شد ، که اهمال امور اجتماع اسلامی از نظر حکومت ممکن نیست و اینکه مردم ناچارند از حکم و امیری که امور آنها را اداره نماید و حق ضعیف را از قوی بگیرد و از انها در برابر هجوم دشمنان دفاع نماید و با انصاف با انها رفتار نماید و حدود را اجرا نماید و همه آنچه را بدان در امر دنیا و دینشان بدان احتیاج دارند ، تدبیر نماید . همانگونه که سزاوار نیست شک در اینکه پیامبر اکرم (ص) خودشان متولی این امور شدند و بعد از ایشان این حق برای ائمه اطهار علیهم السلام بود اما بعد از غیبت ولی خدا علیه السلام پس یا اینکه مرجع در این امور تنها فقیه جامع شرایط است یا هر کسی می تواند متولی این امور شود و قدر متیقن از جواز فقیه جامع شرایط است چون دلیلی بر اینکه هر کس بتواند این امور را به دست بگیرد ، نداریم و اصل هم عدم ولایت کسی بر دیگری است که در مورد فقیه از این اصل خارج شدیم چون جواز ولایت ایشان در هر حال ثابت است و کلام در جواز دیگری است و اگر خواستی به عبارت دیگر بگو ، حکومت اسلامی حکومت الهی است که سیاست آن از دیانتش و تدبیرش از تشریع الهی جدا نیست ، پس کسی که قیام به این امر می کند باید شناخت کامل از احکام اسلامی داشته باشد ، همانگونه که باید نسبت به امور سیاسی و تدبیر حکومت آگاهی داشته باشد و چگونه برای غیر فقیه که احکام شرع را آنگونه که باید ، نمی شناسد جایز است تصدی این حکومت الهی » ( همان ، ص 453-455) در کنار دلیل عقلی ایشان به روایات نیز استدلال نموده اند که در مجموع 10 روایت را بیان می فرمایند از جمله مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحا کما إلى السلطان و إلى القضاة أ یحل ذلک؟ قال: من تحاکم إلیه فی حق أو باطل فانّما تحاکم إلى الطاغوت ... قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنّی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللّه و علینا ردّه، و الرادّ علینا الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرک باللّه» و مشهورة أبی خدیجة » ... اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّی قد جعلته علیکم قاضیا، و إیاکم أن یخاصم بعضکم إلى السلطان الجائر» و التوقیع المبارک المعروف « ... و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه» و حدیث «مجارى الامور» و حدیث «العلماء حکام الناس» وحدیث «الفقهاء امناء الرسل»و حدیث «الفقهاء حصون الإسلام» و... هر چند نسبت به دلالت و سند بعضی از آنها اشکال هایی دارند و بعضی را رد می کنند که اینجا مجال پرداختن به آن نیست ( برای آگاهی رک: مکارم شیرازی ، ناصر ، انوار الفقاهه ، ج1، ص 454-471 و بحوث فقهیة هامة ، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع) ، 1422ق، ص 444-471)ایشان پس از استدلال به روایات می فرمایند : « و قد تلخص ممّا ذکرنا أنّ العمدة فی إثبات ولایة الفقهاء أیدهم اللّه جمیعا، فی أمر الحکومة و نظم البلاد و العباد، هو الدلیل العقلی الذی أوردناه فی أول البحث مؤیدا بسیرة النبی صلّى اللّه علیه و آله و بعض الأئمّة الهادین علیهم السّلام و ما ذکروه فی بحث لزوم البعثة، و لزوم نصب الإمام علیه السّلام بعد النبی صلّى اللّه علیه و آله فی علم الکلام.و من بین الروایات العشر یؤیده روایة «الحوادث الواقعة» و «مجارى الامور» لوضوح دلالتها و إن کان الکلام فی اسنادهما، و أمّا غیرها من الروایات فقد عرفت عدم وضوح دلالتها، و هذا المقدار بحمد اللّه کاف فی إثبات الولایة بالمعنى المذکور إن شاء اللّه، و اللّه العالم بحقائق الامور.« از آنچه ذکر کردیم به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که عمده در اثبات ولایت فقهاء در امر حکومت و نظم شهرها و امور بندگان دلیل عقلی است که در اول بحث به آن اشاره کردیم که این دلیل ، به واسطه سیره پیامبر اکرم و بعضی از ائمه اطهار علیهم السلام تأیید شده است همچنین آنچه در بحث لزوم بعثت و لزوم نصب امام علیه السلام بعض از پیامبر در علم کلام ذکر شده نیز آن را تأیید می کند و از بین روایات دهگانه ، روایت « حوادث واقعه» و « مجاری الامور» به دلیل روشنی دلالت با وجود کلام در اسناد آنها ، آن را تأیید می کند ، اما غیر اینها از روایات پس روشن شدن عدم وضوح دلالت آنها بر اثبات ولایت فقیه و این مقدار به حمد خداوند در اثبات ولایت به معنایی که ذکر شد کافی است انشاء الله » ( مکارم شیرازی ، ناصر ، انوار الفقاهه ، پیشین ، ج1، ص 471)ایشان در اثبات ولایت فقیه به آیات تمسک نکرده اند هر چند از قرآن کریم با استفاده از آیاتی که خطوط کلی حکومت و ولایت در جامعه را مطرح می کند و با مراجعه به شرایط و ویژگیهای حاکم اسلامی در قرآن که پس از معصومین علیهم السلام تنها بر ولی فقیه صدق می کند , ولایت فقیه اثبات می شود و به ضمیمه دلیل عقلی می توان حدود و اختیارات ولی فقیه را نیز استفاده نمود .در اینجا برای آشنایی تنها به ذکر دو نمونه از آیات بسنده می کنیم که بخوبی بیانگر تصویر کلی و سیمای حکومت و حاکم اسلامی در قرآن است . از نظر قرآن کریم , ماهیت اساسی حکومت اسلامی , حاکمیت ارزش ها و اصول دینی در جامعه است .«الذین ان مکّنّاهم فی الارض اقاموا الصّلوه و اتواالزکوه وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکرو لله عاقبه الامور»« همان کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم , نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان همه کارها از آن خداست .» (سوره حج , آیه 41)بر اساس این آیه شریفه حکومت اسلامی هم به جنبه های دینی و معنوی توجه نموده و هم جنبه های اقتصادی و مالی را از نظر دور نداشته و در مسیر اشاعه خوبی ها و نیکی ها گام برداشته و با هرگونه فساد و انحراف مبارزه می کند و این مسئولیت ها اختصاص به عصر حضور امام معصوم علیه السلام نداشته و گستره آن همه زمان ها و مکان ها را در بر می گیرد . بدیهی است برای حاکمیت ارزش ها , نیاز به حاکمی است که ارزش ها و اصول اسلامی را به طور دقیق بشناسد و با مبانی اسلام به خوبی آشنا باشد و چنین کسی پس از امام معصوم علیه السلام , فقیه جامع شرایط می باشد . علاوه بر اینکه حکومت اسلامی , حکومت قانون خداست « و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون » (سوره مائده , آیه 44) و حکومت قانون , بدون حاکمیت دین شناس و متخصص در اجرای احکام الهی ( فقیه جامع شرایط ) امکان پذیر نیست .همچنین از نظر قرآن کریم , حاکم اسلامی کسی است که دارای علم , آگاهی و توانایی و شایستگی لازم و امانت برخوردار باشد .«قال اجعلنی علی خزائن الارض انّی حفیظ علیم» « گفت( حضرت یوسف) مرا بر خزاین این سرزمین بگمار که من نگهبانی امین و آگاهم » (ا سوره یوسف, آیه 55)ین سخن حضرت یوسف, بیانگر دو ویژگی مهم حاکم شایسته است , امانت که درستکاری , عدالت و تقوا را در بر می گیرد و علم و آگاهی که از ضرورت های حاکم است .تنها با توجه به این دو آیه شریفه , روشن می شود که پس از امام معصوم علیه السلام و در عصر غیبت , فقیه جامع شرایط شایستگی اداره حکومت اسلامی را داراست و اوست که به دلیل برخورداری از فقاهت و آگاهی لازم نسبت به دستورات و تعالیم اسلامی و دارا بودن ویژگی عدالت و تقوا و شایستگی روحی و اخلاقی و توانایی لازم برای هدایت جامعه اسلامی , شایسته ترین , مناسب ترین و نزدیکترین گزینه برای اداره حکوت اسلامی در عصر غیبت می باشد . بنابر این , از قرآن کریم و با توجه به خطوط کلی حکومت و سیمای حاکم اسلامی می توان حاکمیت فقیه جامع شرایط را در عصر غیبت به اثبات رساند . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه