چکیده:

چکیده: نگرش هر مکتبی نسبت به مبدأ، جهان آفرینش و انسان در ساماندهی نظام اقتصادی آن تأثیرگذار است. بر این اساس، اقتصاد اسلامی که برگرفته از آموزه‌های وحیانی است، انسان را موجودی آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، کمال‌جو و مسؤولیت‌پذیر می‌داند؛ رفتارهای اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی او را تنظیم می‌کند و در جهت نیل به اهداف اقتصادی که همانا، اعتلای معنوی انسان‌ها، استقلال اقتصادی، عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی است، گام بر می‌دارد. در این اندیشه، آزادی اقتصادی در چارچوب بندگی خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرام‌ها تفسیر می‌گردد و افراد در انتخاب شغل، مسکن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند. البته نه آزادی کامل، بلکه تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزش‌ها و مقررات و محدودیت‌هایی که اسلام یا حاکم اسلامی برای فعالیت‌های اقتصادی وضع می‌نماید. تعریف نظام اقتصادی در اسلام اساساً هر نظام اقتصادی در هر مکتبی بر بینش‌ها و مفاهیمی استوار است که از طرز تلقی و برداشت آن مکتب نسبت به جهان آفرینش و انسان سرچشمه می‌گیرد. بر این اساس، نظام اقتصادی که جزئی از کل نظام اجتماعی یک مکتب است نسبت به نظام‌های دیگر تفاوت اصولی و زیربنایی خواهد داشت. امام خمینی رحمه‌الله در تعریف نظام اقتصادی می‌فرماید: «... باید نظام اقتصادی اسلام را از مجموعه قوانین و مقررات اسلامی در کلیه زمینه‌ها و شؤون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی‌ها در زندگی انسان‌ها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص نمی‌شود و نخواهد شد بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرده و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست».[1] شهید صدر نیز معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی، مکتب یا مذهب اقتصادی اسلام[2] است. ایشان می‌نویسد: مذهب اقتصادی عبارت است از اسلوب و روشی که جامعه ترجیح می‌دهد در عرصه اقتصادی و گشایش معضلات علمی خویش از آن پیروی نماید. هر جامعه‌ای به جهت آن که با تولید و توزیع امکانات اقتصادی مواجه است، ناگزیر از انتخاب اسلوبی برای تنظیم فعّالیت‌های اقتصادی وی است. چنین اسلوب و روشی، تعیین کننده مذهب اقتصادی است.[3] ایشان همه مشکلات اقتصادی را ناشی از فقدان عدالت اجتماعی دانسته و می‌نویسد: مذهب اقتصادی در حقیقت ایجاد اسلوبی جهت تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و بر طرف نمودن تنگناهای معیشتی مردم، منطبق با ایده عدالت است.[4] بنابراین، مذهب اقتصادی عبارت است از هر نظریه اساسی در زندگی اقتصادی که در ارتباط با ایده عدالت اجتماعی می‌باشد. البته مفهوم عدالت، یک برداشت اخلاقی است و با ملاک مادّی و علمی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. بررسی مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، الغای نرخ بهره در روابط اقتصادی که با ایده عدالت ارتباط دارند، در قلمرو مباحث مذهب اقتصادی قرار می‌گیرند.[5] از آنجا که اسلام برای کوچکترین مشکلات؛ یعنی ارش خراش، قانون ارائه نموده است، معقول نیست که در مورد مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ چگونه ممکن است اسلام حق انسانی را که زمینی را آباد یا معدنی استخراج می‌کند، مشخص نکرده باشد. اسلام همانگونه که برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، برای روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه دارد، پس باید نظام کامل اقتصادی را نیز باورداشته باشیم.[6] مبانی فلسفی نظام اقتصادی در اسلام در بینش اسلامی، انسان موجودی است آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، کمال‌جو و مسؤولیت‌پذیر، که محور اصلی و شکل‌دهنده تلاش‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و... قرار دارد. در راستای چنین بینش و باوری، اعتقادهای یک مسلمان که برخاسته از جهان‌بینی توحیدی است، نقش بسزایی در رفتارهای اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی می‌یابد؛ زیرا نه تنها در برابر خویش بلکه در برابر خداوند و مخلوقات او نیز خود را مسؤول و امانتدار الهی بر روی زمین می‌داند. از این‌رو، خود را موظف به تلاش و کوشش برای اصلاح و آبادانی جهان می‌شمارد. «هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الأْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها»[7] یعنی: اوست خدایی که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا به آبادانی آن بپردازید. از طرفی، باورمندی انسان به اصول اعتقادی اسلام، زمینه‌ساز برپایی اقتصادی سالم اسلامی در عرصه اجتماع است. متفکر شهید، اسلوب مبانی اقتصادی را اینگونه ترسیم می‌کند: 1ـ عقیده: قاعده‌ای اساسی در تفکر اسلامی است که دیدگاه اصلی مسلمان را درباره عالم و جهان مشخص می‌سازد. 2ـ مفاهیم: دیدگاه اسلام درباره تفسیر اشیاء را منعکس می‌سازد و این انعکاس در پرتو عقیده اسلامی صورت می‌پذیرد. 3ـ عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامی هستند؛ زیرا مفهوم، یک ایده و نظریه درباره واقعیتی است که هم روح انسان، فهم و شعور خاصی را نمایان می‌سازد و هم جهات انسان را در برابر آن واقع مشخص می‌کند. بنابراین، عواطف اسلامی، برگرفته از مفاهیم و مفاهیم نیز حاصل عقاید اسلامی است. آنگاه شهید صدر(ره) ارتباط هر یک از عناصر سه‌گانه فوق را با اقتصاد اسلامی(مذهب اقتصادی) بیان می‌کند: الف) ارتباط اقتصاد اسلامی با عقیده: عقیده به اسلام، هر مسلمانی را وادار می‌کند که در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعالیّت اقتصادی خود را سامان بدهد. مذهب اقتصادی اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث می‌شود که مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی بیابد.[8] ب) اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی، در ارتباط است؛ برای نمونه، اسلام مالکیت را به عنوان حقّی که در بردارنده رسالت است می‌شناسد؛ نه به عنوان یک تسلّط مطلق. چنین تفسیری از مالکیت، نقش بسزایی در چگونگی بهره‌مندشدن از حقّ مالکیت خصوصی و تعیّن آن دارد. بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.[9] ج) اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی که بر اساس مفاهیم اسلامی پی‌ریزی شده است، ارتباط دارد؛ برای مثال عاطفه برادری و اخوّت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشارکت در غم و شادیهای آنان می‌شود. شکی نیست که این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.[10] اقتصاد اسلامی، برخاسته از آموزه‌های خاصی است که از سرچشمه وحی الهی نشأت گرفته است و معیار اصلی و محور اساسی آن را عدالت تشکیل می‌دهد؛ چنان که شهید صدر می‌گوید: اقتصاد اسلامی نمایانگر عدالت اسلامی و ارائه دهنده روشی عادلانه جهت تنظیم زندگی اقتصادی است.[11] اسلام برای تحقق این هدف والا برنامه‌های خود را از درون روح و جان انسان‌ها آغاز کرده و با اولین اصل از اصول اعتقادی و اخلاقی نو خود توانسته است، خودپرستی و حب نفسی را که سرچشمه همه ظلمت‌ها و تجاوزهاست به خداپرستی مبدل سازد. مسلماً کسی که خدا را معبود خود ساخت و بندگان خدا را مخلوق او دانست و لطف و عنایت حق را نسبت به آفریدگانش دید، خود را متخلق به اخلاق الهی نموده از هرگونه ظلم ‌و تعدی نسبت به حقوق‌آنها اجتناب خواهد ورزید و در راه ‌خدمت به آنان گام بر خواهد داشت. اصل‌ توحید در جهان‌بینی ‌الهی به‌ انسان می‌آموزد که‌انسان‌ها مخلوق یک آفریدگارند و همه با هم برابر و از یک حقوق برخوردارند و به همین جهت، جایی برای استعمار و استثمار نخواهد ماند. اصل عدل که بیانگر عدالت خداوند است، عدالت را در تمام شؤون اجتماعی محور اصلی قرار می‌دهد و از بندگان خدا می‌خواهد که برای برقراری عدالت، تلاش و کوشش خود را به کار گیرند و از هر گونه ظلم و بی عدالتی در جامعه جلوگیری کنند: »یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ»[12] اصل نبوت نیز پیام‌آور آن است که یکی از اهداف مهم ارسال رسل و انزال کتب، ایجاد زمینه قسط و عدل در جهان است تا هر یک از انسان‌ها بتواند به سهم خود از نعمات الهی و برکات آن استفاده کند: »وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ«[13] اصل امامت که از اصول اعتقادی و از ارکان مهم نظام اسلامی است، یکی از وظایف مهم امام و رهبر را در جامعه مبارزه با شکمبارگی و رفع محرومیت و فقرزدایی از ستمدیدگان و پابرهنگان می‌داند. از این رو، امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در بیان علت پذیرش حکومت می‌فرماید: »... و ما اخذ اللّه علی العلماء ان لایقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم، لالقیت حبلها علی غاربها«[14] یعنی: اگر نبود که خدای سبحان از علما پیمان گرفته است که در برابر سیری و پرخوری ستمگران و گرسنگی و محرومیت محرومان ساکت ننشینند، هر آینه ریسمان خلافت را برگردن و کوهان شتر خلافت می‌انداختم و از آن چشم می‌پوشیدم. اصل معاد و باور به عالم برزخ و قیامت و بازپس دادن حساب، به انسان این وسعت دید و دوراندیشی را می‌دهد که زندگانی خود را منحصر در این چند روز دنیا نکند و در ورای این عالم زودگذر، حیات جاویدان و ابدی خود را ببیند و برای آسایش خود در آن جهان، زاد و توشه مورد نیاز را فراهم کند؛ در نتیجه از بسیاری ظلم‌ها و کوته‌نظری‌هایی که انسان‌های مادی دارند و سرانجام آنها را به تباهی و زیان می‌کشاند، محفوظ بماند:[15] »وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبِینَ«[16] یعنی: در قیامت میزان سنجش را قرار خواهیم داد که امور را بر اساس قسط و عدل بسنجد و کسی مورد ظلم قرار نخواهد گرفت و اگر عملی به اندازه خردلی هم باشد آن را به حساب آورده، مورد محاسبه قرار خواهیم داد. اهداف نظام اقتصادی در اسلام اهداف اقتصاد اسلامی، مقاصدی هستند که نظام اقتصادی اسلام با مبانی، الگوها و ساختار خاص خود، برای دستیابی به آنها سامان یافته است. مسلماً اهداف مزبور از جهان‌بینی حاکم بر اقتصاد اسلامی به طور غیر مستقیم نتیجه‌گیری می‌شود. این اهداف از سویی، در مسیر هدف غایی انسان و از طرفی متناسب با اهداف سایر نظام‌های اسلامی قابل تعریف است. در اسلام، مباحث اقتصادی با مباحث اعتقادی، سیاسی و اخلاقی درهم آمیخته و الگوی رفتاری روابط اقتصادی، بر اساس آنها تعریف می‌شود؛ به گونه‌ای که جداانگاری نظام اقتصادی اسلام، از نظام‌های دیگر موجب فهم نادرست آن می‌گردد. در زمینه اهداف نظام اقتصادی اسلام، اظهار نظرهای متفاوتی شده است.[17] بر طبق بیانات امام خمینی رحمه‌الله اهداف نظام اقتصادی اسلام در پنج محور قرار می‌گیرد: 1ـ اعتلای معنوی انسانها؛ 2ـ استقلال اقتصادی؛ 3ـ عدالت اقتصادی؛ 4ـ رفاه عمومی؛ 5ـ رشد اقتصادی.[18] بر اساس محورهای پنج‌گانه یاد شده، اهداف نظام اقتصادی در اسلام را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد: 1ـ تقویت و تحکیم ارزش‌های والای الهی و انسانی؛ 2ـ ایجاد و تثبیت بنیان‌های اقتصادی. از آنجا که در فرهنگ و بینش اسلامی، کمال و اعتلای معنوی انسان‌ها، اصل اساسی است نه تنها ثروت و دارایی، بلکه حتی جان نیز وسیله و ابزاری است برای راهیابی انسان به سوی قله کمال که همان سیر الی اللّه باشد: »إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُوءْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ«[19] در این مسیر است که مال وسیله تقرب الی‌اللّه و سلام و درود بر رسول اللّه می‌گردد: »وَ مِنَ الأَْعْرابِ مَنْ یُوءْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ یَتَّخِذُ ما یُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَیُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِی رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ«[20] یعنی: گروهی از اعراب، به خدا و روز قیامت ایمان دارند و آنچه را که انفاق می‌کنند برای نزدیک شدن به خدا و برای دعای پیامبر هزینه می‌کنند. بدانید که همین سبب نزدیکیشان به خدا خواهد شد و خدا به رحمت خویش داخلشان خواهدکرد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. نیز در این میدان است که مال وسیله تزکیه و پاکی روح و جان انسان می‌شود و انسان را به مرتبه‌ای از کمال می‌رساند که پیامبر خدا مأمور فرستادن درود و صلوات بر او می‌گردد و بدین وسیله انسان به آرامش و سکونی که نیاز مبرم حیات اوست می‌رسد. »خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ«[21] یعنی: از اموال آنها صدقه بگیر، تا آنان را پاک و منزه‌ سازی و برایشان دعا کن؛ زیرا دعای تو مایه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست. در راستای این باور، اسلام برای توزیع عادلانه ثروت به جای متوسل شدن به زور و سلب مالکیت افراد، با پیوند دادن مسائل اقتصادی با مسائل اعتقادی و بالابردن سطح ایمان و اخلاق در جامعه اسلامی، تمامی روابط اقتصادی، اجتماعی مخصوصاً روابط توزیعی را مربوط به خود انسان‌ها می‌داند و او را مسؤل آنها می‌شمارد. از این رو، می‌بینیم که در اسلام پیوند بین اقتصاد و باورهای اعتقادی به اندازه‌ای قوی است که تفکیک بین آنها در بعضی موارد امکان‌پذیر نیست؛ به عنوان مثال، هرچند بعضی از واجبات مالی مانند خمس و زکات و بعضی از انفاقات، بظاهر در زمره مباحث اقتصادی قرار می‌گیرند، ولی در واقع، جزء مسائل عبادی به شمار می‌آیند و به همین جهت قصد قربت، شرط اولیه برای قبولی آنهاست. اسلام، با باور داشتن انسان و ارزش نهادن به او زمینه تکامل و رشد و ترقی‌اش را در تمام بخش‌ها از جمله اقتصاد فراهم ساخته است، تا جایی که آزادی مانعی بر سر راه مال او نشود و او را از مسیر اصلی و هدف نهایی باز ندارد. اسلام، اقتصاد را ابزاری برای ارتقای معنوی انسان قرار داده است و دستیابی به کمال نیز جز با اراده و اختیار خود او میسر نیست. از این رو، در بعد اقتصادی نیز اگر انسان آزادی و اختیار نداشته باشد، بخش عظیم و وسیعی از سرمایه‌ها و امکانات مادی که می‌تواند در راستای هدف متعالی انسان قرار بگیرد از دست خواهد رفت. آیات بسیاری در قرآن نسبت به میل افراطی به مال، سخت هشدار داده است مانند: »أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ حَتّی زُرْتُمُ الْمَقابِرَ»[22] »إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ»[23] »وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ».[24] در روایات اسلامی نیز آمده است: »یقول ابن آدم مالی، مالی! و هل لک یا ابن آدم من مالک الّا ما اکلت فأَفْنَیت او لبست فأبلیت او تَصَدَّقت فامضیت.»[25] یعنی: فرزند آدم می‌گوید: مال من، مال من! ای آدم آیا مال تو جز آن چیزی است که خوردی و تباه‌کردی، پوشیدی و کهنه کردی، یا آن است که صدقه دادی و جاری و باقی‌اش ساختی؟ »فواللّه ما الفقر أخشی علیکم و لکنّی أخشی أنْ تبسط الدنیا علیکم کما بسط علی الذین من قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلککم کما اهلکتهم»[26] یعنی: به خدا سوگند! از فقر بر شما بیم ندارم، بلکه می‌ترسم دنیا بر شما سایه‌گستر شود؛ آن‌گونه که بر پیشینیان شما شد و در طلب آن به جنگ برخیزید، همانسان که آنان برخاستند و شما را هلاک کند، همانگونه که آنان را هلاک کرد. از سوی دیگر، اسلام بر ضرورت تلاش برای تأمین معاش تاکید کرده و از مال، به خیر تعبیر می‌کند، همچنین مردم را به تلاش برای کسب مال تشویق می‌نماید: »وَ أَنْ لَیْسَ لِلإْنسانِ إِلاّ ما سَعی«[27] امام کاظم علیه‌السلام به مصادف فرمودند: صبح زود به سوی عزت خویش یعنی بازار روانه شو. [28] امام صادق علیه‌السلام نیز می‌فرمایند: خداوند از پرخوابی و فراغت و بیکاری متنفّر است. [29] در فعالیت‌های اقتصادی اسلام، به مال پاک اکتفا می‌شود، از بهره‌های ناپاک دوری جسته و این همه در سایه مراقبت نفسانی و درونی انجام می‌شود. مدار و گستره آزادی اقتصادی در اسلام در اسلام، آزادی اقتصادی بر مدار حلیّت شرعی می‌چرخد؛[30] به این ترتیب، نهادهای اقتصادی هرگز از حدود و اصول اخلاقی و عبادی که در شریعت مقرر شده، سرپیچی نمی‌کنند و آزادی مسؤولانه را به نمایش می‌گذارند و تکاپوهای اقتصادی آگاهانه به سمت و سویی است که از چارچوب، خارج نباشد. از آنجا که اسلام به واقعیات وجودی انسان نظر دارد، برای تنظیم زندگی اقتصادی به مراقبت درونی اکتفا نکرده بلکه بر اساس مبنای نظری و مبنای علمی حرکت می‌کند. از این رو، اسلام تنها از طریق نصیحت و اندرز، آزادی‌های افراد را مهار نمی‌کند، بلکه مقرر می‌دارد که دولت بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت کند و برای پاسداری از منافع عمومی، در جایی که لازم باشد، اقدام نماید. بر مبنای نظری، اسلام به مؤمنان بسیار سفارش می‌کند که مراقب باشند تا گرفتار حرام نشوند؛ در هر مرحله از ترقی برّ و احسان را فراموش نکنند. بر اساس مبنای علمی، اصل این است که هر چیز و هر کار برای انسان مباح است مگر آن که شریعت، به روشنی منع کرده باشد؛ همچون ربا، احتکار و حیله‌گری و دیگر رفتارهای ظالمانه اقتصادی و اجتماعی. تعبیرات دوگانه حلال و حرام، عناوینی است برای نشان دادن ارزش‌های مورد قبول اسلام که تمام روابط اجتماعی از قبیل روابط فرد با دولت، فروشنده با خریدار، عامل با مستأجر و... را در بر می‌گیرد. از این رهگذر، بخوبی می‌توان به سیستم اقتصاد مکتبی اسلام راه یافت؛ زیرا هر یک از این روابط اگر به طور عادلانه تنظیم شده باشد «حلال» و در غیر این صورت «حرام» است. ملاک تشخیص در این مورد نظر قانون‌گذار است. چنانچه انجام کاری منع نشده، آن کار حلال و اگر به استناد نص، منع شده باشد، حرام است.[31] درباره گستره اقتصاد اسلامی و تأثیر محور حلیت و حرمت در آن، متفکران اقتصاد اسلامی، آن را به دو بخش تقسیم کرده‌اند: الف) بخشی که شارع به نحو منّجز و مشخص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد. ب) بخش دیگر که به آن «منطقه الفراغ» می‌گویند و رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامی(ولی فقیه) گذاشته شده، تا بر اساس مقتضیات هر زمان، جهت دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی اقدام کند. شهید صدر در خصوص این تقسیم‌بندی می‌نویسند: «در زمان پیامبر علیه‌السلام نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتی در بخش دوّم، اتخّاذ می‌نمود که به عنوان نبی که مبلغ شریعت ثابت الهی در هر زمان و مکانی باشد، نبود، بلکه آن حضرت به عنوان ولی‌امر مسلمین موظف بود که احکام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامی وضع نماید. به همین خاطر، این دسته احکام اقتصادی شریعت، احکام ثابت و دائمی به حساب نمی‌آید بلکه متغیر است و بر حسب زمان و مکان و با توجه به اهداف اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار می‌گیرد.»[32] از نظر وی، در گذر زمان، به علت تکامل امور فنی و تکنیکی، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول می‌گردد و مشکلات و مسائل جدیدی فراروی او قرار می‌گیرد. اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آنها را ارائه دهد. این جاست که ایده «منطقة الفراغ« به کار گرفته شده و ولی‌فقیه بر حسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی، مقرراتی را وضع می‌نماید. [33] البته ولی فقیه مجاز است هرگونه فعالیتی(فعل مباح) را که حرمت یا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده، به عنوان دستور و حکم ثانوی، حرام یا واجب نماید.[34] تأثیر حدود آزادی بر حق تصرف مالکانه اساساً آزادی مالکیت برای همه افراد امت تأمین شده است، بدان شرط که به قواعد شرع پایبند باشند. آزادی مالکیت، مطلق نیست بلکه مقید است به توانایی تصرف در آن. بنابراین، تصرف «محجور» و تصرف در مال در موارد غیرعقلانی، نادرست است. بر همین اساس، کیفرهای شرعی مانند سوزاندن شراب‌خانه‌ها و خانه‌های فساد قابل توجیه است، چنان که کسی ملک بدون صاحبی را به تصرف درآورد و تا زمان معقولی نتواند از آن بهره‌برداری کند، دیگر مالک آن نخواهد بود؛ مثلاً اگر کسی زمین بایری را تجهیز کند و آن را متصرف شود اما تا سه سال نتواند آن را احیا نماید، بنا به نظر برخی از فقها آن زمین از تصرف وی خارج می‌شود. [35] در اسلام تولید کالاها و خدمات مفید، واجب کفایی است. در فعالیتهای اقتصادی، مردم می‌توانند در میدان رقابت، آزادانه به تحرک و داد و ستد بپردازند، مشروط بر آن که به قواعد شرع احترام نهند. تا زمانی که این تحرک در جوی سالم و بدون حیله‌گری و فریب و نیرنگ؛ خواه در میدان عرضه و خواه در میدان تقاضا، باشد، قیمت بازار از فعالیت سالم اقتصادی حکایت می‌کند و در پرتو آن تصمیم‌های مربوط به حلقه‌های مختلف تولید أخذ می‌شود. بدینسان میزان آزادی رقابت، بسته به درجه پایبندی افراد به ضوابط آزادی است و اگر این ضوابط رعایت نشود، دولت وظیفه دارد به میدان آید و حتی در مواردی قیمت‌گذاری کند و در حقیقت، جهت فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌کند. حق مالکیت خصوصی مالکیت فردی هر انسانی نسبت به آنچه که به دست می‌آورد از نهاد فطرت او نشأت می‌گیرد. هر فردی این کشش و میل فطری را دارد که از ثروت‌های طبیعی، به نفع خود بهره‌برداری کند. اسلام نه تنها این کشش را نادیده نگرفته بلکه آن را پذیرفته و به آن، جهت صحیح داده است. علاوه بر آن، انسان در جهان‌بینی اسلامی، موجودی مختار و آگاه است و بر اساس همین ویژگی به مقام والای خلافت الهی رسیده است. با داشتن حق مالکیت می‌تواند داوطلبانه از اموال خود در جهت رشد مادی و معنوی حیات خود استفاده کند. سلب مالکیت خصوصی علاوه بر رکود انگیزه مادی، مانع پرورش و رشد انگیزه‌های معنوی و ارزش‌های والای انسانی و اجتماعی و انجام انفاق، احسان، ایثار و سایر وظایف مالی انسان نیز می‌شود. آیه زیر به این واقعیت اشاره دارد: »وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السّائِلِینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَی الزَّکاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ«[36] در مبانی اسلامی، مالکیت فردی منابع طبیعی، مشروط بر این که کار اقتصادی روی آن انجام گیرد، پذیرفته است، اما حق عموم جامعه بر حق فرد، مقدم است و هرگونه فعالیت در بخش خصوصی که ضربه‌ای به حقوق عامه مردم و جامعه و یا ارزش‌های اسلامی وارد سازد، ممنوع است و حاکم اسلامی وظیفه دارد از آن جلوگیری کند. بر همین اساس، خداوند برای جلوگیری از گردش مال در دست اغنیا می‌فرماید: »کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیاءِ مِنْکُمْ«[37] نتیجه این امر توزیع ثروت‌های طبیعی، بین قشرهای کم درآمد است. همچنین فی‌ء و منابع طبیعی برگشت داده شده به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله باید در بین طبقات مختلف کم ‌بضاعت تقسیم گردد تا این نوع ثروت‌ها، فقط در دست طبقه اغنیای جامعه در جریان نباشد. مالکیت خصوصی همواره حقی در مرتبه بعد از حق عموم جامعه در نظر گرفته شده، چنان که در آیه زیر آمده است: »وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً«[38] این آیه دستور می‌دهد اموال سفیهان را به آنها ندهید؛ چون قوام جامعه به این اموال وابسته است. بنابراین، باید تحت اشراف و هدایت شما، از آنها بهره‌برداری شود، تا بر خلاف مصالح فردی و اجتماعی به مصرف نرسد. در فقه اسلامی همه مردم در آبادکردن زمین، به دست آوردن نعمت‌های خدادادی و بهره‌گیری از مباحات مساوی هستند؛ چه مرد باشند چه زن، مسلمان باشند یا غیرمسلمان. [39] همه انسان‌ها مالک دسترنج خویشند. اسلام، در فعالیت‌های اقتصادی اصل را بر آزادی و اختیار افراد قرار داده و حتی هیچ حد و مرزی هم برای مقدار و میزان ثروت معین نکرده است. به همین جهت افراد هر مقدار که از مسیر حلال به دست آورند، کسی حق تعرض به آنها را نخواهد داشت، تا جایی که عنوان «کنز» و اضرار به غیر بر آن صادق نباشد. این مسأله در فقه اسلامی میان مسلمانان به قدری معروف و مشهور است که می‌توان گفت از بدیهیات اولیه اقتصاد اسلامی است.[40] از دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدر، آنچه که نظام اقتصادی اسلام را از دیگر نظام‌ها جدا می‌سازد، اصول سه‌گانه مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در کادر محدود و عدالت اجتماعی است. به همین جهت اسلام، هم‌زمان، مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت دولت را همراه هم پذیرفته، از هیچ کدام به عنوان امر ضروری و استثنایی تعبیر نمی‌کند، آن چنان که سرمایه‌داری گاهی تن به مالکیت عمومی و نیز نظام سوسیالیستی گاهی تن به مالکیت فردی می‌دهد. از این رو، شهید صدر معتقد است: «به همین علت، اشتباه است که جامعه اسلامی را یک جامعه سرمایه‌داری بنامیم؛ اگرچه نسبت به بعضی از اموال و ابزار تولید، مالکیت خصوصی اعطا کرده است... و نیز اشتباه است بر جامعه اسلامی نام جامعه سوسیالیستی بگذاریم. اگرچه اسلام، اصل مالکیت عمومی را نسبت به بعضی از ثروت‌ها و سرمایه‌ها پذیرفته است. همچنین اشتباه است که جامعه اسلامی را ترکیبی از سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی بدانیم؛ چون تنوع اشکال مالکیت، در جامعه اسلامی بدین معنا نیست که نظام اقتصاد اسلامی، ترکیبی است از سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی... بلکه این تنوع اشکال مالکیت، حکایت از یک رأی قاطع عملی و اصیل می‌کند که بر پایه و اصول فکری معینی پی‌ریزی گشته است.» [41] در پذیرش دامنه مالکیت خصوصی شهید صدر معتقد است از آنجا که اسلام پایه اصلی مالکیت را «کار» قرار داده و آن را وسیله اصلی تولید ثروت به حساب آورده دو نتیجه زیر را بر آن مترتب کرده است: 1ـ تجویز پیدایش مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی؛ زیرا اگر کار اساس مالکیت باشد، طبیعی است که باید برای کارگر نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصی پدید آید، مانند مزروعات و منسوجات و دیگر تولیدات. 2ـ ره‌آورد دیگری که از پایه «کار، سبب مالکیت است.» بدست می‌آید، محدودیت زمینه مالکیت خصوصی است. لازم است حدود مالکیت خصوصی بر اموالی باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخالت داشته باشد؛ به این ترتیب، اموالی که کار هیچ گونه تأثیری در آنها ندارد، به تملک خصوصی در نمی‌آید.[42] در اصل چهل و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز درباره مالکیت خصوصی چنین آمده است: »هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.» همچنین اصل چهل و چهارم، بخش خصوصی را یکی از ارکان سه گانه نظام اقتصادی اسلام به شمار می‌آورد: »نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.» بی‌تردید پرداختن به زوایای گوناگون اقتصاد اسلامی و احکام مربوط به آن، نیازمند پژوهشی عمیق و علمی است که در جای خود به آن پرداخته شده و برخی متفکران را به کاوشی نو در این زمینه واداشته است. هدف از این نوشتار، نشان دادن دورنمای آزادی در اقتصاد اسلامی است که به مناسبت بحث به آن پرداخته‌ایم. به طور خلاصه از آنچه گذشت بر می‌آید: در فضای باز و روشن اسلامی، هر انسانی می‌تواند بر دستاوردهای اقتصادی خویش تسلط یابد: »لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ«[43] یعنی: مردان از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای دارند و زنان نیز به همین‌سان از دستاورد خود بهره دارند. باید توجه داشت که قرآن کریم هر جا بر اهمیّت یک امر مشترک میان زن و مرد تأکید دارد آن را برای هر یک، جداگانه، ذکر می‌فرماید. [44] در بسیاری از موارد، قرآن امر مشترک میان زن و مرد را با یک عبارت بیان می‌کند؛ امّا در نمونه‌های برجسته، برای هر یک عبارتی ویژه می‌آورد. از اینجا می‌توان دریافت که آزادی کسب و استقلال اقتصادی از اهمیّتی بسزا برخوردار است وگرنه خداوند می‌فرمود: «لِکُلٍ نَصیبٌ مَمَّا اکتَسَبَ.» از پیاپی بودن بحث استقلال اقتصادی و حلال و حرام می‌توان دریافت که در تفکر اسلامی، آزادی اقتصادی در چهارچوب بندگی خدا و احترام ‌نهادن به حریم حلال‌ها و حرام‌ها تفسیر می‌شود. امّا در تفکر مادّی، هیچ چیز جز ملاحظات اقتصادی بشری نمی‌تواند مرزی برای داد و ستدها و رفتار اقتصادی انسان تعیین کند. به همین دلیل، ناشایست‌ترین مبادله‌ها و زشت‌ترین داد و ستدها در اندیشه مادّی مجاز شمرده می‌شوند، حتی اگر ارجمندترین نهادهای اخلاقی و انسانی را در خطر افکنند. اسلام، برای فعالیت‌های اقتصادی، حد و مرز قرار داده است. همین تفاوت را در آزادی وطن‌گزینی نیز می‌توان دید. در تفکر الهی، انسان آزاد نیست که به هر جا می‌خواهد سفر کند و در هر سرزمین که بر می‌گزیند، رحل اقامت اندازد. گرچه قرآن کریم زمین را گسترده و فراخ معرّفی می‌کند امّا تعالیم دینی به ما هشدار می‌دهند در جایی اقامت گزینیم که هم بتوانیم از مواهب مادی زندگی بهره‌مند گردیم و هم با کرامت و فضلیت زندگی کنیم. این معنای سخن ارزنده امام علی علیه‌السلام است: «خَیْرُ البِلادِ ما حَمَلَکَ.» یعنی: بهترین سرزمین آن است که تو را بر خود حمل کند(شرایط مناسب زندگی توأم با فضیلت و انسانیت را برای تو فراهم سازد») به همین دلیل، سفر به دیاری که دین انسان در آن به خطر می‌افتد، روا نیست؛ یعنی آزادی وطن‌گزینی تا آن‌جا پذیرفته است که حیات معنوی انسان و آزادی اصیل او را تهدید نکند. امّا در این زمینه نیز پیروان تفکّر الحادی مرزی برای خود نمی‌بینند و جز با معیارهای سودطلبانه مادّی، به گزینش وطن نمی‌پردازند و نمی‌پذیرند که معیارهای اخلاقی و دینی بتواند این آزادی را محدود سازد. در اسلام، افراد در انتخاب شغل و مسکن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند و از این نظر، حکومت اسلامی و هیچ قدرت دیگری نمی‌تواند مزاحم آنان باشد و یا آنها را به کاری مخالف میل قلبی‌شان وادارد، چنان که نمی‌تواند بخشی از دسترنج آنان را به خود اختصاص دهد و یا در مصرف آن محدودیتی ایجاد نماید(مگر در مورد مالیاتهای اسلامی و امور دیگری از این قبیل که در قوانین اسلامی پیش‌بینی شده است.) مهمتر این که دولت باید در تأمین نیازها با افراد، همکاری داشته باشد و شرایط برخورداری از دستمزد کافی و یا تأمین هزینه لازم در زندگی را فراهم آورد. آزادی همه مردم، بدون تفاوت در تمام اقشار، در احیاء موات و حیازت مباحات و بهره‌گیری از انفال و معادن، خود دلیل روشنی برگستردگی آزادی اقتصادی در اسلام است. اسلام برای زن حق مالکیت قائل شده و زن می‌تواند مالک اشیای منقول و غیرمنقول باشد، حق خرید و فروش و واگذاری اموال خود را دارد و می‌تواند آنگونه که می‌خواهد، وصیت نماید؛ در حالی که دولت‌های بزرگ و پیشرفته جهان و مدعیان آزادی ملّت‌ها، در آستانه سده بیستم به بخشی از حقوقی که اسلام برای زن مقرر داشته، رسیده‌اند. بنابراین، مقصود از این آزادی در اسلام، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل، مدت و زمان و محل اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و حق مصرف و بهره‌برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث‌بردن و ارث‌گذاردن دارایی‌هاست. شاید بتوان بین اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی فرقی اساسی پیدا کرد(گرچه غالبا این دو اصطلاح به جای هم به کار می‌روند): اقتصاد آزاد؛ یعنی اقتصاد بدون حاکمیت و مداخله دولت، مذهب و اخلاق و هر قدرت غالب و کنترل کننده‌ای؛ اما آزادی اقتصادی به معنای وجود حق تملک، حق ازدیاد مال و حق مصرف است. سرمایه‌داری مطلق، یک نظام اقتصاد آزاد است که هرگونه فعالیت اقتصادی در آن مجاز است. در این نظام، دولت حق ندارد در زمینه فعالیت‌های اقتصادی افراد مداخله کند و آنان را محدود سازد مگر در حدودی که حفظ آزادی دیگران آن را اقتضا کند. اما اقتصاد اسلامی، یک اقتصاد آزاد نیست، بلکه اقتصادی تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزش‌ها و مقررات و محدودیت‌هایی است که اسلام یا حاکم اسلامی برای فعالیت‌های اقتصادی، وضع کرده است. همچنین اسلام درباره سود، مفهومی بهتر و وسیعتر از آنچه که اکنون یک فرد مادی‌گرای خالص به آن توجه دارد، ارائه می‌دهد، بدینسان بسیاری از فعالیت‌هایی که از نظر مادی‌گراها، زیان به شمار می‌رود، در چارچوب «سود« قرار می‌گیرد.[45] بنابراین، ارتباط متقابل و تنگاتنگ اقتصاد اسلامی با نوع جهان‌بینی، عقاید دینی، عواطف و احساساتی مانند اخوت و همدردی که بر اساس مفاهیم خاصی پی‌ریزی شده است، بر کسی پوشیده نیست. احکام مالی مانند الغای سرمایه ربوی و... حائز اهمیت و تعیین‌کننده است. در اسلام، بر اصل اشتغال افراد تأکید و ضمن نکوهش از بیکاری، انتخاب شغل برای افراد، آزاد اعلام شده است. البته پاره‌ای از مشاغل که دارای زیان‌های فردی یا اجتماعی، اخلاقی یا سیاسی و... باشد، ممنوع است. افراد در محل و مدت شغل نیز آزادند. در اسلام، حق مالکیت فردی نسبت به درآمد و دارایی مشروع، حق افزودن بر دارایی از راه انجام مبادلات مورد تأیید شرع، محترم اما مالکیت از راه ظلم، غضب، سرقت، ربا، قمار، انجام اعمال فساد و فحشا و... ممنوع شمرده شده است. حق مصرف و استفاده از درآمد و دارایی، مطابق میل و رضایت مالک پذیرفته شده است، مشروط بر آن که در حد اسراف و تبذیر نباشد و به زیان جامعه و افراد دیگر منجر نشود و حقوق جامعه و سایر افراد در آن مراعات شده و کالا یا خدمت مصرفی از دیدگاه اسلام ممنوع و حرام اعلام نشده باشد. همچنین بهره‌مندی از ارث و ارث‌گذاردن دارایی‌ها، بخشش اموال به دیگران، انفاق و صدقات و انجام کارهای خیر از درآمد و دارایی شخصی مجاز شمرده شده بلکه بر مصارف خیر و انفاق، تأکید فراوان گردیده است. از این رو، آزادی اقتصادی در اسلام در چهارچوب خاصی از ارزش‌ها، توصیه‌ها و مقررات، پذیرفته شده و دولت اسلامی موظف است این آزادی را حفظ، حراست و حمایت کرده و مانع از سوء استفاده افراد از این آزادی‌ها شود. بدین منظور، حکومت اسلامی حق ارشاد، نظارت و کنترل و در صورت لزوم، حق مداخله و ایجاد محدودیت‌های لازم را دارد. این حق از باب ولایت حاکم بر جامعه اسلامی است که باید سلامت روابط اقتصادی و جهت‌گیری آن را مد نظر داشته باشد. از آموزه‌های اسلامی می‌توان به موارد زیر راه یافت: الف) اسلام مال و ثروت را یک ودیعه الهی دانسته و خداوند را مالک اصلی و مطلق آن معرفی کرده است. از آن طرف خداوند انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده تا آن را آباد کرده و از مواهب طبیعی آن بهره‌مند شود.[46] ب) همه مردم را در حق استفاده و بهره‌برداری از مواهب طبیعی یکسان می‌داند؛ زیرا همه مخلوق خدایند و هیچ کس را بر دیگری جز به تقوی برتری نیست.[47] ج) همه مردم را در حق دستیابی به زمینه‌های کار و شرایط فعالیت‌های اقتصادی یکسان دانسته و تمام مردم را به کار و کوشش دعوت کرده است[48] و احترام مال مؤمن را مانند احترام خون او می‌داند.[49] د) هر آنچه را که به فرد یا جامعه آسیب رساند و یا برای روح، جسم، عقل، عواطف، شخصیت، آزادی و آینده انسان زیان‌بار باشد، تحریم می‌نماید؛ زیرا در نظر اسلام، محور اصلی، انسان است نه اقتصاد و مال و ثروت.[50] ه) همگان را به انفاق و بذل و بخشش و رسیدگی به شؤون از کار افتادگان و بینوایان، به عنوان یک وظیفه الهی انسانی، اخلاقی دعوت می‌نماید و کسانی را که در این راه گام برنمی‌دارند، نکوهش می‌کند.[51] ح) نظام اقتصادی اسلام فقط درآمد و مالکیتی را تصویب می‌کند که از راه‌های صحیح و مشروع به دست آید نه آن که از هر طریقی باشد مانند ربا، احتکار، تقلب، فریب، قمار، شراب فروشی، دزدی، خیانت، سرقت بیت المال، خود فروشی و مانند آن، که پرداختن به این موارد، مجال دیگری را می‌طلبد. آزادی مصرف در نظام اقتصاد اسلامی در اسلام تأمین نیازهای معیشتی، دارای اولین اولویت است. در همین راستا، اسلام، سختگیری در مخارج مصرفی را نمی‌پسندد و انسان را به استفاده از نعمت‌های پاکیزه، در حد اعتدال فراخوانده است: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ...»[52] امام علی علیه‌السلام به عاصم‌بن‌زیاد که لباس ضخیم پوشیده و خانه و زندگی‌اش را ترک کرده بود فرمود: آیا از خانواده‌ات خجالت نمی‌کشی؟ آیا به فرزندانت رحم نمی‌کنی؟ آیا گمان می‌کنی خداوند چیزهای پاکیزه را بر تو حلال کرده ولی دوست ندارد تو از آنها برداشت کنی؟ تو در پیشگاه خداوند کوچکتر از آن هستی! آیا خداوند نمی‌فرماید: و زمین را(با هزاران منفعت) برای(زندگانی) خلق مقرر کردیم که در آن میوه‌های گوناگون و نخل خرمای با پوشش است.[53] در وسائل‌الشیعه، روایات متعددی با عنوان «استحباب التوسعه علی العیال« آمده است: در این روایات، سخت نگرفتن در مخارج خانواده و ایجاد گشایش و فراخی در تأمین نیازهای معیشتی، مورد تاکید قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه از امام‌رضا علیه‌السلام نقل شده است: بر شخص صاحب مال، واجب است بر مخارج زندگی خانواده وسعت بخشد.[54] از دیدگاه اسلام، مقدار مصرفی که برای ادامه حیات انسان و حفظ نفس از ابتلا به امراض و ناراحتی‌های بدنی و روحی، ضرورت دارد، بر افراد واجب است. خداوند نعمت‌های طیب را حلال کرده و از تحریم و مصرف نکردن آنها نهی فرموده است: »یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَ کُلُوا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حَلالاً طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُوءْمِنُونَ«[55] خداوند نعمت‌ها را خلق نکرد تا متروک بماند و به بهانه پارسایی ظهره‌برداری نشود. مصارفی که مربوط به افراد تحت تکفل انسان است نیز واجب است. در این زمینه باید شرایط جغرافیایی و اجتماعی، جهت کمیت و کیفیت مصارف در نظر گرفته شود و نیازهای متعارف تأمین گردد. توصیه‌های اکیدی در این باره از پیشوایان دینی وارد شده است. »ینبغی للرجل ان یوسع علی عیاله لئلا یتمنّوا موته.»[56] علاوه بر مصارف واجب همچون موارد بالا و واجبات عبادی مانند حج و زکات، خمس و... مصرف‌های راجح و مستحبی نیز وجود دارد مانند ایجاد زمینه رفاه عائله، خدمت و دستگیری از نزدیکان و مستمندان، آراستگی و استعمال بوی خوش و... اما در اسلام برای مصرف‌ها و مطلوبیت‌های مادی، حدی در نظر گرفته و محدودیت‌هایی قرار داده شده است. اگر انسان در به کارگیری چیزی، از حدود آن خارج و بیش از اشباع نیازهای خود، مصرف کند، اسراف و مورد نکوهش است. البته اسراف امری نسبی است که در جوامع مختلف، از نظر پیشرفت و عدم پیشرفت اقتصادی، رشد و رفاه، متفاوت است و در هر جامعه‌ای بر حسب سطح متوسط رفاهی آن جامعه، باید سنجیده شود. تبذیر نیز از نظر اسلام، حرام است. در قرآن آمده است: »کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ«[57] و در جای دیگر می‌فرماید: «أَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحابُ النّارِ» از امام صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است: »ان السرف یورث الفقر و ان القصد یورث الغنی.»[58] بعضی از افراد، با استفاده بی رویه و اسراف‌آمیز، سهم بیشتری از امکانات جامعه را مصرف و زمینه استفاده عده دیگری را سلب می‌کنند؛ به این شکل، فقر اجتماعی به وجود می‌آید. امّا تبذیر، در حقیقت، نوعی اتلاف و حیف و میل و استفاده بی رویه مال است. اسراف اتلاف کمّی مال است، تبذیر اتلاف کیفی است. در روایت آمده است: «التبذیر من الاسراف.«[59] صرف مال در موارد غیرعقلایی و غیرمفید، تبذیر است؛ چنان که خداوند متعال می‌فرماید: »وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ«[60] بنابراین، اتلاف بیهوده مال نیز ممنوع است. در اسلام، تمام کالاها و خدماتی که استفاده و انتفاع از آنها حرام شده است مانند خوردن گوشت خوک، سگ، مردار، حیوانات ذبح شرعی نشده، استفاده از آلات لهو و لعب، سحر، شعبده بازی، منکرات، فحشا و غیره همچنین مشاغل و کسب‌های کالا و یا خدمات محرمه در ردیف مصارف حرام قرار می‌گیرد. مصرف اشیای مضر مانند سم نیز ممنوع است.[61] افزون بر این، استفاده از برخی کالاها به گونه‌ای خاص مانند استفاده از ظروف طلا و نقره، زیورآلات طلا برای مرد و پوشیدن لباس شهرت، حرام است. هرچند، اصل این کالاها حرام نیست ولی کیفیت بهره‌گیری خاص از آنها به اعتبار مسائل ارزشی یا اجتماعی ممنوع شده است. گاهی مصالح سیاسی ـ اجتماعی، اقتضا می‌کند که مصرف برخی از کالاهایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می‌شود تحریم شود. زمانی، دفاع از حدود وثغور اسلامی با نخریدن و مصرف نکردن کالاهای ساخته شده کشورهای دشمن انجام می‌گیرد و گاهی نیز با برهم‌زدن روابط تجاری.[62] محدودیت‌های آزادی اقتصادی قبل از بیان محدودیت‌های اقتصادی، شرح این نکته ضروری است که ریشه این محدودیت‌ها به فطرت انسان باز می‌گردد و در راستای روند تکاملی انسان قرار دارد؛ زیرا بر پایه اعتقادات توحیدی، خدای سبحان عالم هستی را بر اساس مهر و عطوفت و رحمانیت خود آفرید. از این رو، قوانین و احکامی را که وضع کرده برای آن نیست که بخواهد نظرات خود را بر انسان تحمیل کند، بلکه تمامی مقررات و دستورات الهی در راستای خیر و صلاح بشر وضع شده است. در این باره شیخ صدوق از امام محمدباقر علیه‌السلام نقل می‌کند که شخصی از ایشان پرسید: چرا خداوند شراب و مردار و نیز گوشت خوک و خون را حرام کرده است؟ حضرت در پاسخ وی فرمود: خدای سبحان که انسان آفریده اوست، می‌داند بدن انسان به چه چیزی نیازمند است و خیر و صلاحش در چیست. از این رو، آنها را برای او حلال نمود و از طرفی می‌داند که چه چیزهایی به زیان اوست. به همین جهت، آنها را برای او حرام گردانید. بنابراین، محدودیت‌هایی که در اسلام وجود دارد؛ چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، نه تنها با آزادی انسان ناسازگار نیست، بلکه برای هر چه بهتر بهره‌گرفتن از آزادی‌های مشروع وضع شده است. بدینسان از مجموعه احکام و قوانین اسلام در زمینه آزادی‌های اقتصادی، این نتایج به دست می‌آید: 1ـ آزادی‌های اقتصادی که جزء اصول مسلم نظام اقتصادی اسلامی است مانند نظام سرمایه‌داری نامحدود نیست، بلکه دارای حد و مرز می‌باشد. 2ـ این محدودیت‌ها بر اساس مصالح و مفاسدی که در نظر گرفته شده به وجود آمده است و ریشه در جهان‌بینی اسلامی دارد. 3ـ ترکیب و پیوند احکام و مقررات اقتصادی اسلام با باورهای دینی و اعتقادی سبب شده است که این احکام به دور از هر گونه جبر و تحمیلی، زمینه عمل پیدا کند و با کمال میل و رغبت انجام شود مانند انفاقات. 4ـ با چنین پیوند و ترکیبی میان مسائل اعتقادی و اقتصادی، نظام اسلامی می‌تواند به آسانی جلوی تضاد طبقاتی را بگیرد و جامعه را در وضعیتی مطلوب نگه دارد.[63] بنابراین، اسلام آزادی اقتصادی را در چارچوب مشخصی پذیرفته و برای آن محدودیتهایی در نظر گرفته است. این محدودیتها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 1ـ محدودیت ذاتی که از ژرفای روح آدمی سرچشمه می‌گیرد و در سایه تربیت اسلامی، معنویت صحیح به انسان می‌بخشد. انسان مسلمان با کمال آزادی، در اثر درخشش محدودیت ذاتی، زکات و حقوق خدا را می‌پردازد، در تحقق مفاهیم عدل اجتماعی اسلام، تلاش و مشارکت سازنده دارد و... 2ـ محدودیت عینی که عبارت است از یک نیروی خارجی که رفتار و سلوک اجتماعی را مشخص و کنترل می‌کند و اجرای این اصل در اسلام به چند شکل است: الف) شریعت اسلامی در منابع اصلی خود تصریح کرده که کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی که از نظر اسلام، بازدارنده تحقق ایده‌ها و ارزش‌های ساخته شده اسلامی هستند(مثل ربا، احتکار و امثال آن) ممنوع است. ب) اسلام اصل نظارت حکومت اسلامی را بر فعالیت عمومی و دخالت دولت برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی از آن به وسیله محدود کردن آزادی‌های افراد در کارهایی که با آن سروکار دارند، پذیرفته است. وضع این اصل از طرف اسلام ضروری بود تا ضامن تحقق بخشیدن ایده خود و مفاهیم عدالت اجتماعی در طول زمان باشد. گاهی انجام کاری برای جامعه در زمان خاصی زیان‌آور و تفکیک و تفصیل آن در قوانین ثابت غیرممکن است و تنها راه این است که به حکومت اسلامی قدرت نظارت و هدایت بدهد تا آزادی‌های فرد را در امور مباح شرعی طبق ایده‌های اسلامی کنترل کند. دلیل این نظارت نیز آیه «اطیعوالله واطیعو الرسول واولی الامرمنکم» است.[64] حال به بیان محدودیت‌هایی می‌پردازیم که اسلام در نظام اقتصادی خود برای افراد در نظر گرفته است. این محدودیت‌ها را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد: محدودیت‌های اولی، به آن دسته از احکام و مواردی گفته می‌شود که در طول زمان، ثابت و غیرمتغیر می‌باشند، مانند حرمت ربا، شراب، اسراف و... محدودیت‌های ثانوی، مواردی هستند که به حکم اولی و ذاتی، محدودیت به شمار نمی‌آیند، بلکه هنگامی که با حکم دیگری برخورد می‌کنند، سبب محدودیت می‌شوند. به عبارت دیگر، احکام و قوانینی که نظرْ به عوارض متغیر یک موضوع دارند، حکم ثانوی نامیده می‌شوند.[65] مانند موضوع ضرر و زیان، عسر و حرج، اهم و مهم و... در این باره داستان سمرة بن جندب و درخت خرمایش که سبب اذیت و آزار مرد مسلمان انصاری شده بود، معروف است. هنگامی که سمره به هیچ طریقی حاضر به رفع مزاحمت نشد، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به مرد انصاری دستور داد، درخت خرما را کنده، در جلوی سمره بیندازد، سپس فرمود: «لا ضرر و لاضرار» روایات در این زمینه فراوان است.[66] اهمیت احکام ثانوی در جلوگیری از انحصارات بر کسی پوشیده نیست و از آن جا که اسلام خود را دینی جاوید و برای همه عصرها و نسل‌ها می‌داند و از طرفی جوامع انسانی پیوسته در حال تحول و تغییرند، وضع احکام ثانوی که یکی از مهمترین و کارگشاترین ابزار در نظام اسلامی است، خلأها و چالش‌هایی را که ممکن است در این مسیر پرفراز و نشیب حیات بشری در جوامع انسانی به وجود آید، ترمیم کرده، بدین وسیله پویایی و شکوفایی و همراه با زمان بودن احکام اسلامی را ثابت می‌کند. پی‌نوشت [1] صحیفه نور، ج 4، ص 213. [2] برخی در برگردان فارسی، «المذهب الاقتصادی» را مکتب اقتصادی یا سیستم اقتصادی یا نظام اقتصادی ذکر کرده‌اند. [3] سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 29؛ المدرسة الاسلامیة، مکتبة اعتماد الکاظمی، تهران، 1401 ق، ص 157. [4] المدرسة الاسلامیه، پیشین، ص 151. [5] همان، صص 381 ـ 384. [6] ر.ک.: همان، صص 145، 182، 187، 195 و 198. [7] هود / 61. [8] اقتصادنا، ص 311. [9] همان، ص 312. [10] همان. [11] المدرسة الاسلامیه، پیشین، صص 179ـ151. [12] مائده/ 7. [13] انبیاء/ 47. [14] نهج البلاغه، خطبه شقشقیه. [15] نظام اقتصادی اسلامی در عصر پیامبر، ص 75. [16] انبیاء/ 47. [17] 1ـ برخی صاحب نظران، اهداف نظام اقتصادی اسلام را در هفت چیز خلاصه نموده‌اند: 1ـ حاکمیت سیاسی اسلام؛ 2ـ تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی؛ 3ـ عدم وابستگی اقتصادی؛ 4ـ برپایی عدالت اجتماعی؛ 5ـ خودکفایی و اقتدار اقتصادی؛ 6ـ توسعه و رشد؛ 7ـ رفاه عمومی(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص 193). بعضی دیگر این اهداف را در دو محور قرارداده‌اند که عبارتند از: 1ـ عدالت اقتصادی(نسبت به درون جامعه اسلامی) 2ـ قدرت اقتصادی(نسبت به بیرون جامعه اسلامی)(مهدی هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصاد اسلامی، ص 55). نویسنده کتاب مطالعاتی در اقتصاد اسلامی در بیان این اهداف می‌نویسد: «رفاه اقتصادی یکی از اهدافی است که تمام نویسندگان بر آن تاکید کرده‌اند گرچه هر یک از آنها اهداف غیراقتصادی دیگری را نیز ذکر کرده است.»)مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص 270( [18] سید حسین میرمعزی، ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن، نامه مفید، ش 14، ص 189. [19] توبه/ 111. [20] توبه/ 99. [21] توبه/ 103. [22] تکاثر/ 2ـ1. [23] تغابن/ 15. [24] توبه/ 34. [25] ریاض الصالحین، ص 481. [26] مجموعه ورّام، ج 1، ص 128. [27] نجم/ 39. [28] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، باب اول از ابواب مقدمات تجارت. [29] همان، باب 17، ح 1. [30] عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص 193: در تفکر اسلامی، آزادی اقتصادی در چارچوب بندگی خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرام‌ها تفسیر می‌گردد. [31] محمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدکاظم موسوی، ج 2، ص 20. [32] اقتصادنا، صص 402ـ400. [33] همان، صص 725ـ 722. [34] همان، ص 726. [35] ر.ک.: شیخ حر عاملی، الوسائل الشیعه، مکتبة الاسلامیه، ج 17، ص 345؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، نشر دار المورخ العربی، ج 13، ص 305. [36] بقره/ 177. [37] حشر/ 7. [38] نساء/ 5. [39] در این باره ر.ک.: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 25، ص 412، کتاب احیاء الموات که با مضامین مختلف این حق آبادانی و عمران را برای همه انسان‌ها مشروع و تجویز کرده است. مانند «ایّما قوم احیوا شیئا من الارض او عمروها فهم احق بها» که امام به آیه شریفه «ان الارض للّه یورثها من یشاء)«اعراف / 128)، استدلال کرده است. [40] ابوالقاسم گرجی، قاعده تسلیط، مجموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، ج 1، ص 123. [41] سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدکاظم موسوی، ج 1، ص 135. [42] همان، ج 2، صص 448 ـ 443. [43] نساء/ 32. [44] برای دیدن نمونه‌ای مشابه ر.ک.: حجرات / 11. [45] اقتصادنا، ج 2، ص 375. [46] ر.ک.: مؤمن/ 62؛ بقره 255. [47] ر.ک.: شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 239، حدیث 2. [48] ر.ک.: نساء / 32. [49] محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 2، باب 6. [50] ر.ک.: محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج 5، ص 230. [51] ر.ک.: یس / 47؛ محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ابواب اطعمه و اشربه. [52] اعراف/ 32ـ31. [53] نهج‌البلاغه، خطبه 209. [54] محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 15، ص 249. [55] مائده / 88 ـ 87. [56] محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج 6، ص 444، ح 13. [57] انعام/ 141. [58] محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 12، ص 41. [59] محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 302. [60] اسراء/ 27. [61] ر.ک.: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 163. [62] ر.ک.: همان، ج 1، صص 485 و 487، مسأله‌های 4 و 10. [63] حسین نمازی، نظام‌های اقتصادی، صص 235 ـ 234. [64] همان، صص 361 ـ 359. [65] ناصر مکارم شیرازی، نقش عناوین ثانویه در اقتصاد اسلامی، مجموعه مقالات دومین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، ج 1، ص 105. [65] محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج 5، ص 292؛ محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 17، ص 341. (نویسنده: سیدحسین اسحاقی،منبع چاپی: مجله رواق اندیشه شماره 32 . مرداد 1383) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه