درخواست پیشینه اختیارات ولی فقیه را داشتم؟

پیرامون محدوده اختیارات ولى فقیه دو دیدگاه اساسى میان اندیشمندان مسلمان وجود دارد که عبارتند از نظریه ولایت مطلقه فقیه و نظریه ولایت مقیده فقیه ( مقید به امور حسبیه یا احکام فرعیه اسلام ) و آنچه در قانون اساسى آمده و دیدگاه بسیارى از فقهاست همان نظریه ولایت مطلقه فقیه است که داراى مبانى مستحکم دینى و عقلى است . چنانکه حضرت امام ( ره ) نیز در این خصوص مى فرمایند : « این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم - صلّى الله علیه و آله - بیشتر از حضرت على - علیه السّلام - یا اختیارات حکومتى حضرت على - علیه السّلام - بیش از فقیه است باطل و غلط است . . . همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول - صلّى الله علیه و آله - و دیگر ائمه - علیه السّلام - در تدارک و بسیج سپاه ، تعیین ولات و استانداران ، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است منتهى شخص معینى نیست روى عنوان عالمِ عادل است . » ( موسوى الخمینى ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ( ره ) ، 1373 ، ص 40 ) و آیت الله جوادى آملى نیز در این باره مى گویند : « از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر در دوران غیبت آن حضرت ، به خوبى روشن مى گردد که ولى فقیه همه اختیارات پیامبر اکرم - صلّى الله علیه و آله - و امامان - علیهم السّلام - را در اداره جامعه داراست زیرا او در غیبت امام عصر - عج - ، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعى اش اجرا نماید . » ( جوادى آملى ، عبدالله ، ولایت فقیه ، قم ، اسراء ، 1378 ، ص 248 . و . ک : مصباح یزدى ، محمد تقى ، ولایت فقیه ، قم ، انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ( ره ) ، 1378 ، ص 104 ) در ادامه به تبیین بیشتر نظریه ولایت فقیه و پیشینه و ادله آن در فقه و اندیشه اسلامى مى پردازیم : « ولایت فقیه » تعبیر عامى است که به « مطلق » و « مقید » تقسیم‌پذیر است . بنابراین « ولایت مطلقه فقیه » ، از نظر مفهومى یکى از اقسام « ولایت فقیه » شناخته مى‌شود . البته معنایى که به طور معمول امروز ، از کاربرد واژه « ولایت فقیه » استفاده مى‌شود ، همان « ولایت مطلقه فقیه » است و با آن تفاوتى ندارد . راز این مسأله ، در توضیح معناى آن آشکار خواهد شد . ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى‌شود : . 1 ولایت فقیه ، منحصر به ولایت بر قضا ، محجورین و . . . نیست بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى‌شود . . 2 اختیارات « ولى امر » در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست به عبارت دیگر وظیفه او ، رهبرى جامعه به گونه‌اى است که مصالح جامعه ، در پرتو هدایت‌هاى الهى ، به خوبى تأمین شود و نیازمندى‌هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه ، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند . از این رو اگر در شرایط ویژه‌اى ، یکى از مصالح و نیازمندى‌هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت در چنین صورتى « ولى فقیه » باید بین آن دو مقایسه کند . پس اگر مسأله‌اى که با حکم اولى در « تزاحم » قرار گرفته ، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد در این صورت ولى فقیه مى‌تواند ، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد . به عنوان مثال در فقه اسلامى ، تخریب مسجد حرام است . اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‌کشى حاجت افتاد ، چه باید کرد ؟ دیدگاه مخالف « ولایت مطلقه » بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى ، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد ، نمى‌توان دست به این کار زد لیکن بر اساس نظریه « ولایت مطلقه » ، لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه ، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى ، مسجد را تخریب کرد بلکه در این صورت همیشه از قافله‌ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس ، به چنین چیزى راضى نیست . از آنچه گذشت روشن مى‌شود که : اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است یعنى ، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقع‌نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است . ثانیاً ولایت مطلقه خود ، مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد . این قیود عبارت از این است که : یک . او باید مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند بلکه این فلسفه اصلى ولایت فقیه است . دو . مصالح جامعه را باید رعایت کند . سه . در زمانى مى‌تواند حکم اولى شرعى را موقتاً تعطیل کند که با یکى از مصالح اهم جامعه ، در تزاحم باشد نه با خواست و میل یا مصلحت شخصى و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى . اکنون اگر واقع‌بینانه بنگریم ، درخواهیم یافت که « ولایت مطلقه » - به معنایى که گذشت - یکى از مهم‌ترین راه‌حل‌هایى است که اسلام براى خروج از بن بست‌ها در عرصه‌ى تزاحم مصالح اجتماعى پیش‌بینى کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادى رو به رو خواهد شد . استاد مطهرى اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را یکى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى‌آورد . 1 از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتى وجود دارد بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره‌مند مى‌باشند . 2 تبیین و تحلیل « ولایت مطلقه فقیه » از منظر امام خمینى ( ره ) : {J یک . ولایت فقیه در متون اسلامى J} نظریه حضرت امام ( ره ) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه - که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم ( ع ) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده ، براى فقیه نیز ثابت است به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم ( ع ) شمرده شده است ( از قبیل پاره‌اى از اختیاراتى که پیامبر ( ص ) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‌اند ) . از اختیارات حکومتى یاد شده ، به « ولایت مطلقه » تعبیر مى‌شود که به اختصار به توضیح آن مى‌پردازیم : کلمه « مطلق » یا « مطلقه » در لغت به معناى آزادى ، رهایى و ارسال در برابر « مشروط » {L= (Conditional) =L} و یا در برابر « نسبى » {L= (Relative) =L} است . کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره « وسعت اطلاق » بسیار متفاوت است . به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى‌رود ، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است مثلاً « مطلقه » {L= (Absolutist) =L} در نظام‌هاى سیاسى غالباً به رژیم‌هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون ، گفته مى‌شود ولى در نظام « ولایت فقیه » معانى دیگرى دارد : . 1 یکى از معانى « ولایت مطلقه فقیه » این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست بلکه شامل همه امور اجتماعى مى‌شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى‌گیرد . در این معنا « ولایت مطلقه » همان معنایى را دارد که امروزه از « ولایت فقیه » فهمیده مى‌شود و افزوده شدن کلمه « مطلقه » چیزى بر آن نمى‌افزاید بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد . . 2 معناى دیگر ، آن است که اگر « مصالح اهم اجتماعى » مسلمانان ، با یکى از احکام اولیه شرعى - که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد ، ولى فقیه - که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن ، مى‌تواند بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد . به عنوان مثال در فقه اسلامى ، تخریب مسجد حرام است اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‌کشى حاجت افتاد ، چه باید کرد ؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى ، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد ، نمى‌توان به آن دست زد لیکن براساس نظریه « ولایت مطلقه » لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه ، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعى ، مسجد را تخریب کند . در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست . براساس این معنا روشن مى‌شود که : ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است یعنى ، مطلق بودن ولایت ، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است . از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد . قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد ، عبارت است از : مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن . به عبارت دیگر ولى فقیه نمى‌تواند : . 1 دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند . . 2 مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولى‌فقیه . . 3 تنها مصالحى را مى‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد . {J دو . ولایت فقیه در قانون اساسى J} نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، این نکته را آشکار مى‌سازد که منظور از « ولایت مطلقه فقیه » در قانون اساسى ، درست همان معنایى است که حضرت امام ( ره ) و فقهاى شیعه ، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده‌اند نه به معناى « مطلقه » در اصطلاح علوم سیاسى . در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى‌شود . . 1 آیت‌الله خامنه‌اى : « من به یاد همه دوستانى که در جریان‌هاى اجرایى کشور بودند ، مى‌آورم که آن چیزى که گره‌هاى کور این نظام را گشوده همین « ولایت مطلقه امر » بوده و نه چیز دیگر . . . اگر مسأله ولایت مطلقه امر - که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌اى خدشه‌دار شود ما باز گره کور خواهیم داشت . . . آنجایى که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد مى‌کند و کارآیى ندارد ، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى‌شود [ و ] گره را باز مى‌کند » . 3 . 2 آیت‌الله مشکینى : « ما معتقدیم که بلا اشکال ، فقیه ولایت مطلقه دارد . ما مى‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود . . . » . 4 . 3 یکى دیگر از خبرگان : « . . . دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر ( ص ) و ائمه معصومین داشتند . . . » . 5 بدین ترتیب قانون‌گذار ، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه - که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت ( ولایت مطلقه‌فقیه ) در اصل 57 نموده است . آیت‌الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد : « پیشنهاد مى‌کنم یک چیز دیگرى در اینجا ( اصل 110 ) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید . . . » . 6 در نتیجه « ولى فقیه » به عنوان عالى‌ترین مقام حکومتى ، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است . احکام فرادستورى ، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات . همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلى در قانون براى آن پیش‌بینى نشده باشد ، با استفاده از « ولایت مطلقه خود » به حل آنها مى‌پردازد . 7 ولایت فقیه از منظر علامه طباطبائى : علامه طباطبائى با اشاره به آیاتى که متضمن تکالیف اجتماعى و لزوم اقامه عبادات از سوى مردم است معتقدند که چون افراد در پیدایش اجتماع اثر تکوینى دارند براى اداره آن نیز حق دخالت داشته و خداوند آن اثر تکوینى را در مقام تشریع ضایع نگذارده است . ایشان در این زمینه بحث مبسوطى ارائه نموده و به اکثر آیات مورد استدلال اشاره کرده است وى مى نویسد : « نکته‌اى که لازم است در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که عموم آیاتى که متضمن لزوم اقامه عبادات و انجام حج و اجراى حدود و قصاص و نظایر اینها است روى سخن خود را تنها به پیغمبر ننموده بلکه تمام مؤمنین را مخاطب قرار داده و اجراى این امور را از همه آنان خواسته است . مجموع این آیات چنین استفاده مى‌شود که دین یک روش اجتماعى است که خداوند آن را بر عهده مردم قرار داده است و خدا راضى به کفر بندگان خویش نیست ، و چنین خواسته است که افراد همه با هم و به طور دسته جمعى اقامه دین کنند ، پیدا است که اجتماع چون از افراد تشکیل شده ، اداره آن نیز باید به عهده خود آنها بوده باشد ، و هیچ فردى در این باره بر دیگرى مزیت و تقدم نداشته همه یکسان مى‌باشند . خلاصه شئون اجتماعى مخصوص به دسته‌اى خاص نمى‌باشد ، و در این موضوع پیغمبر نیز با دیگران مساوى بوده هیچ امتیازى ندارد . علامه طباطبائى در بخش دیگرى و در ادامه پاسخ به این سؤال که عهده‌دار اداره اجتماع کیست و سیره او چیست ؟ مى‌گوید : « در هر صورت باید دانست که بدون اشکال در این زمان که پیامبر ( ص ) وفات نموده و امام ( ع ) نیز از دیده پنهان است ، امر حکومت‌به دست‌خود مسلمین است ، و این وظیفه آنان است که با در نظر گرفتن روش رسول خدا که روش امامت‌بوده است‌حاکمى را انتخاب کنند ، و این روش غیر از روش پادشاهى و امپراتورى است ، در این موقعیت نباید هیچ حکمى از احکام الهى تغییر کند و این وظیفه همه است که در راه حفظاحکام خدا کوشا باشند ، و اما درباره حوادث روزمره و پیشآمدهاى جزئى همان طور که گفتیم ، لازم است که حاکم با مشورت مسلمین درباره آنها تصمیم بگیرد » بنابر این از مجموع آیات متضمن تکالیف اجتماعى مردم چنین نتیجه مى‌شود که تشکیل حکومت‌به عنوان مقدمه واجب بر عموم مسلمانان لازم است . به همین خاطر در صورتى که مردم براى انجام تکالیف واجب اجتماعى خویش بخواهند دولت تشکیل دهند حق دارند که فقیه واجد شرایطى را به عنوان حاکم تعیین نمایند . بى‌شک چنین فقیهى علاوه بر مشروعیت مردمى داراى مشروعیت الهى نیز خواهد بود . زیرا منطقى و معقول نیست که مردم به تکالیف اجتماعى از سوى شارع مکلف باشند ، اما هیچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ایجاد مقدمات و فراهم آوردن زمینه‌هاى انجام آن تکالیف را نداشته باشند . مگر امکان دارد که براى شارع ، امرى مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد ؟ ( رجوع شود به : علامه طباطبائى ، محمد حسین ، ترجمه تفسیر المیزان ، بنیاد علمى و فکرى علامه طباطبائى ، ج 4 ، ص 207 - 211 . ) ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله بروجردى : آیت‌الله العظمى بروجردى نیز با ارائه دلایل عقلى به اثبات ولایت فقیه مى پردازند چنانکه در ضمن بحث از نماز جمعه و مشروعیت آن در عصر غیبت ، ابتدا مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابى خدیجه را ذکر نموده و با بیان مقدمات عقلى به بررسى ولایت فقیه پرداختند از بررسى مطالب ایشان چنین بدست مى آید : . 1 تصریح به کفایت دلایل عقلى براى اثبات ولایت فقیه و حدود آن . 2 . در مفاد مقدمات چهارگانه و جامع بودن اسلام و عدم رضایت شارع مقدس به اهمال در احکام . 3 . در اصل ولایت فقیه و انتصاب الهى فقیه عادل براى رسیدگى به کارهاى مهمّ عمومى و اجتماعى . 4 . مشروعیت و حقّانیت ولى فقیه از جانب نصب شارع مقدّس است . ( . ک : دلایل عقلى ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمى بروجردى و امام خمینى ، ابوالقاسم مقیمى حاجى ، سایت حوزه ) همچنین از بیانات آیه الله بروجردى ( ره ) استفاده مى‌شود که ایشان‌اختیارات وسیعى براى ولى فقیه قائل است ، ترجمه متن گفتار ایشان که‌در چهار مقدمه و نتیجه‌گیرى بررسى شده ، چنین خلاصه شده است : 1 در جامعه اسلامى امورى است که قطعا از وظایف افراد خارج است ، زیرا جزء امور عمومى و اجتماعى است که حفظ نظام بستگى به آن اموردارد مانند قضاوت ، سرپرستى اموال غایبان و نابالغان ، حفظانتظامات داخلى کشور ، حفاظت از مرزها ، فرمان جهاد و دفاع و نظایرآن . 2 اسلام دینى سیاسى اجتماعى است که احکام آن در عبادات خلاصه‌نمى‌شود ، بلکه بیش‌تر احکام اسلام در زمینه کشوردارى و تنظیم امورجامعه و تامین افراد جامعه است ، مانند : حدود ، قصاص ، دیات و امورمالى که موجب حفظ دولت اسلامى هستند . 3 سیاست و کشوردارى و نیز پاسدارى از اجتماع انسانى هیچ گاه دراسلام جداى از امور روحانى و شوون اسلامى نبوده است ، بلکه زمام این‌امور را شخص پیامبر اکرم ( ص ) و على ( ع ) خود به دست داشته و اداره‌مى‌کردند ، و یا به وسیله نائبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامى‌اعزام مى‌داشتند به اجرا مى‌گذاشتند . 4 از اعتقادات مذهبى ما شیعیان این است که پیامبر اسلام ( ص ) وامامان معصوم ( ع ) امت را پس از دوران نبوت و امامت ، بى‌سرپرست وبدون زمام‌دار رها نکرده ، حتى براى مسایل فردى و جزیى آنان نیزافرادى را از بزرگان اصحاب خود تعیین مى‌کردند . این شیوه به گواه‌قطعى تاریخ ، جزء سیره عملى پیشوایان معصوم ( ع ) حتى در حال حیات‌خودشان بوده است تا چه رسد براى زمان بعد از خودشان ( دوران غیبت ) . پس از توجه به این مقدمات ، ناچار افرادى که از طرف امامان‌معصوم ( ع ) براى مراجعه مردم به آنان در عصر غیبت تعیین شده‌اند ، تنها فقیهان عادل جامع الشرایط هستند ، زیرا امامان معصوم ( ع ) فردیا افرادى را منصوب نکرده‌اند ، که دیدیم به گواهى عقل و نقل مردوداست ، یا افرادى غیر فقیه را منصوب کرده‌اند که این هم به حکم عقل‌باطل است و کسى هم آن را نگفته است ، زیرا عقل حکم مى‌کند کسى که‌متخصص امور دینى و کارشناس مسائل اسلامى است ، براى چنین منصب مهمى‌برگزیده شود ، نه غیر متخصص ، یا این که فقها را منصوب کرده‌اند که‌در این صورت ، مطلوب ثابت مى‌شود . کوتاه سخن آن که : مرحوم آیه الله‌العظمى بروجردى ( ره ) ولایت فقیه را در امور مورد ابتلاى مردم از اموربدیهى و روشن شمرده که حتى اثبات آن نیازى به روایت مقبوله « عمربن حنظله » ندارد ، مى‌فرماید : « . . . و بالجمله کون الفقیه العادل‌منصوبا لمثل تلک الامور المهمه التى یبتلى بها العامه مما لا اشکال‌فیه اجمالا ، بعد ما بیناه ، و لایحتاج فى اثباته الى مقبوله ابن‌حنظله ، غایه الامر کونها ایضا من الشواهد . . . خلاصه آن که نصب فقیه‌عادل براى مثل این امور مهم که مورد نیاز عمومى جامعه است‌با توجه‌به آن چه بیان کردیم داراى هیچ گونه اشکالى نیست ، و براى اثبات آن‌نیازى به روایت قابل قبول عمر بن حنظله نمى‌باشد ، هرچند مى‌توان آن‌را به عنوان یکى از شواهد ذکر کرد . » براى تکمیل بحث پیرامون‌نظریه آیه الله العظمى بروجردى ( ره ) نظر شما را به فراز زیر نیزجلب مى‌کنیم : هنگامى که آیه الله بروجردى ( در سال‌هاى بین 1330 تا 1340 شمسى ) تصمیم گرفتند در کنار مرقد مطهر حضرت معصومه ( س ) مسجداعظم را بنا کنند ، در مورد زمین این مسجد ، به مقبره‌هایى برخوردمى‌شد که باید خراب مى‌شد ، تا ضمیمه مسجد شود . این مقبره‌ها خریدنى‌نبود ، یا ورثه بعضى از صاحبان قبرها مشخص نبود ، آقاى بروجردى ( ره ) دستور داد که همه را خراب کنند . مرحوم آیه‌الله شیخ مرتضى حائرى ( فرزند ارشد آیه الله العظمى شیخ عبدالکریم حائرى ) به حضور آقاى‌بروجردى رسید ، و در این رابطه از ایشان پرسید : « شما براى فقیه چه‌سمتى قائل هستید که دستور به هم زدن این ساختمان‌هاى قبور رامى‌دهید ؟ » ( منظور ساختمان‌هاى قبورى بود که ممکن نبود از صاحبانشان‌رضایت گرفت ) آقاى بروجردى در پاسخ فرمود : « ما فقیه را در قدرت واختیار ، تالى تلو ( جانشین بسیار نزدیک ) امام معصوم ( ع ) مى‌دانیم . » دستورهاى آقاى بروجردى ( ره ) در رابطه با تخریب « حظیره‌القدس » بهائیان ، و قلع و قمع آن‌ها و بعضى از اقدامات دیگر در مورد « اعدام » بعضى از عناصر فاسد و . . . را نیز مى‌توان بیان‌گر وسعت نظرایشان در مورد گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه دانست . ( منبع : گستردگى اختیارات ولایت فقیه ، حجه‌الاسلام والمسلمین محمد محمدى اشتهاردى ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 5 ) آیت الله سیستانى حکم ولى فقیه را درامور عامه که نظام جامعه و معاش مردم برآن مبتنى است ، برهمه حتى مجتهدین جامعه ، نافذ مى دانند . ایشان درپاسخ به استفتاء جمعى از مقلدانشان که پرسیده بودند : اگر حکم مرجع تقلیدى با حکم ولى فقیه فرق داشت ، هم درمورد حکومتى و هم غیرحکومتى ، مقلد باید از کدام اطاعت کند ، مرقوم کرد : « حکم کسى که ولایت شرعى دارد ، درامور عامه که نظام جامعه و معاش مردم برآن مبتنى است برهمه نافذ است ، حتى برمجتهدین دیگر . » آیت الله سیستانى درپاسخ به سوال دیگرى پیرامون نظر ایشان درباره ولایت فقیه نیز نوشت : « حکم فقیه عادل مقبول ، نزد عامه مؤمنین نافذ است ، درمواردى که قوام جامعه برآن مبتنى است . » این مرجع تقلید شیعه با تاکید برلازم الاجرا بودن نظر ولى فقیه درباره مواردى که مربوط به « نظام جامعه » است ، افزود : « حکم حاکم شرعى عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است ، درمواردى که نظام جامعه برآن متوقف است ، نافذ است . » آیت الله سیستانى همچنین درپاسخ به سوال دیگرى درباره حدود اختیارات ولایت فقیه تاکید کرد : « درامورى که مربوط به حفظ نظام است ، فقیه مقبول ، نزد عامه مؤمنین ولایت دارد . » ( به نقل از : خبرگزارى فارس ) در ادامه جهت بررسى دقیق و همه جانبه موضوع ، اصول و مبانى ولایت مطلقه از کتاب « دین و دولت در اندیشه اسلامى ، محمد سروش ، کتابخانه مجلس خبرگان رهبرى » ارائه مى شود : در کلام حضرت امام ( ره ) به اصول و مبانى نظریه ولایت مطلقه فقیه تصریح شده است : 1 - حکومت از احکام اولیّه حکومت ، که شعبه‌اى از ولایت مطلقه رسول‌اللّه ( ص ) است ، یکى از احکام اولیه اسلام است . [ [ 1 در این جمله کوتاه ، دو نکته اساسى ذکر شده‌است : الف ) حکومت ، شعبه‌اى از ولایت مطلقه پیامبر ( ص ) است : در بخش‌هاى نخستین کتاب توضیح دادیم که رسول خدا ( ص ) در دوران زندگى خود ، شخصاً به سرپرستى جامعه اسلامى مى‌پرداخت و در همه شئون زندگى اجتماعى مسلمانان ، از قبیل نصب و اعزام فرمانروایان براى مناطق گوناگون ، گزینش قضات براى رسیدگى به اختلافات ، انتخاب معلمان و مبلغان براى تعلیم و تربیت مردم ، اعزام ماموران مالیاتى ، فرماندهى جنگ و صلح و رهبرى سیاسى - اجتماعى ، آن حضرت به صورت فعال و زنده ، حضور و نمود داشت و هر گاه که براى چند روز به همراه لشکر اسلام ، در جهاد اسلامى شرکت مى‌کرد و از شهر مدینه بیرون مى‌رفت ، براى سرپرستى جامعه ، در زمان غیبت خود ، فردى را معین مى‌نمود . هم چنین در گذشته ، اثبات کردیم که این زعامت و رهبرى ، استناد به شرع داشته و یک منصب الهى بوده است . از این‌رو ، مسلمانان نیز به حکم شریعت ، به همکارى با آن حضرت در مسائل حکومتى و پیروى از احکام ولایى ایشان موظف بودند . امام خمینى در جمله بالا ، علاوه بر اشاره بر این نکته ، به مطلب دیگرى نیز توجه داده‌اند ، و آن اینکه ولایت مطلقه پیامبر ( ص ) گسترده‌تر از مسائل حکومتى بوده و حکومت ، شعبه‌اى از آن به حساب مى‌آید : [ [ 2 مبناى این دیدگاه ، همان گونه که شرح داده‌ایم ، آن است که ولایت رسول خدا ( ص ) اختصاصى به زمامدارى امت نداشته ، و آن حضرت ، علاوه بر آن ، در منطقه تشریع و قانون‌گذارى ، و نیز از ناحیه تکوین صاحب ولایت مطلقه مى‌باشد . البته وراثت و نیابت فقها ، اختصاص به زعامت اجتماعى آن حضرت دارد ، و چنان چه ولایت مطلقه را به معناى وسیع و همه جانبه آن ، در ابعاد سه‌گانه حکومت ، تشریع و تکوین درنظر بگیریم چنین ولایت گسترده و همه جانبه‌اى براى فقها وجود ندارد و آن‌ها صرفاً در اداره حکومت و تدبیر جامعه ، صاحب اختیار مى‌باشند و پر واضح است که اجازه دستکارى در شریعت و تغییر احکام الهى را نداشته و در امور تکوینى نیز صاحب ولایت مطلقه بر انسان و جهان نمى‌باشند . ب ) حکومت ، از احکام اولیه است : از دیدگاه حضرت امام ، حکومت را خلاف قاعده نباید تلقى کرد ، و به آن به عنوان استثنا نباید نگریست ، و آن را در ردیف موضوعاتى که در شرایط خاص ، از قبیل اضطرار و ضرورت رخ مى‌دهد ، نباید نشاند . اولین انحرافى که در دو قرن اخیر ، در شیوه بحث‌هاى حکومتى و راه ورود به آن ، در حوزه فقه ، رخ داده است ، این است که بحث از ولایت را از این نقطه آغاز مى‌کنند : اصل اوّلى ، عدم ولایت احدى بر دیگرى است . و سپس بر مبناى این اصل ، درصدد آن برمى‌آیند که بر خلاف قاعده ، مواردى را براى مشروعیت ولایت و حکومت ، به اثبات رسانند . اگر مقصود از این اصل ، نفى رقیّت و بردگى انسان‌ها در برابر یکدیگر ، و اثبات شخصیت آزاد و مستقل آن‌ها باشد ، جاى تردیدى نیست ولى چنین مطلبى چگونه مى‌تواند در برابر ضرورت حکومت و نقش سازنده آن ، در حیات جمعى قرار گیرد ؟ و مگر استقرار ولایت در جامعه ، با حفظ اصل کرامت و آزادى‌انسان ، تضاد و ناسازگارى دارد ؟ ولى وقتى این اصل ، مبنایى براى ورود به مسائل حکومت و مدیریت جامعه قرار مى‌گیرد ، و عدم ولایت ، اصل اوّلى تلقى مى‌شود ، چگونه مى‌توان با آن موافقت داشت ؟ چراکه حکومت ، ریشه در ساختار وجود جمعى انسان‌ها دارد و افراد بشر به حکم فطرت خود ، نیاز بدان را درک مى‌کنند . چگونه مى‌توان اصل اوّلى را عدم ولایت دانست در حالى‌که هر اصلى نیاز به پشتوانه عقلى یا شرعى دارد ، و البته عقل و شرع ، برخلاف چنین اصلى اتفاق نظر داشته و بر ضرورت ولایت و حکومت ، در نظام اجتماعى تاکید داشتند ، و حتى دست یابى به نیازهاى اولیه زندگى را بدون آن ، غیرممکن مى‌دانند . علامه طباطبائى در این باره مى‌نویسد : مسئله ولایت ، مسئله‌اى است که هیچ اجتماعى ، در هیچ شرایطى نمى‌تواند از آن بى‌نیاز باشد و هر انسانى با ذهن عادى خود ، نیازمندى جامعه را به وجود ولایت درک مى‌کند . از این رو ، حکم ولایت ، یک حکم ثابت و غیرقابل تغییر فطرى است و موضوعى است که هر روش اجتماعى استبدادى و قانونى ، وحشى و مترقى ، بزرگ و کوچک ، و حتى جامعه خانوادگى ، در سر پا بودن خود به وى تکیه دارد . اسلام نیز که پایه و اساس خود را بر فطرت گذاشته ، نیاز خدادادى انسان را مرجع کلیات احکام خود قرار داده و اوّلیات احکام فطرت را هرگز و بى‌تردید ، الغا نکرده ، در اعتبار مسئله ولایت ، که مورد نیاز بودن آن را هر کودک خردسالى نیز مى‌فهمد ، روا نخواهد داشت . مسئله ولایت و این‌که جهات اجتماعى زندگى انسانى ، اداره کننده و سرپرستى مى‌خواهد ، از بدیهیات فطرت است . . . [ . [ 1 این متفکر اسلامى ، براى اثبات این که ولایت ، از مواد شریعت است ، چهار بیان ذکر کرده است : 1 - اسلام دینى است فطرى و چون ولایت ، حکم فطرى انسان‌ها است ، از این‌رو ، اسلام آن را امضا نموده و معتبر مى‌شمارد . 2 - سیره و روش مسلّم زندگى رسول خدا ( ص ) بر سرپرستى جامعه اسلامى بوده است . 3 - اسلام آیینى جهانى و همیشگى است که در آن ، نکته‌هاى فراوانى در زمینه مسائل اجتماعى وجود دارد و این مقررات و دستورالعمل‌ها نیازمند سرپرستى و ولایت است . از این‌رو ، نمى‌توان باور داشت که چنین دینى ، از بیان مسئله ولایت سرباز زند . علاوه بر آن ، اسلام حتى بر امور واضح زندگى ، مانند خوردن و آشامیدن ، عنایت داشته و حتى کارهاى غیر معتنابهى که به صورت طبیعى انجام مى‌گیرد را تشریح نموده و صدها حکم براى آن بیان نموده است ، بر این اساس ، مگر امکان دارد این دین در مسئله ولایت ، که روح حیاتبخش جامعه است ، لب فرو بندد ؟ 4 - آیات زیادى در قرآن کریم ، این مطلب را تثبیت مى‌کند مانند « النبى اولى بالمومنین من انفسهم » [ . [ 1 در نتیجه ، ولایت از مواد شریعت است که باید مانند سایر مواد مشروع دینى ، براى همیشه در جامعه اسلامى زنده باشد [ . [ 2 امام خمینى ، در این بحث ، بر دو مبناى عقلى و نقلى ، مسئله را مطرح نموده‌اند و علاوه بر استناد به روایات متعددى که جایگاه ولایت را از دید شرع تبیین مى‌کند ، بر این نکات تاکید نموده‌اند : 1 - قوانین اجتماعى اسلام ، هم چون احکام عبادى ، نسخ‌ناپذیر و جاودانه است و اجراى این احکام ، بدون ولایت ، غیرممکن بوده و به هرج و مرج مى‌انجامد . 2 - حفظ نظام از واجبات مهم اسلامى ، و اختلال امور مسلمانان در نزد شرع مبغوض و محکوم است ، و بدون ولایت ، نه آن واجب اقامه مى‌شود و نه از این منکر مى‌توان جلوگیرى کرد . 3 - حراست از مرزهاى اسلامى ، در برابر تهاجمات و حفظ سرزمین اسلامى دربرابر تجاوزکاران ، به حکم عقل و شرع ، واجب است ، و بدون ولایت ، این کار عملى نیست [ . [ 3 نتیجه آن که ، حکومت و ولایت ، مسئله‌اى نیست که در شرع مسکوت گذارده شده و مهمل رها شده باشد چه این‌که شرع ، آن را به عنوان یک حکم ثانوى ، که در شرایط خاص و اوضاع و احوال مخصوص ، بدان نیاز مى‌افتد ، معرفى ننموده است . بلکه شریعت ، بر وفق منطق عقل ، حکومت را اصلى پایدار ، خردمندانه و فطرت پسند مى‌داند که بدون آن ، نه زندگى نوع بشر سامان مى‌یابد و نه شریعت ، جامه عمل پوشیده و به آرمان‌هاى خود دست مى‌یابد [ . [ 1 به گفته امام خمینى : حکومت درنظر مجتهد واقعى ، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است . حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه ، در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است . [ [ 2 متاسفانه درتفکر غالب بر بسیارى فقه اندیشان ، دخالت‌هاى حکومت در سامان دادن به نظام اجتماعى ، در جهت مصالح عمومى ، از قبیل دخالت شخص بیگانه در زندگى فردى دیگران شمرده شده ، و هر دو در یک ردیف ، به حساب مى‌آید ، و چون دومى ، ذاتاً امرى قبیح و ناروا است ، اوّلى نیز ناپسند تلقى مى‌گردد . در حالى که حقوق اشخاص ، نسبت به یکدیگر ، در عرض هم قرار دارد و احدى براى ورود به حریم دیگران مجاز نیست ولى حق حکومت ، در طول حق افراد قرار دارد . 2 - حکومت ، اهمّ احکام الهى حکومت . . . اهمّ احکام الهى است [ . [ 3 مى‌دانیم که همه احکام شریعت ، از نظر اهمیت ، یک‌سان و در یک ردیف نیستند زیرا احکام ، بر مبناى مصالح و مفاسد قرار دارند و پر واضح است که این مصالح و مفاسد ، داراى مراتب گوناگون و متفاوت هستند مثلاً حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان ، هر دو از احکام اولیه شریعتند ولى بدون تردید ، حرمت جان از اهمیت بیش‌ترى برخوردار است و این اهمیت بیش‌تر ، سبب آن مى‌شود که در تزاحم بین این دو حکم ، رعایت حفظ جان ، بر رعایت حفظ مال ، تقدم یابد و براى آن که جان انسانى از خطر رهایى یابد ، حُرمت مالى نادیده گرفته شده و پایمال گردد . مثال دیگر : اسلام به جهت حفظ آبروى انسان‌هاى محترم ، غیبت را ممنوع کرده است ولى در عین حال ، مواردى وجود دارد که غیبت جایز است . در این موارد ، رعایت مصلحت اهمّ ، غیبت کردن را مجاز مى‌گرداند از قبیل آن‌که شخصى براى خیرخواهى و در پاسخ به‌کسى که براى مشورت ، نظرش را مى‌خواهد ، نقطه ضعف دیگرى را بازگو کند ، تا فردى که مشورت مى‌خواهد ، در اثر سکوت او ، گرفتار مشکلات بزرگ‌تر و مفاسد سنگین‌تر نگردد [ . [ 1 تشخیص میزان اهمیت یک واجب ، گاه از دیدگاه عقل روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدى که در شرع وجود دارد ، کشف مى‌شود مثلاً وقتى شرع بیان مى‌کند که بناى اسلام بر پایه عمل خاصى قرارگرفته ، فهمیده مى‌شود که آن عمل ، از واجبات دیگر ، اهمیت بیش‌ترى دارد و یا وقتى در ترک واجبى ، تهدید بیش‌ترى در شرع دیده مى‌شود و نسبت به سهل‌انگارى در انجام آن ، شدت عمل بیش‌ترى اعمال مى‌گردد ، به دست مى‌آید که آن واجب ، از اهمیت خاصى برخوردار است [ . [ 2 اینک باید در باره حکومت و ولایت ، درنگ نموده و با استمداد از تشخیص عقلانى و بیانات شریعت ، به میزان اهمیت آن پى برد . عقل شفاف و خرد ناب ، در اهمیت حکومت در مقایسه با حقوق و احکام دیگر ، تردیدى به خود راه نمى‌دهد زیرا دست‌یابى به همه حقوق فردى و اجتماعى ، درصورت استقرار نظام حکومتى عادلانه ، میسّر است . و براى شکوفایى خردورزى در انسان‌هاو بروز استعدادها و قابلیت‌هاى آن‌ها ، به نظام حکومتى نیاز است چه این که بدون دولتى مقتدر ، به اجراى هیچ قانونى نمى‌توان دل بست ، و از شر هیچ فتنه‌گر و قانون ناشناسى نمى‌توان در امان بود . پس حکومت ، در عرض دیگر واجبات عقلى نمى‌نشیند و در ردیف دیگر نیازهاى بشر قرار نمى‌گیرد ، بلکه در طول همه حکمت‌ها و مصالح و برتر از احکام دیگر است . بیاناتى هم که در شرع دیده مى‌شود ، تاییدى بر این فهم عقلانى و خردمندانه است مثلاً در قرآن کریم ، آن‌جا که سخن از تعیین خلافت و ولایت به میان مى‌آید و به پیامبر ( ص ) فرمان ابلاغ آن داده مى‌شود ، این تعبیر وجود دارد : « فان لم تفعل فما بلّغت رسالته » [ [ 1 اگر انجام ندهى ، رسالت الهى را ابلاغ نکرده‌اى . به تعبیر برخى از دانشمندان اسلامى ، به کدام موضوع اسلامى ، این اندازه اهمیت داده شده و کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن ، با عدم ابلاغ رسالت ، مساوى باشد ؟ [ [ 2 برخى از اندیشمندان دیگر ، در این باره به آیات مربوط به جنگ احد ، استناد کرده‌اند که در جریان این جنگ ، وقتى خبر کشته شدن رسول خدا ( ص ) پخش گردید ، گروهى از مسلمانان پابه فرار گذاشتند و خداوند آن‌ها را مورد توبیخ قرار داد که : « افان مات اوقتل انقلبتم على اعقابکم » [ [ 3 اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود ، شما به عقب برمى‌گردید و از دین او روى گردان مى‌شوید ؟ از این آیه چنین برداشت کرده‌اند : خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام به نظام‌اجتماعى و فرماندهى جنگ ، در صورت فقدان پیامبر ( ص ) ملامت نموده و از آن به روى گردانى از دین و بازگشت به عقب تعبیر کرده‌است ، در حالى که آنان به بت‌پرستى روى نیاورده بودند [ . [ 4 علاوه بر این ، شواهد فراوانى ، در اهمیت فوق‌العاده حکومت ، در روایات وجود دارد ، که به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌شود : الف ) حکومت صالح ، اقامه کننده هدف عالى انبیا ، عدالت و زمینه‌ساز بروز و شکوفایى استعدادهاى انسانى است . ب ) حکومت شایسته ، مانع انحرافات و فسادها ، و عامل نابودى حق‌کشى‌ها و تبعیض‌ها است . ج ) حکومت لایق ، اقامه کننده مهم‌ترین فرایض اسلامى و دستورات دینى است : امام صادق ( ع ) فرمود : در سایه ولایت حاکم عدالت گستر ، و دست‌یاران او ، هر حقى احیا و هر عدلى اقامه مى‌شود ، هرگونه ظلم و ستم و تباهى ، نابود مى‌شود . از این‌رو ، آن کس که براى تقویت چنین دولتى تلاش و کمک نماید ، بر طاعت خداوند و قوت یافتن دین او ، جدّیت کرده است . [ [ 1 و امیرالمومنین ( ع ) فرمود : حکمرانان ، پرهیز دهندگان از محرّمات الهى‌اند . [ [ 2 و در روایات متعددى ، از پنج فریضه نماز ، زکات ، روزه ، حج و ولایت ، به عنوان پایه‌هاى اسلام یاد شده است . و در برخى اضافه شده که : به هیچ چیز مانند ولایت ( حکومت ) سفارش نشده است . [ [ 3 و در برخى دیگر آمده‌است : ولایت ( حکومت ) برتر از بقیّه است زیرا کلید همه آن‌ها است و والى ، دلیل و راهنماى آن‌ها مى‌باشد . [ [ 4 حضرت رضا ( ع ) از امام ، به عنوان عاملى که نماز ، زکات ، روزه ، حج و جهاد را به حد تمامیت و کمال مى رساند ، و با اجراى صحیح و کامل آن‌ها ، هرگونه نقص و کمبودى را از آن بر طرف مى‌کند ، یاد نمود و اضافه کرد که جمع‌آورى مالیات ، اجراى حدود و احکام و صیانت از کشور اسلامى و مرزهاى آن ، با وجود امام تحقق مى‌یابد [ . [ 1 با توجه به این شواهد شرعى ، که همه آن‌ها ، با درک عقلى نیز توام مى‌باشد ، حضرت امام خمینى ، حکومت را در جایگاهى فراتر از احکام دیگر مى‌دانست و حتى آن را هم عرض فروع دین قرار نمى‌داد . در بیانات حضرت امام ، با اشاره به همان نکات روایى و عقلانى ، آمده است : این‌که این قدر صداى غدیر بلند شده ، و این قدر براى غدیر ارج قائل شده‌اند ، براى این است که با اقامه ولایت ، یعنى با رسیدن حکومت به دست صاحب حق ، همه این مسائل حل مى‌شود ، همه انحرافات از بین مى‌رود . [ [ 2 بُنى‌الاسلام على خمس نه معنایش این است که ولایت در عرض است ، ولایت اصلش مسئله حکومت است . حکومت حتى از فروع هم نیست . [ [ 3 در هر عصرى باید حکومتى باشد با سیاست منتها سیاست عادلانه که بتواند به واسطه آن سیاست ، اقامه صلاه کند ، اقامه صوم کند ، اقامه حج کند ، اقامه همه معارف را بکند ، وراه را باز بگذارد که صاحبان افکار ، افکارشان را با دلگرمى و با آرامش ارائه بدهند . بنابراین ، این‌طور نیست که ما خیال مى‌کنیم که ولایتى که در این جا مى‌گویند ، آن امامت‌است و امامت هم در عرض فروع دین است ، نه خیر . این ولایت ، عبارت از حکومت است . حکومت مجرى این‌هاست ، درعرض هم به آن معنا نیست . مجرى این مسائل دیگر است . [ [ 4 رسول خدا وقتى که فرصت پیدا کرد ، یک حکومت سیاسى ایجاد کرد براى این که عدالت ایجاد بشود . به تبع ایجاد عدالت ، فرصت پیدا مى‌شود براى این که هر کس هر چیزى دارد بیاورد . در یک محیط آشفته نمى‌شود که اهل عرفان ، عرفانشان را عرضه کنند ، اهل فلسفه ، فلسفه‌شان را ، اهل فقه ، فقه‌شان . وقتى حکومت یک حکومت عدل الهى شد و عدالت را جارى کرد و نگذاشت که فرصت طلب‌ها به‌مقاصد خودشان برسند ، یک محیط آرام پیدا مى‌شود . در این محیط آرام ، همه چیز پیدا مى‌شود . بنابراین ، « مانودى بشىء مثل مانودى بالولایه » براى این که حکومت است . [ [ 1 علاوه بر این ، حضرت امام ، در بیان رساترى ، احکام اسلامى را ابزارى در جهت استقرار حکومت شایسته ، و برپایى عدالت بایسته تلقى مى‌کند . در این نظام ، احکام ، مطلوب بالعرض بوده ، و اصالت ، از آنِ عدالت است که مطلوب بالذات مى‌باشد [ . [ 2 در بیانات امام خمینى ، نوعى استدلال دیگر نیز در اهم بودن حکومت ، یافت مى‌شود . این استدلال ، مبتنى بر این مقدمه پذیرفته شده است که : ارزش هر موضوع ، و میزان اهمیت آن را از نوعِ سرمایه‌گذارى بر آن مى‌توان شناخت . و چون در سیره پیشوایان معصوم ( ع ) هر نوع فداکارى در راه حاکمیت عدالت و برقرارى حکومت اسلامى ، دیده مى‌شود ، و آن رهبرانِ دور از خطا واشتباه از تحمّل هیچ نوع مرارت و مصیبتى در این راه دریغ نداشته‌اند ، لذا این آرمان ، دربالاترین درجه اهمیت قرار دارد تاجایى که فدا شدنِ والاترین انسان‌ها در راه آن ، نه تنها مجاز مى‌باشد ، بلکه تکلیف شرعى به حساب مى‌آید . سیدالشهدا تمام حیثیت خودش ، جان خودش را ، بچه‌هایش را ، همه چیز را [ داد ] . . . آمده‌بود حکومت هم مى‌خواست بگیرد ، اصلاً براى این معنا آمده بود . . . [ . [ 3 بیان دیگر حضرت امام ، مبتنى بر تقدم مصلحت جامعه ، بر مصلحت فرد است که چون حکومت و عدالت ، مصلحتى عام و فراگیر [ [ 1 است ، بر مصلحت فرد ، که خاص و محدود است ، مقدم مى‌باشد . از این‌رو ، فدا شدن فرد براى اصلاح جامعه ، خردپسندانه و مطابق مذاق شریعت است : تمام انبیاء براى اصلاح جامعه آمده‌اند و همه آن‌ها این مسئله را داشتند که فردبایدفداى جامعه بشود . فرد هرچه بزرگ باشد ، بالاترین فرد که ارزشش بیش‌تر از همه‌چیز است دردنیا ، وقتى که با مصالح جامعه ، معارضه کرد ، این فرد باید فدا شود . سیدالشهداء روى همین میزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا کرد که فرد باید فداى جامعه شود . جامعه باید اصلاح بشود . « لیقوم‌الناس بالقسط » . باید عدالت دربین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا کند . [ [ 2 3 - تقدم حکومت بر همه احکام [ [ 3 حکومت . . . بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد . با تبیین اصل گذشته که حکومت ، اهم احکام الهى است نیازى به بحث جداگانه‌اى در مورد تقدم این اصل بر همه احکام دیگر ، وجود ندارد زیرا اهم‌بودن ، ملاک تقدم را ارائه مى‌کند چه این‌که حضرت امام نیز با استفاده از این مبنا مى‌فرمایند : حکومت ، اهم احکام الهى است و بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد . در عین حال ، اهمیت موضوع اقتضا دارد تا با توضیح بیش‌ترى به‌بررسى آن بپردازیم : در زندگى اجتماعى ، موارد فراوانى پیش مى‌آید که رعایت تکالیف گوناگون ، با مانع و محذور مواجه است وچاره‌اى جز انتخاب و گزینش یکى از تکالیف وجود ندارد چه این‌که در دایره مسائل شخصى و انتخاب‌هاى فردى نیز ، گاه چنین محدودیت‌هایى رخ مى‌دهد مانند دانش‌آموزى که از یک طرف ، باید در کلاس حاضر شده و درس‌هاى خود را فراگیرد ، و از طرف دیگر ، به‌علت بیمارى ، حضورِ در کلاس ، براى خود او یا هم‌کلاسانش ، زیان‌آور است . و یا پزشک جراحى که از یک سو براى معالجه بیمار تلاش مى‌کند و از سوى دیگر ، نجات جان او را در قطع عضو فاسد ، تشخیص مى‌دهد . در این‌گونه موارد ، چاره‌اى جز رعایت مصلحت بالاتر و تقدم تکلیف مهم‌تر نیست ، گرچه در جریان این انتخاب و گزینش ، مصلحت دیگر ، نادیده گرفته مى‌شود . از این‌رو ، دانش‌آموز تا پایان دوران بیمارى خود ، به استراحت مى‌پردازد و از حضور در کلاس معاف است . هم چنین پزشک ، حفظ جان بیمار را بر معالجه یک عضو او ، مقدم مى‌دارد . در روابط پیچیده اجتماعى ، این‌گونه تزاحم‌ها بیش‌تر خود را نشان مى‌دهد زیرا رعایت مصلحت جامعه ، در هر مورد ، چه بسا که با مصلحت شخصى افرادى ، ناسازگار مى‌افتد ، واگر بنا شود که حکومت در برنامه‌ها و اقدامات خود ، به رعایت مصلحت تک‌تک افراد بیندیشد ، چاره‌اى جز تعطیل کارها و متوقف ساختن کلیه برنامه‌ها ، نخواهد داشت . مگر طرحى را مى‌توان یافت که احدى ، از آن ناخشنود نباشد ؟ و مگر قانونى مى‌توان تدوین کرد که مورد پسند همگان باشد ؟ حتى اگر با سوداگران مرگ و عوامل توزیع مواد مخدر ، به‌شدت برخورد شود ، خود آن‌ها و عده‌اى از اطرافیانشان دچار مشکل خواهند شد واگر آزاد باشند که مصلحت جامعه تضییع مى‌شود . هم‌چنین اگر به مقررات راهنمایى و رانندگى اهمیت داده نشود و هر کس براى استفاده از هر وسیله نقلیه و براى هرگونه رانندگى ، مجاز باشد ، مصلحت جامعه از بین مى‌رود و امنیت جان عابران و دیگر رانندگان در معرض خطر قرار مى‌گیرد ، نظم عبور و مرور مختل مى‌شود ، ساعت‌ها از عمر انسان‌ها ضایع مى‌شود و . . . واگر رعایت قوانین الزامى باشد ، عده‌اى که خود را در محدودیت دیده و به تخلف روى مى‌آورند ، رضایت ندارند . در کلیه این موارد ، چاره‌اى جز آن نیست که گروهى از خردمندان و متخصصان فن ، به‌بررسى موضوع پرداخته و با تعیین مصلحت جامعه ومحدوده آن ، دست دولت را براى اعمال مقررات و برخورد با متخلفان ، بازگذارند زیرا توقف دولت در محدوده‌اى که هیچ‌گونه صدمه‌اى بر آزادى‌هاى فردى وارد نیاید ، و احدى بر کار خلاف میلش وادار نشود ، عملاً به‌از بین رفتن نقش حکومت در اداره جامعه و نابودى اهداف یک جامعه مترقى و پیشرفته مى‌انجامد . اگر الزام‌هاى دولتى در کار نباشد ، نه نظم اقتصادى برقرار مى‌شود و نه از نظم شهرى خبرى است . هرکس بدون ضابطه و مانعى براى ورود به هرگونه فعالیت اجتماعى و هر اقدام ، آزاد است و در نتیجه ، نه بر ورود و خروج کالا در کشور مى‌توان سیاستى اِعمال کرد و نه کسى را بر حضور در دوره خدمت اجبارى نظام وظیفه مى‌توان الزام کرد و نه . . . . طبعاً در چنین جامعه‌اى از حکومت به معناى حقیقى آن ، خبرى نخواهد بود و مکتبى که چنین الگوى آشفته‌اى را ارائه کند ، در واقع ، به انکار حکومت راى داده است . امام خمینى ، با ذکر مواردى از اختیارات دولت ، مبناى خویش را درتقدم حکومت ، بر همه احکام فرعیه بیان نموده‌اند : اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است ، باید . . . حکومت الهیه یک پدیده بى‌معنا و محتوا باشد ، اشاره مى‌کنم به پى‌آمدهاى آن که هیچ کس نمى‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد مثلاً : - خیابان‌کشى‌ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است ، در چارچوب احکام فرعیه نیست . - نظام وظیفه و اعزام به جبهه‌ها . - جلوگیرى از ورود و خروج کالا . - منع احتکار ( در غیر دو سه مورد ) . - گمرکات . - مالیات . - جلوگیرى از گران فروشى . - قیمت گذارى . - جلوگیرى از پخش مواد مخدر . - منع اعتیاد به هر نحو ، غیر از مشروبات الکلى . - حمل اسلحه به هر نوع که باشد . و صدها امثال آن ، که از اختیارات دولت است . . . خارج است . حکومت ، که شعبه‌اى از ولایت مطلقه رسول اللّه ( ص ) است ، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ، حتى نماز و روزه و حج است : - حاکم مى‌تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است ، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند . - حاکم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند . - و مسجدى که ضرار باشد ، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود ، خراب کند . - حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى خود را که با مردم بسته است ، در موقعى که آن قرارداد ، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد ، یک جانبه لغو کند . - حاکم مى‌تواند هر امرى ، چه عبادى و چه غیرعبادى ، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامى که چنین است ، جلوگیرى کند . - حکومت مى‌تواند از حج ، که از فرایض مهم الهى است ، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست ، موقتاً جلوگیرى کند . [ [ 1 ما در گذشته ، به تناسب بحث از تصرفات حکومتى پیامبر ( ص ) به ذکر مواردى از این‌گونه الزامات در امور زیر پرداختیم : - الزام برخى تجار به قبول برخى مقررات ویژه . - جلوگیرى از شکار در مناطق خاص . - منع از خوردن برخى مواد غذایى حلال در موقعیت خاص . - نهى از فروش زمین کشاورزى ، در برخى مناطق . - الزام به بخشیدن آب مازاد کشاورزى به دیگران ، در شرایط مخصوص . آیه‌اللّه بهشتى ، که از پیشگامان طرح و بررسى مسائل حکومت اسلامى است ، در بیش از سه دهه قبل ، اختیارات دولت را بر مبناى تقدم مصلحت جامعه بر فرد ، چنین تبیین مى‌کرد : در اسلام ، اصل اوّلى این است که هرکس بر جان و مال و عرض و حقوق خود ، مسلط است و هیچ‌کس نمى‌تواند نسبت به آن تجاوز کند ولى انجام وظایفى که بر عهده حکومت اسلامى است ، در مواردى مستلزم به خطر انداختن جان یا عرض یا مال یا حق یک فرد یا عده‌اى از افراد است و بسا که هیچ کس به میل خود حاضر نشود به فرمان حکومت ، از جان یا عرض یا مال خود بگذرد . در این موارد ، اگر بخواهیم تسلط شخصى افراد بر خود و آن چه متعلق به آن‌هاست ، کاملاً حفظ شده و هیچ‌گونه خللى به آن وارد نیاید ، مصلحت امت ، که حکومت مامور به حفظ آن است ، به خطر مى‌افتد ، و چون مصلحت جامعه و امت ، مقدّم بر مصلحت فرد است ، ناچار باید به حکومت اختیاراتى داده شود که بتواند در این موارد ضرورى ، هر نوع دخالتى را در راه تامین مصالح دین و امت و عدالت عمومى و حفظ حقوق الهى و اجتماعى و فردى ، که لازم است ، بکند واین همان ولایت عامه است . [ [ 1 به هر حال ، در کلیه موضوعاتى که به گونه‌اى با مصالح جامعه ارتباط مى‌یابد و عدم دخالت دولت ، به تضییع مصلحت امت مى‌انجامد ، حکومت اجازه مداخله داشته و باید براساس تشخیص اهم ، اقدام کند زیرا تقدیم اهم بر مهم ، در کلیه موارد تزاحم ، ازاصول پذیرفته شده در فقه اسلامى است . 4 - حکم حکومتى ، از احکام اولیّه حکم حکومتى ، از احکام اولیّه است [ . [ 1 برخى اندیشمندان فقه ، احکام و مقررات دولتى را از احکام ثانویه شمرده‌اند . ازاین‌رو ، چنین احکامى را در ردیف احکام اضطرارى قرار داده و گمان نموده‌اند که تا وقتى اداره کشور با بحران مواجه نشود ، دولتمردان براى استفاده از الزامات قانونى ، مجاز نیستند . مبناى این نظریه ، آن است که دولت براى دخالت در امور جامعه ، باید مجوّزى از یکى از عناوین ثانویه داشته باشد مثلاً از مجوّز لاضرر یا لاحرج استفاده نماید . روشن است که این‌گونه مجوّزها حالت استثنایى داشته و صرفاً مربوط به موارد خاصى است که موضوع حرجى یا ضررى ، رخ داده باشد . آن‌ها خارج از احکام ثانویه ، هرگونه حکم حکومتى را انکار دارند و به صرف مصلحت ، هیچ دخالتى را مشروع نمى‌دانند ، مگر مصلحتى در حد برداشتن حرج و یا مصلحتى درحد برداشتن ضرر و یا مصلحتى در حد جلوگیرى از اختلال نظام . ولى امام خمینى ، احکام حکومتى را به عناوین ثانویه اختصاص نمى‌داد ، بلکه گاه اعمال ولایت را در برابر احکام ثانویه ذکر مى‌کرد . ایشان در وصیت نامه خویش آورده است : از شوراى نگهبان مى‌خواهم و توصیه مى‌کنم . . . با ملاحظه ضرورات کشور ، که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به ولایت فقیه ، باید اجرا شود توجه نمایند . [ [ 2 توضیح آن که ، دخالت دولت در حقوق واموال اشخاص ، اقسام گوناگونى دارد : 1 - دخالت باتوجه به عناوین ثانویه ، از قبیل دستور رسول خدا ( ص ) به شخص انصارى که درخت سمره‌بن جندب را بِکَند [ . [ 3 البته بر مبناى کسانى که لاضرر را از عناوین ثانویه مى‌دانند . 2 - تصرف در اموال شخصى که از اداى حقوق مالى و تعهدات خود امتناع مى‌ورزد از قبیل شوهرى که بى‌جهت از پرداخت نفقه زوجه خود سرباز مى‌زند . فتواى فقها در این باره چنین است : همسرى که نفقه زوجه را نمى‌دهد ، حاکم او را به پرداخت آن ، الزام مى‌کند . و اگر امتناع کند ، زندانى‌اش مى‌نماید تا اموالش را شناسایى کند . و اگر به اموال او دست‌رسى دارد ، به میزان نفقه زوجه ، از آن برمى‌دارد و نیازى به رضایت او نیست . و اگر اموال غیرمنقولى یا کالا و جنس دارد ، حاکم آن را مى‌فروشد و از پول آن ، حق نفقه زوجه را مى‌پردازد . [ [ 1 3 - تصرف در اموال اشخاصى که به علت نقصان عقل یا کم بودن سن و یا ورشکستگى ، محجور بوده و خودشان حق تصرف در اموال خود را ندارند . 4 - تصرف در اموال شخصى افراد ، در مصالح مهم و الزامى ، از قبیل دفاع از کشور مثلاً علامه شیخ جعفر کاشف‌الغطاء ، در زمان جنگ‌هاى ایران و روس ، براى پادشاه وقت ، فتحعلى شاه ، این اجازه را صادر نمود : اذن مى‌دهم که آن‌چه براى هزینه جنگ وسرکوبى اهل کفر و طغیان نیاز دارد ، از خراج و درآمد زمین هاى مفتوح‌العنوه و نظیر آن ، و نیز زکات طلا ، نقره ، گندم ، خرما ، کشمش ، شتر ، گاو و گوسفند بگیرد و اگر این‌ها کافى نباشد و راه دیگرى براى تامین هزینه جنگ نباشد ، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشینان بگیرد تا از جان و ناموس آن‌ها دفاع کند ، و اگر باز هم هزینه جنگ تامین نشد ، مجاز است که از اموال دیگران نیز بگیرد و بر هر مسلمانى اطاعت از امر سلطان لازم است . [ [ 2 موارد چهارگانه فوق ، علاوه بر این که بر قواعد کلى فقه ، منطبق است ، داراى مدرک خاص نیز مى‌باشد و براى اثبات مشروعیت دخالت دولت ، نیازى به ادله ولایت نیست . از این‌رو ، حتى کسانى که در ادله نیابت عامه تردید داشته باشند ، در قبول چنین مواردى ، وسوسه و شکى ندارند . نوع دیگر از الزامات حکومتى ، که در هیچ یک از عناوین فوق نمى‌گنجد ، از قبیل طرح‌هایى است که از سوى دولت ، در جهت مصالح عالیه کشور و رفاه عمومى ، به اجرا در مى‌آید مثل طرح‌هاى نوسازى که در مناطق قدیمى شهرها و براى رفع مشکلات زندگى شهرى انجام مى‌گیرد ، و یا مقرراتى که براى ورود کالا به کشور و یا خروج کالا از کشور ، الزاماً باید رعایت شود . براساس دیدگاه امام‌خمینى ، براى چنین امورى ، استناد به‌عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه ، هر چند به حد اضطرار ، حرج و ضرر هم نرسد ، راه را براى دخالتِ دولت ، هموار مى‌سازد زیرا این اختیارات ، لازمه حکومت بوده و تایید و قبول حکومت در اسلام به معناى پذیرفتن و موافقت با این دخالت‌ها است چرا که در غیر این صورت ، حکومت ، پدیده‌اى بى‌محتوا و سازمانى عقیم خواهد بود . به علاوه که اگر مصلحت عامه ، مورد اهتمام دولت قرار نگیرد ، در نهایت ، جامعه اسلامى با خطرات جدى مواجه شده و چه بسا که اساس مکتب در معرض خطر قرار مى‌گیرد : مصلحت نظام ، از امور مهمه‌اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‌گرد ، مصلحت نظام و مردم ، از امور مهمه‌اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن‌است اسلام پا برهنگان زمین را در زمان‌هاى دور و نزدیک ، زیر سوال ببرد و . . . [ . [ 1 این نکته ، سبب آن مى‌شود که اگر کسانى در مسئله اختیارات دولت ، به مقتضاى احتیاط هم بخواهند عمل کنند ، باید توجه نمایند که توسعه اختیارات حکومت براى تامین مصلحت عامه ، مطابق احتیاط است چه این‌که به وجود آوردن محدودیت در این زمینه ، به بهانه الناس مسلطون على اموالهم و منعِ دولت از اقداماتى که رفاه عمومى ، مصلحت عامه و پیشرفت و تعالى کشور را به دنبال دارد ، خلاف احتیاط دینى است . آیه اللّه بهشتى در مسئله دخالت دولت براى قیمت گذارى ، که عده‌اى آن را خلاف احتیاط تلقى مى‌کردند بر این نظر بود : چیزى که براى بنده قطعى است ، این است که خود این مطلب را که نرخ گذارى ، دلیل روشنى ندارد و بنابراین ، فتوا به جواز نرخ گذارى دادن ، خلاف احتیاط است من خلاف احتیاط فقهى مى‌دانم . این را قطعاً مى‌دانم که خلاف احتیاط است براى این که چنین فقهى سر از یک جاى بد در مى‌آورد زیرا جامعه را سوق مى‌دهد به‌این‌که نه تنها دیگر به سراغ فقه و فقیه نیاید ، بلکه حتى سراغ خداى فقه فرست هم نیاید . [ [ 1 ولى قبل از آن که نوبت به احتیاط برسد و از این طریق ، به حل مشکلات اجتماعى ، و دایره اختیارات دولت بپردازیم ، باید در ماهیت ولایت و حکومت تامل کرد و با شناخت فلسفه و غایت آن از یک سو ، و تار و پود هستى آن از سوى دیگر ، شعاع کارایى و بُرد دخالت‌ها و اختیارات را مشخص نمود . ولایت ، تصدى امور جامعه و اداره اجتماع است [ [ 2 و همان‌گونه که در شعاع مسائل فردى و مصالح شخصى ، هر کس اختیاردار خود است و بر اساس بینش و تشخیص خود عمل مى‌کند ، در شعاع مسائل اجتماع و تدبیر جامعه نیز ، حکومت اختیاردار است . نباید فراموش کرد که حکومت ، از امور تاسیسى و ابتکارى شرع نیست که در شریعت ، براى آن تعریف جدیدى ارائه شده باشد . حکومت و تدبیر جامعه ، در میان عموم خردمندان ، موضوعى شناخته شده و سابقه‌دار است ، و اسلام نیز همان را مورد تایید قرار داده ، هر چند که شرایط خاصى را براى رئیس دولت در نظر گرفته است تا امکان دست‌یابى به آرمان‌هاى مقدسى که براى جامعه مى‌خواهد ، فراهم باشد . مفهوم شناخته شده حکومت در نزد عموم ، چیزى جز اداره جامعه در شعاع مصالح نیست و رسالت اصلى سازمان حکومت ، همین است . در تحلیل این مفهوم و شناخت جایگاه آن باید توجه داشت که مسائل هر اجتماع ، دو گونه است : 1 - مسائلى که به افراد و آحاد جامعه مربوط شده و هر فردى در تصمیم‌گیرى آن مستقل است . 2 - مسائلى که به اجتماع مربوط بوده و هیچ فردى به عنوان شخص ، تصمیم گیرنده آن نیست . مصلحت جامعه ، در بخش دوم قرار دارد و به ولىّ جامعه مربوط است و چون تصمیمات سازمان حکومت ، بدون ارتباط و بریده از آحاد نمى‌باشد ، از این‌رو ، مشروعیت ولایت و حکومت ، قهراً به معناى نافذ بودن تصمیمات آن ، در حق افراد مى‌باشد و در صورتى که ولایت ، به اذن شرع مستند شود ، نفوذ این تصمیمات نسبت به آحاد جامعه نیز ، به‌این اذن مستند خواهد بود . در نتیجه ، آن‌جا که ولایت در جهت مصلحت جامعه اقدام مى‌کند ، رضایت و پسند تک‌تک افراد ملغا است . بر این اساس ، دیگر نوبت بدان نمى‌رسد که دولت براى خرید خانه‌اى که در مسیر خیابان یا طرح دیگر شهرى قرار گرفته ، به انتظار تشخیص مالک آن بنشیند که اگر مالک ، اجراى طرح را به مصلحت دانست و نسبت به آن ، رضایت داد ، دولت اقدام نماید چرا که تشخیص مصلحت امت و اِعمال آن ، به دولت واگذار شده است [ . [ 1 با این تحلیل ، تشخیص مصلحت اجتماع ، در شعاع تدبیر امور مردم ، که با زندگى و حقوق افراد مرتبط مى‌شود ، بدون نیاز به عناوین ثانویه ، به اتکاى احراز مصلحت عامه انجام مى‌گیرد . آیه اللّه سید محمد باقر صدر ، دخالت دولت در نظارت بر توزیع کالا و نیز نرخ‌گذارى بر اجناس و خدمات را بر همین مبنا مجاز مى‌داند : اگر حاکم اسلامى ، بر مبناى تشخیص مصلحت جامعه ، به چیزى امر کند ، بر همه مسلمانان تبعیّت از آن واجب است و هیچ کس اجازه مخالفت ندارد . حتى اگر فردى ، براى آن مصلحت ، اهمیت چندانى قائل نباشد ، مجاز به‌مخالفت نیست مثلاً در فقه ، تنها احتکار برخى از کالاهاى ضرورى ، حرام شده و جلوگیرى از احتکار در اجناس دیگر و نیز نرخ‌گذارى بر مبناى مصلحت ، به حاکم شرع واگذار شده است . از این‌رو ، وقتى حاکم از این حق استفاده مى‌کند ، اطاعت از او لازم است . [ [ 1 توجه به تاثیر و نقش مصلحت عامه ، در توسعه اختیارات دولت ، در کلمات فقهاى پیشین نیز فراوان دیده مى‌شود ، هر چند تحلیل و بررسى موشکافانه آن ، به علت دور بودن فقها از حکومت ، و بسیط بودن مسئولیت‌هاى دولت‌ها در قرون گذشته ، مدنظر صاحب نظران فقه قرار نگرفته است مثلاً شیخ مفید ، با وجود قواعدى مثل الناس مسلطون على اموالهم که مردم را براى هرگونه تصمیم‌گیرى در مسائل اقتصادى خود ، آزاد مى‌داند ، مى‌گوید : ولى امر بر طبق آن چه که مصلحت تشخیص مى‌دهد ، به قیمت‌گذارى مى‌پردازد ، البته قیمتى که موجب زیان و خسارت صاحبان کالا نگردد . [ [ 2 برخى از استدلال‌هاى صاحب جواهر نیز نشان از آن دارد که قیام ولى امر به مصلحت عامه ، از نظر او اصلى مسلّم بوده‌است [ . [ 3 تعبیرات فقیهى برجسته ، مانند شهید اول نیز نشان مى‌دهد که ولایت ، تدبیر مصلحت عامه است . وى قضاوت را ، که شعبه‌اى از ولایت و زعامت است ، به ولایت بر حکم در مصالح عامه ، از سوى امام تفسیر کرده است [ [ 4 و همین تفسیر ، مورد قبول بزرگانى مانند صاحب جواهر قرار گرفته است [ . [ 5 نتیجه ولایت بر مردم ، اقتضاى آن دارد که هر چه در شعاع تصمیم‌گیرى مردم قرار دارد و به خود انسان‌ها وانهاده شده است ، در صورتى که با مصلحت جامعه ارتباط و پیوند دارد ، در اختیار ولى جامعه قرار داشته باشد . این ولایت ، نه به موارد ضرورى و حرج ، مقید و محدود است و نه در تک‌تک موارد ، به‌جلب نظر و کسب رضایت تک‌تک افراد نیاز دارد . این اختیارات براى حکومت ، لازمه حکومت و از آن تفکیک‌ناپذیر است . البته این بدان معنا نیست که احکام خداوند ، مشمول ولایت قرار دارد زیرا این احکام ، اساساً در محدوده اختیارات بشرو انتخاب مردم قرار نداشته و با مصلحت‌هاى متغیر ، دگرگون نمى‌شود ، بلکه تنها در صورتى که با تغییر شرایط جامعه ، موضوع حکم شرع ، تغییر یابد ، به تبع آن ، حکم نیز تغییر مى‌یابد مثل آن که انجام فریضه حج ، در شرایط خاصى ، با خسارت سنگینى بر امت اسلامى ، همراه گردد که به صورت موقت ، از سوى پیشواى مسلمین تعطیل مى‌گردد . و البته این گونه دخالت‌ها هم که بر اساس ملاک‌هاى مورد قبول شرع ، از قبیل رعایت مصلحت اهم ، انجام مى‌گیرد ، به اجازه شرع مستند مى‌باشد . پس به طور کلى باید گفت : احکام حکومتى ، نه به عناوین ثانویه محدود است و نه همیشه بیرون از آن قرار دارد . ( مأخذ {L= :http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?optioncom_contenttaskviewid000108_al#30Itemid15 =L} ) ( 1 ) براى آگاهى بیشتر نگا : مطهرى ، مرتضى ، ختم نبوت ، ص 64 - 65 قم صدرا ، چاپ نهم ، . 1374 ( 2 ) براى آگاهى بیشتر . ک : جوان آراسته ، حسین ، مبانى حکومت دینى ، صص 35 - . 38 ( 3 ) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 3 ، ص 1637 و . 1368 ( 4 ) همان ، ص 1634 و . 1635 ( 5 ) همان ، ص . 1310 ( 6 ) همان ، ج 2 ، ص 689 و . 690 ( 7 ) براى آگاهى بیشتر در این زمینه . ک : الف . قاضى زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ( ره ) ، ص . 190 ب . ابراهیم زاده‌آملى ، نبى‌الله ، حاکمیت دینى ، ص . 153 پ . کعبى ، عباس ، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه . ت . امام خمینى و حکومت اسلامى ( مجموعه آثار ) ، ج 5 محمد جواد ارسطا ، حدود اختیارات ولى فقیه ، ص . 55 ث . هاشمى ، سیدمحمد ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 ، ص . 56 ج . مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، چاپ اول ، . 1382 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه