آيا با گذشت شاکي خصوصي حد متجاوز به عنف بخشيده مي شود يا خير ؟

تجاوز به عنف (زنا یا لواط به عنف)، جزء حدود الهی است که دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی است، که جنبه حق اللهی آن بر جنبه حق الناسی غلبه دارد، در نتیجه گذشت شاکی خصوصی نمی تواند موجب عفو گردد. لکن امکان عفو در شرایط خاص دیگری وجود دارد. تقسيم بندي جرايم كه تا حدود زيادي به قابل گذشت وغير قابل گذشت بودن آنهاارتباط پيدا مي كند، تقسيم بندي جرايم به حق الله وحق الناس است . حق الناس حقي است كه شارع يا قانون گذار آن را براي فرد يا افراد خاصي مقرر داشته كه در پرتو آن استحقاق استيفاء منفعت اعم از مادي يا معنوي پيدا مي كند و قابل صلح و اسقاط نيز مي باشد مانند حق مطالبه قذف براي مقذوف. (منظور از قذف، جرم نسبت زنا دادن به دیگری است و مقذوف کسی است که نسبت زنا به او داده شده است). اصطلاح حق الله در مقابل حق الناس قرار دارد ،تقسيم بندي جرايم ناظر به جرايم از نوع حق الله محض و حق الناس محض مي باشد . زيرا ممكن است جرم ارتكابي ، تلفيقي از اين دو جنبه باشد . مانند زناي به عنف كه جرمي مركب از حق الله وحق الناس است. بنابراين صورت هاي مختلفي در رابطه با گذشت در اين جرايم به قرار ذيل قابل تصویر است : اول : در حق الناس محض، گذشت شاكي باعث سقوط دعواي كيفري خواهد شد . بند 3 ماده 161 قانون مجازات اسلامي ناظر به اين قسم جرايم است كه براساس آن عفو مقذوف موجب سقوط حد قذف مي شود . دوم : حق الله محض مانند زناي به تراضي و شرب خمر، غير قابل گذشت بوده واصولاً اين قبيل جرايم ، شاكي خصوصي ندارند و چنانچه مجني عليه وجود داشته باشد ، حق او در حق الله مستهلك مي شود ، از اين رو گذشت او در دعوا بي تأثير بوده و باعث سقوط حد نخواهد شد. در اين قسم جرايم تنها راه سقوط حد ، عفو امام يا ولي امر جامعه با شرایط خاص است. سوم : جرم، تلفيقي از حق الله وحق الناس با غلبه جنبه حق اللهي باشد، مانند زناي به عنف، اين قبيل جرايم به لحاظ قوي بودن جنبه الهي، از سنخ جرايم غير قابل گذشت محسوب شده و گذشت متضرر از جرم تأثيري برروند تعقيب و مجازات نخواهد داشت. چهارم : جرم، تلفيقي از حق الله وحق الناس با غلبه حق الناس باشد . مانند قتل عمد مستوجب قصاص، بر اساس مواد 261 و264 قانون مجازات اسلامي، قصاص يا عفو قاتل، حق اولياي دم بوده و آنها مي توانند قاتل را قصاص نموده يا به اخذ ديه تراضي و يا قاتل را عفو كنند. بنابراين با گذشت اولياي دم ، قصاص ساقط مي شود. با ذکر این مقدمه ، نتیجه آن می شود که تجاوز به عنف (زنا یا لواط به عنف)، جزء حدود الهی است و دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی است، که جنبه حق اللهی آن بر جنبه حق الناسی غلبه داشته و در نتيجه گذشت شاکی خصوصی نمی تواند موجب عفو گردد. لکن امکان عفو در شرایط خاص دیگری وجود دارد. در جرائم موجب حد (به استثناء حد قذف و حد محاربه) و از جمله زنای به عنف ، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می شود. ماده 81 قانون مجازات در این زمینه مقرر می دارد: «هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود». همچنین اگر جرائم موجب حد (به استثنای حد قذف و حد محاربه ) و از جمله زنای به عنف، با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را به وسیله رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. ماده 71 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند تقاضی عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید». .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه