آیه مبارکه «لااکراه فى الدین» حامل دو معنا است: اول اینکه دین قابل اکراه نیست زیرا پذیرش دین با اعتقاد و ایمان است و حصول اعتقاد و ایمان مقدمات خود را مى طلبد. اکراه فقط مى تواند بر اعمال ظاهرى تأثیر کند اما اعمال قلبى اکراه بردار نیستند. این معنا از آیه یک جمله خبرى است که از واقعیت اکراه ناپذیرى اعتقاد و ایمان دینى خبر مى دهد. دوم اینکه دیگران را نباید به پذیرش دین اکراه کرد. یعنى نباید دیگران را مجبور کرد که اسلام را بپذیرند. این معنا از آیه، یک جمله انشایى و یک حکم است مبتنى بر معناى اول است.

آیه مبارکه «لااکراه فى الدین» حامل دو معنا است: اول اینکه دین قابل اکراه نیست زیرا پذیرش دین با اعتقاد و ایمان است و حصول اعتقاد و ایمان مقدمات خود را مى طلبد. اکراه فقط مى تواند بر اعمال ظاهرى تأثیر کند اما اعمال قلبى اکراه بردار نیستند. این معنا از آیه یک جمله خبرى است که از واقعیت اکراه ناپذیرى اعتقاد و ایمان دینى خبر مى دهد. دوم اینکه دیگران را نباید به پذیرش دین اکراه کرد. یعنى نباید دیگران را مجبور کرد که اسلام را بپذیرند. این معنا از آیه، یک جمله انشایى و یک حکم است مبتنى بر معناى اول است. و آیه مبارکه شامل هر دو معنا مى شود. دلیل این حکم نیز ادامه آیه است که فرمود: «قد تبین الرشد من الغى» (راه درست از راه انحرافى روشن شده است) پس زمانى که حق از ناحق بیان شده دیگر نیازى به اکراه وجود ندارد. اما این حکم در نظر ابتدایى با برخى از احکام دیگر مانند جهاد و مجازات هاى اسلامى مخالف به نظر مى رسد. درباره جهاد که خارج از سؤال شماست به دو نکته اشاره مى کنیم: 1ـ جهاد دفاعى به هیچ وجه توهم مخالفت با آیه را ندارد. 2ـ جهاد ابتدایى نیز در واقع از میان بردن موانع تبلیغ آزادى دین است لذا اسلام در جهاد ابتدایى پس از تأمین این هدف اجازه هیچ گونه تعدى به انسان ها و حتى مظاهر ادیان دیگر را نمى دهد. جز با بت پرستى که اسلام هیچ سازشى با آن ندارد. زیرا اسلام بت پرستى را دین نمى داند. اما درباره مخالفت آیه مذکور با مجازات هاى اسلامى و از جمله مجازات ارتداد، ذکر چند نکته لازم است: اول) حیطه احکام فردى و اجتماعى چیست؟ هر رفتارى که تنها تأثیر فردى بر فاعل آن داشته باشد، در حیطه احکام فردى، و هر رفتارى که به صحنه جامعه کشیده شود و تأثیر اجتماعى داشته باشد در حوزه احکام اجتماعى قرار مى گیرد. احکام اجتماعى بر اساس مصالح اجتماعى وضع مى شوند و گاه تأمین این مصالح، بخشى از آزادى هاى فردى را محدود مى کند. این نکته در هیچ جامعه اى قابل انکار نیست. دوم) آیا ارتداد جرم است؟ قطعا شخصى که تمام تلاش خود را براى شناخت حق به کار برده است و به هر دلیلى نتیجه تلاش او به خروج از دین و ارتداد انجامید، نزد خداوند معذور است «لا یکلف الله نفسا الا وسعها»، (بقره، آیه 286). این که سرنوشت او در قیامت چگونه است، مسئله دیگرى است که در مباحث عدل الهى مطرح مى شود. اما اگر او ارتداد خود را به سطح جامعه کشاند و به دیگران اعلام کرد و به تبع، شبهاتى که او را به ارتداد کشاند دین دیگران را نیز در معرض شک قرار داد، چطور؟ در این صورت رفتار او دیگر در حوزه احکام فردى نیست و به حیطه احکام اجتماعى کشیده شده است، و ملاک فردى نیست و به حیطه احکام اجتماعى کشیده شده است، و ملاک هاى احکام اجتماعى، که همان مصالح نوعى جامعه است، بر آن حاکم مى شود نه ملاک هاى رفتار فردى. اگر ارتداد او، از روى هواى نفس و لجاجت نباشد، و در انکار حق مستضعف فکرى و جاهل قاصر محسوب شود، نه جاهل مقصر، در حوزه احکام فردى مجرم و گنهکار نیست ولى در حوزه احکام اجتماعى مجرم است زیرا: اولاً: حقوق دیگران را ضایع کرده است. زیرا کسى که از دین خارج شده و ارتداد خود را تبلیغ مى کند در اذهان عمومى ایجاد شبهه و شک مى کند. و واضح است که ترویج شبهات در افکار عمومى باعث ضعف روحیه ایمانى جامعه مى شود. از سوى دیگر، طرح شبهات و بررسى آنها وظیفه دین شناسان و محققان است و آحاد جامعه توانایى آن را ندارند. لذا مردم دین دار حفظ روحیه دینى جامعه را حق خود مى دانند و مشروعیت این حق از دیدگاه آن دین بدیهى است. مثال دیگرى که در آن نیز حکم فردى و اجتماعى متفاوت است به فهم این مطلب کمک مى کند مریض یا مسافرى که از نظر شرعى معذور در روزه گرفتن اند و بلکه روزه بر آنان حرام است، حق ندارند در ملأ عام روزه خوارى کنند و این روزه خوارى جرم به شمار مى آید و داراى مجازات است. این بدان دلیل است که ملاک حکم فردى و اجتماعى با هم متفاوت است. ثانیا: با قطع نظر از اینکه حفظ روحیه دینى از حقوق مردم است، اسلام آن را از مصالح اجتماعى، بلکه از مهمترین مصالح مى داند و لذا تعظیم شعائر دین را ترغیب فرموده (سوره حج، آیه 32) و از شکستن حرمت آن نهى فرموده (سوره مائده، آیه 2) این دو نکته ثابت مى کند که ارتداد گرچه در برخى از موارد از لحاظ فردى جرم نیست از لحاظ اجتماعى جرم است. سوم) فلسفه مجازات مرتد چیست؟ با توجه به دو نکته اى که براى اثبات جرم بودن ارتداد گفته شد فلسفه مجازات مرتد نیز تا حدودى واضح مى شود اما براى توضیح بیشتر، باید به فلسفه مجازات هاى حقوقى در اسلام توجه کرد. 1ـ استحقاق مجازات مجرم با جرم خود به حقوق دیگران تجاوز کرده است و اختلالى در نظم اخلاقى جامعه به وجود آورده است. از این رو استحقاق مجازات دارد و مجازات او رنجى است که به تبع این اختلال تحمل مى کند. بر اساس این فلسفه مجازات، میزان کیفر او باید متناسب با میزان اختلالى باشد که در جامعه ایجاد کرده است. در این باره باید دید تضعیف روحیه دینى به وسیله اظهار و ترویج ارتداد در جامعه از چه اهمیتى برخوردار است. دین به عنوان بزرگترین نعمت خداوند، که بدان بر بشر منت نهاده است (آل عمران، آیه 164)، عامل اصلى هدایت انسان به سوى کمال و سعادت واقعى است جامعه اى که در آن دین و روحیه دینى ضعیف و منزوى است هر چند از نظر مادى پیشرفته باشد جامعه اى به دور از سعادت واقعى است پس دین در جامعه از جایگاه ارزشى بالا و بلکه بالاترین ارزش برخوردار است. و باید از هر گونه تحریف و تضعیف به دور ماند بنابراین علاوه بر ارتداد، هر عملى دیگرى دین و اعتقادات دینى را تضعیف یا تحریف کند جرم است و مجازات سنگین دارد. مثلاً ناسزاگویى به پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) مجازات مرگ دارد. زیرا وقتى تقدس آنها در جامعه شکسته شود راه نابود کردن دین نیز باز مى شود و یا بدعت و تحریف دین که نه تنها شخص مجرم را به گمراهى مى کشد گاه نسلهاى آینده را به گمراهى مى کشد. لذا در اسلام تأکید فراوانى بر مبارزه با بدعت و تحریف در دین شده است. 2ـ هدفمندى مجازات آنچه گفته شد فقط از زاویه استحقاق مجازات بود اما مجازات در اسلام علاوه بر استحقاق هدفمند نیز هست. این هدف هم در راستاى سعادت مجرم است و هم در راستاى سعادت جامعه. آنچه مربوط به سعادت جامعه است عبارت است از: 1ـ جلوگیرى از ادامه تبلیغ ارتداد توسط شخص مجرم؛ 2ـ جلوگیرى از تبلیغ ارتداد توسط افراد دیگر؛ 3ـ نشان دادن اهمیت دین و جایگاه ارزشى آن؛ 4ـ حفظ روحیه دینى جامعه. در اینجا دوباره تأکید مى شود که پاسخگویى علمى به شبهات دینى اولاً از اسلام شناسان و متخصصان دینى ساخته است و آحاد جامعه شاید در برابر شبهات بدون پاسخ بمانند و ایمان آنها تهدید شود. ثانیا فضاى سالم مى خواهد. طرح شبهات جامعه زمانى مى تواند باعث پیشرفت علمى دین و اعتقادات دینى شود که در فضایى سالم مطرح شودو امکان پاسخ گویى علمى به آن فراهم باشد اما اگر شبهات دینى در فضایى ناسالم مطرح شود پاسخگویى به آن نیز نمى تواند تأثیرات سوء شبهه را در افکار عمومى از بین ببرد. لذا وظیفه روشنفکران و عالمان دینى است که با طراحى و برنامه ریزى دقیقى، فضاى سالم را براى طرح شبهات و پاسخگویى به آن فراهم کنند به گونه اى هم اعتقادات عمومى ارتقاء یابد و هم روحیه دینى تقویت شود. فضایى که معمولاً از سوى شخص مرتد براى ابراز و تبلیغ عقاید خود فراهم مى شود فضاى ناسالم است و متأسفانه در جامعه اسلامى امروز، اهداف سوء سیاسى بیگانگان و برخى مغرضان سیاسى داخلى فضاى طرح مسائل علمى را تحت الشعاع خود قرار داده طرح شبهات دینى ابزارى براى بهره برى سیاسى گشته است که فضاى علمى را مغشوش مى کند. و آنچه مربوط به سعادت شخص مجرم است عبارت است از: 1ـ بازداشتن او از جرم بیشتر از دیدگاه اسلام بازداشتن قهرى مجرم از ارتکاب جرم به نفع او است گرچه مخالف اراده فردى او باشد. زیرا هر جرمى او را از رسیدن به سعادت واقعى باز مى دارد و از کمال، دورتر مى کند و بر ورز و جرم او مى افزاید. 2ـ مجازات دنیوى از مجازات اخروى جرم مى کاهد. هر گناه و جرمى عقاب اخروى دارد، هرکس حاضر به تحمل مجازات دنیوى گناه خود شود کیفر اخروى او بخشیده مى شود و خدا کریم تر از آن است که انسان را براى یک گناه دوبار کیفر دهد. لذا در صدر اسلام بسیار دیده مى شود که مجرمین خود براى تحمل کیفر اقدام به اعتراف نزد قاضى مى کردند تا از عقاب اخروى مصون بمانند. البته اسلام این راه نجات از عقاب اخروى را توصیه نکرده است بلکه توبه و بازگشت به سوى خدا و اصلاح آنچه فاسد شده را توصیه نموده است. چهارم ارتداد چگونه ثابت مى شود؟ از مسائل مهمى که در نظام کیفرى اسلام مطرح است این است که قوانین کیفرى آن به گونه اى است که قبل از اجراى قانون کیفرى بتواند از ارتکاب جرم جلوگیرى کند نه اینکه راه ارتکاب جرائم را باز بگذارد و با اجراى کیفر بخواهد از ارتکاب مجدد آن جلوگیرى کند. لذا قوانین کیفرى اسلام بسیار محکم است اما راه هاى اثبات جرم را سخت کرده است. اصل وجود قانون کیفرى مانع از ارتکاب جرم مى شود ولى اثبات جرم، مخصوصا در جرایمى که کیفر سنگین دارد مانند حد زناى محصنه یا ارتداد بسیار دشوار است. نگاهى اجمالى به تاریخ صدر اسلام و نیز به تاریخ دو دهه انقلاب اسلامى ایران در آمار کسانى که حد زناى محصنه یا ارتداد نشان مى دهد که راه اثبات این چه قدر دشوار و اسلام بیش از آنکه به اجراى کیفر اهتمام ورزد به بازدارندگى اصل قانون از جرم توجه داشته است. در اثبات ارتداد یک مسأله مهم، ملاک اصلى است و آن اینکه وجود خدا و توحید یا رسالت نبى اکرم(ص) انکار شود. لذا انکار هر مسأله اى از اعتقادات اسلام ارتداد محسوب نمى شود. هر گاه توحید یا رسالت حضرت محمد(ص) به صورت مستقیم انکار شود یا چیزى انکار شود که مستلزم انکار این ها باشد و انکار کننده، متوجه این استلزام باشد به گونه اى که آن ها را انکار کرده باشد ارتداد ثابت مى شود. شرایط دیگرى نیز در اثبات ارتداد مطرح است که در کتب فقهى و حقوقى نوشته شده است. و هدف از بیان این مطلب توجه دادن خواننده محترم به این مسأله بود که اسلام با قوانین کیفرى، مى خواهد قبل از ارتکاب جرم، از آن جلوگیرى کند نه صرفا بعد از آن، کیفرى دهد. پنجم) آیا توبه مرتد پذیرفته است؟ توبه مرتد اگر قبل از اثبات ارتداد نزد قاضى باشد هم از لحاظ حکم فردى پذیرفته است و هم از لحاظ حکم اجتماعى. یعنى اثر فردى آن را که بین شخص مرتد و خداوند است اصلاح مى کند و هم مجازات دنیوى آن را از بین مى برد. ولى اگر این توبه بعد از اثبات ارتداد نزد قاضى باشد، مجازات آن در برخى موارد (مرتد فطرى «مسلمان زاده» مرد) ساقط نمى شود ولى توبه او به لحاظ حکم فردى، یعنى آنچه بین او و خدا است پذیرفته مى شود. و عدم سقوط مجازات او به دلیل همان فلسفه اى است که قبلاً ذکر شد. براى مطالعه بیشتر مضمون آیه« لااکراه فى الدین» به منابع ذیل رمراجعه فرمایید: المیزان، علامه طباطبایى، ذیل آیه 256 سوره بقره، ج 2، ص 278. تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازى، ج 2، ص 360. فلسفه کیفر در اسلام رجوع. 1ـ فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهى و مصطفى دانش پژوه، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ سوم، 1378، ص 201ـ222. 2ـ عدل الهى، شهید مطهرى، انتشارات صدرا.به نقل از اداره پاسخگویی آستان قدس رضوی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: 133/400008) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه