در ایران اسلامی آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور از یک‌دیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است . هیچ کسی حق ندارد به نام استفاده از آزادی ، به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی و تمامیت ارضی خدشه‌ای وارد کند و به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را سلب کند. ۱. تعریف آزادی به اعتبار دیدگاه‌ها

در ایران اسلامی آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور از یک‌دیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است . هیچ کسی حق ندارد به نام استفاده از آزادی ، به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی و تمامیت ارضی خدشه‌ای وارد کند و به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را سلب کند. 1. تعریف آزادی به اعتبار دیدگاه‌ها الف) دیدگاه‌های فلسفی: در تاریخ حقوق اساسی ایران، از قدیم عده‌ای معتقد بوده‌اند که انسان در اعمال و رفتار خود در مقابل اجتماع از بیش مشخص شده و مردم مجبور به اجرای نقشه‌ی طراحی شده‌ی خداوند می‌باشد (اشاعره) و عده‌ای بر آزادی کامل و مطلق انسان قائل‌اند به این معنا که خداوند انسان را آزاد آفریده تا در تمام اعمال و رفتار خود آزادانه عمل نماید، بنابراین مجبور به اطاعت از هر حکومتی نمی‌باشد (معتزله) تفکر قانون اساسی ایران با الهام از کلام شیعه به حالت بینابین دو وضعیت یاد شده قائل است یعنی ضمن قبول عوامل مادی و غیرمادی مؤثر بر رفتار انسان اختیار او را در گزینش اعمال و رفتار خود منکر نمی‌شود، از این رو دولت بایستی زمینه‌های مادی و غیرمادی را برای تعالی و کرامت انسانی فراهم نماید تا هم ابزار غیر ارادی به نفع افراد تغییر یابد و هم اشخاص به امور مطلوب تشویق شوند تا با آزادی آن را انتخاب نمایند. البته اختلاف آرا در این مورد بسیار زیاد است. ب) دیدگاه عرفانی: یعنی رهایی از تعلقات دنیوی و دل سپردن به خدا و وارستگی از غیر او. این آزادی، شخصی و درونی بوده و از حوزه‌ی بحث حقوق خارج است. ج) دیدگاه اخلاقی: به آزادمنشی و آزاد مردی در علم اخلاق، آزادی می‌گویند و از آنجا که دایره‌ی علم اخلاق زندگی فردی است (حقوق الگو) و قلمرو حقوق، زندگی اجتماعی که دارای الزام، اجبار و ضمانت اجراست (حقوق ضمانت اجرا) این معنا غیرحقوقی بوده و مورد نظر نیست. د) دیدگاه حقوقی رایج: در این دیدگاه منظور از آزادی، معنای یاد شده در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌باشد و هدف قانون اساسی رهایی انسان از زور، استبداد، ظلم‌، بی‌عدالتی، کمبودها و نارسایی‌های اجتماعی است و هم‌چنین فراهم آوردن شرایط در خور شأن و منزلت انسان است. بنابراین هم از آزادی‌های عمومی و هم از حقوق و آزادی‌های فردی بحث می‌شود پس آزادی به معنای مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها که برای ملت در برابر دولت شناسایی شده است. (حق مطالبه) اما آیا نظام اسلامی نیز باید خود را با تمام معیارهای جهانی آزادی (حقوق بشر) و آنچه در کشورهای غربی رایج است، تطبیق دهد یا آموزه‌های نظام مردم سالاری دینی متفاوت است؟ البته این نکته نیز قابل تأمل است که منشور اروپایی حقوق بشر و قوانین اساسی لاییک برگرفته از فلسفه‌ی لیبرال سنتی و بر حقوق و آزادی‌های فردی و تضمین حمایت از آن‌ها از مداخله‌ی دولت و هم‌چنین بر مشارکت سیاسی عمومی تأکید دارد ولی حقوق اقلیت‌ها مشابه منشور آمریکایی تا این اواخر ناشناخته و مبهم بود و حتی سابقه‌ی تاریخی در این مورد رضایت بخش نیست، در نیمه‌ی اول قرن بیستم که سازمان ملل نبود ولی آرمان حقوق بشر در اروپا و آمریکا بسیار پر رونق بود، میلیون‌ها نفر بیگناه طعمه‌ی جنگ شده و کارگران زیادی در اروپا و سایر کشورها برای فروکش کردن عطش ثروت‌اندوزی مستکبران استثمار شدند و پس از تجربه‌ی تلخ جنگ‌های جهانی و ایجاد سازمان ملل متحد در نیمه‌ی دوم قرن از آمار کشته‌ها و انسان‌های به ذلت کشیده شده، کاسته نشد اگرچه ملل غربی از آرامش و رفاه برخوردار شدند ولی وضع جهان سوم (جنوب) بسیار اسف‌بار بود؛ آرمان آزادی چه دردی از ملت‌ها کاست؟ در عمل حمایت از این دسته از حقوق جنبه‌ی سیاسی یافت و برخی مواضع جهانی غیر قابل توجیه شد، به عنوان مثال حقوق بشر نمی‌تواند کیفری تلقی کردن انکار یک قضیه‌ی تاریخی (هولوکاست) را در برابر بی‌تفاوتی مدافعانش در مقابل هزاران قتل عام فجیع‌تر توجیه کند در حالی که تمامی انسان‌ها برابرند ولی متأسفانه فقط یک قوم پسندیده شده است. حقوق بشر و آزادی در جهان معاصر گاهی تئوری توجیه دخالت نظامی، سیاسی و.... می‌شود و نسل کشی (کشتار صدها هزار نفر) در «رواندا» نادیده گرفته می‌شود و به جای این‌که با اقدام‌های صرب‌ها به نحو بی‌سابقه‌ای برخورد شود، نیروهای نظامی حافظ صلح حکومت را در اختیار گرفته و دادگاه بین‌المللی پس از دستگیری سران «یوگسلاوی»، آن‌ها را محاکمه می‌کند زیرا امنیت بشر اروپایی مهم است و انسان آفریقایی جایی در این معادله ندارد. کشتار مسلمانان «چچن» نادیده گرفته می‌شود و کشته شدن مشکوک چند نفر در اروپا مقام‌های بشر دوست محاکم اروپایی را آزرده خاطر می‌کند. به طور کلی قدرت‌های بزرگ با سوء استفاده از احساسات و وجدان عمومی دقیقاً اهداف گذشته‌ی خود را با ابزار جدید تعقیب می‌کنند. هنوز در فرهنگ غربی، آسیایی و شرقی به تهدید زرد و آفریقایی به سیاه زنگی و مسلمان به بنیادگرا و تروریست شناخته می‌شود، این در حالی است که طی سالیان دراز غربی‌ها بزرگ‌ترین اختلاف انداز در جهان سوم و بزرگ‌ترین فروشنده‌ی سلاح و مواد مخدر بوده و هستند. این‌ها همه باعث بی‌اعتمادی گسترده‌ی دنیای جنوب به شمال مدرن شد ولی گذشته از این امور، زبان دیالوگ جهان امروز حقوق بشر و آزادی است و گریز از آن، گریز از واقعیت است. غرب با دیدگاه خاص خود هم قانون‌گذار حقوق بشر و آزادی است و هم هیأت منصفه و قاضی؛ و سعی دارد با تحمیل معیارهای خود بر جهان از مفاهیم کلی حقوق بشری استفاده‌ی ابزاری نماید. این در حالی است که حقوق بشر در تمامی فرهنگ‌های ملل جهان ریشه دارد که بعضی از فرهنگ غربی بسیار غنی‌تر نیز می‌باشد. اما علی‌رغم سوء استفاده‌های آشکار و تناقض‌های رفتاری دولت‌های غربی، مفاهیم حقوق مدنی سیاسی (حقوق و آزادی‌های) فردی در سازمان ملل به تأیید کشورها رسیده و اکنون به صورت عرف قطعی (قواعد آمره) درآمده است. جهت اجرای آن به امنیت و توسعه (حقوق بشر نسل سوم) نیاز است و بدون توجه به محیط زیست نمی‌توان به رفاه و آرامش لازم رسید. این دیدگاه بسیار دقیق و ظریف در دنیای جنوب طرفدار زیادی دارد و این‌ها همه زمینه‌ی این شد که شورای حقوق بشر ایجاد شود. (دولت و فعالان غیر دولتی حقوق بشر) حقوق بشر در تمامی فرهنگ‌های ملل جهان ریشه دارد که بعضی از فرهنگ غربی بسیار غنی‌تر نیز می‌باشد. اما علی‌رغم سوء استفاده‌های آشکار و تناقض‌های رفتاری دولت‌های غربی، مفاهیم حقوق مدنی سیاسی (حقوق و آزادی‌های) فردی در سازمان ملل به تأیید کشورها رسیده و اکنون به صورت عرف قطعی (قواعد آمره) درآمده است. دو عنصر اصلی بحث آزادی مطبوعات (حقوق بشر) یعنی دولت و فعالان غیر دولتی در عرصه‌ی آزادی مطبوعات(حقوق بشر) می‌باشد که بر اثر سوء برداشت، طرفین در مقابل هم قرار گرفته‌اند در حالی که بایستی در کنار هم باشند. منطق حکم می‌کند که دولت شرایط و زمینه‌ی مناسب برای احقاق حقوق بشر و تحقق دموکراسی را فراهم نماید و فعالان حقوق بشر نیز دولت را در تحقق اهداف یاد شده یاری رسانند ولی در عمل دولت‌های غربی به خصوص ایالات متحده با کمک‌های مالی و فکری و حتی نظامی با اهداف سلطه جویانه، برخی از این اشخاص و گروه‌ها را تحت نفوذ خود قرار داده و دولت‌ها نیز با اتخاذ رویه‌ی اقتدارگرایی (به خصوص پس از جنگ سرد) فعالان حقوق بشر را ستون پنجم دشمن دانسته و دولت را مدافع منافع ملت می‌دانند و از آن طرف فعالان نیز دولت را دشمن حقوق بشر و در برابر حقوق مدنی مردم می‌دانند و تمام تلاش خود را بر تضعیف کردن آن متمرکز نموده‌اند، در حالی که با منطق صحیح، دولت را به عنوان عامل محوری و بازیگر اصلی صحنه‌ی بین‌المللی برای تغییر معادله‌ی موجود می‌توان در نظر گرفت. 2. موضع حقوق اساسی ایران در برابر آزادی آزادی مهم‌ترین قسمت حقوق بشر است و از مهم‌ترین مباحث حقوق اساسی ایران به شمار می‌آید. بسیاری از مواد منشور ملل متحد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مهم‌ترین اسناد حقوق بشر جهانی هستند، در قانون اساسی ایران و سایر مقررات مربوط آمده و گاهی مقرراتی کاملاً مغایر آن وضع شده است چرا که آن ضوابط مغایر حقوق الهی بوده‌اند و قانون‌گذار ما از تصویب مقررات مغایر شریعت، ممنوع است. به طور کلی در مورد رابطه‌ی حقوق بشر و اسلام، چهار نظریه مطرح است: اول، (بی‌اهمیت بودن حقوق بشر) اسناد حقوق بشر جهانی بسیار بی‌اهمیت است، آموزه‌های دینی ما، بسیار غنی‌تر از اسناد بین‌المللی راجع به حقوق بشر است گرچه ما از آن غفلت کرده‌ایم ولی از مانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بی‌نیاز هستیم. دوم، (حقوق بشر جهانی بخش کوچکی از حقوق و تکالیف انسان‌هاست) در اسلام راجع به حقوق انسان‌ها، حیوانات و حتی نباتات و جمادات مطلب داریم و حقوق انسان‌ها نیز به طور کامل‌تر بیان شده است. سوم، (دین مغایر حقوق بشر است) عده‌ای با توجه به مغایرت برخی احکام الهی (مانند مجازات ارتداد و احکام حقوقی خاص زنان و...) بر این عقیده‌اند که دین مخالف حقوق بشر به معنای امروزی آن است. چهارم، (اسلام با حقوق بشر متداول تعارض ندارد) این دیدگاه حقوق بشر (به نحو حقیقی نه به شکل سیاسی آن) و هم‌چنین دین را با بیانی نو، با توجه به فقه پویا و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، براساس نظریه‌ی فقهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مطرح می‌کند به این معنا هم می‌توان به اسلام معتقد بود و هم مدافع حقوق بشر (با تحلیل مبتنی بر کرامت انسانی) در تشریح این نظر بایستی به موارد زیر توجه کرد؛ نخست، مفاهیم حقوق بشری با محتوا و شکل جدید، به هیچ وجه در گذشته مطرح نبوده و از ابداعات انسان معاصر است. دوم، در نگاه متداول دینی به خصوص در بخش فقه شاهد اختلاف ظاهری زیادی با حقوق بشر هستیم (دیدگاه سنتی و فقه قدیم در مقابل تئوری حکومت ولایت فقیه مطرح شده از سوی امام خمینی(ره) و فقه پویا) ولی در نظریه‌ی جدید این اختلاف اندک است. نظریه‌ی امام راحل(ره) که از منابع حقوق اساسی ایران می‌باشد بر پایه‌ی تفکر منطقی خوبی پایه گذاری شده است. برخی از اصول این دیدگاه عبارت است از: 2/1- ‌اندیشه‌ی حقوق بشر همانند هر اندیشه‌ی بشری نقد پذیر و قابل ارزیابی است. بنابراین دیدگاه غرب و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نسبت به آزادی و رویه‌ی جاری آن‌ها مطلوب نیست. 2/2- ‌اندیشه‌ی حقوق بشر حاصل خرد جمعی بشر معتقد به جدایی دین از سیاست است؛ نه بشر صاحب جهان‌بینی توحیدی. 2/3-‌ حقوق بشر با برداشت دینی به اعتبار مقتضیات زمان و مکان قابل جمع است. بنابراین با اعمال اختیارات حکومتی ولی فقیه و براساس رعایت مصالح جامعه‌ی اسلامی، اندیشه‌ی حقوق بشر و مقررات عام و جهان شمول آن با در نظر گرفتن عزت نظام و کرامت بشری اجرایی می‌شود. 2/4- ‌افراط و تفریط و برداشت نادرست از دین مانع نقد منطقی حقوق می‌شود. حقوق بشر، ارشاد به حکم عقل است نه تأسیسی در مقابل آن، بنابراین مغایرتی با اسلام ندارد. در این راستا باید به دو مطلب مهم توجه خاص معمول داشت: الف) اصل کرامت انسانی و ابعاد حرکتی آن؛ اصل آزادی که بزرگ‌ترین هدیه‌ی مدرنیته به انسان سنتی غرب بود در مکتب اسلام به گونه‌ای کامل‌تر بیان شده است به این مفهوم که انسان آزادی همراه با مسؤولیت دارد. در آزادی هم آزادی از قید و بندهای درونی (امیال و شهوات) مراد است و هم آزادی از قید و بند بیرونی، بنابراین کرامت و ارزش والای انسانی منظور نظر قانون اساسی ایران می‌باشد که از آزادی بیان شده در اسناد جهانی حقوق بشر کامل‌تر است، فلسفه‌ی آزادی انسان، انتخاب آزاد عبودیت خدا و رها کردن خویش از بند عبودیت غیرخداست. این آرمان بزرگ باعث حرکت انسان و جامعه به سوی کمال واقعی و رشد مکارم انسانی می‌شود. ب) اصل استقلال آزادی وحدت ملی؛ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور از یک‌دیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی ، به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند. نکته‌ی مهم‌تر، سیستم نظارت همگانی و نهاد مقدس امر به معروف و نهی از منکر است که آزادی مطبوعات باید با توجه به آن دیده شود نه آن گونه که در سایر نظام‌های حقوقی تبیین شده است. اصل آزادی که بزرگ‌ترین هدیه‌ی مدرنیته به انسان سنتی غرب بود در مکتب اسلام به گونه‌ای کامل‌تر بیان شده است به این مفهوم که انسان آزادی همراه با مسؤولیت دارد. در آزادی هم آزادی از قید و بندهای درونی مراد است و هم آزادی از قید و بند بیرونی. آزادی مطبوعات در ایران زیر مجموعه‌ی سیستم نظارت همگانی در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یک‌دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» و بر این اساس دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مردم سالاری دینی ، تمامی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ‎‎‎‎‎1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان ، تقوا و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی . ‎‎‎‎‎‎2. بالا بردن سطح آگاهی ‌های عمومی در تمامی زمینه ها با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. ‎‎‎‎‎‎3. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون . 4. مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش . ‎‎‎‎‎‎5. رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی . ج) برحسب پای‌بندی به ایدئولوژی و دین؛ گاهی حکومت لاییک بوده و خود را ملزم به دین خاصی نمی‌داند و گاهی خود را مقید به دین و ایدئولوژی مشخصی می‌نماید مانند حکومت اسلامی که ممکن است به شکل جمهوری یا شکل دیگری اداره شود. در قانون اساسی کشورمان می‌خوانیم: «‎‎‎‎‎کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» این اصل بر اطلاق یا عموم تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است. هم‌چنین حاکم در حکومت دینی ما شخصی است که نسبت به دیگران از اسلام آگاهی و عمل بهتری داشته باشد. بنابراین ‎‎در زمان غیب حضرت ولی عصر(عجل‌الله تعالی‌فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است. بنابراین آزادی مطبوعات در ایران نیز زیر مجموعه‌ی سیستم نظارت همگانی و نهاد مقدس امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. نظارت همگانی، نظارت چیست؟ 1. نظارت همگانی مراقبت و مشاهده‌ای است که توسط همه‌ی مردم و برای تحقق ارزش‌های متعالی در جامعه‌ی اسلامی بر اساس قانون اعمال می‌شود. این نظارت توسط مردم و دولت نسبت به یک‌دیگر انجام می‌شود و مطبوعات آزاد یکی از وسایل آن است. 2. موضوع نظارت، امر به معروف و نهی از منکر است. اعمالی که مطابق احکام شرع و قانون باید باشد معروف و در صورت مخالفت با احکام شرع و قانون، منکر نام دارد. هدف نظارت همگانی انجام معروف و مبارزه با منکر به منظور پاکی و سلامت جامعه است. 3. نظارت دولتی به شکل نظارت درون سیستمی به معنای نظارت قوای حکومت نسبت به یک‌دیگر و نظارت رهبر بر قوای سه گانه از راه تشکیل نهادهای نظارتی و اداره‌های بازرسی درون سازمان‌های دولتی و یا اعطای وظایف نظارتی به بعضی سازمان‌های موجود انجام می‌شود. 4. نظارت مردم بر دولت از راه تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های نظارتی و تبلیغی، آزادی بیان، مطبوعات و نشریات، رسانه‌های صوتی، تصویری و تظاهرات و اجتماعات قانونی و انتخابات صورت می‌پذیرد. 5. نظارت نسبت به ناظر و نظارت شونده هم حق و هم تکلیف است. مسؤولیت در مقابل سرنوشت جامعه، ارزش‌های متعالی و موازین و اصول پذیرفته شده‌ی جامعه، وظیفه‌ی همه است و همگان حق دارند که ارزش‌ها و اصول اعتقادی آن‌ها مورد احترام واقع شود. هیچ کس حق ندارد اعمال حق نظارت خود را وسیله‌ی توهین، تحقیر، تجاوز و تعدی غیرقانونی و غیر شرعی نسبت به دیگران قرار دهد. بنابراین مطبوعات آزاد بایستی نظارت شوند. مسؤولیت همگانی رکن اساسی نظارت است یعنی علاوه بر حق نظارت در نظام اسلامی، مسؤولیت همگانی وجود دارد. از بین مصونیت یا مسؤولیت براساس تئوری حکومت ولایی (ولایت فقیه) مسؤولیت پذیرفته شده است و حاکمیت هم حق حاکم (مقام‌های قانونی دولت) است و هم تکلیف آن‌ها، از جهت حق بودن آن‌ها مکلف به انجام وظیفه‌اند و از جهت دیگر قابل بازخواست در مراجع قانونی می‌باشند. با توجه به تفکیک مسؤولیت‌ها و حدود آن هر کس در حدود قانون مسؤول است. نظارت از وظایف پنج‌گانه‌ی مدیریت یعنی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی، بودجه‌ریزی و نظارت است. نظارت به معنای کنترل، مراقبت، بازدید و در اصطلاح انگلیسی مترادف (Monitoring) یا (Controling) نیز گفته می‌شود. نظارت دارای درجات مختلفی است. از نظارت انسان بر خود تا نظارت خداوند بر انسان؛ البته نظارت دولت بر امور از مهم‌ترین انواع نظارت است. با توجه به سابقه‌ی فقهی در نظارت در امور؛ وصیت، وقف و مانند این‌ها، صور مختلفی از نظارت می‌باشند که در آن، هدف اطلاع و آگاهی ناظر است، چون اطلاع ناظر می تواند جلوی خلاف های بسیاری را بگیرد. بسیاری از تخلفات، از بی‌توجهی و ندانستن ناشی می شود. نظارت استصوابی نظارت استصوابی، یعنی هر اقدامی باید قبل از اجرایی شدن به تأیید ناظر برسد و برخلاف آن نظارت استطلاعی است که مجری فقط اقدام‌های انجام شده را به اطلاع ناظر می‌رساند و نیازی به تصویب ندارد؛ بدیهی است ناظر در صورت اعتراض می‌تواند به مراجع قانونی مراجعه نماید. شورای نگهبان به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی نظام اسلامی تضمین کننده‌ی اسلامیت و قانونی بودن ارکان کشور است. اقدام‌های نظارتی این شورا بر اساس نظارت استصوابی است.(*) *دکترمحمود گنج‌بخش؛ دکترای حقوق بین الملل و عضو هیأت علمی دانشکده امور اقتصادی/برهان/۱۳۹۰/۱۲/۶ .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه