در باب استفتاء اخیر از مقام عظمای رهبری در مورد تعریف التزام به ولایت سه مسئله برای اینجانب مطرح است که مستدعی است روشنگری بفرمایید:اول. چنانچه اطاعت محض از دستورات حکومتی شرط التزام باشد تبیین بفرمایید که اطاعت محض از حاکم چگونه با جمهوری که بخشی از عنوان حکومت ماست قابل جمع است. در واقع سهم جمهور چگونه ادا می گردد تا بتوان به طور کلی به حکومتی عنوان جمهوری (حال اسلامی، دمکراتیک و ....) را اطلاق نمود. دوم. آن که حکم فوق در این استفتاء قدرت عظیمه و مطلقی را در اختیار حاکم دینی قرار می دهد و عملا الزام به پاسخگویی را ساقط می نماید. لیکن با وجود حقیقت اجل و محدودیت زمان حیات دنیوی، صدور چنین حکم با وجود امکان تسلط غیر صالح در زمانی فرضی به چنین منصب و فرازمانی و مکانی بودن این حکم، خطر فساد احتمالی چگونه دفع می گردد؟سوم. چنانچه این حکم محدود به شرط مجتهد واجد شرایط است که این شرط خود تقید به احکام اولیه را در بطن دارد آیا حکومت در زمره احکام ثانویه قرار نمی گیرد؟

1.اطاعت محض از حاکم و ولى فقیه ، منافاتى با جمهوریت ندارد چرا که دستورات ولى فقیه خارج از چارچوب اسلام نیست بلکه همان دستورات شرع مقدس است وچنانچه در ادامه خواهد امد جمهوریت در اسلام وقتى تحقق مى یابد که در چارچوب موازین شرعى باشد ، به عبارتى دیگر مردم ملزم به تبعیت از ولى فقیهى هستند که در چارچوب شرع مقدس حکم کند واز این جهت که اصل حکومت اسلامى بر اساس خواست جمهور مردم تشکیل شده است پایبندى به لوازم ان که یکى از ان لوازم ، تبعیت از ولایت است نیز بر مردم واجب است - نظیر این موضوع را نیز مى توانیم در جمهوریهاى لیبرال دموکراسى یا سوسیالیستى جهان مشاهده نمائیم که مردم با پذیرش نوع نظام سیاسى خویش ، دستورات و قوانینى که از سوى مجامع یا نهادهاى قانون گذارى آن کشور ( مثل پارلمان ، مجالس ، رئیس جمهور ، صدر اعظم و . . . ) در چارچوب ایدئولوژى حاکم ، صادر مى شود مى پذیرند و این هیچ گونه منافاتى با جمهوریت آنان ندارد - از نظر حضرت امام نیز نه تنها تناقضى بین جمهوریت و ولایت فقیه نیست بلکه ولایت فقیه در مرحله فعلیت و تحقق مبتنى بر جمهوریت است . درمورد جمهوریت نیز گفتنى است که در تمام نظامهایى که در دنیا به صورت جمهورى اداره میشوند جمهورى مطلق وبدون وصف نداریم بلکه نظامهاى جمهورى ، بصورتهاى مختلف جمهورى سوسیالیستى ، جمهورى دموکراتیک ، جمهورى اسلامى و . . . اداره میشوند ، به تعبیر مرحوم شهید مطهرى ، جمهوریت یک قالب و ظرف است که محتواى ان در نظام ما اسلامیت است ودر دیگر نظامها به فراخور حال انها محتویات دیگرى دارد . از سوى دیگر جمهوریت در همه جا به یک معنا نیست در اسلام ، جمهورى ان نوع حکومتى است که که بوسیله مردم ودر چارچوب موازین شرعى ، تشکیل شود ولذا راى ، نظر وتصمیم مردم تا جایى نافذ است که با موازین شرعى مطابق باشد یعنى اگر اکثریت قریب به اتفاق مردم برامرى اتفاق کردند که خلاف شرع باشد ( که شاید این اتفاق ارا به نظر بسیارى مطابق با جمهوریت باشد ) هیچ ارزشى نخواهد داشت . از متون و منابع معتبر دینى ، در باب « دولت » و « حکومت » چنین برمى‌آید که اسلام ، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى ، با جزئیات مشخص اصرار ندارد بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود ، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود ، تغییرات و اشکال متنوعى را برمى‌تابد . اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى‌کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد . چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى‌دهد ، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى‌گنجد . این چارچوب مى‌تواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر ، با شکل و ساختارى دیگر بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند . اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از : . 1 ضرورت مشروعیت الهى مجریان ، . 2 ضرورت اسلامیت قوانین ، . 3 توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل‌گیرى و کارآمدى همه نهادها ، . 4 خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان . 1 با عنایت به شرایط و نیازمندى‌هاى زمان و مکان ، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب‌ها داشت مورد تأیید اسلام است . حال چرا امام راحل ( ره ) از بین اشکال و مدل‌هاى مختلف ، نظام « جمهورى اسلامى » را برگزید ؟ در پاسخ به این سؤال نکاتى به صورت مختصر ارائه مى‌شود : یکم . اصطلاح « جمهورى » در فلسفه سیاسى مفهومى معین ، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد . این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى‌رود . این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت‌هاى متفاوت را شامل مى‌شود مثلاً نظام حکومتى در آمریکا ، فرانسه و خیلى از کشورها ، جمهورى است و حتى شوروى سابق - که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى‌خواند . بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى‌تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى - اعم از توتالیر ، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد . دوم . ساختار نظام جمهورى اسلامى ، نه در زمان پیامبر اکرم ( ص ) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر ( ع ) . علّت انتخاب این ساختار به دلیل ، بیشترین انطباق‌پذیرى آن با اصول و چارچوب‌هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است زیرا با قید « اسلامیت » دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام ( ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین ) ، رعایت شده است . با قید « جمهوریت » به مردم به عنوان مهم‌ترین مبدأ شکل‌گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل‌گیرى ساختارهاى متناسب آن ( مانند تفکیک قوا ) ، مدنظر قرار گرفته است . امام راحل ( ره ) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى‌فرماید : « ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى . شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد » 2 و در پاسخ سؤال دیگرى مى‌فرماید « حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم ( ص ) و امام على ( ع ) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى‌گردد » . 3 بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى‌هاى خاص خود ( از قبیل تفکیک قوا ، وجود قواى سه‌گانه و . . . ) در منابع اسلامى سابقه ندارد اما توجه به رأى مردم - که یکى از اصول مهم جمهورى است‌در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد . در این خصوص مى‌توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا ، بیعت ، مسؤولیت مردم ، مسؤولیت عمومى مسلمین ، اهتمام به امر مسلمین و . . . وجود دارد ، توجه کرد . از طرف دیگر بین جمهورى - به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد . جمهورى اسلامى ، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور ( عموم مردم ) ، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى - تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى . قید جمهورى در جمهورى اسلامى ، به معناى آن است که عموم مردم ، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته‌اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه‌پرسى‌ها ، دخالت دارند . روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب - که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است‌تفاوت دارد . 2. منصب وجایگاه رهبرى ، جایگاهى نیست که از پاسخگویى ونظارت خالى باشد زیرا منصب رهبرى منصبى است که با وجود شرایط خاصى مشروعیت مى یابد ومورد پذیرش واقع مى شود وادامه اقتدار او هم بستگى به تداوم شرایط دارد ولذا به محض اینکه رهبرى شرایط را از دست داد خود به خود منعزل مى شود ( یعنى نیاز نیست کسى اورا عزل کند بلکه او خود عزل مى شود ) . علاوه بر این نهاد خبرگان رهبرى که نمایندگان مردم هستند دائما بر عملکرد واعمال رهبرى نظارت ویژه دارند بنابر این اختیارات گسترده رهبرى منافاتى با پاسخگویى ونظارت بر این منصب ندارد . 3.مقید بودن به احکام اولیه به هیچ وجه باعث این نمى شود که حکومت در زمره احکام ثانویه قرار گیرد چرا که اصل حکومت از احکام اولیه اسلام است چنانچه حضرت امام ( ره ) نیزبر این امر تاکید داشتند وفرمودند : حکومت شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله ( ص ) است واز احکام اولیه است . . . ومقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز وروزه وحج است ، حکومت مى تواند هرامرى را چه عبادى وچه غیر عبادى که جریان ان مخالف مصالح اسلام است رامادام که چنین است تعطیل کند واز ان جلوگیرى کند . ( صحیفه نور جلد 20 صفحه 17 ) . جهت مطالعه بیشتر . ک : الف . قاضى زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى - سیاسى امام خمینى ( ره ) ص . 123 ب . مصباح یزدى ، محمد تقى ، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر ، ص ( 1 ) دیلمى ، احمد ، مقدمه‌اى بر مبانى حقوقى - کلامى نظام سیاسى در اسلام ، ص . 149 ( 2 ) صحیفه نور ، ج 2 ، ص . 260 ( 3 ) همان ، ص . 260 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه